عامل مغربي بالمهجر يشتكي شطط رئيس جماعة تازارين بزاكورة.

مع الحدث

في الوقت الذي دعت فيه أعلى سلطة بالبلاد إلى الاهتمام بمغاربة العالم،وتشجيع الاستثمار بارض الوطن ،وتقريب الإدارة من المرتفقين عن طريق تبسيط المساطر الاداريةوالرفع من النجاعة وأداء المرافق العمومية،
(في هذا الوقت)نجد بعض المرافق والمؤسسات العمومية تسبح ضد التيار،مما دفع بالعديد من المواطنين ومرتفقي الإدارة العمومية الى اللجوء الى القضاء أو مؤسسة الوسيط قصد تسهيل وتسريع قضاء مأربهم الاداريةالمشروعة، المكفولة بمقتضى الدستور المغربي كاعلى سلطة بالبلاد.
مناسبة هذا الكلام ما يتداوله الراي العام المحلي بجماعة تازارين باقليم زاكورة،من اخبار الشد والجذب بين مرتفقي الإدارة ومسؤولي الجماعة الترابية،الذين انتخبتهم الساكنة للدفاع عن مصالحها الاجتماعية بالمنطقة،

وكنموذج على ذلك ماوقع لابن المنطقة مبارك خلوف وهو عامل مغربي بالمهجر،الذي قضى سنوات من العمل والغربة بالديار الايطالية ،وقرر إقامة سكن اجتماعي لأسرته بدوارايت بلوك بذات الجماعة،قبل ان يجد نفسه يتيه بين دواليب الإدارة واروقة المحاكم.بسبب تعنت رئيس الجماعة ورفضه منحه رخصة ببناء منزل للاسرة،رغم ادلائه بكل وثائق التعمير القانونية.

وكان العامل المغربي بالمهجر مبارك خلوف قدرفع عن طريق محاميه طلبا اداريا الى رئيس الجماعة، للحصول على رخصة بالبناء،المتعلقة بالمنزل المذكور،-تتوفر الجريدة على نسخة منه-وذلك بتاريخ15/05/2023،وعززه بالنسخ الأصلية للتصميم وشهادة اداء الرسوم والواجبات الضريبية،غير ان الرئيس المذكور امتنع عن تسليمه لرخصة البناء،متحججا بكون احد الجيران قدوضع تعرضا لدى القضاء،

وامام هذه الوضعيةالتي اعتبرها (مخدومة) اضطر المشتكي الى اللجوء الى القضاء الذي انصفه،ابتدائيا واستئنافيا،ليقوم باستصدار قرار استئنافي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف بمدينة وارزازات ،في الملف العقاري عدد69/401/2023
الذي حسم في هذا النزاع لصالح المشتكي مبارك خلوف.
وحسب تصريحات المشتكي المتضرر،فانه يعتزم رفع تظلماته ضد رئيس جماعة تازارين الى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم زاكورة ومؤسسة وسيط المملكة،املا في انصافه ،وتمكينه من الحصول على رخصة لبناء سكن اجتماعي بمسقط رأسه بذات الجماعة.