Category: متفرقات

مع الحدث رشيد كداح 

 

أشادت فتيحة عثمان رئيسة فدرالية سيدات الأعمال والمهن بالمغرب بمضامين الرسائل الواضحة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، بالبرلمان المغربي بعد زوال يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، بمناسبة افتتاح البرلمانية .

 

في هذا الإطار، نوهت وثمنت الرئيسة “عثمان ” وكافة أعضائها و فروعها بمضامين الخطاب الذي ركز فيه جلالته على المكاسب التي حققها البلد في قضية الصحراء المغربية ، خاصة في الشق المتعلق باعتراف فرنسا بمغربية الصحراء وبنجاعة حل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية وتطورات القضية الإيجابية .

 

حيث أكدت فتيحة عثمان أن ملف الصحراء هو القضية الأولى لجميع المغاربة لما تحمله من دلالات سياسية وتاريخية عميقة ويجب الترافع عليها بحزم ومسؤولية وشجاعة كما جاء في الخطاب .

 

وفي الأخير ختمت الرئيسة قائلة نحن نساء الفدرالية قمنا بأنشطة موازية في هذا الإتجاه بكل من دول العالم وبينها فرنسا و مجندات للدفاع عن قضيتنا الوطنية في كل محطة ونشاط نقوم به في المغرب وخارجه مع الشركاء والجهات لتعزيز الدبلوماسية المغربية وتحقيق الأهداف الوطنية .

مع الحدث

 

تعرف مجموعة من المناطق عبر التراب الوطني، تنامي سرقة الكهرباء العمومي، حيث يعمد مجموعة من المواطنين لسرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة العمومية ما يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، حيث يرتفع الضغط بشكل كبير على المحولات الكهربائية ما يؤدي إلى احتراقها وتخريبها، خصوصا وأن هذه المحولات الكهربائية لا تحتمل الضغط المرتفع باعتبارها مخصصة للإنارة العمومية والتي تشتغل في فترات الليل فقط، وبالإضافة للأضرار التي تخلفها سرقة الكهرباء العمومي على الشبكة الكهربائية من خلال زيادة وتكرار الأعطال الكهربائية، تزيد سرقة الكهرباء العمومي من مخاطر السلامة على من يقوم بتوصيل الأسلاك الكهربائية من الأعمدة للمنازل.

وهذا ما لم يراعيه مجموعة من المواطنين الذين يستغلون الكهرباء العمومي منذ مدة طويلة لإنارة مجموعة من المنازل بجنبات زهور تاركة، في ضرب صارخ للتبعات القانونية والعقوبات التي ينص عليها القانون في هذا الصدد، غير أن مجموعة من المواطنين والفاعلين الجمعويين بالمنطقة يتسائلون هل مجلس مقاطعة المنارة بصفته المسؤول الأول عن سرقة الكهرباء العمومي في منطقة زهور تاركة يعجز عن التدخل لمتابعة المتورطين في سرقة الكهرباء العمومي، أم أن المعنيون بالأمر في هذا المقال فوق القانون خصوصا وأن سرقة الكهرباء ظاهرة للعيان حيث أن السرقة تتطلب خيوطا كهربائية طويلة تربط المنازل بالأعمدة الكهربائية، ما يطرح أكثر من تساؤل ننتظر من مجلس مقاطعة المنارة أن تجيبنا عليه.

مع الحدث 

 

طفت على السطح مؤخرا ظاهرة استغلال العمل الجمعوي لأغراض غير مشروعة و مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات من قبيل اتخاذها مطية للاغتناء غير المشروع أو لقضاء حوائج ذاتية و محضة لمؤسسيها و للقائمين عليها ضاربين بعرض الحائط الطابع التطوعي و الانساني و الأخلاقي المؤطر الداعي لاعتماده كأساس للتنمية المحلية .

 

و من نماذج هذا الاستغلال الفاضح ، ما يقع بجماعة سيدي عبد الله غياث و تحديدا دوار بن عمار و واغرار الذي أسست به جمعية تحت إسم الودادية التضامنية اليعقوبية الوغرارية للتنمية الفلاحية اتخذت غرضا لها الدفاع عن أهداف غير مشروعة و المساس بالسلم الاجتماعي للساكنة طالما أن ممثليها أضحوا يجيشون الساكنة ضد مالكي عقارات محفظة ، متذرعين بأسباب من صنيعتهم و الحال هذه الدواوير قد تم حل إشكالية توطينهم بواسطة اتفاقية بين رئيس المجلس الجماعي و ملاك هذه العقارات بمقتضها ستتم هيكلتها و توفير سكن لائق لهم يستوفي معايير السكنى و التعمير و السلامة الصحية تحت إشراف عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم الحوز .

 

و الجدير إثارته أن هذه الجمعية أضحت تروج لأخبار كاذبة ، بقصد تجييش الساكنة رغم حل مشكل السكن الذي كان يؤرقهم ، علاوة على أن القائمين عليها يدعون تارة أنهم يدافعون عن الفلاحين و تارة يتذرعون بمطلب إسكان قاطني هذه الدواوير لابتزاز المالكين الحقيقين لهذه العقارات و جمع الاتاوات و ممارسة الاحسان العمومي خارج الضوابط القانونية و دون الحصول على ترخيص بذلك وفق ما تقتضي احكام الاحسان العمومي .

 

فضلا على أن الممثلين الوهميين لهذه الجمعية تمادوا في تنفيذ أجندات لا علاقة لها بالعمل الجمعوي و أهداف الجمعية المسطرة بنظامها الاساسي ماثلا على سبيل المثال لا الحصر في تقديم وشايات كاذبة و التبليغ عن أفعال جرمية يعلمون عدم وقوعها و ضد اشخاص لا علاقة لهم بالخلاف المبين صلب هذا البيان و المنتهي اصلا بموجب الاتفاقية المنوه بها أعلاه ، إضافة إلى إقامتهم لدعاوى قضائية دون توفرهم على الصفة القانونية و التي وقع ردها من قبل جل المحاكم لهذه العلة بل و الانكى من ذلك أنهم يباشرون جل هذه الإجراءات و المساطر رغم عدم توفرهم عن الوصل النهائي المتبت لصفتها في التقاضي وفق قانون الجمعيات و القوانين الاجرائية للمسطرتين المدنية الجنائية ناهيك عن اتخاذها مقرا بناية عشوائية تم تشييدها بالوعاء العقاري للاغيار

و وجب التذكير على أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام يشيد بالعمل الجمعوي و يعتبره آلية من آليات التنمية و قاطرة لايصال مطالب المواطنين و تطلعاتهم للسلطات العمومية فإنه مع ذلك لا يجب أن يكون على حساب حقوق و مصالح مشروعة و قانونية لأشخاص آخرين .

لهذه الاسباب نلتمس من السلطات المحلية الحرص على تطبيق القانون بشأن هذا الوضع لاتخاذ ما تراه من إجراءات تصحيحا لهذه الوضعية تحقيقا للعدل و الانصاف من قبيل حل هذه الجمعية استنادا لمقتضيات قوانين الجمعيات و الحريات العامة

مع الحدث ابراهيم أفندي 

 

بعدما يغادر العديد من المهاجرين أرض الوطن في اتجاه أرض المهجر ، تبقى احاسيس ورنات البلد الأم تخفق في قلوب هؤلاء .. يكابدون ويعانون في صمت من أجل تحقيق طموحاتهم المستقبلية والهاجس الأكبر والوحيد هو العودة إلى الوطن الاصلي والاستثمار فيه، حاملين مجموعة من الأفكار للمشاريع التنموية ، لكن للأسف سرعان ما تصطدم بالواقع المر.

 

وفي هذا الصدد نتحدث عن تجربة المهاجر الشاب المغربي المقيم بالديار الكندية (ا-ج) فمن خلال اتصاله بهذا المنبر الاعلامي كما عزز اقواله بمجموعة من الوثائق والادلة الشرعية ، يتبين أن هذا الشاب الطموح بعدما كان ينوي في بداية الأمر بناء مسكن في ملكه الخاص فوق أرضه .. ،الا انه تفاجا ببعض التحايلات والالتواءات من طرف السيد رئيس جماعة ‘الفقرة اولاد عمر’ وفوجىء الشاب المهاجر بهذا التصرف الغير الأخلاقي والقانوني ، مع العلم أن هذا المهاجر تقدم من قبل بطلب رخصة البناء الخاصة بسكن قروي بعقاره المسمى’لحبل’ رسم عقاري عدد 53/ 156804 الكائن بدوار” الهباطة” بنفس الجماعة السالفة الذكر مرفوقا بمجموعة من الوثائق المطلوبة قانونيا، يقول أيضا أنه لجأ إلى المحكمة فخولت له الترخيص .. ليتوصل بذلك السيد رئيس الجماعة شريطة اداء هذا المهاجر لجميع المصاريف المتعلقة بقانون التعمير، وفي الاخير استبشر هذا المهاجر خيرا، فلجا هذا الاخير بتقديم طلبه عبر المنصة الرقمية من أجل الحصول على الرخصة ، لكن للأسف يتفاجا مرة أخرى بأن الرئيس يرفض طلبه تحت الملاحظة، وفي نفس السياق تعرض هذا المهاجر الى مضايقات وعراقيل باستعمال الشطط في السلطة، قام هذا الشاب بوضع طلب لحفر بئر من اجل الشرب مستوفيا لجميع شروط وكالة الحوض المائي التابعة لإقليم.

 

الا أن السيد الرئيس عارضه و رفض تعليقا البحث مخالفا للقانون ومتحججا بحجج واهية، فتقدم بمجموعة من الشكايات منها الى : وكالة الحوض المائي التابعة للاقليم وفي المقابل قام رئيس الجماعة بحفر بئر لنفسه وهو يتوفر على نفس المسببات التي اعاق بها طلب المهاجر والادهى من ذالك انه استعمل رخصة الشرب التي اعطيت له وحولها ليسقي به ضيعته ، في اختراق سافر للقانون المغربي رغم ان الساكنة المحلية في حاجة ماسة إلى الماء في زمن نعاني فيه من ندرة الماء اذن هنا تطبق المقولة الشهيرة:”حلال علينا وحرام عليهم”، ان الملاحظة الدقيقة وما يثير الانتباه ووفق المعطيات الواردة يتساءل هذا المهاجر عن ما الغرض وما الجدوى من وراء هذه الالتواءات واللامبالات من طرف السيد رئيس الجماعة ؟! فالوطن /المغرب في حاجة ماسة لابناءه والتنمية اذن الى اين سيتجه هؤلاء المهاجرون المغاربة إذا لم يتجهوا الى بلادهم ؟. وللاجابة عن هذا السؤال بكل حياد وواقعية يجب على المسؤولين في مراكز القرار تقديم المساعدات والتواصل الجيد والفعال فنعرف جيدا ان المهاجرين يعانون من اكراهات نفسية واجتماعية في ضفاف الغربة ،فالعين لا تدمع ولكن القلب يخشع …،فهذه التصرفات المتعنتة من طرف بعض المسؤولين تتعارض مع التوجيهات الملكية .

 

جلالة الملك محمد السادس نصره الله دائما يركز في خطاباته السامية على إعطاء مغاربة العالم أولوية داخل بلدهم المغرب وباعتبارهم مستثمرين وفاعلين في الدبلوماسية الاقتصادية.. فالاشكالية المطروحة لدى هذا المهاجر (ا-ج)المقيم بالديار الكندية): لماذا استعمال العنف /الشطط في استعمال السلطة..من طرف رئيس جماعة ‘اولاد عمر’يبقى السؤال المطروح من هنا :ماذا وفرنا لابناء المغاربة بصفة عامة ؟ولهذا المهاجر بصفة خاصة ؟فعوض العمل والتواصل الجيد وتفعيل المشاريع التنموية وتحريك عجلة الاقتصاد ..، يبقى المهاجر وسط الحسرة والاسف والحيرة والاستنزاف المادي والنفسي ..،ليجد نفسه معلقا بين المحاكم المغربية والعمل في أرض الغربة ..؟فكيف نشجع الاستثمار بهذه الطريقة؟

مع الحدث ابراهيم افندي 

 

تقدم أزيد من عشرين شخصا من ساكنة دوار الرباعة بجماعة نزالت العظم بعمالة إقليم الرحامنة،بشكاية الى ناظر الاوقاف والشؤون الإسلامية بالعمالة،يشتكون من خلالها من تصرفات مؤذن المسجد”ع.و”،التي وصفوها ب”اللااخلاقية”

وقال المشتكون في شكايتهم التي تتوفر الجريدة على نسخة منها،بان الشخص المذكور،والذي من المفروض فيه ان يكون قدوة ومثالا يحتدى به من طرف الساكنة والاحتيال الثاعدة،ظهرت عليه مؤخرا سلوكات وتصرفات””مشبوهة”حسب وصفهم.مما اضطرهم الى مقاطعته،والتبليغ عنه لدى الجهات الوصية على الشأن الديني وبيوت الله.

وطالب المشتكون من ناظر الاوقاف والشؤون الإسلامية بالتدخل العاجل،لفتح تحقيق في هذه النازلة،لانصافهم وتعيين مؤذن جديدتتوفر المعايير الدينية والاخلاقية المطلوبة.

تبقى الإشارة إلى أن الجريدة تحتفظبحق الرد والتعقيب للمشتكى به ،في الوقت الذي يراه مناسبا لذلك.

مراكش مع الحدث 

 

اعلن المجلس الجهوي للسياحة بمراكش، في بلاغ اطلعت عليه الجريدة” عن الأداء الذي سجلته جهة مراكش آسفي خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2024.

وافاد البلاغ انه وبفضل الديناميكية الإيجابية والتعاون المثمر بين جميع الفاعلين (الولاية مراكش، مجلس جهة مراكش آسفي، مجلس بلدية مراكش، مجلس القصبة المشور المكتب الوطني المغربي للسياحة، المكتب الوطني للمطارات، الجمعيات المهنية: (جمعية الفنادق، جمعية وكلاء الاسفار، جمعية أرباب المطاعم، جمعية الناقلين السياحيين، جمعية المرشدين) وفي مختلف أقاليم الجهة وتشمل مراكش، الصويرة، والحوز، تؤكد مؤشرات الإقبال السياحي مكانة الجهة كرائد في السياحة الوطنية.

 

وبالنسبة لعدد الوافدين فان 2500000 زائرا اختاروا جهة مراكش آسفي لقضاء عطلتهم، مسجلين بذلك نموًا ملحوظًا بنسبة %6+ مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

أما بالنسبة لعدد الليالي السياحية، فسجلت المؤسسات السياحية المصنفة 7500000 ليلة مبيت، بزيادة قدرها %8+، ما يؤكد جاذبية الجهة وقدرتها على استقبال أعداد كبيرة من السياح لفترات طويلة.

 

كما وصلت نسبة الملء إلى %70، أي بزيادة 20 نقطة مقارنة بالمعدل الوطني الذي يبلغ%50.

 

ويضيف البلاغ، ان هذه النتائج الاستثنائية تجعل من جهة مراكش آسفي المحرك الرئيسي للقطاع السياحي على المستوى الوطني، حيث تمثل %41 من الأداء السياحي العام للمملكة خلال هذه الفترة من حيث الليالي السياحية، أما من حيث الإيرادات السياحية فقد تصل مساهمة مراكش إلى النصف.

 

وأبرز ما ميز هذه الفترة من عام 2024، هو نمو مزدوج في جميع الأسواق المصدرة، باستثناء السوق الأمريكية (%14)، والسياحة الداخلية التي شهدت ركودًا طفيفًا بنسبة %4.

 

كما سجلت المنتجعات الفندقية نسبة ملئ بلغت %84 خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، تلتها المؤسسات الفندقية من فئة 4 نجوم بنسبة %74، وبنسبة %72 لفئة فنادق5 نجوم.

 

هذا واختار غالبية الزوار، أي 6 من أصل 10، الإقامة في مؤسسات من فئة 4 و5 نجوم، مما يؤكد جاذبية العروض الفاخرة للجهة.

كما اصبح مطار مراكش المنارة المطار الأول على الصعيد الوطني متفوقًا على مطار الدار البيضاء، حيث سجل 5945007 مسافرًا خلال الأشهر الثمانية الأول

 

تأتي هذه النتائج لتعزز مكانة جهة مراكش آسفي كوجهة سياحية رئيسية، لكن لا تزال هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها مثل إقامة مجمع المعارض والمؤتمرات ، إدارة أفضل لتدفقات الزوار في المطار بفضل التقنيات الجديدة، ومن خلال تقديم مسارات جديدة بالمدينة لتجارب غير عادية خارج المسار المألوف.