Category: متفرقات

مع الحدث متابعة عماد وحيدال

 

احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، جامعة الحسن الأول، يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، مؤتمر شمال إفريقيا الدولي الأول حول البيئة والتغيرات المناخية، وذلك في إطار تعزيز المعرفة البيئية وربط الجامعة المغربية بالتحديات البيئية الناشئة. جاء هذا المؤتمر ثمرة تعاون مشترك بين مختبر البحث قانون الأعمال، مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، وجمعية محاضري القانون البيئي بجامعات دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

رئيس جمعية محاضري القانون البيئي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.مديرة شعبة القانون، برنامج الأمم المتحدة للبيئة.مدير برنامج التنمية وسيادة القانون بجامعة ستيلينبوش، جنوب أفريقيا، ومدير مركز بحوث قانون المناخ.ممثل عن وكالة البيئة الألمانية.رئيس لجنة فض المنازعات البيئية لجمعية محاضري البيئة بجامعات دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.نائب رئيس جمعية محاضري القانون البيئي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.رئيس قسم القضاء الشامل بالوكالة القضائية للمملكة.رئيس مركز الألفية للتحكيم والدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية.نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.مدير مختبر البحث قانون الأعمال.مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن.

نقاش علمي معمق حول القوانين البيئية شارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين الأكاديميين من جامعات وطنية ودولية، إضافة إلى شخصيات حقوقية وجمعوية. تناولت المداخلات مدى كفاءة القاعدة القانونية في معالجة القضايا البيئية والتغيرات المناخية، حيث تم التطرق إلى أهمية تعزيز التشريعات البيئية وتفعيل آليات فض المنازعات البيئية.

 

سياق المؤتمر يأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار سلسلة الأيام الدراسية التي تنظمها عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات. ويُذكر أن هذه السلسلة انطلقت بالملتقى الجامعي الأول للبيئة والتغيرات المناخية الذي نُظم في 04 – 05 يونيو 2024.

 

التكريم الدولي، حسنة كجي مثالاً من بين الإنجازات البارزة التي سلط عليها المؤتمر الضوء، تتويج حسنة كجي بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر التاسع لوزراء البيئة الذي تشرف عليه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

أكد مؤتمر شمال إفريقيا الدولي الأول حول البيئة والتغيرات المناخية على أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات الدولية لمعالجة التحديات البيئية الراهنة. ومن خلال هذا النوع من الفعاليات العلمية، تواصل جامعة الحسن الأول تعزيز دورها كمنصة للتفكير والتفاعل حول قضايا البيئة والتغيرات المناخية، مما يعكس التزامها بإيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا الملحة.

الرباط مع الحدث

 

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

 

وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :

 

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 18 أكتوبر 2024 م، الموافق 14 ربيع الثاني 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

 

وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيو- سياسية، وتصاعد الأزمات المناخية.

 

ورغم ذلك، فقد تمكن المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3,3 بالمئة سنة 2024.

وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات، تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحصين السيادة الاقتصادية، وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة.

– أولا : مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية : لاسيما من خلال التنزيل المنسجم والفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية. فبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيتم استكمال تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي أربعة ملايين أسرة، وذلك بموازاة مع مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.

 

كما ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، ودعم الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة.

 

– ثانيا : توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل : طبقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار، حيث سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال.

 

كما سيتم دعم الاستثمار العمومي، ومواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها، لاسيما “استراتيجية الجيل الأخضر” والمشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر، والتحول نحو الطاقات النظيفة وخارطة الطريق للقطاع السياحي، مع الحرص على وضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات، والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذا إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.

 

وبموازاة ذلك، سيتم تفعيل خارطة طريق ملموسة لإنعاش التشغيل، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، تهدف لتحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، وتقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.

 

– ثالثا : مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية : وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، عبر استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بها، ومواصلة المجهودات المبذولة لتعميم محاكم الأسرة، وتحديث الإدارة القضائية وتحولها الرقمي.

 

كما ستتم مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال تفعيل التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، والعمل على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي.

 

– رابعا : الحفاظ على استدامة المالية العمومية : من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استعادة التوازنات المالية بشكل تدريجي، وتوفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة، مع الحرص على تقليص عجز الميزانية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة.

 

وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي تهدف إلى تعزيز وقع الاستراتيجيات المعتمدة في مسار التنمية ببلادنا، وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,6% خلال سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2%.

 

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.

 

ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة ؛ والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها ؛ وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية ؛ وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.

 

وتندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

 

وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، وبتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكذا التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج.

 

وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف.

 

وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتعزيز التعاون في المجال القضائي، وفي مجالات الصيد البحري والسياحة، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق، والصيد البحري والخدمات الجوية.

 

وتتميز 13 اتفاقية منها بكونها مبرمجة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، بالصحراء المغربية.

 

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص الاتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، والاتفاق المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، وكذا الاتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.

 

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية :

 

– السيد معاذ الجامعي، واليا على جهة فاس – مكناس، وعاملا على عمالة فاس

 

– السيد خطيب لهبيل، واليا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة أنجاد

 

– السيد السعيد زنيبر، واليا على جهة درعة – تافيلالت، وعاملا على إقليم الرشيدية

 

– السيد محمد بنريباك، واليا على جهة بني ملال – خنيفرة، وعاملا على إقليم بني ملال

 

– السيد امحمد العطفاوي، عاملا على إقليم الجديدة

 

– السيد المصطفى النوحي، عاملا على عمالة الصخيرات – تمارة

 

– السيد عبد الحميد المزيد، عاملا على إقليم القنيطرة

 

– السيد محمد فطاح، عاملا على إقليم آسفي

 

– السيد مبروك تابت، عاملا على إقليم تارودانت

 

– السيد محمد سمير الخمليشي، عاملا على إقليم مولاي يعقوب

– السيد عبد الرحمان الجوهري، عاملا على إقليم تيزنيت

 

– السيد شكيب بلقايد، عاملا على إقليم جرادة

 

– السيد حسن بنخيي، عاملا على إقليم أزيلال

 

– السيد عبد الله شاطر، عاملا على إقليم طانطان

 

– السيد محمد رشدي، عاملا على إقليم أوسرد

 

– السيد عبد الحق حمداوي، عاملا على عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان

 

– السيد عبد اللطيف النحلي، عاملا على إقليم الخميسات

 

– السيد جلال بنحيون، عاملا على إقليم النواصر

 

– السيد إدريس مصباح، عاملا على إقليم إفران

 

– السيد علال الباز، عاملا على إقليم بولمان

 

– السيد بدر بوسيف، عاملا على إقليم تاوريرت

 

– السيد عبد السلام الحتاش، عاملا على إقليم جرسيف

 

– السيد عبد السلام فريندو، عاملا على إقليم الدريوش

 

– السيد محمد عادل إهوران، عاملا على إقليم خنيفرة

 

– السيد إدريس روبيو، عاملا على إقليم سيدي سليمان

 

– السيد عبد الوهاب فاضل، عاملا على إقليم ميدلت

– السيد إبراهيم بوتوملات، عاملا على إقليم السمارة

– السيد محمد الطاوس، عاملا على عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي

وبالإدارة المركزية، تفضل جلالة الملك بتعيين :

– السيد جلول صمصم، واليا مديرا عاما للجماعات الترابية

– والسيد حسن مزغمة، عاملا مديرا للشؤون القروية

 

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عين جلالته نصره الله، مجموعة من سفراء جلالته لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة. ويتعلق الأمر بكل من :

 

– السيد عثمان الفردوس، سفيرا لدى جمهورية الكوت ديفوار

 

– السيد عبد القادر الجموسي، سفيرا لدى جمهورية الكاميرون

 

– السيد مصطفى العلمي الفلوس، سفيرا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى

 

– السيدة نجوى البراق، سفيرة لدى جمهورية الكونغو

 

– السيد محمد ابومراتن، سفيرا لدى جمهورية النيجر

– السيد أحمد رضا الشامي، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي

 

– السيدة فتيحة العيادي، سفيرة لدى الدانمارك

 

– السيد عمر أمغار، سفيرا لدى جمهورية صربيا

 

– السيد رضوان الدغوغي، سفيرا لدى جمهورية بلغاريا

 

– السيد ماجد حليم، سفيرا لدى ماليزيا

 

– السيد رضوان الحسيني، سفيرا لدى جمهورية أندونيسيا

– السيدة بثينة الكردودي، سفيرة لدى جمهورية بنغلادش

 

– السيد يونس الديغوسي، سفيرا لدى سانت لوسيا

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته :

– السيد نعمان العصامي، في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :

– السيد مصطفى أبو معروف، في منصب رئيس الهيئة العليا للصحة ؛

– السيد سمير أحيد، في منصب مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية ؛

 

– السيد كمال الدغمي، في منصب مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين جلالة الملك، كلا من :

– السيدة لطيفة مفتقر، في منصب مدير “أرشيف المغرب” ؛

 

– السيد رحال بوبريك، في منصب مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، عين جلالته :

 

– السيد سعيد الليث، في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير.

 

– السيدة وفاء جمالي، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي “.

مع الحدث رشيد كداح

 

من المعلوم أن متتبعي الشأن المحلي بإقليم صفرو مستائين من الوضع الذي وصلت إلى السياسة والممارسة السياسية وخير دليل على ذلك ما تناوله أحد أبناء مدينة صفرو ” أمين نواري ” في تدوينة له واصفا الوضع بالمهزلة ؟

 

حيث بدأ في نصه ب : ” السياسة في مدينة صفرو مهزلة حقيقية تخلو من المبادئ و القناعات و المرجعيات و التصورات، إن عنجهية الاشتغال في مجال السياسة في صورته الصفريوية قلص حجم الاشتغال بمجال المفاهيم والمعرفة عموما، على اعتبار أن التلازم التبعي بين المعرفة والسياسة ينبغي أن يظل متصلا في الزمن، كما أن هناك مسارين أصبحى هما الدافع وراء اقتحام عالم السياسة بصفرو أولا : – اتجاه ذاتي حيث ان الرغبات الذاتية أدت إلى تحريف تمثلات مفهوم العمل السياسي بفعل تنازع المصلحة الذاتية الخاصة مع المصالح العامة، ومن هنا تأتي عملية التخليق بما هي ارتقاء في سلم القيم الإنسانية السامية والمثلى التي تتسامى عن منطق الخلاص الفردي مما يجعل مساحة العطاء التنموي ونفعها العام ضئيلة بالمقارنة مع مساحة الفساد بكل أنواعه المالي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي. – اتجاه موضوعي وهو خلو الساحة الصفريوية من العنصر البشري المثقف و المؤهل لممارسة السياسة بضوابطها المتعارف عليها وهنا يتجسد قانون ملئ الفراغ بالشوائب و كل من هب و الدب…. ” .

 

وفي هذا الإتجاه علقت على ذلك الناشطة الإعلامية ” أمينة اوسعيد ” حيث قالت :

المشهد السياسي بمدينة صفرو يشبه السرك حيث كثر التصفيق رغم هزالة العرض وفراغه من الفرجة وقالت ان الصراعات والمصالح الداتية هلكات المدينة وخلاتها أسفل سافلين .

مع الحدث بوشعيب مصليح 

 

عقدت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين في المغرب، يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، لقاءً تواصلياً وطنياً في الرباط، بهدف مناقشة الوضع المهني للكتاب المحلفين واستعراض المذكرة المطلبية المتعلقة بمشروع قانون 21.46 الذي ينظم مهنة المفوضين القضائيين.

شهد هذا اللقاء حضوراً لافتاً من الكتاب المحلفين من مختلف أنحاء المملكة، مما يعكس أهمية القضايا المطروحة وضرورة توحيد الجهود لتحقيق المطالب المشروعة.

 

افتتح اللقاء بكلمة من الكاتب الوطني يونس السقالي، الذي أشاد بجهود النقابة وما تقدمه من خدمات لدعم الكتاب المحلفين.

وأكد السقالي على أهمية النقاش المفتوح حول التحديات التي تواجه المهنيين في هذا القطاع، حيث عبّر المشاركون عن استيائهم من الوضع الحالي، مشيرين إلى ضرورة الاستمرار في النضال من أجل تحقيق مطالبهم.

تضمن اللقاء مداخلات متعددة، حيث تم التأكيد على مشروعية المطالب، بما في ذلك ضرورة التدرج والإدماج المهني الكامل.

 

وعبّر الكتاب المحلفون عن إيمانهم بأن خدماتهم تسهم بشكل كبير في تعزيز النجاعة القضائية، إلا أن ذلك لا يترافق مع الحقوق الاجتماعية والقانونية المنتظرة. ومن بين المطالب التي تم التأكيد عليها هو إعفاء الكتاب المحلفين من اجتياز المباراة للولوج إلى المهنة، نظراً لخبراتهم ومعرفتهم الجيدة بالميدان.

متابعة عادل الحصار مراسل جريدة مع الحدث 

 

في إطار مشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بمدينة سلا، ترأست السيدة خديجة بوعبيد، نائبة رئيس المجلس الجماعي لسلا والمفوض لها في قطاع الإنارة العمومية، اجتماعاً يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024 بمقر الجماعة، حضره عدد من المنتخبين وممثل شركة ريضال وأطر المصالح التقنية بالجماعة والمقاطعات الخمس التابعة لها.

استهل الاجتماع بتقديم عرض حول الاتفاقية المتعلقة بتثمين المياه العادمة المعالجة بمدينة سلا، وقد تضمن جدول أعماله النقط التالية:

– اجراءات تنفيذ الاتفاقية المذكورة؛

– نظام تشغيل شبكة المياه المعالجة؛

– اجراءات وكيفيات الفوترة وأداء تكاليف استعمال المياه المعالجة من قبل مختلف المستفيدين.

مع الحدث – عادل الحصار 

 

 

.شخصيا التقيت بالسيد والي أمن مراكش السيد العلوة و تبادلت معه أطراف الحديث ( السيد الوالي تحياتي معك الحصار مراسل جريدة مع الحدث راه كنكبرو بالامن الوطني) و قال السيد الوالي حرفيا ( الله يعز بيك) مما يعني أن السيد العلوة لازال يمارس مهامه رسميا واليا للأمن الوطني بمدينة مراكش و هذا شرف لنا و يعتبر السيد العلوة والي أمن مراكش من الشخصيات العامة التي تحملت سوء التقدير و ربما كان بإمكانه متابعة من لم يتحقق من المعلومة من المراسلين الصحفيين إلا أنه و بحكم تجربته و تقثه الكبيرة في الاعلام المغربي و معرفته الكبيرة بأحوال المراسلين و المصورين الصحفيين اللذين يمارسون المهنة في ظروف صعبة لم يولي الأمر أهمية كبرى مما يدل على أن السيد. العلوة والي أمن مراكش يستحق منصبه عن جدارة وإستحقاق و من الواجب. علينا دعمه و الوقوف إلى جانبه في خدمة المجتمع.

مع الحدث 

 

لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2772 آخرون بجروح، إصابات 100 منهم بليغة، في 2116 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري.

 

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، وكذا السياقة في حالة سكر.

 

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، فقد تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 49 ألفا و517 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و149 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 40 ألفا و368 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و842 ألفا و225 درهم.

 

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5275 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9149 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 319 مركبة.

مع الحدث 

 

تدرس حكومة المغرب إطلاق استراتيجية لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، ليضم قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد، بحسب محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك في حديث لـ”الشرق”.

 

من المرتقب أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة التي أعدها مكتب دولي للدراسات، في غضون الأسابيع المقبلة. وتأمل البلاد أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.

 

16 سفينة تجارية

كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت”. وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.

 

في عام 2022، بلغت نسبة المبادلات الخارجية التي تتم عن طريق السفن المغربية 5%، وهو ما يضع البلاد رهناً بشركات السفن الأجنبية وعرضة لتقلبات أنشطتها التجارية، بحسب دراسة صدرت الثلاثاء عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة حكومية استشارية.

 

تنمية صناعات مرتبطة

من شأن الاستراتيجية المرتقبة أن تدعم أيضاً تطوير صناعة محلية لبناء السفن، وتوفير الخدمات اللازمة لصيانة الأسطول البحري التجاري المرتقب تشكيله على المدى البعيد، بحسب المسؤول الحكومي.

 

بإمكان المغرب أن يرفع حجم الصادرات عبر هذه الصناعة بنحو 200 مليون دولار، وذلك عبر تصنيع سترات وأطواق النجاة، ومعدات الملاحة كالتجهيزات الإلكترونية وأجهزة الاتصالات والمحركات الخارجية الصغيرة، بحسب دراسة المجلس الاقتصادي.

 

تُقدر سوق صناعة السفن في المملكة بنحو 500 مليون درهم (50 مليون دولار) سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2023، وتتركز في أنشطة الإصلاح والصيانة وبناء سفن وقوارب الصيد، والتي صنع أغلبها من الخشب، وبالكاد يمثل نحو 0.01% من الناتج المحلي.

 

بنية تحتية متطورة

لدى المغرب العديد من المزايا التنافسية الهامة في قطاع صناعة السفن، أبرزها سواحل ممتدة على طول 3500 كيلومتر، ومنطقة اقتصادية خالصة تصل إلى 1.2 مليون كيلومتر مربع، وفقاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي في تعليقات صحفية أقيمت لتقديم دراسة المجلس، إن المزايا التي تدعم تطوير هذه الصناعة تشمل أيضاً البنية التحتية المينائية المتطورة بنحو 43 ميناءً، والتكلفة التنافسية لليد العاملة مُقارنةً بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المهارات والخبرات عبر نقلها من قطاعات ناجحة مثل السيارات والطيران والبناء والصلب والإلكترونيك.

 

يرتقب أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة إجراءات عدة لدعم الاستثمار في هذا القطاع، من بينها تبني “الضريبة على الحمولة” كضريبة وحيدة لشركات الشحن البحري كما هو معمول به في أوروبا، وإلغاء الضريبة عند المصدر على تأجير السفن، إضافة إلى تحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، ودعم منتجات التأمين في هذا المجال.

 

“الشرق”

الرباط مع الحدث

 

يخلد الشعب المغربي، غدا الأربعاء، بفخر واعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين لإعلان جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، عن تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة، التي تعد محطة مشرقة ضمن مسلسل استكمال الوحدة الترابية واسترجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة.

 

وقد مكنت هذه المسيرة السلمية الفريدة من نوعها، الشعب المغربي من تحرير جزء من أراضيه السليبة، واستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة.

 

ففي 16 أكتوبر من سنة 1975، أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، عن تنظيم المسيرة الخضراء، التي شكلت سابقة في تاريخ التحرر من الاستعمار، واسترجاع الصحراء التي لم تكن إلا أرضا مغربية، تجمع سكانها بسلاطين المغرب روابط البيعة.

 

وتزامن إعلان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء مع إصدار محكمة العدل الدولية بلاهاي لرأيها الاستشاري حول الصحراء، والذي أكدت فيه هذا الواقع، وكرست من خلاله شرعية مطالب المغرب باسترجاع أراضيه السليبة، في اعتراف دولي لا يقبل الاجتهاد أو التأويل.

 

وشددت المحكمة في هذا القرار التاريخي على أن هذا الجزء من تراب المملكة لم يكن يوما أرضا خلاء، وأن روابط قانونية وأواصر البيعة كانت تجمع بين سلاطين المغرب و قبائل الصحراء، في اعتراف دولي لا يقبل التأويل بشرعية مطالب المغرب من أجل استرجاع أراضيه السليبة.

 

وكان هذا الاعتراف بداية للتحرك لاسترجاع ربوع كانت خاضعة للاستعمار. إذ أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني في خطاب إلى الأمة، يوم 16 أكتوبر 1975، عن تنظيم المسيرة الخضراء التي أذهلت العالم أجمع بسلميتها.

 

وجسدت المسيرة الخضراء، التي انطلقت في السادس من نونبر عام 1975، مبادئ تشبث المغاربة بترابهم الوطني والتحام الشعب بالعرش، وإجماع كافة فئات وشرائح المجتمع المغربي على الوحدة، ومثالا يحتذى عن نبذ العنف والتشبع بقيم السلام.

 

ومهدت المسيرة الخضراء المظفرة لانطلاق مسلسل البناء والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث بدأت تعبئة وطنية حقيقية من أجل النهوض بمختلف آليات التنمية بهذا الجزء الأصيل من التراب الوطني بغرض محو مخلفات المرحلة الاستعمارية وتمكين هذه المناطق من بلوغ ركب التنمية على غرار باقي جهات المملكة.

 

ولتحقيق هذه الغاية، تم إطلاق مشاريع تنموية على نطاق واسع، جعلت رفاه المواطن في صلب الأولويات، وهو ما مهد الطريق أمام تحول عميق في الأقاليم الجنوبية.

 

واليوم، وبعد الدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، واتساع نطاق دعم مبادرة الحكم الذاتي، تتوالى اعترافات الدول بالحقوق التاريخية للمغرب على صحرائه انتصارا للحق وللشرعية.

 

وتمكن المغرب في هذا الصدد، من كسب اعتراف دول وازنة، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واسبانيا…

 

وبموازاة ذلك، تحظى مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة، بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف أنحاء العالم.

 

وقد أكد جلالة الملك، في خطابه السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن هذه الدول تواكب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

 

وأضاف جلالته أنها تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقها المغرب، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

 

كما أكد صاحب الجلالة في نفس الخطاب أن ما تم تحقيقه من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية.

 

لقد شكلت المسيرة الخضراء المظفرة محطة تاريخية ذات دلالات عميقة تؤرخ لصفحات مشرقة من النضال الذي خاضه المغاربة، ملكا وشعبا، في مسيرة تحقيق واستكمال الوحدة الترابية، وحدثا يلهم الأجيال في النضال من أجل إعلاء صروح المغرب الجديد، وتعزيز مكانته المتألقة وأدواره الرائدة بين الأمم والشعوب.