مراكش .. وصم الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية يعيق تعافيهم

مع الحدث.وكالات

أجمع المشاركون في لقاء نظم، أمس السبت، بمراكش، على أن وصم الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية يؤدي إلى إقصائهم، وبالتالي، يعيق تعافيهم وإعادة إدماجهم الاجتماعي.

وأضاف المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة مراكش- آسفي، أن وصم الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وانتهاك حقوقهم قد ينجم عنه تأخر في التكفل بهم، وهو ما من شأنه أن يزيد من تفاقم حالتهم.

وشكل اللقاء، الذي نظم في إطار الحملة الوطنية ضد وصم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وشارك فيه أطباء متخصصون وباحثون وفاعلون من المجتمع المدني ومسؤولون بقطاع الصحة بجهة مراكش – آسفي، مناسبة لتدارس ومناقشة السبل الكفيلة بمحاربة وصم هؤلاء الأشخاص، ومن ثمة تحسين التكفل بهم في هذا الجزء من التراب الوطني.

وقالت المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش- آسفي، السيدة لمياء شاكري، إن الوزارة الوصية تولي أهمية كبيرة لهذه القضية، وهو ما تترجمه مختلف البرامج والاستراتيجيات التي تم إعدادها لتحسين الصحة العقلية، والتكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

وشددت، في هذا الإطار، على أهمية دور وسائل الإعلام في تغيير التمثلات الاجتماعية، وتفكيك الأحكام المسبقة المتصلة بالأمراض العقلية، مشيرة إلى أن عدد البنيات الصحية الموجهة للأمراض العقلية في تزايد مستمر، مما يحتم اللجوء إلى إبرام شراكات لتحسين العرض من العلاجات.

من جهته، تطرق السيد سعيد فتاح، رئيس اللجنة العلمية للبرامج النفسية التربوية للأسر (الجمعية العالمية للطب النفسي الاجتماعي)، إلى قلة المعلومات المتعلقة بالعلاجات البديلة في مجال الاضطرابات العقلية، مؤكدا ضرورة إشراك كافة المتدخلين (أسر، مستخدمي قطاع الصحة والمجتمع المدني) في كل مستويات التكفل.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية (10 أكتوبر من كل سنة)، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حملة وطنية ضد وصم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتفكيك الأحكام المسبقة المرتبطة باضطراباتهم وتحسيس الأقرباء والأسر والمجتمع بأهمية دعمهم لهم من أجل الوصول إلى التعافي. ​

وبحسب بلاغ للوزارة، فإن الدراسات الاستقصائية أظهرت أن المواقف الاجتماعية السلبية تجاه الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية، تشكل عقبات أمام ولوجهم السريع إلى العلاج، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 50 في المائة من المرضى الذين يعانون اضطرابات خطيرة لا يتلقون أي علاج، كما تؤثر هذه المواقف سلبا على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعيق إعادة إدماجهم.

وأكد المصدر ذاته، أن الوصم يكون أكثر وقعا على الأشخاص عندما يصدر من الأقارب وأفراد العائلة، في حين أن الدعم العاطفي للوسط العائلي يعد ركيزة أساسية من أجل تيسير التعافي.

ولذلك، أوصت منظمة الصحة العالمية بتعزيز حقوق المرضى، معتبرة مكافحة وصم الاضطرابات النفسية أحد المحاور الرئيسية في مجال الصحة العقلية.

جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا

مع الحدث. وكالات 

فاس – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 17 أكتوبر 2021 م، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هـ، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي بداية أشغال المجلس، جدد جلالة الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.

إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على المحاور التالية :

• أولا : تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني : بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة ؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

• ثانيا : تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية : كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك. فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.

وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.

• ثالثا : تأهيل الرأسمال البشري : عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

• رابعا : إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة : من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وستنكب الحكومة أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.

بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

• إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري :

– الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ؛

– الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

– الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

• وتغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.

• وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

• وأخيرا، حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.

وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية، وثلاثة متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقات بلادنا، مع دول تنتمي إلى فضاءات مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية، والثقافة والرياضة والشباب.

أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، والاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين :

• السيد محمد بنشعبون، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية ؛

• والسيد يوسف العمراني، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي”.

المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية

 متابعة مع الحدث 

في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية برسم الفترة الممتدة ما بين 7 و 13 أكتوبر 2021:

1- سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,12 في المائة مقابل الدولار؛

2- الأصول الاحتياطية الرسمية ظلت شبه مستقرة، من أسبوع إلى آخر، مسجلة 322 مليار درهم؛

3- بنك المغرب ضخ ما مجموعه 80,4 مليار درهم، منها 27,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,9 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛

4- على مستوى السوق البنكية، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 3,1 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 بالمائة في المتوسط؛

5- في سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بـ 0,8 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 16,8 في المائة.

بووانو يكذب تصريحات أخنوش بخصوص أسباب إعفاء الرميلي ويطالبه بالتحلي بالشجاعة وكشف الحقيقة للمغاربة

مع الحدث.متابعة

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن إعفاء وزيرة الصحة نبيلة الرميلي، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، يُعد سابقة في تاريخ الحكومات في المغرب، إذ لأول مرة يتم إعفاء عضو في الحكومة بعد أقل من 24 ساعة من تنصيبها.

وأضاف بووانو في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن “هذا الإعفاء يؤكد أن هذه الحكومة “من الخيمة خارجة مايلة”، ويؤكد الارتباك الذي يطبع قرارات ومبادرات رئيسها، وإلا فما معنى هذا التأخر الحاصل في اقتراح كتاب الدولة، وما السر في تعدد الاقتراحات؟ ثم ما معنى أن يطلب رئيس الحكومة إعفاء وزيرة الصحة بداعي رغبتها في التفرغ لتدبير مدينة الدار البيضاء، ألم يكن رئيس الحكومة يعلم أنها عمدة مدينة كبيرة وهو يقترحها لتولي حقيبة الصحة، ألم يكن يعرف أن الدار البيضاء مدينة كبيرة وتعرف أوراشا كبيرة تتطلب المتابعة اليومية؟”.

ودعا بووانو، رئيس الحكومة لقول الحقيقة كاملة في موضوع إعفاء الرميلي من وزارة الصحة “لأن تبريره بعمودية الدار البيضاء لن ينطلي على أحد، لأن كل شيء بخصوص رئاسة مجلس الدار البيضاء معروف، وكافة التبريرات في هذا الموضوع مردود عليها، والمغاربة يطرحون أسئلة حارقة حول ما إذا كان للأمر علاقة بتحقيقات ما حول لقاحات كورونا، أو بخلافات ما أو بتعيينات ما شرعت فيها داخل الوزارة، أو بسوء تدبير ما، أو هناك ملفات أخرى لا نعلمها؟”.

وبحسب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، فإن ” هذا الإعفاء يكشف كذلك عن وهم حزب الأطر والكفاءات، فكيف لحزب يدعي أنه حزب كفاءات، لم يستطع أن يعوض الرميلي على رأس وزارة الصحة، واضطر لتقديم وزير الصحة في الحكومة السابقة، فأين الكفاءات؟”.

كما يطرح هذا الإعفاء، يضيف بووانو “أسئلة أخرى حول كيف ينظر رئيس الحكومة للمدن التي يرأسها وزراء آخرون، هو من بينهم، فهل أكادير ليست مدينة كبرى يتطلب تدبير شأنها المحلي التفرغ، خاصة بعد انطلاق تنزيل برنامج التنمية الحضرية للمدينة، بملايير الدراهم؟ وماذا عن مراكش التي ترأس مجلسها وزيرة في هذه الحكومة، أليست مدينة كبيرة بل يُطلق عليها عاصمة السياحة، وماذا عن تارودانت، حاضرة سوس، أليست من المدن المهمة وذات الرمزية؟”. مشددا على أن “المغاربة يريدون من رئيس الحكومة الحقيقة كاملة”.

إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المقاهي و المطاعم و الأماكن العامة بالمغرب.

متابعة مع الحدث

تتجه الحكومة المغربية نحو إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المقاهي و المطاعم و الأماكن العامة خلال الأيام القليلة القادمة.

و ذكرت الأحداث المغربية، بأن المغرب سيبدأ في اتخاذ إجراءات جديدة استعدادا للخروج من الأزمة الوبائية، و الحكومة تتجه إلى إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العمومية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن رفعت اللجنة العلمية والتقنية لمكافحة جائحة كورونا توصية بذلك.

هذا، و سيشرع في تطبيق اعتماد جواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العمومية بشكل تدريجي في القاعات الرياضية والحمامات والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية الكبرى، وفي الجامعات ومراكز التكوين المهني، وفي المستشفيات والمؤسسات العمومية، وفي الملاعب الرياضية لحضور المباريات، وفي وسائل النقل الطرقي والقطارات، وفي قاعات المسرح والسينما.

وسيتم الإعلان رسميا عن رفع القيود بشكل نهائي عن هذه الأماكن وغيرها، وإلغاء نسبة 50 في المائة للاستفادة من دخول تلك المحلات، مع تمديد التوقيت الليلي. وبذلك، تكون المملكة قد بدأت في الخروج من الأزمة والعودة إلى حياة شبه طبيعية.

بإطلاقه لعلامة (Morocco Now ) يدخل المغرب نادي الكبار كقوة مصدرة وبيئة حاضنة للإستثمارات

متابعة مع الحدث.

أكد سفير المغرب بموريتانيا، السيد حميد شبار، أن المغرب “يدخل نادي الكبار كقوة مصدرة وبيئة حاضنة للاستثمارات”، بعد إطلاقه، رسميا في العاشر من أكتوبر الجاري، للعلامة الجديدة الخاصة بالاستثمار والتصدير Morocco Now (المغرب الآن)، بالجناح المغربي بمعرض إكسبو دبي 2020.

وأوضح السيد شبار خلال لقاء مفتوح، مساء أمس، مع الفاعلين الاقتصاديين الموريتانين من رجال أعمال وأرباب مقاولات وممثلي الموسسات والهيآت الاقتصادية وممثلين عن البنوك الوطنية الموريتانية وشخصيات سياسية، أن مبادرة (المغرب الآن) تبرز المملكة كمنصة صناعية تصديرية من الدرجة الأولى .

وأبرز خلال تقديمه لهذه العلامة، أن علامة (المغرب الآن) ستكون منصة كبيرة لجلب الاستثمارات، وتتيح أيضا الاستثمار في الخارج والرفع من الصادرات، لينتقل المغرب، يقول السفير، من مرحلة الى أخرى.

وقال، إن المغرب يجني بهذه العلامة نتائج مقاربة جديدة في مجال التنمية الاقتصادية والحكامة، إذ حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس من اعتلاء عرش أسلافه الميامين، على الارتقاء بالمغرب الى مصاف الدول الصناعية والصاعدة اقتصاديا، والمؤثرة قاريا ودوليا من خلال السهر على ابتكار وتنزيل وأجرأة استراتيجيات قطاعية، مكنت المملكة من تبوء الصدارة في عدة مجالات.

كما تتوج العلامة الإنجازات الكبرى التي سجلت على جميع الأصعدة، مكرسة بذلك الاستثناء المغربي .

وبعد أن استعرض محاور هذه العلامة الجديدة للمملكة والتي ترتكز، بالخصوص، على ضمان نجاح الأعمال، و التنافسية، والاستدامة، أبرز السيد شبار أن هذه العلامة تمثل انطلاقة قوية، بخطة طموحة للانتقال والنهوض تجعل المغرب من أكثر الدول مصداقية وقدرة على الاستدامة في العالم، اليوم.

وسجل أن هذه المبادرة الجديدة ترتكز على الإنجازات الضخمة والجبارة التي تحققت بالمغرب خلال 20 سنة الماضية ، وعلى بنية تحتية جد متطورة، من موانئ ومطارات، كميناء طنجة المتوسط، وطرق سيارة، وموارد بشرية ذات كفاءة عالية، فضلا عن الموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يتيح الوصول لمختلف أسواق العالم في ظرف وجيز .

وفضلا عن كل هذا فإن التوجه الاستثماري الجديد بالمملكة مبني أيضا على بنية داعمة للأعمال في ظل استقرار سياسي واقتصادي يضمن مرونة وسلاسة الإجراءات ويحظى بحوافز حكومية مشجعة.

وقد تم خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي عن مرتكزات العلامة (المغرب الآن) وعن أهم الإنجازات الاقتصادية بالمغرب.

بعد تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين .. وزارة الصحة تدعوهم لأخذ جرعتي اللقاح الخاصة بهم

متابعة مع الحدث

دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الفئات غير الملقحة إلى الإسراع بأخذ جرعاتها وكذا كبار السن إلى تعزيز مناعتهم بجرعة ثالثة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت، “من أجل تسريع وتيرة عملية  التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد وتحقيق المناعة الجماعية، وبعد تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصة بهم، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الفئات المستهدفة بالتلقيح، ابتداء من 12 سنة فما فوق، إلى المشاركة في هذه العملية والتوجه إلى أقرب مركز تلقيح لأخذ جرعاتهم الأولى أو الثانية دون اعتماد عنوان السكن”.

كما دعت الوزارة” جميع المواطنات والمواطنين الذين مَرّ على تلقيحهم أزيد من 6 أشهر بعد تلقيهم الجرعة الثانية، وخاصة كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، الى أن يسارعوا إلى أخذ جرعة ثالثة مُعزِّزة من اللقاح، وذلك من أجل تقوية وتعزيز مناعتهم ضد كوفيد-19، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة بالفيروس”.

وتهيب الوزارة بالجميع” مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، وذلك بالامتثال لتوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل عملية التلقيح وخلالها وبعدها ضد الفيروس، تفاديا لانتقال العدوى”.

آسفي .. نحو إحداث منطقة لتصنيع وتحويل مادة الجبس بجماعة سيدي التيجي

متابعة مع الحدث

شكل إحداث منطقة موجهة لتصنيع وتحويل مادة الجبس بجماعة سيدي التيجي التابعة لإقليم آسفي، محور اجتماع عقدته، أمس الجمعة، اللجنة التقنية المعنية بمخطط تهيئة هذه المنطقة.

وخصص هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور عامل إقليم آسفي، السيد الحسين شاينان، ومسؤولي كافة المؤسسات والإدارات المعنية، لتقديم مخطط تهيئة هذه المنطقة الموجهة إلى صناعة وتحويل الجبس بالجماعة القروية سيدي التيجي، التي تقدر ساكنتها ب 16 ألفا و649 نسمة.

وقال السيد شاينان، في كلمة بالمناسبة، إن من شأن هذا المشروع الاقتصادي أن يعطي دينامية جديدة للاستثمار في مادة الجبس، وإحداث فرص للشغل بالإقليم، مشيرا إلى أن المشروع سيشكل قيمة مضافة عالية للاقتصاد المحلي.

من جهته، أكد مدير الوكالة الحضرية لآسفي- اليوسفية، السيد المصطفى العريش، أن إحداث هذه المنطقة الصناعية سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجماعة سيدي التيجي، وكذا بإقليم آسفي.

وأوضح، في تصريح صحفي، أنها ستكمن من هيكلة هذا القطاع من خلال تجميع الوحدات الصناعية المتخصصة في تحويل الجبس في منطقة واحدة،  ستمتد على مساحة تفوق 330 هكتارا، مبرزا أن هذه المنطقة ستساهم أيضا في تنمية محلية متوازنة تحترم البيئة، وتناسق المشهد العمراني عبر  إحداث حزام أخضر على مساحة 33 هكتارا.

وذكر السيد العريش، في هذا السياق، بأن الأبحاث الجيولوجية أظهرت أن هذه الجماعة تتوفر على مخزون هام من الجبس، ذي جودة عالية، يقدر ب5 ملايير طن، كاشفا أن الطلب على هذا المنتوج يرتفع يوما بعد يوم، فضلا عن وجود حوالي 39 مقلعا يتم استغلالها بالمنطقة.

وتابع أن هذه المنطقة الصناعية ستمكن من تطوير صناعة تحويل الجبس، والذي يتم توجيه كميات كبيرة نحو  التصدير في شكله الخام، كما أن من شأن هذه البنية الصناعية أن تستقطب الوحدات المتخصصة في التحويل الصناعي لهذا المعدن، الذي يستعمل في المنتوجات الصيدلية، وصناعة الخزف والفخار، وفي قطاعي البناء والإسمنت.

وتأتي هذه المنطقة الصناعية لتنضاف للوحدات الصناعية الأخرى بالإقليم، من قبيل المنطقة الصناعية لآسفي، أو منطقة أولاد سلمان، التي توجد في طور الإنجاز على مساحة 5000 هكتار.

وجدة .. المهرجان الدولي التاسع للسينما والهجرة ما بين 20 و23 أكتوبر

متابعة مع الحدث
يحتضن مسرح محمد السادس بوجدة، خلال الفترة ما بين 20 و23 أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة، التي ستنظمها جمعية التضامن للتنمية والهجرة تحت شعار “دور السينما في تعزيز الأمن الثقافي للمجتمعات”.

وذكر بلاغ لإدارة المهرجان، أن هذه الدورة، التي ستنظم بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة الشرق، ستعرف مشاركة 11 فيلما من دول تونس والجزائر وليبيا ومصر وسوريا وتركيا وهولندا والهند وفلسطين وكذا المغرب.

وأوضح أنه تم انتقاء أربعة أفلام منها للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة والتي ستتنافس من أجل الظفر بجوائز المهرجان المتمثلة في الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة السيناريو، وجائزة أحسن دور رجالي، وجائزة أحسن دور نسائي.

وأضاف أن سبعة أفلام قصيرة تم انتقاؤها للمشاركة في المسابقة الرسمية للظفر بثلاث جوائز؛ وهي جائزة الإخراج، وجائزة السيناريو، وجائزة لجنة التحكيم.

أما بخصوص لجنة التحكيم لهذه الدورة، فسيترأسها المخرج المغربي فؤاد السويبة، والمخرج والممثل والمؤلف الألماني بيتر جيمس شبيلمان، والمخرج المغربي ربيع الجوهري، والكاتب العام لجمعية الباحثين الأكاديميين في السينما عبد العظيم الطاهيري، وكذا المخرج العراقي الألماني نوزاد شيخاني.

كما ستعرف هذه الدورة تكريم الممثل المغربي المقيم بكندا محمد أمين بنجلون، والفاعل الجمعوي هشام الكروت المقيم ببلجيكا.

وخلال هذه التظاهرة الثقافية، سيتم تنظيم ندوة فكرية حول السينما، و”ماستر كلاس” حول التجربة السينمائية في بلاد المهجر، وكذا ثلاث ورشات تكوينية لفائدة شباب الجهة الشرقية حول الإخراج وإعداد الممثل وصناعة الفيلم السينمائي، بالإضافة إلى عرض فيلم سينمائي حول الصحراء المغربية للمخرج ربيع الجوهري.

تتويج الفيلم المغربي ” الآلة ” بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الأردن الدولي للأفلام في نسخته التاسعة

متابعة مع الحدث

أسدل الستار مساء أمس الجمعة ، على فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان الأردن الدولي للأفلام بتتويج الأعمال الفائزة في المسابقة الرسمية وضمنها الفيلم المغربي ” الآلة ” لمخرجه أسامة لمحرزي علوي .

وحاز الفيلم المغربي على جائزة أفضل ممثلة منحت للفنانة سانديا تاج الدين .

ويحكي الفيلم قصة شاب يدعى إسماعيل تولى إدارة متجر والده بعد وفاة هذا الأخير ، وكونه الوحيد في القرية القادر على القراءة والكتابة ، يجد إسماعيل نفسه في خضم قصص القرويين.

وحصد الفيلم الهولندي ” كوكو ” لمخرجه جورجن سكولتنس ، معظم جوائز المهرجان حيث فاز بجائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل مخرج ، وجائزة أفضل سيناريو ، وجائزة أفضل ممثل التي منحت مناصفة بين بطل الفيلم الممثل فرانك لاميرس وبطل الفيلم التشيكي “figurant ” دينيس لافاس.

كما منحت لجنة التحكيم للفيلم الهولندي جائزة أفضل موسيقى تصويرية ، وجائزة أفضل مونتاج مناصفة مع الفيلم التشكي “figurant ” والذي فاز أيضا بجائزة أفضل تصوير وإضاءة .

وأوصت اللجنة بمنح الفيلم البحريني “عروس البحر” شهادة تقدير خاصة من اللجنة ، وذلك لطرح الفيلم قضية هامة تنتصر لحقوق المرأة في مقاضاة المغتصب ورفض الزواج من المغتصب للتصالح ، وإضافة عدد من المسابقات خلال الدورات المقبلة من المهرجان .

وشهدت نسخة هذه السنة ، التي حملت اسم المخرج الأردني الراحل سعود الفياض ، تقديرا لإسهاماته الفنية المختلفة في الساحة الأردنية والعربية ، مشاركات متنوعة بين أفلام محلية ودولية وعربية.

ويهدف المهرجان ، الذي نظمته وزارة الثقافة ما بين 10 و15 أكتوبر الجاري ، إلى المساهمة في تطوير صناعة الفيلم الأردني ورفد حركة صناعة الأفلام بمخرجين على قدرة عالية من الحرفية ، والمساهمة في خلق حركة سينمائية أردنية لها حضورها الحقيقي .

كما تروم هذه التظاهرة الفنية تطوير القدرات الفنية والتقنية لصانعي الفيلم السينمائي الأردني ، ونشر الوعي السينمائي لدى المتلقي الأردني ، والمشاركة بالمهرجانات والمحافل الدولية الخاصة بالسينما وبأفلام على سوية فنية عالية.

وبحسب المنظمين يعتبر مهرجان الأردن الدولي للأفلام امتدادا لمهرجان الفيلم الأردني الذي تأسس عام 2013 ، وكان له دور كبير في خروج الفيلم الأردني من المحلية إلى العالمية.