أخر الأخبار
الأحد. مايو 19th, 2024

برنامج فرصة 》اللجان الجهوية للتمويل صادقت إلى حد الآن على 452 مشروعا (الناطق الرسمي بإسم الحكومة)

الرباطمع الحدث

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن اللجان الجهوية لتمويل برنامج “فرصة” صادقت على تمويل 452 مشروعا إلى حد الآن.

 

وقال السيد بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن اللجان الجهوية للبرنامج “انتقت زهاء 18 ألف مشروع قابل للمواكبة”، مبرزا أن اللجان الجهوية لتمويل “فرصة” تمكنت من تقييم احتياجات التمويل المعبر عنها من طرف أول دفعة لحاملي المشاريع، وصادقت على تمويل 452 مشروعا.

 

وسجل أن متوسط التمويل المطلوب يبلغ 93 ألف درهم، بما في ذلك منحة الـ10 آلاف درهم، مؤكدا أن الحكومة قامت بتعبئة الميزانية المخصصة لهذه الغاية، ومشيرا إلى أنه سيتم تمويل أكثر من 450 حامل مشروع ابتداء من الأسبوع المقبل.

وفي ما يخص مقاربة النوع، أكد الوزير أن النساء حاملات المشاريع يمثلن نسبة 20 في المائة من المشاريع المنتقاة (3432)، موضحا أن هاته المشاريع تهم مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والتجارة والسياحة والنسيج وغيرها .

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.567 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة .

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي من أجل خلق دينامية جديدة تروم تطوير الاستثمار وخلق فرص شغل بالجهة، مضيفا أن هذا المشروع سيُنجز على وعاء عقاري تصل مساحته الإجمالية إلى 397 هكتاراً، وأنه تم الاتفاق على إنشاء الشطر الأول لمنطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس على مساحة 42 هكتاراً و10 آرات.

 

وأشار إلى أن منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس ستخصص أيضا للمقاولات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلد، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة السيارات ومعدات الطائرات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعة مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها.

باب الترشح لنيل جائزة المجتمع المدني سيظل مفتوحا إلى غاية 30 شتنبر الجاري

الرباطمع الحدث :   

أفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بأن باب الترشح لنيل جائزة المجتمع المدني، في دروتها الرابعة، سيظل مفتوحا إلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

 

وأبرز بلاغ للوزارة أنه ” انسجاما مع أحكام الدستور، التي بوأت جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن العام مكانة مهمة عززت أدوارها في المساهمة الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، كانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قد أعلنت، يوم الخميس 28 يوليوز 2022، عن فتح باب الترشح لنيل جائزة المجتمع المدني، في دورتها الرابعة برسم سنة 2022 “.

 

ولفت المصدر ذاته إلى هذه الجائزة تهدف إلى تحفيز العمل المدني وتقدير الإسهامات النوعية وتثمين المبادرات الإبداعية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتكريم الشخصيات المدنية التي أسدت للمجتمع خدمات متميزة.

وخلص البلاغ إلى أنه للمزيد من المعلومات بخصوص شروط وكيفية الترشح لنيل الجائزة، يرجى الاتصال بالوزارة عبر الرقمين التاليين: 0701079614 أو 0660123872.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية .

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية .

 

وذكّر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الإجتماعية .

 

وسجل الوزير أن أحكام مشروع هذا القانون تتمحور حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” (RAMED) .

 

وأشار إلى أن أحكام هذا المشروع تنص على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية، والتنصيص على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص .

 

وأضاف الوزير أن أحكام هذا المشروع تنص أيضا على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام .

جمعية جهات المغرب تنظم الملتقى الأول لجهات إفريقيا بالسعيدية من 8 إلى 10 شتنبر الجاري

وجدةمع الحدث

تنظم جمعية جهات المغرب في الفترة ما بين 8 و10 شتنبر الجاري بالسعيدية، الملتقى الأول لجهات إفريقيا، تحت شعار “مساهمة الجهات في التنمية المستدامة ودينامية الاندماج على المستوى الإفريقي”.

 

وذكر بلاغ للجمعية أن هذا اللقاء، سينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

 

ويأتي هذا القاء في إطار تنزيل مخرجات الجمع العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية خلال الدورة الثامنة لقمة المدن الإفريقية الذي انعقد سنة 2018 بمراكش.

 

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا المنتدى، الذي سيحضره العديد من رؤساء الجهات، والحكومات الفدرالية؛ ممثلين لأكثر من 20 بلدا إفريقيا، من المرتقب أن يحضره 400 مشارك، وخبراء عالميين، وذلك لمناقشة مجموعة من المواضيع، من أهمها الشراكات جنوب – جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية و المالية.

وسيكون المنتدى كذلك فرصة للمناقشة، وتقاسم تجارب الحكومات المنفتحة، وكذا إخراج خارطة طريق في أفق 2030 – 2063 المتعلقة بالمساهمة الفعلية والفعالة للحكومات الجهوية في التنمية المستدامة ودينامية الاندماج على المستوى الافريقي.

يذكر أن هذا الملتقى الأول، الذي يعد أيضا فرصة لتقاسم تجارب الحكومات والجهات من اجل التعاون اللامركزي بأفريقيا، سيعرف أيضا مشاركة ممثلي السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمد بالمغرب، وعدد من الفاعلين الوطنيين والجمعيات والمنظمات الدولية.

ومن المنتظر أن يتم عقد الجمع العام للمنتدى من أجل اعتماده كهيئة حكومية داخل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لأفريقيا والتي ستمكن الأعضاء داخل الهيئة بالتنسيق معا من أجل التنمية والإندماج الأفريقي .

وزارة الفلاحة 》صادرات الحوامض سجلت حجما قياسيا بأزيد من 766 ألف طن خلال الموسم 2021-2022

الرباط _ مع الحدث

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن صادرات الحوامض سجلت حجما قياسيا (766.500 طن) خلال الموسم 2021-2022 ، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة بالموسم السابق .

 

وأوضحت الوزارة ،في بلاغ لها، أن هذا الأداء هم جميع أنواع الحوامض المصدرة، مسجلة أن حجم صادرات الحوامض الصغيرة بلغ 629.300 طن خلال هذا الموسم (من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022) ، أي بزيادة بحوالي 40 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

 

وفيما يتعلق بصادرات البرتقال (الفواكه الكبيرة)، فقد سجلت نموا بنسبة 42 في المائة مقارنة بالموسم السابق . وهم هذا النمو جميع الوجهات، مع زيادة ملحوظة بشكل خاص في السوق الأمريكية (3x) والسوق الإفريقية (2.2x) .

 

وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج الوطني من الحوامض، بجميع أنواعها، بلغ خلال الموسم (2021-2022) ما مجموعه 2.67 مليون طن، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق (2020-2021) .

 

ويتمركز إنتاج الحوامض بنسبة تصل إلى 85 في المائة في أربع جهات : الرباط – سلا – القنيطرة ب 700 ألف طن، وسوس ماسة ب 672 ألف طن، وجهة الشرق ب 460 ألف طن، وبني ملال خنيفرة ب 436 ألف طن .

مجلس المنافسة يصدر تقريره السنوي برسم 2021

الرباطمع الحدث

نشر مجلس المنافسة تقريره السنوي لسنة 2021، بعد رفعه إلى النظر المولوي السامي، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما صادقت عليه جلسته العامة المنعقدة يوم 25 شوال 1443 (26 ماي 2022).

 

ويستعرض التقرير السنوي وضعية المنافسة في المغرب وفي العالم، وكذا حصيلة أنشطة المجلس لسنة 2021، والتي تميزت بتعيين جلالة الملك في 22 مارس 2021، للسيد أحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة.

 

وهكذا، ووفقا للتقرير، كانت سنة 2021 استثنائية بشكل خاص وغنية بالأحداث، من بينها على الخصوص رفع التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى النظر المولوي السامي في 25 ماي 2021، وتواصل حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد 19، فضلا عن عدم التوازن، بسبب تداعيات هذه الأزمة، بين العرض والطلب مما أفضى إلى اختناقات على مستوى سلاسل الإنتاج والتموين العالمية.

 

في هذا السياق، تم إعداد هذا التقرير السنوي، الذي أخذ بعين الاعتبار المكاسب خصوصا الإنجازات المسجلة خلال السنة السابقة، حول محاور تتعلق بتحليل وضعية المنافسة في العالم وفي المغرب، وحصيلة أنشطة مجلس المنافسة، والشراكات وسياسة الاتصال وترافعات مجلس المنافسة.

 

وموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية في المغرب، والتي واصلت التقدم بفضل الحركية النشيطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة.

 

وعلى المستوى العملي، انتقل العدد الإجمالي لقرارات الترخيص التي أصدرها مجلس المنافسة من 43 سنة 2019 إلى 120 سنة 2021 بزيادة بلغت 179 في المائة، كما يشير التقرير، الذي أضاف أنه خلال سنة 2021 عقد المجلس تسع دورات عادية لجلسته العامة وجلستين طارئتين.

 

وفي سنة 2021 ، أصدر المجلس 4 آراء تتعلق بوضعية المنافسة فـي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وتقنين أسعار فحوصات فيروس كوفيد 19، ودراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحرة والمشـروعة، ومشـروع القانـون رقـم 94.17 المتعلـق بقطـاع الغـاز الطبيعـي، وبتغييـر القانـون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل إنجاز مهامه بفعالية والمساهمة في الدفاع عن قيم المنافسة الحرة والسليمة والعادلة، أعاد مجلس المنافسة، خلال سنة 2021، تنظيم النصوص المتعلقة بسير عمله الداخلي من خلال تعديل قانونه الداخلي بتضمينه مقتضيات جديدة.

المغرب …..جمهورية الرأس الأخضر تفتتح مقرها القنصلي بمدينة الداخلة . .

متابعة .عزالدين العلمي

أعلنت الخارجية المغربية في بيان صادر عنها يوم أمس الأربعاء، عن افتتاح قنصلية جديدة لجمهورية الرأس الأخضربمدينة الداخلة جنوب المملكة ، ليرتفع معدل إجمالي القنصليات باقاليمنا الصحراوية إلى 27 .

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية جاء فيه : إن “وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره بجمهورية الرأس الأخضر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس أشرفا اليوم بالداخلة على افتتاح القنصلية”.

IMG 20220901 WA0007

IMG 20220901 WA0008 1

IMG 20220901 WA0005

وبافتتاح جمهورية الرأس الأخضر قنصليتها ارتفع إجمالي القنصليات في الإقليم إلى 27، منها 14 في الداخلة، و12 بمدينة العيون.

ومن بين الدول التي افتتحت مقراتها القنصلية بالعيون : الكوت ديفوار، وجزر القمر، والغابون، وساو تومي وبرنسيبي، وإفريقيا الوسطى، وبورندي، وزامبيا، وإسوتين، والإمارات، والبحرين، والأردن، ومالاوي.

فيما افتتحت دول غامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وهايتي والكونغو الديمقراطية والسنغال وسيراليون وسورينام ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي وتوغو والرأس الأخضر، قنصليات بمدينة الداخلة.

وتهدف الرباط من خلق هاته الثمتيليات الدبلوماسية فرض حكم ذاتي موسع تحت سيادتها في إقليم الصحراء، بينما تدعو جبهة البوليساريو إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الأقاليم المجاورة للشريط الحدودي العازل.

ارتفاع صادرات الفوسفاط بأزيد من 80 بالمائة

ارتفعت مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 81.1 في المائة، لتصل إلى أكثر من 68.77 مليار درهم للأشهر السبعة الأولى من عام 2022، بحسب ما أعلنه مكتب الصرف.

وقال مكتب الصرف، أن هذا التطور يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+22.79 مليار درهم)، نتيجة لتأثير السعر الذي زاد بأكثر من الضعف (8823 درهم / للطن في نهاية يوليو 2022 مقابل فقط 3897 درهم / طن نهاية يوليو 2021).

ويضيف المكتب في مؤشراته الشهرية للتجارة الخارجية لشهر يوليوز، أن الكميات المصدرة تراجعت بنسبة 14.3٪ في نهاية يوليوز 2022.

فيما بلغت صادرات السلع 246.08 مليار درهم مقابل 174.95 مليار درهم في العام السابق، بزيادة قدرها 40.7 بالمائة، أو +71.12 مليار درهم، بحسب المكتب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تهم جميع القطاعات على رأسها الفوسفات ومشتقاته وقطاع السيارات والزراعة والأغذية الزراعية وقطاع المنسوجات والجلود.

وبذلك، بلغت صادرات قطاع الفلاحة والأغذية الزراعية 50.01 مليار درهم بنهاية يوليوز،2022 مقابل 40.56 مليار درهم عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 23.3 بالمائة، أو +9.44 مليار درهم.

ويعزى هذا التطور إلى الزيادة المتزامنة في مبيعات الصناعات الغذائية (+ 27.8٪ أو +5.52 مليار درهم) والزراعة والغابات والصيد (+ 18.5بالمائة أو + 3.67 مليار درهم).

هذا وقد ارتفعت المبيعات في قطاع السيارات بدورها مسجلة زيادة بنسبة 31.6٪ لتصل إلى 59.65 مليار درهم للأشهر السبعة الأولى من عام 2022 مقابل 45.33 مليار درهم في العام السابق.

من جانبها زادت صادرات المنسوجات والجلود بنسبة 28.8٪ أو +5.73 مليار درهم للأشهر السبعة الأولى من عام 2022.

إجراءات حماية الثروة السمكية الوطنية تجعل المغرب رائدا دوليا في المجال

أظهرت الاجتماعات الأخيرة بين وزارة الصيد البحري ووزارة الداخلية أن الدولة تعرف كيف تدافع عن مواردها الطبيعية عندما تتعرض للاستنزاف.

فعلى الرغم من الضغط القوي للوبيات التي تعيش من الصيد غير القانوني والتهريب، ظلت وزارة الصيد البحري صارمة في تعاطيها مع موضوع حماية الموارد الطبيعية، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى سواء السياسية منها أو الاجتماعية.

حجة الوزارة الوصية على القطاع بسيطة لكنها قوية وهي كون الطبيعة لا تمارس السياسة، ولا يمكن التعاطي مع حماية الموارد السمكية وفق أي اعتبار غير الاعتبارات العلمية والبيولوجية، وذلك تماشيا مع الرؤية الواضحة للمملكة المغربية التي تعد رائدا دوليا في استدامة الموارد الطبيعية.

اجتماعيا وحتى لو كانت هناك تكلفة لبعض القرارات الصارمة فذلك سيكون على المدى القصير، في حين أنه على المدى الطويل فالأمر سيضع المغرب على منصة البلدان التي تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، خصوصا وأن القوانين الوطنية تتلائم وتتكيف مع القانون الدولي، الذي يؤطر المجال بهدف حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها.

فقد عملت المملكة المغربية على دعم سياستها المتعلقة بالصيد والحفاظ على موارده، لاسيما من خلال التوقيع على لوائح الصيد غير القانوني دون تصريح ودون تنظيم، وهو قانون يهدف إلى منع الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم.

كل هذه الجهد والالتزام بقواعد الحفاظ على الموارد الطبيعية، أثمر حصول بلادنا على قرض بقيمة 350 مليون دولار من البنك الدولي لدعم استدامة وصمود موارده الطبيعية.

يذكر أن تصنيف المغرب، كإحدى الدول الرائدة في المجال، ونتيجة للوعي الرسمي بالبعد الاستراتيجي لحماية الثروة السمكية، فقد أسهم ذلك في تفنيد كل الروايات والإدعاءات والتهم التي أطلقتها الجزائر، كون بلادنا تتساهل مع ما يُسمّونه “نهب الثروات الطبيعية” في سواحل الصحراء المغربية، في حين أن الواقع يظهر مما لا يدع مجالا للشك التدبير المتميز والنموذجي للموارد السمكية الوطنية، والمنع الاستباقي والاحترازي لأي ممارسة من شأنها استنزاف الثروة السمكية، عبر الصرامة في تطبيق القانون وعدم الاستسلام للشعبوية وضغوط اللوبيات، والأكثر من ذلك حرص الدولة على استثمار العائدات المالية للقطاع بشكل متوازن في تنمية مناطق الصيد، وحماية مخزون الصيد وضمان استدامته، وفقا للقواعد العلمية والتقنية الجاري بها العمل عالميا.