Category: أعمدة الرآي

بقلم فيصل باغا

تعاني جماعة السبيعات بإقليم اليوسفية من تهميش واضح ينعكس في ظروف الحياة اليومية لسكانها. فالبنية التحتية المتدهورة، وغياب المرافق العمومية، وضعف الخدمات الصحية، وانعدام الإنارة العمومية تجعل من الحياة هناك تحديًا حقيقيًا.

تواجه دواوير السعادنة والدشرحمر والسلمانة وغيرها صعوبات كبيرة في التنقل، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تتحول الطرق إلى مستنقعات. كما أن الوضع الصحي مقلق، إذ يضطر السكان للانتقال لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مما يشكل خطرًا على حياتهم.

في ظل هذه الظروف، يشعر السكان بالإحباط من غياب دور المجلس الجماعي في معالجة هذه القضايا. يطالبون السلطات المحلية والمركزية بالتدخل العاجل لتقصي الحقائق واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين أوضاعهم. إن توفير الخدمات الأساسية أصبح ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة لسكان جماعة السبيعات.

مع الحدث/ مراكش/ متابعة إبراهيم افندي 

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“فضيحة التبول بالشارع العام خلال فعاليات المارطون الدولي بمراكش بسبب غياب المراحيض العمومية جعلت رئيس جمعية الأطلس الكبير يخرج لتوضيح الواضحات المفضحات ،لكن على أقدم رئيس في تاريخ العمل الجمعوي والذي تولى هذه المسؤولية منذ سنة 1997 دون ان يتزحزح من هذا الموقع ،عليه أن يوضح للرأي العام أيضا ميزانية وتمويل الجمعية بما في ذلك الماراطون الذي يؤكد السيد الرئيس انه مهم لهذه المدينة الجميلة لكونه يساهم في إشعاعها السياحي ويشكل مناسبة لتوافد السياح والتعريف بتاريخ وحضارة المدينة ،عليه أن ينشر التقارير المالية في اطار الشفافية والوضوح ليطلع الرأي العام على ذلك خاصة وان الجمعية ونشاطها وعلاقاتها أصبحت تتجاوز مفهوم “الجمعية “بشكلها التقليدي المعروف وتدير ميزانية مهمة ،وخلال الماراطون تتوقف الحركة تقريبا بالمدينة الحمراء وتتجند الادارة والامن والسلطة لتأمين هذه التظاهرة ،فهي تكاد تجمع مواصفات المرفق العام

وهكذا فان جمعية الأطلس الكبير تحصل على مساهمات المشاركين (250 درهم بالنسبة للماراطون ،و200 درهم بالنسبة لنصف ماراطون )ويصل عدد المشاركين إلى مايزيد عن 16000 مشارك ،هذا فضلا عن منح وإعانات تتلقاها من جماعات ترابية ومؤسسات وأشخاص ،وجزء مهم من هذه الأموال هي اموال عمومية تخضع في صرفها للقانون ويجب على الجهات المانحة الحصول على تقارير مالية موثوقة حول مجال صرفها” ،

وأضاف الغلوسي “وهنا يحق لنا ان نتساءل حول معايير منح هذه الاموال العمومية الكبيرة لهذه الجمعية مع العلم ان هناك جمعيات نشيطة في المدينة وتقدم خدمات وتقوم بادوار مهمة ورغم ذلك لاتحصل على اي دعم عمومي واخرى تحصل على الفتات وهو مايكرس التمييز والمحاباة في منح المال العام للجمعيات التي يتم استغلال بعضها لأغراض سياسية وانتخابية

ولذلك فانه يتوجب على المجلس الأعلى للحسابات خاصة القيام بافتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير وتحديد اوجه صرف الأموال التي تمنح لها والتأكد أيضا من طريقة تحصيلها للأموال من لدن الخواص وكيفية صرفها اذ لا أحد يجب ان يكون فوق القانون ،ولايجب ان يبقى المجال الجمعوي بعيدا عن المراقبة والذي حوله البعض للأسف إلى مجال للإبتزاز والإرتزاق واحيانا للتقرب من السلطة ومواقع القرار لخدمة المصالح الذاتية ،واصبحت الحرفة لدى البعض

 “فاعل جمعوي ” تدر عليه اموالا طائلة دون ان يزاول اية مهنة او عمل كيفما كان” !

مع الحدث/ وجهة نظر/ بقلم سيداتي بيدا.

  القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الإضراب لم يُوضع لتفسير المقتضى الدستوري الذي يكفل هذا الحق للأجير، بل جاء ليضع قيودًا صارمة تُفرغه من مضمونه، حتى بات الإضراب أشبه بحق نظري غير قابل للممارسة الفعلية.*

*أصبحنا نشهد تحوّلًا في تراتبية القوانين، حيث لم يعد الدستور في موقع السمو الذي يُفترض أن يحتله، بل غدا أدنى من التشريعات العادية التي تُصاغ وفقًا لمصالح فئة ضيقة، لا وفقًا لمقتضيات العدالة والمصلحة العامة.*

*وبات من الواضح أن التشريع لم يعد يعكس إرادة المجتمع بقدر ما يخضع لمنطق السلطة والثروة، حتى أصبح امتلاك النفوذ الاقتصادي مدخلًا غير معلن لصياغة القوانين والتحكم في مضامينها.*

بقلم : عبدالقادر العفسي

لا شيء أكثر خداعًا من خطابٍ يرفع شعاراتٍ براقة بينما الواقع ينهار تحت وطأة الزيف، الندوة الوطنية للجهوية المتقدمة التي انعقدت مؤخرا بطنجة، ليست إلا تجسيدًا آخر لمفارقة مأساوية تعيشها البلاد: دولة تتغنى بالجهوية المتقدمة بينما تفرغ مؤسساتها التمثيلية من أي مضمون، وتروج لفكرة التدبير الحر للجماعات في وقتٍ تحولت فيه هذه الأخيرة إلى مجرد ديكور أكثر هشاشة مما كان عليه الوضع حتى في أحلك سنوات السلطوية ! أن الخطر كل الخطر على دولة تدّعي الحداثة والديمقراطية من أن يتحول مشروعها التنموي إلى واجهة خطابية تخفي وراءها تآكلًا ممنهجًا لبُنية الدولة نفسها ، حيث لم تعد المسألة مقتصرة على تفريغ المؤسسات المنتخبة من محتواها، بل تجاوزتها إلى انخراط “كبار الدولة” أنفسهم في شبكات الفساد السياسي والاقتصادي التي تجعل من “الجهوية المتقدمة” مجرد أكذوبة كبرى، ومن التدبير الترابي سوقًا مفتوحًا لإعادة توزيع الثروة داخل دوائر مغلقة من المنتفعين .

إن الحديث عن “الجهوية المتقدمة” في المغرب اليوم هو أقرب إلى المزايدة الخطابية منه إلى مشروع سياسي حقيقي، فما معنى الحديث عن مجالس جماعية تُفترض فيها الاستقلالية، بينما تحولت إلى هياكل شكلية لا سلطة لها ولا قدرة على القرار؟ كيف يمكن الحديث عن تدبير حر للجماعات، في حين أن الفعل السياسي داخلها مُكبّلٌ بشبكة من الولاءات والمصالح التي حولت الفاعلين السياسيين إلى مجرد وسطاء بين السلطة والنافذين الاقتصاديين؟ بمعنى اخر ، المجالس الجماعية، التي كان يُفترض أن تكون محركًا للتنمية المحلية، لم تعد سوى ديكور سياسي يُستخدم لإضفاء شرعية على عملية إعادة إنتاج السلطة والثروة بين أيدٍ محددة ، فلم يشهد المغرب في تاريخه، حتى في أحلك فترات السلطوية، مجالس بهذا القدر من التفريغ والإضعاف، حيث أصبح المنتخبون المحليون مجرد وسطاء بين السلطة والمصالح الاقتصادية الكبرى، بلا قدرة على القرار أو المبادرة، هذا ليس مجرد نكوص سياسي، بل هو انهيار لبنية الفعل السياسي نفسه، حيث تحولت السياسة إلى وسيلة لإثراء أقلية واستبعاد الأغلبية .

إن هذه الردة الديمقراطية لا تقتصر على تفريغ المجالس الجماعية من سلطتها، بل تمتد إلى ضرب فكرة التنافس السياسي في العمق، فما معنى التنافس السياسي إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون إعادة توزيع مقاعد على فاعلين محددين سلفًا وفق ترتيبات تضمن استمرار نفس شبكات المصالح؟ السياسة، بهذا الشكل، لم تعد مجالًا للتدافع الفكري ولا للتفاوض حول خيارات التنمية، بل تحولت إلى مسرح عبثي تكرّس فيه الهيمنة عبر انتخابات صورية تُضفي شرعية على وضعٍ مختل .

الأخطر من ذلك، أن هذا الوضع لم يعد محصورًا في المنتخبين المحليين فقط، بل إن “كبار الدولة” أنفسهم أصبحوا فاعلين أساسيين في هذه الشبكة، فلم يعد السياسيون وحدهم هم من يستفيدون من منظومة الفساد، بل باتت هناك تحالفات بين كبار المسؤولين، ورجال المال، والنافذين داخل الإدارة، بحيث أصبحت الدولة العميقة مقاولًا سياسيًا واقتصاديًا، تحكم وتتحكم، وتُعيد رسم خارطة المصالح بما يخدم استمرارها ، إن هذا الوضع لم يعد مجرد أزمة سياسية داخلية، بل أصبح معطى اقتصاديًا وماليًا متشابكًا بأبعاد دولية، فقد تحوّل تدبير التراب المحلي إلى مجال استثماري مربح لمجموعة من “الكبار” الذين صعدوا في سلم الثراء، حتى باتت ثرواتهم تتجاوز حدود البلاد إلى حسابات مترامية بين إسبانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة…إذ كيف يمكن تفسير هذه الطفرة المالية المهولة التي جعلت بعض كبار موظفي الدولة و المنتخبين يتحولون إلى مليونيرات ومليارديرات في ظرف سنوات قليلة، بينما تظل الجماعات التي يفترض أنهم يديرونها غارقة في الديون، والبنية التحتية مهترئة، والخدمات العمومية في حالة يُرثى لها؟

إن ما يحدث اليوم ليس مجرد خلل في الممارسة الديمقراطية، بل هو تدمير ممنهج لفكرة السياسة نفسها، فالسياسة في أصلها صراعٌ حول الخيارات، تنافسٌ حول البرامج، وتفاوضٌ حول المستقبل، أما حين تتحول إلى مجرد آلية لإعادة تدوير نفس النخب الاقتصادية والسياسية، وحين تفقد المؤسسات المنتخبة دورها في إنتاج القرار، يصبح الأمر أقرب إلى لعبة مغلقة بين عدد محدود من الفاعلين، حيث لا مكان للمواطن إلا بصفته مشاهدًا أو مُستَغَلًا في لحظات انتخابية شكلية ، و المفارقة هنا أن هذه الدينامية لم تعد تُدار بشكل سري، بل أصبحت مكشوفة لدرجة أن المواطنين فقدوا أي ثقة في المؤسسات، لم يعد هناك وهم حول وجود منافسة سياسية حقيقية، أو صراع بين مشاريع تنموية، لأن الجميع بات يدرك أن الأمر لا يعدو أن يكون إعادة توزيع للريع وفق توازنات محددة سلفًا .

قد يُقال إن هذا الطرح متشائم أو سوداوي، لكنه للأسف مجرد انعكاس لما يعيشه المغرب اليوم ، فالدولة التي تُراكم الشعارات حول الجهوية المتقدمة، والتدبير الحر، واللاتمركز…(الخ) تجد نفسها أمام واقع مناقض تمامًا: تفريغ المؤسسات من معناها، احتكار القرار في دوائر ضيقة، وتحويل الفعل السياسي إلى مجرد وسيلة لإعادة إنتاج السلطة والثروة داخل نفس الدوائر المغلقة ، لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا: إلى متى يمكن أن يستمر هذا النموذج دون أن ينهار؟ إن الدول التي استمرت في إدارة السياسة كمنظومة للنهب المنظم انتهت إلى الانفجار، لأن الفساد حين يصل إلى هذا المستوى لا يبقى مجرد خلل في التدبير، بل يتحول إلى أزمة وجودية للدولة نفسها .

إذا كان لهذه الندوة ومثيلتها أن تحمل أي معنى، فهو أنها تؤكد أن ما يُطرح اليوم باسم الجهوية المتقدمة ليس سوى واجهة خطابية، بينما الواقع يسير في اتجاه أكثر انغلاقًا وأكثر تكريسًا لمنطق الهيمنة، ومع ذلك، فإن السؤال الكبير الذي يظل معلقًا هو: إلى متى يمكن الاستمرار في هذا النهج دون أن ينفجر التناقض بين الخطاب والممارسة؟ وهل يمكن حقًا بناء دولة حديثة، تنموية، ومتوازنة، في ظل استمرار نفس قواعد اللعبة؟

قد يظن البعض أن القبضة المحكمة على مراكز القرار تمنع أي تغيير، لكن التاريخ علّمنا أن الأنظمة التي تُفرغ السياسة من معناها، وتُحوّل المؤسسات إلى أدوات للفساد، وتدفع النخب إلى الارتماء في أحضان شبكات الريع، إنما تزرع بذور انهيارها بيدها، قد يتأخر هذا الانهيار، لكنه يظل مسألة وقت لا أكثر ! .

مع الحدث/ أعمدة الرآي

يمكن الجزم أن العالم المعاصر منذ مطلع التسعينات، طبعته مجموعة من التغيرات المتسارعة في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بفضل التطورات التكنولوجية والتقنية التي لحقت به والتي تندرج بدورها في إطار العولمة، هذه الأخيرة، شكلت مفهوما أثار جدلا كبيرا على المستوى الدولي، تعددت تعاريفها بتعدد الزوايا التي تُدرس منها ،ولعل أهم تعريف لها، نذكر تعريف عبد المنعم الحنفي بقوله :«العولمة هي رسملة العالم،وتتم السيطرة عليه في ظل عامية المركز وسيادة نظام العالم الواحد، وبذلك تتهاوى الدول القومية وتضعف فكرة السيادة الوطنية وسيطرة الثقافة العالمية » _معجم الشامل في المصطلحات الفلسفية.

تأخذ العولمة عدة أبعاد أهمها البعد الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي ولكل هذه الأبعاد خصائص وتأثيرات على المجتمع.

هذه التغييرات التي شهدها العالم المعاصر بفضل النظام العالمي الجديد والعولمة، أثرت بشكل كبير على الحياة الاجتماعية والثقافية لأفراد وعلى منظومة القيم الاجتماعية والهوية الثقافية. فماهي معالم التغيرات التي لحقت بالمجتمع ؟

وماهي آثار هذه التغييرات على منظومة القيم الاجتماعية لدول العالم النامي؟ وكيف يمكن التخفيف من حدة هذه التأثيرات؟

 لاشك أن التقدم الذي يشهده العالم الرقمي وليد العولمة، له إيجابيات ومزايا كإلغاء المسافات بين الدول وتقصيرها، مما حول العالم الى أشبه بقرية إلكترونية صغيرة، يسهل خلالها الاتصال والتواصل بين المجتمعات عبر شبكات الأنترنيت وأجهزة البث الإذاعي والتلفزي، كما يساهم في مشاعية المعرفة، اذ أصبحت المعلومات متوفرة في كل وقت وحين ويسهل الحصول عليها.

 ولهذا التقدم تأثير على سوق الشغل عبر توفير فرص الشغل وتوسيع آفاق التجارة لتظهر التجارة الإلكترونية التي تساعد في تطوير أساليب العيش لدى المواطنين وتولد وظائف أفضل وأكثر إنتاجية للجميع و أفضل مثال لذلك، شركة Amazon التي استطاعت أن توفر أكثر من أربعة ملايين منصب شغل للمواطنين في كل أركان العالم، ولهذا التقدم ٱنعكاس إيجابي كمحاربة البطالة وأشكال الفقر. إلا أن هذا التقدم التكنولوجي الذي جلبته العولمة، يتسم ببعض السلبيات لابد من الإضاءة عليها كتقسيم العالم الى قسمين :عالم متقدم ،يمتلك أسس ٱقتصاديات العالم ويتحكم في مصير الشعوب، وعالم نامي يعرف أيضا بالعالم الثالت، يعيش دائما تبعية دائمة وٱلتحاقية للعالم الأول، هذا الأخير يتحكم في ثروات الثاني ويتصرف فيها فما يخدم مصالحه.

هذه التبعية التي يعيشها عالم الدول النامية ،لاتقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تتوسع وتتعولم إلى أن تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية، فشعوب الدول النامية تقلد العالم الغربي في جميع الممارسات اليومية بكل مايكتنفها من سلوكات وأفكار ومعايير وقيم ،نأخذ على سبيل المثال اللغة الأم، التي تعتبر بمثابة روح لجماعة معينة ،فاللغة أصبحت تتغرب وتتلاشى وتتهمش لتحل محلها اللغة الإنجليزية، هذه الأخيرة تعتبر بمثابة حصان طروادة يمهد للهيمنة الأميركية لكي تفرض أجندتها على باقي الدول مما يلغي الخصوصية اللغوية لجماعة معينة، وتحويله الى شعب تائه يسهل احتواءه داخل إطار كوني واحد يتماشى مع مصالح القوى الدولية ، إضافة الى تقليد في أنماط السلوك في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وكل الممارسات اليومية، أفضل نموذج هو اللباس، فمثلا داخل المغرب، أصبح اللباس التقليدي المغربي الأصيل كالبرنس والجلابة والقفطان، لباس مناسباتي وشبه منسي لدى بعض الطبقات ،ليحل محله اللباس الغربي بجميع ماركاته..الخ، والمثير للاستياء، أن التبعية ٱنتقلت لتشمل مجال الطبخ، حيث غدت ايضا الاكلات المغربية التقليدية، مثل الكسكس والطاجين، أكلات موسيمية ومناسباتية، وحلت محلها الأكلات الغربية الماكدونالزية والطاكوسية والبيبسية، فبدل أن يجتمع أفراد الأسرة المغربية على مائدة الطعام ويتناولون وجبة مغربية أصيلة كالطاجين أو الكسكس، يفضلون أن يستفرد كل فرد من أفراد الاسرة بطبق طاكوس أو وجبة ماكدونالدز داخل غرفته منعزلا عن العالم الأسري، ومرتبطا بالعالم الافتراضي وليد تكنولوجيا العولمة، من هنا يتبين أن العولمة تشجع قيم الإنعزال والانفرادية، قيم الثقافة الرأسمالية التي تعمل على هدم البنيان الثقافي لجماعة معينة ،وفي المقابل تشجع ثقافة الاستهلاك وتحقر العمل اليدوي التقليدي وتوجه خيالهم وسلوكهم نحو نمط العيش في الغرب ، وننتقل الى المجال الفني، أصبحت الأغنية المغربية التقليدية من الطراز القديم بسبب ٱحتلال الاغاني الغربية مكانة كبيرة داخل الساحة الفنية في كل المجتمعات والشعوب، وأقبلت شرائح المجتمع على سماعها والتأثر بها لانها ٱستغلت مبدأ الغاء الحواجز والعوائق بين الأسواق وتكنولوجيا المعلوميات و تراجع الأغنية الأصيلة.

هذه التبعية التي تعيشها دول العالم النامي، سببها تكريس الفوارق الطبقية بين العالم المتقدم والعالم النامي، وهذه الهوة أدت إلى خلق إحساس بالدونية والغلبة لدى المجتمعات النامية، ولم ترى إلا التقليد سبيلا لالتحاق بالعالم المتقدم فالمغلوب مولع دائما بتقليد الغالب حتى ولو كان تقليد للمساوئ والمتناقضات والسطحيات، هذه التبعية سواء على المستوى الثقافي تؤدي الى خنق ثقافة الشعوب وجعلها مجرد فولكلور وبالتالي تكرس الفراغ الفكري والقيمي والثقافي بسبب إملاء سياسة ثقافية نتائجها مفجعة على النسيج الثقافي والهوياتي.

 من خلال الأمثلة التي ذكرنا قبل، يتضح أن المجتمع النامي الذي يقع تحت وطأة العولمة يقلد العالم المتقدم في شتى الممارسات اليومية إلى درجة الذوبان فيه مما يبعدهم عن مبادئ ومعايير ثقافتهم الأصلية، في إطار التبعية و التقليد الأعمى الألي المجرد من الوعي والشعور.

تكنولوجيا العولمة، بإزالتها الحواجز والحدود بين مختلف الشعوب، وتذويبها في وعاء متجانس يولد ثقافة أحادية وذهنية أحادية، فهي تمارس بآلياتها عنف رمزي وعدائي ضد الهوية المحلية لمجتمع معين، وٱختراق ثقافي يؤديان الى ٱختلال التوازن الأخلاقي والمعرفي وإلى جعلها مجرد فولكلور وبالتالي تكرس الفراغ الفكري والقيمي والثقافي بسبب إملاء سياسة ثقافية نتائجها مفجعة على النسيج الثقافي والهوياتي.

والمثير للدهشة، أن العولمة وماتمارسه من ٱعتداء ضد الهوية المحلية لجماعة معينة، تُغلفه بذريعة التحديث والانفتاح، فما تمارسه العولمة حاليا يتجاوز بشكل كبير قيم الانفتاح والتحديث، ما تمارسه حقيقة هو طمس للهويات الثقافية وتذويب الرموز والعادات والتقاليد التي تعتبر خصوصية فردية خاصة لكل مجتمع.

في الحقيقة، ما أحوجنا إلى ترسيخ ثقافة الانفتاح على الأخر والتحديث، لكن دون الوصول الى درجة الذوبان والتبعية، كما قال الناشط الهندي المهاتما غاندي :« علي أن أفتح نوافذ نافذتي لكي أستقبل رياح الثقافات الأخرى، شريطة ألا تقتلعني من جذوري».

مايهمني في هذه الورقة هو الإدلاء برأيي المتواضع بخصوص بعض الهجمات والاعتداءات التي تتعرض لها الثقافات والهويات في مختلف أنحاء العالم من طرف العولمة وآلياتها تحت ذريعة الانفتاح والتحديث، وكل أمل أن تعمل الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات على ضرورة التحسيس بخطورة هذه الظاهرة، وتربي لدى الأجيال الناشئة ثقافة الحفاظ على الهوية الثقافية لبلاده والافتخار بها مع ضرورة الانفتاح على الغير…

“منقول عن يوسف أسونا”

قلم: فيصل باغا

في إطار تعزيز النظام العام وتحسين جودة الحياة، أطلقت السلطات المحلية في منطقة سيدي معروف أولاد حدو حملات مكثفة لمكافحة مخالفات الملك العمومي. تهدف هذه الحملات إلى استعادة الفضاءات العامة وتحريرها من التعديات التي أثرت سلبًا على حياة المواطنين.

تستهدف الحملة إزالة التعديات على الأرصفة، والمقاهي، والأكشاك التي احتلت الفضاءات العامة دون ترخيص. وقد شهدت المنطقة عمليات واسعة لإزالة هذه التعديات، مما أدى إلى تحسين المظهر الحضري واستعادة النظام في الأماكن العامة. كما شملت الحملات مراقبة الأسواق وتنظيم مواقف السيارات التي كانت تعاني من الفوضى والعشوائية.

عبّر سكان سيدي معروف أولاد حدو عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، مؤكدين أن هذه الجهود ستساهم في تحسين جودة حياتهم اليومية. إن تعزيز النظام والعدالة الاجتماعية يعكس الالتزام القوي للسلطات المحلية بالحفاظ على الممتلكات العامة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

في الختام، تمثل هذه الحملات خطوة إيجابية نحو تنظيم الحياة اليومية في سيدي معروف أولاد حدو، حيث يتطلع المواطنون إلى استمرار هذه الجهود لتحقيق المزيد من التطور والنظام في المنطقة.

بقلم: فيصل باغا

لا تزال الوعود التي قطعها المسؤولون بشأن تحسين حالة طريق بوليكوما أولاد بنعمر دحامنة ببوسكورة حبرًا على ورق، في ظل تدهور مستمر للواقع على الأرض. هذا الشريان الحيوي، الذي يربط العديد من المناطق، يعاني من ضيق شديد، مما يعوق حركة السير ويزيد من معاناة المواطنين، خاصة في حالات الطوارئ.

تفتقر الطريق إلى الإنارة العامة، مما يجعلها تشكل خطرًا حقيقيًا ليلاً على السائقين والمشاة. كما أن غياب البنية التحتية الأساسية مثل خدمات النظافة والتصريف الصحي يعكس حالة من الإهمال المتواصل.

في ظل هذه الظروف، يطرح المواطنون تساؤلات ملحة حول مدى جدية المسؤولين في الوفاء بوعودهم. الوقت قد حان لتحويل هذه الوعود إلى أفعال ملموسة، فالمواطنون يستحقون تحسينات حقيقية تعكس التزام المجلس الجماعي بخدمتهم.

عبد الإله شفيشو / فاس

يقول الله في كتابه القرآن: (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ)الحج 38،  

ويقول:( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) 58 الأنفال،

ويقول ”هتلرHitler ”:(أحقر الأشخاص الذين قابلتهم هم هؤلاء الذين ساعدوني على إحتلال بلدانهم)،  

إنّ هناك أشخاص في كل زمان ومكان ممن يرتضون لأنفسهم الإقدام على خيانة قضيتهم وشعبهم وبيع ضمائرهم وتاريخهم بالتعاون مع الأعداء المتربصين بأوطانهم وحينها يلحق بهم العار والذل بل ويحتقرهم الأعداء قبل الأصدقاء ولا يثقون بهم ولعل القائد الفرنسي ”نابليونNapoléon ” قد قدم درسا لمن يخون وطنه وذلك بامتناعه عن مصافحة جاسوس نمساوي أعانه على إحتلال وطنه حينما طلب مصافحته إذ رمى له بحفنة من المال والذهب على الأرض وهو يقول له:(هذا الذهب والمال لأمثالك، أما يدي فلا تصافح رجلا يخون بلاده)، فخيانة القضية لها صور وأشكال متعددة وليست متمثلة في إعانة عدو ما في إحتلال جزء من الأرض فقد يكون معاونة الأعداء على إحتلاله فكريا أو بالتنسيق الأمني معه أو بيع معلومات تمس الأمن الوطني أو بالتآمر والتجسس للعدو أو بالإستقواء بالجهات الأجنبية ومساندتها له سواء كانت منظمات أو جماعات أو أجهزة إعلامية غالبا ما تكون معادية، وقد صدق من قال إن الخائن لوطنه كالذي يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص فلا أباه يسامحه ولا اللصوص سيكافئونه لذا كان من الحقوق المشروعة لجميع الشعوب سحب جنسية من يخون قضيته وشعبه. 

إنّ مرض الخيانة موجود في كل المجتمعات لكن لم نتخيل أنه منتشر وبكثافة في فلسطين المحتلة إلا عقب إندلاع أحداث طوفان الأقصى 07 أكتوبر 2023 وتبين أيضا أن من كان يخرج علينا قبل الطوفان مفعما بالوطنية ونقاء السريرة والتفاني وحب فلسطين تبين أنه كان يتظاهر بذلك وأن الخيانة تسكن ومعششة في جيناتهم الداخلية وهو ما تجلى في التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع جيش الإحتلال الإسرائيلي خاصة في محاصرة المقاومة في مخيم جنين، فمرض الخيانة عبارة عن زيادة في معدل إنتشار خلايا الشهوة والنزوع إلى تحقيق مصالح شخصية في مقابل ضمور خلايا وجينات الشرف والكرامة المتمثلة في الإنتماء وحب الوطن، فمرضى الخيانة في الأراضي المحتلة تبين أن لديهم نزوع مرعب وأمان وآمال وطموحات أن يروا فصائل المقاومة تنهار وتسقط ولا يزعجهم الإنقسام الداخلي ولا أن يتحول وطنهم إلى أطلال تنعق فيه الغربان فهم يعملون ليل نهار بنشاط عجيب لوضع وتنفيذ المخططات الهادفة إلى تدمير البلاد وإثارة الفوضى وتقويض عجلة الوحدة الداخلية ويجب على جميع أحرار وشرفاء الوطن المحتل حشد الإرادة الوطنية لفضح كل خائن وعميل لينال الجزاء والعقاب الذى يستحقه وإنقاذ فلسطين المحتلة من هذا المرض المزمن اللعين المشوه لكل القيم الأخلاقية والوطنية. 

إنّ أزمة الهوية والإنتماء هي التي تدفع بالخائن ليكون مستعدا لبيع القضية وسحق الأرواح ونقل الأخبار لكي يبقى مُتسيدا على كرسي الخرافة والوهم فهو يعلم أن فيه العزة التي فقدها والشرف الذي باعه والأمان الذي يلوذ به هربا من نفسه إنه ذلك الشعور بالنقص الذي يرافقه والذي يحطم أحاسيسه خصوصا عندما يقارن نفسه بنجاحات من حوله فيميل إلى الخيانة دون الإكتراث بعواقب الأمور إنه الخضوع المطلق والإرتماء في أحضان المحتل طلبا في البقاء ودفاعا عن إمتيازات وشكليات لعلها ترقع نقص النفس وتخفي عيب الذات، والغريب أن الخائن وبعدما سبقت رغبته إرادته يسعى جاهدا لجمع الحجج والمبررات من أجل إقناع الآخرين ببراءة أفعاله وصدق نواياه فهو دائم التبرير لذاته حينما يبقى ولو شيء قليل من الحياة في ضميره خوفا من التأنيب ولعل ذلك يكون لفترة وجيزة فمع مرور الوقت تعكس الخيانة منتهى الإنحلال الأخلاقي والمبالغة والهستيرية في الإستعراض أمام المحتل ومن يقف وراء المحتل، فالقائد الخائن وما يعيشه من آلام إغتراب الذات فإنه حينما تشده الأهواء والرغبات السياسية والإيديولوجية يقدم على البروباغندا Propaganda الدعاية الكاذبة وقرارات ذاتية يمكن وصفها بالإنتحارية حينما يعرض مصير القضية بأكملها للضياع.   

إنّ الخيانة ليست وجهة نظر لأنها تؤدي إلى ضحايا بمئات الألوف من القتلى ودمار شامل في الحجر والشجر وهذا واقع الحال في فلسطين بصفة عامة وغزة بصفة خاصة جراء التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع كيان الإحتلال الإسرائيلي، فالخائنين للقضية ومن في زمرتهم الذين يدعون السلطة الواهمة والمقاومة الزائفة ما بين الحين والآخر نرى من بلغ بهم السفه والنفاق أن يخرجوا ينعقون نعيق الغربان وقد علت في وجهوهم الكآبة والذل والهوان وأصبحوا سلعة يتداولها الأعداء في منابر القنوات يبثون سموم الكذب والإدعاء، فالتصدي للخونة وإستبعادهم بعد فضحهم أحد أهم المبادئ الإنسانية والتي تصبح واجبة قبل المطالبة بالحقوق الإنسانية الأخرى وكما قال مارتن لوثرMartin Luther ”: (قد يأتي يوم يكون فيه الصمت خيانة) فحتى أولئك الأشخاص الذين إشتروا ذمة الخائن بالأوهام والأموال يعلمون يقينا أنه لا يستحق ثقتهم بل يجعلونه فقط كالطعم في المصيدة يحققون من خلاله هدفا في مخططاتهم وحين تنتهي مصلحتهم منه يرمونه في أقرب مزبلة للتاريخ. 

مع الحدث/ أعمدة الرآي 

نبهت” العديد من الفعاليات الجمعوية والساكنة من جديد إلى الوضع الكارثي الذي تشهده منطقة صونابا بأكادير ،من خلال تواجد مقهى شيشة ” تسمى كريزما ” بالمنطقة المذكورة التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، خصوصا الشباب والقاصرين والذين تقدم لهم النرجيلة في بعض الاحيان.

وجدد السكان المتضررين مطلبها منالسيد والي ولتية أكادير والسيد والي ألأمن ، بالتدخل العاجل، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المنطقة التي تعد من المناطق الراقية بالمقاطعة الثالثة المحيط”،خصوصا وانها تتواجد بشارع رئيسي وقريبة من بعض المؤسسات اضافة الى استغلالها للملك العمومي من خلال البروزات ” لاطيراس”.

من هنا نطالب من الجهات المعنية التدخل العاجل لإصلاح مايمكن إصلاحه خصوصا وأن مدينة أكادير مقبلة على إستضافة أحداث رياضية مهمة منها كأس افريقيا وكأس العالم.