الصيد البحري

السواحل الجنوبية: تمديد منع الصيد بالجر بسبب صغار الأخطبوط

بوجدور/ مع الحدث/ محمد ونتيف  

قررت وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد، تمديد منع الصيد بالجر بأحد المناطق جنوب سيدي الغازي إلى غاية منتصف شتنر القادم بسبب التركيز الكبير لصغار الأخطبوط.

وجددت الوزارة الوصية في قرارها رقم 07/24 بتاريخ 28 غشت 2024، قرارها بمنع الصيد بالجر في المنطقة المحددة بالمتوازيبن 23 درجة 00′ شمالا و 22 درجة 20 شمالا، على مسافة 20 ميل تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس. وذلك اإلى غاية آخر ساعة من يوم 15 شتنبر القادم (الساعة 24h00 ).

وإحتفظ المقرر الجديد بمقتضيات المقرر الوزاري رقم 04/24 بتاريخ 27 يونيو 2024. فيما سجلت الوثيقة أن المقرر يأتي إعتبارا للتوجيهات الكبيرة لمخطط أليوتيس الداعية للحفاظ على الموارد السمكية وإستعمالاتها بشكل مستدام، وانسجاما مع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 0824/17/INHH وكذا ضرورة تطبيق مقاربة وقائية من اجل المحافظة على مخزون الأخطبوط.

إلى ذلك دعت المادة الثالثة من القرار ، مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الإسترتيجية والتعاون ومناديب الصيد البحري ، كل حسب إختصاصه بالتطبيق الصارم لمقتضيات هذا القرار.

طرفاية : 122 مليون درهم قيمة مفرغات الصيد في النصف الأول من 2024

مع الحدث/ محمد ونتيف  

تداولت مصادر مهنية احصائيات منسوبة للمكتب الوطني للصيد أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء طرفاية، تراجعت بنسبة 30 في المئة، عند متم شهر يونيو 2024، بعد أن توقف حجم المفرغات عند 7884 طنا، بقيمة مالية تناهز 122,59 مليون درهم، بإرتفاع 08 في المئة، مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023.

وحسب نفس المصادر، فإن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية سجلت انخفاضا بنسبة 32% لتتراجع إلى 5949 طن، بقيمة مالية تزيد عن 32,73 مليون درهم ، بتراجع في حدود -16 في المئة (مقارنة بأكثر من 38,91 مليون درهم. /8777 طناً في نهاية يونيو 2023).

وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض بميناء طرفاية، فقد عرفت خلال الفترة المذكورة ارتفاعا ب 29% لتصل إلى 926 طنا، مسجلة ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 12 في المئة لتحلق إلى 19,56 مليون درهم (مقابل أزيد من 17 مليون درهم / 738 ألف طن على اساس سنوي في نفس الفترة من السنة الماضية ).

وفي ما يتعلق بالرخويات لاسيما رأسيات الأرجل ، فقد سجلت الكميات المفرغة منها كذلك ارتفاعا بنسبة 51% إلى 951 طن، محققة قيمة مالية بلغت تزيد على 69,10 مليون درهم بإرتفاع بلغ 23% . كما عرفت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة21 في المئة لتسجل 58 طنا، بقيمة مالية تفوق 1,18 مليون درهم يتطور بلغ 35%، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

بوجدور : هذه تفاصيل غرق مركب للصيد الساحلي

محمد ونتيف

ذكرت مصادر متطابقة أن مركب الصيد الساحلي بالجر “سيدي كاوكي”، تعرض أول أمس السبت للغرق بعد أميال من ميناء بوجدور على مستوى النقطة البحرية 25’20’- 15’49’.

وحسب ما تداوله الاعلام المحلي فقد تدخل مركب الصيد الساحلي بالجر “أبو خليل” بتوجيه من مركز تنسيق الإنقاذ ببوزنيقة ومندوبية الصيد البحري ببوجدور، لتقديم المساعدة لمكونات الطاقم وإجلاءهم، بعد أن واجهوا شبح الغرق.

وتضيف المصادر أن خافرة الإنقاذ “المنار” كانت قد إنطلقت في وقت سابق لتقديم المساعدة.

وأفادت ذات المصادر أن مركب الصيد “سيدي كاوكي” كان في رحلة صيد بمصايد الأخطبوط تعرض لتسرب المياه، ورغم المحاولات التي بذلها الطاقم لضخ المياه التي غمرت مختلف حجرات المركب لم تكن كافية في إنقاذ المركب من الغرق.

العيون : مهنيي الصيد يطالبون بإجتثاث السلوكيات الفوضوية بالميناء

محمد ونتيف 

طالب تجار ومسيرو شركات السمك بميناء المرسى – العيون، في شكاية حملت طابع الإستعجالية وزير الداخلية بالتدخل العاجل، من أجل إنصاف البحارة والتجار المتضررين من السلوكيات الفوضوية والشاذة التي يتعرضون لها بمربعات الصيد، من طرف بعض الغرباء عن قطاع الصيد البحري، وكذلك حماية منتوجاتهم السمكية من النهب والاستنزاف من طرف هؤلاء الأشخاص.

يأتي ذلك على خلفية المضايقات التي بات يتعرض لها مسيروا الشركات والبحارة والتي وصلت إلى الحط من الكرامة الإنسانية، وسرقة صناديق الأسماك بلغت في ذروتها ما يقارب عشرة آلاف صندوق، وذلك في تحد سافر للقانون.

إلى ذلك دعت مصادر مهنية السلطات الأمنية بميناء العيون، بضرورة التدخل لإنصاف المهنيين، والحد من السلوكيات الفوضوية التي تشهدها مربعات الصيد، قصد الوقوف على مكامن الخلل بالشكل والمضمون، اللذان يراعيان ظروف المرحلة التي تتسم بنقص في مفرغات الأسماك خاصة السردين.

استهداف صغار السردين يورط مركب للصيد الساحلي

العيون/ مع الحدث/ محمد ونتيف

حررت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى جنوب مدينة العيون، محضر مخالفة في حق أحد مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، بعد تورطه في إستهداف الأسماك السطحية الصغيرة السردين، دون الحجم الأدنى القانوني لها.

وحسب مصادر محلية، فقد وقفت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد في الساعات الصباحية من أمس الثلاثاء 23 يوليو 2024، في إطار حملاتها القانونية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، على عملية تفريغ أحد مراكب الصيد الساحلي، لكميات من أسماك السردين، قدرتها ذات المصادر في حوالي 8 أطنان دون أن تكون قد بلغت الحجم التجاري القانوني للتسويق.

وفعّلت مصالح المراقبة الإجراءات القانونية المعمول بها، من خلال تحرير محضر مفصل في النازلة طبقا للفصل 33، البند الرابع عشر من الظهير الشريف 1973. حيث يتمثل الركن المادي لطبيعة المخالفة، في السلوك السلبي المتمثل في إستهداف ومحاولة تسويق أسماك دون حجمها التجاري.

ويعد هذا السلوك الذي يكتسي طابع الإصرار، مخالفة يعاقب عليها القانون المغربي المنظم للصيد البحري، بالغرامات المالية، التي تحددها الجهات المسؤولة بوزارة الصيد البحري، بناء على مجموعة من المعطيات، في مقدمتها حجم الأسماك المحجوزة، وأيضا قالبها.

مهنيي الصيد البحري يطالبون بحماية الصنف الرخوي “كلمار”

بوجدور/ محمد ونتيف  

بات إنتشار صغار الكلمار بسواحل بوجدور ، يشكل مصدر قلق وإزعاج للفاعلين المهنيين بالمنطقة ، حيث دعت جهات مهنية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى الوقوف على الظاهرة، في أفق إتخاذ ما يلزم لصيانة هذه المصيدة ، وضمان إستدامة هذا المكون البحري، الذي يحظى بإهتمام كبير لدى مهني الصيد التقليدي بالإقليم.

وأكدت مصادر مهنية وتجارية بميناء بوجدور، عن قلقها إزاء سيطرة الأحجام التجارية الصغيرة على مفرغات الكلمار، خصوصا في شهري يونيو و يوليوز، التي تراوحت اوزانها مابين 500 و800 غرام، إستقطبها أسطول الصيد التقليدي أمس الخميس 18 يوليوز 2024، مما انعكس سلبا على قيمتها المالية، في ظل بحث مهنيي الصيد عن الربح السريع، تزامنا مع استمرار وتوالي الإضطرابات البحرية التي تعمل على تقليص أيام الصيد.

ودعت المصادر المهنية إدارة المعهد الوطني لصيد البحري، إلى إعمال بحوث ميدانية جديدة، مع تخصيص راحة بيولوجية بصيغة توافقية مع المهنيين، وتحديد معطيات تقنية لمزاولة أسطول الصيد التقليدي مهامه البحرية بكل اريحية، ناهيك عن فسح المجال أمام تكاثر وانتشار هدا الصنف من المصطادات الرخوية خلال فترات زمنية من السنة. وهو النوع البحري من الرخويات الذي يعول عليه مهنيو وتجار السمك، نظرا لقيمته المالية العالية، تماشيا مع متطلبات الأسواق الخارجية.

إلى ذلك أفادت مصادر مهنية محلية محسوبة على تجار السمك، أن ظهور الأحجام التجارية الصغيرة من الكلمار، قلصت من تنافسية المنتوج في ظل حالة الشك التي تطبع هذه الأحجام، وكذا تراجع الطلب على إقتناء الصنف الرخوي، خصوصا في أوساط الشركات المصدرة، بالإضافة الى أرباب الوحدات الصناعية، هؤلاء الدين إمتنعوا عن الخوض في المزايدات التجارية التي تهم صنف الكلمار بسبب أحجامها الصغيرة، لتبقى الأسواق الوطنية، الطريق الوحيد أمام تصريف هذه الكميات الوفيرة، التي تم تفريغها من طرف قوارب الصيد التقليدي، والتي تتأرجح اثمنتها بين 70 و 78 درهما للكيلوغرام الواحد.

طرفاية : اعتماد الدلالة الرقمية في تجارة الأخطبوط

محمد ونتيف 

تزامنا مع الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، عرف الفضاء التجاري سوق السمك بقرية الصيادين آمكريو، نكهة جديدة في مسار التسويق والتثمين، بعد الشروع في عملية رقمنة المبيعات على مستوى الدلالة، في خطوة لقيت آستحسانا من لدن تجار الأسماك، حيث غاب الدلال بسوق السمك وعوّضه “الكليك”، على الهواتف للمزايدة على أثمنة الأخطبوط.
وحسب مصادر مهنية محسوبة على تجار الأسماك، فإن العملية مكنت من تسويق أزيد من 11 طنا من الأخطبوط، تم تفريغها من طرف 141 قاربا للصيد التقليدي، بقيمة مالية تفوق 972 ألف درهم، بمعدل بيع بلغ في العموم 107 درهم للكيلوغرام الواحد في بعض العمليات، وهو ثمن وصف بالمعقول من طرف مجموعة من البحارة النشيطين على مستوى ذات القرية التابعة لنفوذ إقليم طرفاية.

وحسب المعطيات الأولية، فقد شارك في عملية رقمنة المبيعات على مستوى الدلالة الإفتتاحية 5 تجار، ليلتحق الفضاء التجاري سوق السمك بآمكريو بمصاف الأسواق التي إعتمدت الرقمنة، لتنزيل ورش الشفافية على مستوى المعاملات، والتخلي عن الدلال الذي ظل يفتح ويغلق المزاد، وينهي العملية لصالح هذا التاجر أو ذلك، حيث الكل أصبح اليوم حريصا على سرعة أنامله، وتحقيق الغاية المرجوة عبر “الكليك”، التي تتيح الكثير من الشفافية على مستوى المعاملات، وتقطع مع تلك التلاعبات التي يحكمها إتفاق التجار على مستوى حلقات الدلالة في صيغتها التقليدية، والتي ظلت تحاصر تطلعات البحارة في تحقيق مداخيل جيدة للأسماك.