Category: أعمدة الرآي

حسيك يوسف 

حقق البطل أنور الزهري من جمعية المسيرة البيضاء الرتبة الثالثة، بينما توج البطل محسن بويعلى بالرتبة الأولى في البطولة الوطنية لرياضة اللاوكيك.

تُعزى هذه النجاحات إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المدرب سعيد ضريف، الذي كان له دور بارز في تطوير مهارات الرياضيين وتعزيز روح الفريق. تحت إشرافه، تمكن الأبطال من تقديم أداء متميز في البطولة الوطنية، مما يبرز أهمية التدريب الجاد والتوجيه الصحيح.

تهانينا للبطلين أنور الزهري ومحسن بويعلى، وللمدرب سعيد ضريف على هذا الإنجاز الرائع الذي يعكس التفاني والاحترافية في عالم الرياضة!

جريدة مع الحدث – بقلم أستاذ ادريس بينهم

– حاصل على ماستر العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس الرباط

المملكة المغربية.

يعتبر البعض الصحافة سلطة، ويطلق عليها اسم “السلطة الرابعة” تيمنا بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وذلك لما تقوم به من عمل من أجل تنوير وتوعية المجتمع، بل أنها تجاوزت هذه المهام في ظل تنامي مواقع التواصل الاجتماعي واتساع رقعتها فأصبحت تشكل الرأي العام وتوجهه.

ونظرا للأهمية التي تلعبها الصحافة والحق في التعبير عموما، فقد سعت التشريعات إلى حمايتها ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الذي نص في المادة 19 منه على الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود، وهو نفس الأمر الذي أكدته المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وقد سعى المشرع المغربي كذلك إلى ضمان حرية الفكر والرأي، فنص عليهما في الدستور في الباب الثاني المعنون بالحقوق والحريات وبالتحديد في الفصل 28 منه أن:” حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة…”

وأمام كل هذه الضمانات فما هي الوضعية التي تعيشها الصحافة المغربية، وما هي الإكراهات التي تواجهها وماهي السبل الكفيلة لتجاوزها؟

أولا: الإكراهات التي تواجه الصحافة المغربية

إن المتتبع للشأن المحلي الصحفي، يرصد العديد من الاختلالات والتحديات في هذا الميدان، منها ماهو هيكلي ومنها ماهو قانوني ومنها ماهو اقتصادي.

ومن أهم هذه الاختلالات بعض المواقع الالكترونية التي تسيئ لسمعة الصحافة بعد تحرير القطاع السمعي البصري من سلطة الدولة بعد إنهاء الدولة لاحتكار القطاع بإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري سنة 2002 ، فهذه المواقع التي تعتمد على أرباح منصة “يوتوب” وبالتالي تتبع أهواء الجماهير مثل الفضائح والحياة الخاصة للمشاهير عوض اتباع محتوى هادف وخط تحرير واضح ، مما يجعل محتوى هذه الصحف بيئة خصبة لانتشار الإشاعة واستعمال مصادر غير موثوقة.

هذا بالإضافة إلى المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع مما يؤثر على قوة المقاولة الصحفية، وقد تفاقمت هذه المشاكل بإغلاق العديد من الجرائد الورقية أبوابها وتسريح العشرات من الصحفيين، إما بسبب ازدهار الصحافة الالكترونية واندثار الصحف الورقية أو بسبب المشاكل المادية بعد جائحة كورونا لهذه المقاولات الصحفية .

فأمام كل هذه التحديات والإرهاصات فقد تبوأ المغرب مرتبة متدنية في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 حيث بقي في نفس الرتبة منذ 2018 وهي 135 حسب منظمة مراسلون بلا حدود حيث يعكس هذا الترتيب مكانة غير مشرفة للصحافة المغربية وجب العمل على تصحيح مكامن الخلل بها خصوصا وأن المغرب حل في الرتبة 144 في نفس المؤشر لسنة 2023.

ثانيا: سبل تجاوز هذه الإكراهات

بعد التنصيص الدستوري على حرية الصحافة حاول المشرع المغربي مواكبة هذه المقتضيات من خلال إصدار قانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سنة 2016 كهيأة مستقلة تسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة .

هذا بالإضافة إلى إصدار قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر سنة 2016 وهو ماساهم في الرقي بوضعية الصحفيين بالمغرب حيث يرى رئيس المنتدى المغربي للصحفيين الشباب سامي المودني أنّ المغرب حقّق “تقدمًا على مستوى القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي تضمّنت عددًا من المقتضيات الإيجابية، من قبيل النصّ على الحماية القضائية والاجتماعية للصحفيين، وحماية مصادر الخبر، وحماية الصحفيين من الاعتداءات، وكذلك أنّ منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري”.

ومما يؤكد هذه الصحوة الحقوقية بالمغرب العفو الملكي السامي على مجموعة من الصحفيين المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب تدوينة أو رأي أو موقف، وذلك يومه الثلاثاء 30 يوليوز 2024 المصادف لذكرى اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب، ومن بين هؤلاء الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي ويوسف الحيرش…

ويرى الصحفي يونس مسكين في مقاله بهذه المناسبة أن:” منحى التطور مازال إيجابيا رغم لحظات الانحدار، وأن تاريخ ملف الانتهاكات والتجاوزات التي خلفها عهد الحسن الثاني لعهد محمد السادس لن يتكرر بالضرورة”

ونحن كقانونيين وحقوقيين ومهتمين بالشأن الصحفي بالمغرب فإننا وإذ نتثمن هذه الجهود المبذولة إلا أننا نرى أن الشعرة الدقيقة بين المسموح والمحظور في العمل الصحفي بين الحق في التعبير واحترام الخصوصية، وكذا الحق في الحصول على المعلومة و واجب احترام السر المهني، كل هذه المتقابلات تحتاج إلى قانون خاص يحمي حق الصحفي في الحصول على المعلومة مع حمايته من الملفات الملفقة وتعديل نصوص القانون الجنائي المتعلقة بهذا الشأن بشكل لا يوفر إمكانية الدعاوى الكيدية والانتقامية ضد الصحفيين وجعل هذه الجرائم محددة ومفصلة من حيث الركن المادي والمعنوي.

هذا بالإضافة إلى فرض احترام قانون الصحافة وأخلاقياتها على الصفحات والقنوات الالكترونية من حيث احترام الحياة الخاصة للأفراد واحترام المؤسسات وكذا اتباع خط تحريري واضح.

منصف الخمليشي

تعيش إعدادية أحمد بلا فريج بمدينة سلا حالة من الاستياء بسبب سلوك غير تربوي لأستاذ الرياضة، الذي يفرض على التلميذات حركات رياضية قاسية تتجاوز قدراتهن البدنية. يتحدث البعض عن تهديدات مباشرة من الأستاذ، حيث صرح بصراحة أنه “سأنتقم منكم”، مما يثير تساؤلات حول مدى احترامه لأخلاقيات المهنة وحقوق الطلاب.

هذا الأستاذ، الذي تم توقيفه سابقًا بسبب تحرشات، يبدو أنه لم يتعلم من تجربته، بل يواصل استخدام أساليب سادية في التعامل مع الفتيات، مما يتعارض مع القوانين المحلية والدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال. وبدلاً من توفير بيئة تعليمية آمنة، يخلق هذا السلوك جوًا من الخوف والقلق بين التلميذات، وقد يؤدي إلى آثار نفسية طويلة الأمد.

إن المطالب تتزايد من أجل تدخل الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسة التعليمية والمندوبية الإقليمية، لمحاسبة هذا الأستاذ وفقًا للمذكرة الوزارية المتعلقة بتدريس التربية البدنية. من غير المقبول أن يتم إجبار الفتيات على ممارسة حركات رياضية تتعارض مع طبيعتهم الفيزيولوجية، خاصة في فترات الدورة الشهرية، حيث يتم تهديدهن بالتنقيط كعقوبة.

إن العنف والتحرش في المؤسسات التعليمية يجب أن يكون لهما نهاية، ويجب أن تُحترم حقوق جميع التلاميذ، خاصة الفتيات. إن هذه الأفعال لا تعكس فقط فشلاً في تطبيق القوانين، بل أيضًا انتهاكًا لكرامة الإنسان، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.

فيصل باغا

عبر أولياء أمور تلاميذ إحدى المدارس العمومية عن استيائهم الشديد جراء سلوك غير تربوي من قِبل إحدى المشرفات، حيث تعرض تلاميذ يعانون من حالات مرضية للتعنيف اللفظي والجسدي. هذا التصرف، الذي وقع أمام باقي التلاميذ، أثار قلق الأهالي وفتح النقاش حول المسؤولية التربوية داخل المؤسسات التعليمية.

المصادر تشير إلى أن هذه المشرفة كانت تعاني من غياب متكرر عن المدرسة، مما زاد من انزعاج أولياء الأمور بشأن مستقبل أبنائهم. كما أن الأساليب القاسية في التعامل مع الأطفال، الذين لا تتجاوز أعمارهم السبع سنوات، أدت إلى آثار نفسية سلبية، حيث أظهرت بعض الدراسات أن التعنيف يمكن أن يسبب اكتئابًا وعزوفًا عن الدراسة.

في ظل هذا الوضع، يطالب أولياء الأمور باتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة. إن هذا الحدث يدق ناقوس الخطر حول ضرورة تعزيز القيم التربوية والإنسانية في المدارس، خاصة تجاه الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.

بقلم: عصام زكرياء

في قلب منطقة سباتة، تعيش مدرسة ابن العميد الابتدائية واقعًا يتطلب وقفة جادة من جميع المعنيين. فبينما يسعى أولياء الأمور لضمان تعليم آمن ومثمر لأبنائهم، يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بمدخل المدرسة، مما يثير مخاوفهم على سلامة فلذات أكبادهم.

تتمثل المشكلة الرئيسية في إغلاق الباب الرئيسي للمؤسسة، مما يجبر التلاميذ وأولياء الأمور على استخدام الباب الخلفي الضيق، الذي يطل على زنقة 22. هذا المخرج الضيق يخلق حالة من الفوضى، خاصةً مع تزايد حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يعاني الأطفال أيضًا من الروائح الكريهة الناتجة عن الحاويات المجاورة، مما يزيد من قلق الأسر بشأن صحة أبنائهم.

في خطوة جريئة، اجتمع آباء وأمهات التلاميذ مع رئيس المقاطعة وبعض المستشارين لمناقشة الوضع، حيث تم عرض مطالبهم بفتح الباب الرئيسي. الاجتماع الذي عُقد في 3 أكتوبر 2024، شهد حضور مدير المؤسسة وبعض الأطر التدريسية، حيث تم طرح حلول متعددة تتماشى مع احتياجات المجتمع.

خلال النقاش، تم التوصل إلى خيارين: إما توسيع المدخل الحالي أو فتح باب جديد يتيح دخولًا أكثر أمانًا. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة حول تأثير هذه التغييرات على ساحة الانتفاضة، التي تعتبر فضاءً مهمًا للساكنة.

من المهم أن نفهم أن التعليم الجيد لا يتوقف عند جدران الفصول الدراسية. بل يتعلق أيضًا بتوفير بيئة آمنة وصحية للتعلم. فالأطفال يحتاجون إلى مكان يمكنهم من الدخول والخروج بأمان، بعيدًا عن المخاطر التي قد تهدد حياتهم.

إن صرخة أولياء الأمور ليست مجرد مطالبة بفتح باب، بل هي دعوة لوضع سلامة الأطفال في مقدمة الأولويات. فالإصلاح الحقيقي في التعليم يتطلب الاستماع إلى صوت المجتمع والعمل على تحسين الظروف المحيطة بالمدارس.

في الختام، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هناك استجابة سريعة وفعالة لمطالب أولياء الأمور، لضمان تعليم آمن ومثمر لأبنائهم، ولتكون مدرسة ابن العميد نموذجًا يحتذى به في تعزيز بيئة تعليمية مناسبة.