Category: أعمدة الرآي

متابعة : سيداتي بيدا

في ظل حرص السلطات المغربية على سيادة القانون وضمان حقوق جميع المواطنين، تفاجأ سكان جماعة إدويران بإقليم شيشاوة بإغلاق طريق اعتادوا استخدامه لأكثر من خمسين عامًا، يربط بين دوار إنفلاس ودوار آيت داعلي. كما تم حفر عدة آبار بعمق غير مسبوق، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام هذه الأشغال بالقوانين المنظمة لاستخدام الموارد الطبيعية.

قدوة ملكية في احترام القانون

لطالما حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تقديم صورة رمزية قوية لاحترام القانون، حيث شوهد في مناسبات عديدة وهو يلتزم بإشارات المرور ويرتدي حزام الأمان أثناء قيادته للسيارة، ليؤكد بذلك أن الامتثال للقوانين هو أساس دولة الحق والمؤسسات. فحين يكون ملك البلاد نفسه أول من يلتزم بالقانون، فإن ذلك رسالة واضحة بأن لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، بغض النظر عن نفوذه أو مكانته.

حق المرور بين التشريعات القانونية والممارسة الواقعية

تُعرّف مدونة الحقوق العينية الطريق المستخدم من طرف العموم منذ عقود طويلة بأنه حق ارتفاق، أي أنه لا يجوز منعه أو الاستيلاء عليه حتى إن كانت الأرض التي يمر عبرها محفظة، طالما أن المرور عليه كان مستمرًا لسنوات طويلة وبشكل علني. وبالتالي، فإن إغلاق هذا الطريق يطرح تساؤلات قانونية حول مدى توافق هذا الإجراء مع التشريعات المعمول بها.

في هذا الإطار، يأمل السكان أن تعمل الجهات المختصة على دراسة الوضعية القانونية للطريق والتأكد مما إذا كان يمكن استرجاعه خدمةً للصالح العام.

حفر آبار بعمق كبير: بين الحاجة إلى الماء واحترام الموارد الطبيعية

بالإضافة إلى إغلاق الطريق، لاحظ السكان حفر عدة آبار بعمق 300 متر، في حين أن المياه الجوفية في المنطقة تتوفر عادةً على عمق لا يتجاوز 35 مترًا. وبالنظر إلى المرسوم رقم 2.23.105 والقانون 36.15، فإن هذه العمليات تستوجب تصاريح والتزامات صارمة للحفاظ على التوازن المائي وضمان عدم الاستنزاف غير المبرر للموارد.

ومن هذا المنطلق، يتساءل المواطنون حول مدى احترام الإجراءات القانونية في منح التراخيص اللازمة لهذه الأشغال، وما إذا كانت السلطات قد تحققت من استيفاء جميع الشروط قبل منح الموافقة.

هل سيتم فتح تحقيق في الموضوع؟

انطلاقًا من إيمانهم العميق بأن المؤسسات الرسمية تحرص على تحقيق العدل والإنصاف، يتطلع سكان جماعة إدويران إلى تدخُّل الجهات المعنية لبحث هذه القضية، والتأكد من مدى مطابقة الأشغال للقوانين الجاري بها العمل، سواء فيما يتعلق بحقوق المرور أو بحماية الموارد المائية.

ويبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستتحرك السلطات المختصة لبحث هذه النقاط والتأكد من تطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة؟

بقلم الحاضي ماء العينيين

تتزايد المخاوف في منطقة أولاد بنعمر دحامنة بسبب انتشار مقاهي الحشيش غير المرخصة، التي أصبحت تشكل تحديًا حقيقيًا للسلطات المحلية وسكان المنطقة. يتساءل الكثيرون: من يحمي هذه المقاهي التي تعمل في ظل قوانين صارمة تحظر مثل هذه الأنشطة؟

تظهر المؤشرات أن هناك عوامل متعددة تؤدي إلى استمرار نشاط هذه المقاهي. من أبرزها الفساد والرشوة، حيث يُعتقد أن بعض الجهات الفاسدة قد تكون متواطئة في حماية هذه الأنشطة مقابل فوائد مالية. هذا الوضع يعكس ضعف الرقابة ويعزز الشعور بالإفلات من العقاب.

أيضًا، يجب الإشارة إلى غياب الرقابة الفعالة من قبل السلطات المعنية. نقص الدوريات الأمنية والتفتيش المنتظم ساهم في تفشي هذه الظاهرة، مما يجعل أصحاب هذه المقاهي يشعرون بأنهم في مأمن من الملاحقة القانونية.

علاوة على ذلك، يُظهر الضغط الاجتماعي دورًا في دعم هذه الأنشطة، حيث يلجأ بعض الشباب إلى هذه المقاهي بحثًا عن أماكن للاسترخاء، مما يزيد من تعقيد المشكلة.

إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متكاملة من السلطات المحلية والمجتمع، من خلال تعزيز الوعي القانوني، وزيادة الرقابة الأمنية، وتطبيق القوانين بشكل صارم. يجب أن تكون هناك خطوات جادة للقضاء على هذا النوع من الأنشطة غير القانونية، وتحقيق السلامة والأمن في المنطقة.

الأمل يبقى في أن تتحرك الجهات المعنية بشكل سريع وفعّال لحماية المجتمع من هذه الممارسات، وضمان مستقبل أفضل لأبناء المنطقة.

بقلم فيصل باغا

تعتبر خدمات الإسعاف أحد العناصر الحيوية في النظام الصحي، حيث تلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح. ومع ذلك، فإن غياب خدمات الإسعاف لنقل المرضى من مستشفى بوسكورة إلى مستشفيات مدينة الدار البيضاء يثير القلق ويطرح تساؤلات عديدة.

يعاني العديد من المرضى في مستشفى بوسكورة من صعوبات كبيرة عند الحاجة إلى النقل لتلقي الرعاية المتخصصة. هذا الوضع يفاقم المخاطر، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب استجابة سريعة. ويرجع الكثيرون هذا الخلل إلى نقص الإمكانيات البشرية والمادية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين المستشفيات.

في ظل هذه الأزمة، تتوجه الأنظار إلى وزارة الصحة لتفعيل خطط النقل الإسعافي وضمان توفر سيارات الإسعاف بشكل دوري. إن تحسين هذه الخدمات ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة لحماية حياة المواطنين وضمان حصولهم على الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب.

براهيم افندي

غياب الرقابة والتتبع يزكي من انتشار العشوائية بجماعة الأوداية التابعة، فاحتلال الملك العمومي بالجماعة اصبح امر متعايش معه، خاصة في محيط دكاكين السوق الأسبوعي، أصبح بالفعل ظاهرة تثير استياء متتبعي الشأن المحلي. فالتوسع العشوائي لأصحاب المحلات واستغلال الأرصفة والمساحات العامة يعرقل حركة المواطنين ويؤثر سلبًا على جمالية المنطقة وتنظيمها.

الانتقادات تتجه بالأساس نحو السلطات المحلية،والمجلس الجماعي التابعة له. حيث يرى كثيرون هناك سياسة غض الطرف مع هذه التجاوزات، مما يزيد من تفاقم الوضع. البعض يطالب بتدخل حازم لتطبيق القوانين وتحرير الملك العمومي.

ابراهيم افندي

كشف مصادر مطلعة أن انتقادات واسعة باتت تواجه المجلس الجماعي لمدينة شيشاوة بسبب طبيعة الخدمات المقدمة بمكتب حفظ الصحة، الذي يعهد إليه بمعاينة الوفيات، والقيام بكافة الإجراءات المرتبطة بالوقاية وحفظ الصحة العامة، وحماية البيئة، والإشراف على تدبير المستودع البلدي للأموات، وكذا مراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم، ناهيك عن القيام بحملات التطهير ومحاربة داء السعار،وغيرها من الخدمات.

وأفاد مصادرنا، بأن المجلس الجماعي والسلطات المحلية لم ينجحا في تدبير هذا المشكل، حيث لم يتم الزام العاملين بالمكتب الصحي الجماعي باحترام القوانين الجاري بها العمل، سيما المقتضيات التي تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، والمنصوص عليها في المرسوم 2.22.218 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7102.

وفي تصريح اعلامي لاحمد الهلال رئيس المجلس الجماعي لمدينة شيشاوة، أقربوجود تباطؤ في الخدمات المقدمة ، وانه في سياق معالجة هذا الاشكال، استفسر الطبيب والممرضة عن سبب هذا التقصير ، وفي الوقت نفسه راسل عامل إقليم شيشاوة طلبا للاستشارة القانونية في هذا الصدد .

وأضاف رئيس جماعة شيشاوة انه يتفاعل بشكل إيجابي مع انشغالات المواطنين في إطار مقتضيات المرسوم المذكور آنفا، وهو المرسوم الذي كان من أبرز أهدافه القطع مع العشوائية التي كان يعرفها قطاع حفظ الصحة، بعدما تم التنصيص صراحة، على أن قانونية معاينة الوفيات صار لزاما أن يباشرها طبيب، أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة حيث قامت الجماعة بتوظيف ممرضة إضافية بالمكتب الصحي الجماعي.

ومعلوم بإن المرسوم 2.22.218 يتضمن مجموعة من النصوص القانونية، التي تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، والذي جاء تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي كانت تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، في ظل وجود عدد من المساطر المرتبطة بهذا المجال، كانت تؤطرها دوريات وزارية مشتركة، الأمر الذي تطلب تحويلها إلى نص تنظيمي، حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون المذكور آنفا، حيث حمل هذا المرسوم أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهم فتح المجال فيها بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حال تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو طبيب أو ممرض تابع للقطاع العام. كما تم في هذا الإطار، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.

وفي سياق متصل، فإن تدبير مرفق المكتب الجماعي لحفظ الصحة،توجه إليه ،انتقادات بشأن تراجع الخدمات المقدمة، حيث أضحى السكان بعاصمة الإقليم يعانون الأمرين مع ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة، والحشرات، والجرذان، حيث يتعرض مواطنون وخصوصا فئات الأطفال من عضات الكلاب والقطط الضالة ويجدون صعوبات بالغة في الحصول على المصل المضاد محليا ويتوجهون الى مدن الصويرة وايمنتانوت ومراكش للاستفادة من التلقيح رغم تخصيص جماعة شيشاوة اعتمادات مالية هامة لشراء اللقاح المضاد للسعار .

كما عرفت ظاهرة انتشار البعوض في عدد من التجزئات والأحياء السكنية تفشيا كبيرا، نتيجةغياب الخدمات التطويرية والبيئية بهذه المناطق السكنية الاهلة بالسكان.

الشريف مول الحكمة

تشهد منطقة أولاد بنعمر دحامنة حالة من الفوضى بسبب انتشار المقاهي غير المرخصة، التي أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا للسلطات المحلية. تعمل هذه المقاهي بشكل يومي دون تراخيص قانونية، مما يثير قلق السكان.

تكمن المشكلة في أن هذه المقاهي تتحول إلى نقاط تجمع غير قانونية، حيث تتزايد فيها ظاهرة تدخين المخدرات والممارسات غير القانونية. يرتاد العديد من الشباب هذه الأماكن للاسترخاء، لكنها سرعان ما تصبح بؤرًا لتجارة وتعاطي المخدرات، مما يؤثر سلبًا على الأمن العام وصحة الأفراد.

تواجه السلطات المحلية صعوبة في ضبط هذه الظاهرة بسبب غياب الرقابة وضعف الإجراءات المتبعة، مما يزيد من انتشار المقاهي في أماكن غير مهيأة. لذا، بدأت المطالبات من السكان باتخاذ خطوات صارمة لتنظيم عمل المقاهي وتطبيق القوانين المتعلقة بالترخيص.

يشدد المواطنون على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والأمنية لمكافحة هذه الظواهر السلبية. كما أن تدخل السلطات لتشديد الرقابة على الأماكن غير القانونية أصبح أمرًا ملحًا لضمان سلامة الأفراد وحماية النسيج الاجتماعي.

الأمل معقود على الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات وتحقيق التوازن بين توفير أماكن ترفيهية قانونية وآمنة ومحاربة المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.

فيصل باغا

تعد خدمات الإسعاف من الركائز الأساسية لأي نظام صحي، حيث تضمن النقل السريع والرعاية الفورية للمرضى. لكن غياب خدمات الإسعاف لنقل المرضى من مستشفى بوسكورة إلى مستشفيات الدار البيضاء يثير القلق ويطرح تساؤلات حول أسباب هذا الخلل.

المرضى في مستشفى بوسكورة يواجهون صعوبات كبيرة عند الحاجة للنقل لتلقي العلاج المتخصص، مما يعرضهم لمخاطر إضافية، خاصة في الحالات الطارئة. يعود هذا الوضع إلى نقص الإمكانيات المادية والبشرية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين المستشفى والمستشفيات الأخرى في المدينة.

رغم جهود وزارة الصحة لتحسين البنية التحتية، تبقى هذه المشكلة عبئًا على المواطنين الذين يحتاجون إلى خدمات إسعاف عاجلة. لذا، يُطالب المواطنون بتفعيل خطة واضحة للنقل الإسعافي وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بشكل دوري.

إن غياب خدمات الإسعاف يجب ألا يكون سببًا في تأخير العلاج أو تقليل فرص الشفاء للمرضى. نأمل أن تتخذ السلطات الصحية الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه الأزمة وضمان سلامة المرضى في المستقبل.

متابعة : قديري سليمان

نفى نور الدين رفيق رئيس جماعة أولاد صالح، والنائب البرلماني عن دائرة النواصر، كل الأخبار التي تداولها بعض الصفحات الفيسبوكية، مفادها أن هذا الأخير تم تقديمه صباح اليوم رفقة شخصين الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الجزرية بعين السبع، في قضية التجزيء السري بدوار العمامرة أولاد صالح.

وأنه لم يتوصل بأي إشعار من أي جهة كانت سواء أمنية أو قضائية للمثول أمامها، ناهيك على أنه لا علاقة له في قضية إحداث وحدات سكنية عشوائية لا من قريب أو بعيد، مذكرا أن الأشخاص المعنيين بهذا البيع هم من ذوي الحقوق، كانوا قد ورثوها من آبائهم، مبرزا في ذات الوقت أن عمليات بيع البقع بدوار العمامرة والتي كانت بين ذوي الحقوق والمشترين، تمت خارج تراب جماعة أولاد صالح.

وأضاف نور الدين رفيق، أن الربط بالكهرباء الذي استفادوا منهم المعنيين بهذه القضية، كان طبق أحكام قضائية وليس عبر المساطر العادية التي يستفيد من خلال اي مواطن.

يشار، أن هذه القضية تفجرت بعد ما قدم باشا باشوية أولاد صالح شكاية إلى النيابة العامة، قصد فتح تحقيق في خلق تجزئة سرية بدون موجب قانون ، أسفرت عن إيداع شخصين رهن الاعتقال الاحتياطي وتقديمهم للسيد وكيل الملك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

بقلم: إبراهيم أفندي

تعيش مدينة مراكش حالة من الجدل بسبب الحملات الأمنية المتتالية ضد مقاهي الشيشة، حيث تكشف بعض الحالات عن تباين في تطبيق القوانين. على الرغم من الشكايات المستمرة من الجيران، يبدو أن بعض المقاهي، المتواجدة في شارع موريتانيا، تستفيد من تراجع الزيارات الأمنية، مما يطرح تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها السلطات في تنفيذ هذه الحملات.

توقف العناصر الأمنية عن زيارة بعض المقاهي بشكل مكثف يثير الشكوك حول العلاقات المحتملة بين أصحاب هذه المقاهي وبعض المسؤولين. وقد تم سابقًا المطالبة بإغلاق بعض هذه المقاهي بناءً على تقارير لجان مختلطة، ومع ذلك، فإن الإجراء لم يُنفذ بشكل شامل.

في ظل هذا الوضع، تُرفع أصوات المواطنين مطالبين بتوضيحات حول كيفية اختيار المقاهي المستهدفة، خاصةً في الوقت الذي تُغض فيه السلطات الطرف عن مقاهي أخرى، بما في ذلك بعض الفنادق الكبرى والمطاعم. إن العدالة في تطبيق القوانين تعتبر ضرورة ملحة لضمان سلامة المجتمع، مما يستدعي من السلطات مراجعة استراتيجياتها لضمان الشفافية والمساواة في التعامل مع جميع المؤسسات.

عبد الصمد عراك

تفجر خلال الساعات الماضية خلاف يهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الوسطاء بين حركة حماس و جيش الاحتلال الاسرائيلي، هذا الأخير اتهم حماس بخرق الاتفاق من خلال عدم إطلاق سراح رهينة مدنية تقول انها تعمل في مركز الرصد الفضائي و الفلكي و هي ” اربيل يهود “، حركة حماس تعتبر الرهينة عسكرية لكونها تلقت تكوينا عسكريا و خدمت خدمة عسكرية قبل ذلك و تعهدت بإطلاق سراحها يوم السبت المقبل، الاحتلال الاسرائيلي أكد أنه لن يتمم اجراءات الانسحاب من محور نيتساريم ولن يسمح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة كما كان متفقا عليه حتى تطلق حماس الرهينة ” أربيل يهود “.

المحللون السياسيون رأوا أن الاحتلال الاسرائيلي يناور من أجل وضع نفسه في موقف القوي الذي يحدد الشروط ، وان موضوع الرهينة عبارة عن فقاعة فارغة خصوصا بعد أن أكدت حماس أنها لا تزال حية و أن اطلاقها سيتم كما هو متفق عليه، غيران المتأمل فيما حدث بعد وقف إطلاق النار و الطريقة التي سلمت بها حماس الدفعة الأولى من الرهائن و بعدها الدفعة الثانية، سيجد مما لا يدع مجالا للشك أن الشكل المهيب الذي وضعت في إطاره حماس تسليم الرهائن كان مستفزا للاحتلال الإسرائيلي ولكل من كان يدعمه من دول الغرب على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية برئيسها الجديد ” القديم ” دونالد ترامب.

فبعد سنة ويزيد من الحرب الطاحنة و بعد التهجير و القصف و الغزو و استعراض القوة برا وبحرا و جوا ، ظهرت حركة حماس في كامل قوتها العسكرية، وأملت شروطها التفاوضية و استطاعت جعل حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئيسها المطلوب لدى محكمة العدل الدولية يتراجع عن وعود القضاء على حماس و عدم إنهاء الحرب إلا بعد استعادة الرهائن بالقوة…، ما زاد الوضع تأزما هو عرض برنامج ” ماخفي أعظم” على شاشة الجزيرة الجمعة ولعله النقطة التي أفاضت كأس التحمل لدى كل من حاول القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس، البرنامج أظهر حقائق صدمت الجميع سواء كان معارضا أو مؤيدا لحماس، ما سبب جرحا غائرا في كبرياء من سمى نفسه دولة تملك اقوى جيش واقوى جهاز استخباراتي في العالم، وأظهر بالملموس أن الذي كان يحارَب هو شعب مدني تم تهجيره قسرا من منازله و الذين ظلوا تم اسقاط المنازل على رؤوسهم، أما المقاتلين فلم يقوى جيش الاحتلال عليهم و كلما حاول الوصول إليهم وجد أماكنهم مفخخة فانفجرت في وجوههم. بالعودة للوضع الحالي و لأزمة ” أربيل يهود “، يمكن وضع الخلاصات الآتية:

-اسرائيل: بعد أن رضخت لشروط حماس و بعد أن وقف العالم على أن الحركة لها ثقلها في المنطقة و أن جيش الاحتلال لم يستطع الوصول لمكان الرهائن رغم كل أشهر الحرب وظهور الرهائن بصحة جيدة كأنهن كن في عطلة، لم يتبقى لها إلا أن تفتعل أي مشكل على غرار أزمة ” أربيل” من أجل وقف الاتفاق ووقف استعراضات قوة حماس و تأييد الغزاويين لها، وذلك على غرار ما حدث من قصف و اعتقالات و اقتحامات لمخيم جنين بالضفة الغربية، وفي جنوب لبنان أيضا، ولن يستغرب أحد أن قام الاحتلال بخرق الاتفاق و ايجاد دريعة لعودة القصف و الحرب.

-الولايات المتحدة الأمريكية و ترامب: أولا اظن ان الحرب في غزة يعود لها الفضل الكبير في ترجيح كفة ترامب على حساب منافسته هاريس، و كأن الأمريكيين عاقبوا بايدن و حزبه على دعم الاحتلال الاسرائيلي و ازهاق أرواح آلاف من المدنيين العزل خصوصا من الاطفال والنساء كضحايا بأسلحة أمريكية، فعزف ترامب بشكل جيد على الوتر الحساس ووعد بإنهاء حرب غزة فور فوزه، وكان لا بد له من الوفاء بالوعد، غير أن نفس الصور التي شاهدها العالم هي التي عجلت بتغير نبرة ترامب و عودته إلى الخطاب الراديكالي الذي عهدناه عليه، وما تصريحاته الأخيرة حول تهجير سكان غزة نحو الأردن و مصر و تصديقه على قرار تسليم جيش الاحتلال قنابل ثقيلة الوزن إلا دليل على ان ترامب لم يرقه تطور الأحداث في المنطقة و أنه يسعى لإعادة استقرار صورة الاحتلال التي تمت زعزعتها.

هنا جاز لنا التساؤل حول إمكانية استعمال حركة حماس لطريقة أقل تأثيرا و حدة، و أن تقوم بتسليم الرهائن بعيدا عن مهرجان استعراض القوة الذي تم، فحماس عسكريا استطاعت إبهار العالم من خلال الحفاظ على قوتها و على رهائنها، غير أن التعاملات السياسية لها تحليلات مقاربات و دراسات أخرى، بعيدا عن الاندفاعية و الحماسة وكل هذا من أجل الحفاظ على المكتسبات و من أجل استمرارية النصر المحقق عسكريا، أم أن حماس كان لابد لها من تأكيد نصرها و إرعاب أعدائها و بهذه الطريقة ستجعل الاحتلال يفكر ألف مرة قبل إعطاء وعود كاذبة و رفع تحديات صعبة كالقضاء على حماس مثلا.

فهل اخطأت حماس في طريقة إعادة الرهائن ، أم من حقها إظهار قوتها للعالم ؟