Category: متفرقات

الأمم المتحدة /نيويورك/ مع الحدث

 

جددت السنغال، بنيويورك، اعترافها بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وكذا دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي.

 

وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل السنغال، يوم الاثنين، أن بلاده “ترغب في تجديد التأكيد، بشكل لا لبس فيه، على اعترافها بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على الصحراء”.

 

وأشار إلى أن هذا الموقف يتجسد من خلال الحضور القوي للمواطنين السنغاليين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومن خلال فتح قنصلية عامة بالداخلة منذ أبريل 2021.

 

وجدد الدبلوماسي السنغالي، كذلك، التأكيد على دعم بلاده “الثابت” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن الدولي بالجادة وذات المصداقية في قراراته منذ سنة 2007.

 

وسجل المتحدث أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تتعزز من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي اضطلعت به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره 2703.

 

وأضاف أن مخطط الحكم الذاتي يتعزز أيضا من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.

 

كما جدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على “دعم بلاده الكامل” لأي “مبادرة تروم تحقيق رفاه ساكنة الصحراء المغربية ووحدة وامتداد تراب المملكة المغربية”.

 

من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وبتعاونه الثابت مع المينورسو، داعيا الأطراف إلى تعاون أفضل مع الهيئات الأممية، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تكفل أمثل بحقوق المحتجزين في مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم.

 

ورحب الدبلوماسي، كذلك، بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

 

ودعا الفاعلين الرئيسيين في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام، وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

الرباط مع الحدث 

 

وقعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة بمملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء بالرباط، على مذكرة تفاهم، تروم تعزيز التعاون القضائي في عدة مجالات، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

 

وتعبد هذه المذكرة، التي وقعها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والمدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا، آن فرانسان، الطريق لتطوير برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين، بهدف توطيد التعاون الدولي وتحسين فعالية الأنشطة التي تدخل في اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.

 

وقد همت هذه المباحثات خلال هذا اللقاء، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكافة أشكالها.

 

وتناول الجانبان كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال عقد الندوات والمحاضرات العلمية.

 

وقد مكن هذا اللقاء أيضا من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة في المغرب وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.

 

كما كان فرصة لتقديم معطيات تهم مجالات تدخل رئاسة النيابة العامة، ومختلف الأوراش التي تشتغل على تطويرها بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.

 

وأكد السيد الداكي في تصريح للصحافة، أن هذا التوقيع يشكل أساسا متينا للمضي قدما بالتعاون الثنائي، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم هذه ستتيح تعزيز آليات أخرى تتعلق على وجه الخصوص بالاتفاقيات الثنائية مع بلجيكا والمقتضيات الواردة في المسطرة الجنائية في مجال التعاون الدولي.

 

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستعزز تطوير مختلف المجالات، فيما يخص التشريع والتكوين، فضلا عن علاقات التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

 

من جهتها، أكدت السيدة فرانسان أن مذكرة التفاهم هذه تكتسي أهمية كبيرة في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.

 

وأضافت أن المغرب وبلجيكا، اللذان يعملان معا بشكل ممتاز في مجال مكافحة الإرهاب، سيطوران بفضل هذه المذكرة نفس التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

مع الحدث محمد ونتيف

 

نافح الناشط الحقوقي والفاعل الاقتصادي، محمد أدبدا، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء المغربية، مساء الخميس 10 أكتوبر 2024 في نيويورك، عن الجهود التنموية التي تقودها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، مسلطًا الضوء على دور المجالس المنتخبة في هذه المناطق.

 

أوضح أدبدا في مستهل كلمته، أن الحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، ليس له أي تأثير على المغرب، معتبرًا إياه قضية تخص الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، ولا يتعلق بالشأن الداخلي المغربي، وأشار إلى أن محاكم أخرى، في نيوزيلندا والمملكة المتحدة وفرنسا، سبق وأن أصدرت أحكامًا تدعم شرعية الاتفاقيات التجارية المغربية مع هذه الدول، وتؤكد أن تلك الاتفاقيات تتماشى تمامًا مع القانون الدولي.

 

كما تطرق الناشط الحقوقي، إلى التحولات التنموية الكبيرة التي شهدتها الأقاليم الصحراوية المغربية، منذ استعادتها من الاستعمار الإسباني عام 1975، وأكد أن المغرب نفذ خططًا استعجالية لتوفير البنى التحتية اللازمة لسكان هذه المناطق، إلى جانب مخططات تنموية متوسطة وبعيدة المدى، تهدف إلى جعل هذه الأقاليم مركزًا لجذب الاستثمارات.

 

وفي هذا السياق، أشاد أدبدا بالدور الحيوي الذي تلعبه المجالس المنتخبة في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، كما أكد أن النخبة الصحراوية أبانت عن مستوى عالٍ من الكفاءة والروح الوطنية، مما يثبت استعدادها لمواكبة التغيرات التي قد تأتي مع تنفيذ مشروع الحكم الذاتي، الذي يعتزم المغرب تطبيقه في المستقبل القريب.

مع الحدث متابعة فؤاد طاهيري

 

أحبطت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سيدي بيبي محاولة تهريب كمية مهمة من الإسمنت المدعم، موجه للتسويق في الأقليم الجنوبية للمملكة، كانت محملة على متن شاحننتين من الحجم الكبير.

 

جاء ذلك خلال عملية تفتيش روتيني أجرته العناصر الدركية على شاحنتين قادمتين من المناطق الجنوبية في اتجاه أيت ملول، مكن من ضبط كمية تقدر بـ70 طنا من الإسمنت المدعم.

وجرى قطر الشاحنتين إلى المحجز ، موازاة مع مباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها، وضمنها الاستماع إلى السائقين حول مصدر ووجهة الشحنة.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الدركية باشتوكة آيت باها في مجال التصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومحاربة الاتجار بالمواد المدعمة.

مع الحدث بوشعيب مصليح

 

أنهت اللجنة الإقليمية لليقظة في ورزازات، إلى علم كافة الأمهات والاباء والأولياء بأن الدراسة ستتوقف اليوم الاثنين، بجميع مؤسسات التعليم داخل المجال القروي.

 

في إطار التدابير الاحترازية لضمان سلامة الأطر التعليمية والتلاميذ، وذلك استجابة للنشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

 

كما تم التأكيد، في نفس السياق، على أهمية توخي الحيطة والحذر في المؤسسات التعليمية الواقعة في المجال الحضري أيضا.

 

وقالت مصادر مطلعة إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير من طرف السلطات المحلية بتنسيق مع الجماعة الترابية.

 

من خلال توجيه نداءات للساكنة المحلية تحثهم على أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن الأودية.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد كشفت بأن زخات رعدية قوية (ما بين 20 و60 ملم). مصحوبة بحبات البرد وبهبات رياح محليا قوية (ما بين 70 و85 كلم/س)، مرتقبة من اليوم السبت إلى يوم الإثنين بعدد من مناطق المملكة.

مع الحدث محمد ونتيف  

 

علم من مصادر محلية أنه جرى قبيل يومين توقيف شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسماك عند مدخل مدينة طرفاية.

 

المصادر عينها تضيف أن عناصر الدرك الملكي أوقفت الشاحنة خلال دورية روتينية عند مدخل مدينة طرفاية، ووجدت على متنها كميات متنوعة من الأسماك دون وجود وثائق تثبت مصدرها وكمياتها، وبعد التحقيق مع السائق، لم يتمكن من تقديم أي إثباتات حول الشحنة، التي كانت قادمة من مدينة الداخلة والتي كانت موجهة للأسواق غير الرسمية.

 

وتم حجز الشاحنة بما تحمله من أسماك، وتم تسليمها إلى مصالح مندوبية الصيد البحري بطرفاية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد حضرت لجنة مكونة من ممثلي مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، والدرك الملكي البحري والجمارك والمصالح البيطرية لمتابعة التحقيق.

 

هذا وقد باشرت مندوبية الصيد البحري عملية مراجعة حجم الشحنة من خلال إعادة تفريغها في سوق السمك بالجملة لمعرفة الكميات الحقيقية ومصدرها، واعتُبرت الكميات الزائدة عن الوثائق المصرح بها غير قانونية.

مع الحدث عماد وحيدال

 

في جو مفعم بالخشوع والإيمان، ترأس السيد إبراهيم أبوزيد، عامل إقليم سطات، حفلاً دينياً مهيباً اليوم الأحد بمسجد المسيرة بمدينة سطات، إحياءً للذكرى السادسة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه. وقد حضر هذا الحدث البارز عدد من الشخصيات الرسمية الرفيعة المستوى، منها الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وأمنيين وعسكريين ومدنيين، إلى جانب السلطات المحلية والمنتخبة.

تميز الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها أمداح نبوية عبرت عن الحب والوفاء لقيم الدين والوطن. وفي هذا السياق، رفعت أكف الضراعة إلى الله العلي القدير بأن يشمل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وجلالة الملك محمد الخامس برحمته الواسعة ويسكنهما فسيح جناته.

كما ابتهل الحضور إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويكلل خطواته ومبادراته بالتوفيق والسداد، لما يبذله من جهود لخدمة الوطن والشعب. كذلك، تم الدعاء لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

يأتي هذا الحفل في إطار الوفاء لذكرى شخصية وطنية عظيمة، جلالة الملك الحسن الثاني، الذي ترك إرثاً راسخاً من الإنجازات الوطنية والتاريخية، وكان رمزاً للوحدة والاستقرار في المملكة.

مع الحدث متابعة فؤاد طاهيري 

 

في عملية نوعية نفذتها عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية على الطريق السيار بامسكرود، شمال مدينة أكادير، تمكنت من حجز كمية تقدر بحوالي طنين من الملابس المستعملة كانت محملة على متن شاحنة قادمة من الدار البيضاء في طريقها إلى مدينة أكادير.

 

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم إخضاع الشاحنة لتفتيش دقيق أسفر عن العثور على عدد كبير من الرزم التي تحتوي على الملابس المستعملة، حيث بلغ وزنها الإجمالي حوالي 2000 كيلوغرام.

 

وعلى إثر هذا الحجز، تم وضع البضاعة والشاحنة تحت الحراسة، كما تم اقتياد سائق الشاحنة إلى المركز القضائي بأكادير من أجل التحقيق معه وتعميق البحث في هذه القضية وكشف جميع ملابساتها.