أظهرت الاجتماعات الأخيرة بين وزارة الصيد البحري ووزارة الداخلية أن الدولة تعرف كيف تدافع عن مواردها الطبيعية عندما تتعرض للاستنزاف.
فعلى الرغم من الضغط القوي للوبيات التي تعيش من الصيد غير القانوني والتهريب، ظلت وزارة الصيد البحري صارمة في تعاطيها مع موضوع حماية الموارد الطبيعية، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى سواء السياسية منها أو الاجتماعية.
حجة الوزارة الوصية على القطاع بسيطة لكنها قوية وهي كون الطبيعة لا تمارس السياسة، ولا يمكن التعاطي مع حماية الموارد السمكية وفق أي اعتبار غير الاعتبارات العلمية والبيولوجية، وذلك تماشيا مع الرؤية الواضحة للمملكة المغربية التي تعد رائدا دوليا في استدامة الموارد الطبيعية.
اجتماعيا وحتى لو كانت هناك تكلفة لبعض القرارات الصارمة فذلك سيكون على المدى القصير، في حين أنه على المدى الطويل فالأمر سيضع المغرب على منصة البلدان التي تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، خصوصا وأن القوانين الوطنية تتلائم وتتكيف مع القانون الدولي، الذي يؤطر المجال بهدف حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها.
فقد عملت المملكة المغربية على دعم سياستها المتعلقة بالصيد والحفاظ على موارده، لاسيما من خلال التوقيع على لوائح الصيد غير القانوني دون تصريح ودون تنظيم، وهو قانون يهدف إلى منع الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم.
كل هذه الجهد والالتزام بقواعد الحفاظ على الموارد الطبيعية، أثمر حصول بلادنا على قرض بقيمة 350 مليون دولار من البنك الدولي لدعم استدامة وصمود موارده الطبيعية.
يذكر أن تصنيف المغرب، كإحدى الدول الرائدة في المجال، ونتيجة للوعي الرسمي بالبعد الاستراتيجي لحماية الثروة السمكية، فقد أسهم ذلك في تفنيد كل الروايات والإدعاءات والتهم التي أطلقتها الجزائر، كون بلادنا تتساهل مع ما يُسمّونه “نهب الثروات الطبيعية” في سواحل الصحراء المغربية، في حين أن الواقع يظهر مما لا يدع مجالا للشك التدبير المتميز والنموذجي للموارد السمكية الوطنية، والمنع الاستباقي والاحترازي لأي ممارسة من شأنها استنزاف الثروة السمكية، عبر الصرامة في تطبيق القانون وعدم الاستسلام للشعبوية وضغوط اللوبيات، والأكثر من ذلك حرص الدولة على استثمار العائدات المالية للقطاع بشكل متوازن في تنمية مناطق الصيد، وحماية مخزون الصيد وضمان استدامته، وفقا للقواعد العلمية والتقنية الجاري بها العمل عالميا.
بشرى مبكير 
مع الحدث هيئة التحرير