Category: جهات

ابراهيم افندي 

تحت إشراف فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، عُقد الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش في 5 مارس 2025، حيث تم تناول قضايا محورية تتعلق بمستقبل المنطقة. الاجتماع الذي احتضنه مقر ولاية الجهة، حضره ممثلون عن مختلف القطاعات، وتم خلاله استعراض ومناقشة 211 مشروعًا مقترحًا ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

تقدر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بحوالي 79.17 مليون درهم، منها 65.51 مليون درهم تمثل مساهمة الحكومة في دعم هذه المبادرة. وتم تقسيم المشاريع على عدة برامج، مما يعكس التنوع في الأهداف والمساعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

 المشاريع المقترحة والمجالات الحيوية

تم تقديم المشاريع المقترحة في أربع مجالات رئيسية، كالتالي:

1. برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية: تضمن 13 مشروعًا تبلغ تكلفتها 13.22 مليون درهم، تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الأقل تجهيزًا.

2. برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية الهشاشة: شمل 46 مشروعًا بكلفة 25.02 مليون درهم، وذلك لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

3. برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب: تضمن 94 مشروعًا، يكشف عن التزام الحكومة بدعم الشباب في تحقيق استقلالهم الاقتصادي، بتكلفة 17.42 مليون درهم.

4. برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة: يقدم 58 مشروعًا بتكلفة 23.39 مليون درهم، موجهة لتعزيز التعليم والتكوين المهني.

 التصديق على المشاريع والشراكات

في نهاية الاجتماع، صادقت اللجنة بالإجماع على المشاريع المقترحة، وتُوجت بتوقيع أربع اتفاقيات شراكة، تجسّد التعاون بين مختلف الهيئات المعنية. حيث وُقعت اتفاقية واحدة لدعم الأشخاص في وضعية هشاشة، وثلاث أخرى لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق تعاون فعال بين مختلف الفاعلين في المجتمع.

 تعزيز العمل الاجتماعي

بجانب النقاشات الرسمية، حرص الوالي على تعزيز العمل الاجتماعي من خلال تسليم تجهيزات ومعدات لثلاث جمعيات تعمل في هذا المجال. كما تم تسليم مفاتيح لخمس حافلات للنقل المدرسي، والتي تأتي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتسهيل وصول الأطفال إلى مدارسهم، وتعزيز فرص التعليم والنمو.

تسعى هذه المبادرات ومشاريع التنمية البشرية في مراكش إلى إحداث تغيير إيجابي، يعزز من شروط العيش الكريم ويعمل على خلق فرص عمل جديدة، خاصة لفئة الشباب والمحتاجين. إن التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة يعد مفتاحًا لتحقيق الأهداف المرجوة، مما يُعزز رؤية التنمية المستدامة في المنطقة.

إن هذه الجهود، إذا ما أُحسن تنفيذها، ستكون بمثابة خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا.

ابراهيم افندي

طالب مئات من ورثة زاوية سيدي أحمد الواقعة بمراكش، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بالتدخل الفوري لحل معاناتهم المستمرة منذ سنوات طويلة، والتي تتعلق بالحصول على إرثهم الذي تم تصفيته بموجب مقرر يتضمن ستة صكوك عقارية صادرة في عام 2013.

وفي تصريحاتهم لجريدة “مع الحدث”، أشار الورثة إلى أن العشرات منهم يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية، بينما تستمر نظارة الأوقاف بمراكش في التماطل في تسوية هذا الملف الاجتماعي، مما يزيد من معاناتهم ويفاقم من وضعهم المعيشي. وأكدوا أن تسوية هذا الملف ستساهم في إعادة حقوقهم المهضومة.

كما دعا المتحدثون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى فتح باب الحوار معهم لتطبيق بنود مقرر التصفية، خاصةً بعد رفع الصفة الحبسية عن العقارات المعنية. ولفتوا الانتباه إلى أن هناك شركات خاصة تستغل تلك الأراضي دون أن يحصل الورثة على أي تعويضات عن تلك الأنشطة.

وفي ختام مطالبهم، ناشد المتضررون جلالة الملك محمد السادس للتدخل العاجل في هذه القضية، حفاظًا على حقوقهم ومساعدتهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية، خاصة مع ما يواجهه عدد كبير منهم من صعوبات تهدد استقرارهم.

إن هذه القضية تبرز الحاجة الملحة لتحرك سريع لحماية حقوق هؤلاء الورثة وتحسين أوضاعهم الحياتية.

بقلم: عبد الجبار الحرشي

في واقعة أثارت غضب العديد من المغاربة، تم تداول فيديو يظهر فيه حارس أمن صيني يعمل في إحدى الشركات الصينية بمدينة طنجة، وهو يجر مواطناً مغربياً على الأرض بطريقة مهينة. هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام، بل تم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الرأي العام للتفاعل مع القضية بشكل كبير.

ردت السلطات المحلية بسرعة على هذه الواقعة، حيث تدخلت الدرك الملكي بطنجة وألقت القبض على حارس الأمن الصيني مع عدد من مسؤولي الشركة المعنية للاستماع إلى أقوالهم. هذا التفاعل السريع يعكس مدى حرص السلطات على حماية كرامة المواطن المغربي، خصوصاً في مواقف تتطلب حماية حقوقه بشكل عاجل.

إن تصرف حارس الأمن هذا، رغم أنه فردي، يسلط الضوء على الحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة على سلوكيات الشركات الأجنبية في بلادنا. ليس مقبولاً أبداً أن يُهان المواطن المغربي، سواء كان في عمله أو في تعاملاته اليومية، من أي كان. يجب على هذه الشركات أن تدرك أن احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن يجب أن يكون في مقدمة أولوياتها.

نتمنى أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة بشكل عادل، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً. كما يجب على السلطات المعنية التأكد من أن هذه الشركات لا تتصرف بطريقة تتعارض مع القيم والأخلاق التي يتمتع بها الشعب المغربي.

فيصل باغا

تُعتبر الأحياء الصفيحية في عمالة النواصر من أبرز القضايا التي تعرقل جهود التنمية في المنطقة، حيث تعيش العديد من الأسر في ظروف صعبة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. هذه الأحياء، التي تزداد كثافة سكانية، تعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يجعلها تحديًا أمام جهود التنمية المستدامة.

رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين الوضع المعيشي في الأحياء الصفيحية، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة. فالكثير من هذه الأحياء تفتقر إلى شبكات المياه والصرف الصحي، والطرقات غير المعبدة، والنقص في المرافق الاجتماعية مثل المدارس والمراكز الصحية. هذه الظروف تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة، مما يعيق عملية التنمية في المنطقة.

من بين أبرز العوامل التي تسهم في استمرار هذه الأوضاع، هو غياب التخطيط الحضري السليم في فترات سابقة، مما أدى إلى انتشار هذه الأحياء بشكل عشوائي، ما يخلق تحديات إضافية للتطوير. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة أخرى تتعلق بالتركيبة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، حيث يعاني الكثير منهم من الفقر والبطالة، مما يحد من قدرتهم على تحسين ظروفهم.

من أجل معالجة هذه التحديات، يجب أن تتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بدءًا من السلطات المحلية، مرورًا بالمجتمع المدني، وصولاً إلى القطاع الخاص. يجب أن تركز الاستراتيجيات المستقبلية على تطوير بنية تحتية قوية ومستدامة، وإنشاء مشاريع سكنية تحترم كرامة الإنسان وتراعي الاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما يجب أن يتم توفير فرص عمل للسكان من خلال مشروعات تنموية تدعم الاقتصاد المحلي وتساهم في رفع مستوى المعيشة.

تبقى الأحياء الصفيحية في عمالة النواصر عقبة حقيقية أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يستدعي تدخلاً فعالاً لمعالجة هذا التحدي الكبير، بهدف تحسين الظروف المعيشية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لصالح سكان المنطقة.

عماد وحيدال

في إطار تفعيل الإجراءات والتدابير المقررة بمناسبة شهر رمضان المبارك بهدف ضمان توفير تموين عادي ومنتظم للأسواق ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة التي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمستهلك وصحته وسلامته، واستكمالا للمجهودات المبذولة لتحقيق قرب أكبر وتواصل فعال مع المستهلكين، عملت وزارة الداخلية على إعادة تشغيل الرقم الهاتفي الوطني المختصر الموحد على المستوى الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين الذي تقرر الإعلان عن العمل به ابتداء من يوم الخميس 27 فبراير 2025.

وبإعادة تشغيل هذا الرقم، أضحى بإمكان المواطنين بمختلف مناطق إقليم سطات تركيب الرقم المختصر 5757، يوميا خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى 6 بعد الزوال، باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكة الاتصالات الوطنية، ليتم ربط المتصل مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالإقليم، وذلك من أجل تمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم.

كما يمكنهم عن طريق هذا الرقم الإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عيلها والتي تقتضي حسب تقديرهم إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة.