Category: متفرقات

مع الحدث

المتابعة ✍️ : لحبيب مسكر

 

أصدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية تقريره لسنة 2025، معلناً انتقال المغرب إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بعد تجاوزه عتبة 0.700 في مؤشر التنمية البشرية.

 

ويعكس هذا الإنجاز تحسناً في مؤشرات أساسية كالصحة، والتعليم، ومستوى المعيشة، إلى جانب تراجع الفقر متعدد الأبعاد، وتقدم ملحوظ في مجال المساواة بين الجنسين.

 

ويعزو التقرير هذا التطور إلى السياسات العمومية التي تركز على تعزيز رأس المال البشري، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين تمثيلية المرأة وتقليص وفيات الأمهات.

 

التقرير الأممي، الذي حمل عنوان “مسألة اختيار: الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي”، نبه إلى تباطؤ عالمي في التنمية منذ جائحة كوفيد-19، داعياً إلى قرارات حاسمة لتعزيز التقدم.

 

ويُعد هذا التصنيف الجديد محطة مفصلية في مسار التنمية بالمملكة، ما يفتح الباب أمام مراجعة عميقة لآليات تدبير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان استدامة المكتسبات في ظل تحولات دولية متسارعة.

 

كما يطرح هذا التقدم تساؤلات حول مدى انعكاسه الفعلي على حياة المواطنين في مختلف الجهات، خصوصاً في العالم القروي والمناطق النائية، حيث ما تزال الفوارق المجالية والتفاوتات الاجتماعية قائمة وتتطلب تدخلات نوعية ومتكاملة.

مع الحدث/ مراكش 

المتابعة ✍️: براهيم افندي

 

في إطار مراقبة العمل الحكومي،ومواكبته لتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وجّه، ، النائب البرلماني عن إقليم الحوز، محمد أدموسى، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، حول الإجراءات العملية المتخذة للنهوض بدينامية التشغيل بالمناطق المنكوبة.

 

وأكد أدموسى، العضو النشيط بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،، أن دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتشجيع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص الشغل في هذه المناطق تشكّل ركيزة أساسية في برنامج إعادة البناء وإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي.مع العلم ان إقليم الحوز يعيش تحت وطأة اختلالات هيكلية على مستوى العدالة السوسيواقتصادية والمجالية.

في وقت ما تزال فيه الآثار الاجتماعية للزلزال جاثمة على حياة الساكنة، خصوصاً في ظل غياب معطيات دقيقة حول المشاريع الهادفة لتحريك عجلة التنمية المحلية.

 

ويذكر ان البرلماني ادموسى يُتابع إلى جانب الهيئات المدنيةالنشيطة باقليم الحوز هذا الملف عن كثب، بالنظر إلى أهميته في إرساء أسس العيش الكريم وتمكين السكان من تجاوز آثار الفاجعة في أفق الاستقرار والاندماج الاقتصادي.

مع الحدث 

المتابعة ✍️: براهيم افندي

نظم نادي روتاري مراكش ماجوريل، تحت إشراف السيدة الرئيسة بشرى سفيان لفائدة جمعية اريج بشيشاوة. خرجة من أجل الدعم والمساندة تلبية لطلب جمعية أريج بشيشاوة، التي تعمل على تمكين المرأة والشباب اقتصادياً في منطقتها.

وتتمثل الحاجة في تجهيز ورشة تعليم الخياطة التي تم إنشاؤها لصالح النساء المستفيدات من الجمعية.
وهكذا تم تنظيم لقاء تضامني يوم الأحد 27 أبريل 2024، في مقر جمعية أريج، الواقع في مركز التدريب وتأهيل النساء بإقليم شيشاوة، جهة مراكش-آسفي من أجل تسليم الحاجيات المطلوبة من الفئات المستهدفة في اطار المشروع الذي يخص تجهيز ورشة تعليم الخياطة تم إنشاؤها لصالح النساء المستفيدات من جمعية أريج .
حيث تم تمويل هذه المبادرة بفضل منحة قدمتها جمعية روتاري ماحوريل ، بقيمة عشرين ألف درهم.
وجمعية أرريج بشيشاوة لها اهداف متعددة من ضمنها تعزيز الثقافة والتراث المغربي، التبادل الثقافي، تأهيل وتدريب الشباب والنساء في وضعية هشة، من أجل التمكين الاقتصادي أولا تم التأهيل المجتمعي ثانيا
ويأتي هذا الدعم في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي:
– الزلزال الذي وقع في 8 سبتمبر 2023 والذي تسبب في تدفق عدد كبير من المهاجرين إلى مدينة شيشاوة
– زيادة البطالة ومعدل التسرب المدرسي الذي أدى الى الهدر المدرسي.
– زيادة عدد المستفيدين من الأنشطة التدريبية التي تنظمها الجمعية، خاصة في صفوف النساء والفتيات.
ويمكن الإشارة لأنشطة جمعية أريج المستفيدة من الدعم بما يلي :
– تكوين الشابات والنساء في مجال الخياطة الحديثة والتقليدية
– التعليم الأولي بالشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
– مرافقة الفتيات أثناء الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية الثانوية بشراكة مع المديرية الإقليمية
– تعزيز مهارات المستفيدات في الخياطة التقليدية والحديثة بماكينات وظيفية
– تحسين جودة الإنتاج بالمعدات المناسبة.
ويمكن القول اجمالا أن نادي روتاري ماجوريل تشرف بالمشاركة في هذا اللقاء التضامني لفائدة أعضاء وعضوات جمعية أريج يوم الأحد 27 أبريل 2024، في مركز التدريب وتأهيل النساء بإقليم شيشاوة، جهة مراكش-آسفي. هذا اللقاء يأتي في إطار دعم مشروع تجهيز ورشة تعليم الخياطة للنساء المستفيدات من جمعية أريج.
تفاصيل المشروع:
– المشروع: تجهيز ورشة تعليم الخياطة للنساء المستفيدات من جمعية أريج
– الدعم : نادي روتاري ماجوريل
– الهدف العام : تمكين النساء المستفيدات من جمعية أريج من تعلم الخياطة
الأهداف المتوخاة
– تعزيز قدرات النساء المستفيدات من جمعية أريج
– تعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع
– تعزيز التعاون بين نادي روتاري ماجوريل وجمعية أريج
– تشجيع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء المرافقات من قبل جمعية أريج
والشكر والامتنان لمن سهر على تنفيذ هذا العمل بقيادة السيدة بشرى سفيان رئيسة نادي روتاري مراكش ماجوريل، التي حشدت جميع أعضاء النادي، وجميعهم ملتزمون (ات) لضمان حسن سير العمل ويعتبرون أن التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل هدفا رئيسيا في برنامج النادي ، ولا سيما من خلال التدريب على مهنة ذات إمكانات كبيرة مثل الخياطة، أنها واحدة من الأولويات الرئيسية لنادي روتاري مراكش ماجوريل.
المستفيدون المباشرون من الدعم :
39 امرأة، مع احتمال زيادة العدد بفضل المعدات المكتسبة.
التأثيرات الفورية:
– زيادة دافعية المستفيدات بفضل اقتناء معدات جديدة
– تحسين كفاءة عملية التمكين والتأهيل.
– تحسين جودة الإنتاج وتحسين الدخل
– وربما الحصول على دبلوم معترف به من قبل الدولة (بفضل جهود جمعية أريج في هذا الصدد اذا ما تم التنسيق مع مراكز ومؤسسات التمكين المهني )
– إمكانية إنشاء تعاونيات نسائية
– إطلاق ورش خياطة فردية أو خدمات لزبائن محليين وأوراش جماعية في اطار التعاونيات
– انشاء مشاريع مذرة للدخل.

وكما هو معروف فإن الروتاري يدعو عموما الي السلام الدولي ونشر القيم والأخلاق الحميدة لخدمة المجتمع. وللروتاري الآن أكثر من 1,200,000 عضو من 35,000 نادي في العالم في أكثر من 210 دولة ومنطقة جغرافية وهذه الأندية تعمل وفقا لقوانين البلدان المشهرة فيها وتحت الإشراف المباشر للهيئة الادارية التي تشرف على النشاط التطوعي والجمعيات الأهلية في كل بلد، وليس لأندية الروتاري أي أجندات سرية غير معلنة، كما أن اجتماعاتها مفتوحة للجميع. وتقوم الأندية بتنفيذ مشاريع خدمية تعالج التحديات الحالية – مثل الأمية، الجوع، الفقر، المرض، نقص المياه النظيفة وتلوث البيئة – مع الحث على المحافظة على أعلى المستويات الأخلاقية في حياتهم المهنية. ويدعو الروتاري الى دعم ومساندة الفئات الي تعاني من الفقر والتهميش والفقر بناء على شعار الألفية الثالثة.

مع الحدث

المتابعة ✍️ : إبراهيم أفندي

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و الى السيد والي جهة مراكش اسفي، حيث كان مضمونها  كالٱتي:

 

الموضوع : تشريد الساكنة وهدم منازلها دون إيجاد بدائل.

 

تحية احترام وتقدير ، وبعد

علاقة بالموضوع المشار اليه اعلاه ، عرف دوار بن داود، الواقع بجماعة تاسلطانت على الطريق المؤدية إلى أوريكا نواحي مدينة مراكش، صباح اليوم 05 مايو 2025 ، عملية إفراغ جماعي من قبل السلطات المحلية، تحت إشراف مباشر للسلطة الإدارية ومراقبة صارمة ومكثفة لعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي التي حجت للدوار منذ الصباح الباكر .

وتمت عملية الترحيل والهدم بدعوى تنفيذ حكم قضائي.

هذه العملية لم تراعي ضمان الحق في السكن ، وتوفير الحماية الاجتماعية للساكنة وصيانة حقوقها المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يحظر عملية ترحيل السكان أو هدم منازلهم تحت طائلة اي مبرر ، ما لم تضع الدولة بدائل حقيقية تضمن الحق في السكن اللائق ، وتؤمن شروط العيش الكريم للاسرة.

وحيث الاعتراف بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب كما ورد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وحيث اعترفت معاهدات دولية أخرى في مجال حقوق الإنسان أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو بعض عناصره، مثل حماية منزل الفرد وخصوصيته.

وينطبق احترام الحق في السكن اللائق على الدول، لأنها صدَّقت جميعها على واحدة على الأقل من المعاهدات الدولية التي تشير إلى الحق في السكن اللائق والتزمت بحماية الحق في السكن اللائق من خلال إعلانات أو خطط.

وحيث أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  من جهتها، على أن الحق في السكن اللائق لا ينبغي أن يفسر تفسيرًا ضيقًا، بل ينبغي النظر إليه على أنه الحق في العيش في مكان معيّن بأمان وسلام وكرامة.

وحيث أن تعليقَي اللجنة العامين رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق ورقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري يوضحان خصائص السكن اللائق وأهمها

حماية الفرد من عمليات الإخلاء القسري ومن تدمير وهدم مسكنه تعسفًا؛

وحيث أنه من حق الفرد في عدم التعرض للتدخل التعسفي في مسكنه وحياته الخاصة وشؤون أسرته؛

– حق الفرد في اختيار محل إقامته وفي تحديد مكان عيشه وفي حرية التنقل.

وحيث ان الحق في السكن اللائق يتضمن عددًا من الاستحقاقات وأهمها

– الحصول على السكن اللائق على قدم المساواة ومن دون تمييز؛

وحيث أن الدولة عبر مؤسساتها تؤكد غير ما مرة العمل على توفير السكن اللائق للفئات الفقيرة والهشة من خلال برامج معلنة.

وحيث أنه حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يمكن الاحتجاج على الساكنة بحكم قضائي لتشريد الأسرة؛

فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نسجل بقلق بالغ تنامي عمليات هدم المساكن سواء بالمجال الحضري لمدينة مراكش( حي يوسف بن تاشفين ) أو في الجماعات المحيطة بها خاصة في تسلطانت ، أو استعداد السلطات والتهيئ لعمليات هدم أخرى وترحيل ساكنتها بدعوى تنفيذ أحكام قضائية (درب السبليون بمراكش) أو غيرها من المبررات الفاقدة للمصداقية والداعمة لجشع اللوبيات العقارية.

وبناء عليه فإننا في الجمعية نطالبكم بوقف كافة عمليات الهدم والترحيل ، والتوقف عن تشريد الساكنة ؛

نناشدكم كل حسب اختصاصاته وما يخوله لكم القانون ، بالعمل على توفير الحق في السكن اللائق وفق الشروط المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، والتعاليق الصادرة عن اللجنة الاممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتصريف الخطابات السياسية للحكومة ونقلها من الخطاب الى الفعل والتحقق؛

كما ندعوكم إلى تنزيل المخططات والبرامج والسياسات العمومية الهادفة لتوفير السكن اللائق للفئات المحرومة؛

 

عن المكتب :

الرئيس مصطفى الفاز

مراكش 6 مايو 2025

مع الحدث/ طانطان

المتابعة ✍️ : عابدين الرزكي

شهد مقر جماعة الوطية صباح اليوم الثلاثاء 06 ماي 2025 أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر ماي 2025 .

ترأس اشغالها السيد نافع الوعبان رئيس المجلس إلى جانب حضور السيد باشا مدينة الوطية و بحضور السيدات و السادة عضوات و أعضاء المجلس و أطر و موظفي إدارة الجماعة .
الدورة تم خلالها التداول و المناقشة في جدول أعماله؛ و التي همت بالأساس :

1. التداول والمصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي الوطية والمجلس الإقليمي طانطان بخصوص تجهيز شاطئ الوطية بتكلفة تقدر ب 2 مليون درهم. 200 مليون سنتيم
2. .التداول والمصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي الوطية والمجلس الإقليمي طانطان بخصوص ترميم السوق المغطى بتكلفة تقدر ب 1 مليون درهم

3. ⁠التداول والمصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي الوطية والمجلس الإقليمي طانطان ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب من أجل بناء دار الشباب بتكلفة تقدر ب 7 مليون درهم . وكذا بناء مركز التكوين النسائي وحضانة بتكلفة تقدر ب 6 مليون درهم ومركز الاستقبال بتكلفة تقدر ب 5 مليون درهم
مشاريع كبرى تن التصويت عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين .
ليتم بعد ذلك رفع برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين.

مع الحدث/ أشتوكة أيت باها

المتابعة ✍️: فؤاد الطاهري

بمناسبة عيد المرأة و اليوم الوطني للاشخاص في وضعية إعاقة ، نظمت فيدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة اشتوكة ايت باها ، فرع سيدي بيبي بشراكة مع جمعية النخبة و بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بسيدي بيبي ، حفلا كبيرا لفائدة 450 إمرأة.

تخلل الحفل عدة فقرات فنية و كذا توزيع الهدايا على بعض  المكرمات .

 

إختتم النشاط بحفل شاي للدعوات

مع الحدث/ بوسكورة

المتابعة ✍️: فيصل باغا

تعاني منطقة أولاد بن عمر دحامنه بوليكوما ببوسكورة من مشكلة كبيرة تتمثل في ضعف الإنارة العامة التي تؤثر سلبًا على حياة السكان وتزيد من معاناتهم، خاصة في فترة الليل. يشكو الكثير من المواطنين من تدهور الوضع الذي يهدد سلامتهم الشخصية ويحد من قدرتهم على القيام بأنشطتهم اليومية بكل أمان وراحة.

تعتبر الإنارة العامة من أهم عوامل ضمان الأمان في الأحياء السكنية، ولكن في منطقة أولاد بن عمر دحامنه بوليكوما، أصبحت الإضاءة ضعيفة جدًا أو غائبة تمامًا في بعض الشوارع. هذا الوضع يخلق بيئة غير آمنة، حيث يصبح التنقل ليلاً محفوفًا بالمخاطر، ويزيد من احتمالية وقوع حوادث السرقة والاعتداءات.

مع تفاقم المشكلة، بات من الضروري أن تتدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لإيجاد حلول جذرية لهذا الوضع. فمن غير المقبول أن تبقى المنطقة بهذا الوضع المزري في ظل وعود سابقة لم يتم الوفاء بها. يحتاج المواطنون إلى تحسين الوضع بشكل ملموس عبر صيانة الأعمدة الكهربائية، تركيب أضواء جديدة، وضمان توفير إنارة قوية ومستدامة في جميع الأرجاء.

إن تحسين الإنارة العامة في أولاد بن عمر دحامنه بوليكوما لا يعد مطلبًا فحسب، بل هو حق أساسي للمواطنين. فالبنية التحتية الجيدة توفر بيئة آمنة وصحية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين. نداءنا اليوم موجه إلى المسؤولين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تصبح الإنارة العامة في هذه المنطقة ملائمة للاحتياجات الفعلية للسكان.

إن تأمين الإنارة العامة المناسبة في منطقة أولاد بن عمر دحامنه بوليكوما هو جزء من مسؤولية السلطات المحلية لتوفير حياة كريمة وآمنة للسكان. نحن على أمل أن يتم الاستجابة لهذا النداء في أقرب وقت ممكن، وأن نشهد تحسنًا ملموسًا يعكس التزام المسؤولين تجاه المواطنين.

مع الحدث/ النواصر

المتابعة ✍️: فيصل باغا

 

 

في مدينة بوسكورة، يسيطر عدد من المقاولين العقاريين على المشاريع التنموية ويعتبرون المدينة ملكاً لهم، في ظل تزايد المشاريع السكنية التي يتم تنفيذها دون مراعاة للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في دفتر التحملات. فبدلاً من أن تكون المدينة بيئة حيوية تتسم بالتوازن بين التوسع العمراني وتوفير المرافق العامة والبنية التحتية، نجد أن هذه المشاريع تفتقر بشكل واضح إلى مرافق عمومية ضرورية، ما يجعل من المدينة مكانًا يعاني من نقص كبير في الخدمات.

 

 

 

يستمر العديد من المقاولين في مدينة بوسكورة في تنفيذ مشاريع ضخمة دون مراقبة صارمة من الجهات المعنية، ودون مراعاة لمتطلبات التخطيط العمراني السليم. ما يحدث اليوم أن المدينة تتحول إلى مجمعات سكنية مغلقة، تفتقر إلى أبسط احتياجات السكان من مرافق صحية، مدارس، ومناطق ترفيهية. هذه المشاريع تُنفذ على حساب المواطنين الذين يظلون محرومين من بيئة عيش متكاملة.

 

 

 

العديد من المقاولين في بوسكورة يحصلون على تراخيص لبناء مشاريع سكنية بشكل يبدو غير منطقي، خاصة وأنها تأتي دون الالتزام بشروط دفتر التحملات الذي ينظم كيفية تنفيذ هذه المشاريع بشكل يحترم المصلحة العامة. وعلى الرغم من هذه الانتهاكات الواضحة، إلا أن بعض المشاريع تُنفذ دون أي محاسبة أو رقابة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة.

 

 

 

إذا نظرنا إلى الكثير من المشاريع السكنية في بوسكورة، نجد أنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتوفير الحياة الكريمة للسكان. الطرقات غير صالحة، والمرافق العمومية غائبة، ولا توجد مرافق اجتماعية أو ثقافية تسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين. هذه المشاريع، التي ينفذها المقاولون العقاريون بشكل متسارع، تُترك دون اكتراث لاحتياجات السكان، ما يجعل الوضع أكثر تعقيداً.

 

 

 

 

 

 

إزاء هذا الوضع المتفاقم، يوجه المواطنون والمجتمع المدني نداء إلى السيد عامل إقليم النواصر بضرورة فتح تحقيق عاجل في المشاريع العقارية التي تُنفذ في مدينة بوسكورة. يجب الوقوف على حقيقة ما يجري من تجاوزات وعدم احترام للقوانين، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المشاريع المخالفة وضمان أن يتم تنفيذ المشاريع القادمة وفقًا للمعايير القانونية التي تضمن توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

 

 

 

مدينة بوسكورة تستحق أكثر من كونها مجرد مشروع عقاري ضخم بلا مرافق. يجب أن يكون هناك توازن بين التوسع العمراني وتوفير الخدمات والمرافق العامة اللازمة. إننا نأمل أن تتدخل السلطات المختصة لوقف هذا الفوضى وتوجيه بوصلة التنمية نحو تحقيق مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.

مع الحدث/ تارودانت

المتابعة ✍️ : فيصل باغا

تعيش غابة تالكجونت، الواقعة في تراب جماعة تالكجونت بإقليم تارودانت، على وقع كارثة بيئية حقيقية، نتيجة استمرار الجماعة المحلية في رمي بقايا نفايات وأتربة زلزال 8 شتنبر 2023 وسط المجال الغابوي، في تجاهل تام لما تمثله هذه الغابة من أهمية بيئية وثراء طبيعي، وكذا في خرق صارخ للقوانين المنظمة لحماية البيئة.

وتشير مصادر محلية إلى أن السلطات الجماعية تجاهلت نداءات المجتمع المدني والساكنة، التي دعت إلى وقف هذا التعدي الخطير على البيئة، مطالبة بإيجاد حلول بديلة للتخلص من مخلفات الهدم دون الإضرار بالمجال الطبيعي.

الغابة، التي تُعدّ رئةً طبيعية للمنطقة ومتنفسًا سياحيًا وسكانيًا، أصبحت اليوم مهددة بالتدهور، بسبب الأتربة والنفايات المتراكمة، ما يُنذر باندثار الغطاء النباتي، وتلويث التربة، وتأثيرات سلبية محتملة على التنوع البيولوجي.

وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والبيئيين بـتدخل عاجل لعامل إقليم تارودانت من أجل وقف هذه الممارسات، وفتح تحقيق شفاف حول أسباب استمرار هذا الوضع رغم التنبيهات، وتفعيل القوانين المؤطرة لحماية البيئة.

ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر هذه التجاوزات دون محاسبة؟ وهل ستتحرك الجهات المسؤولة قبل أن تضيع غابة تالكجونت إلى الأبد؟

مع الحدث

المتابعة ✍️: لحبيب مسكر

 

أثارت الإشادة التي وجهها بريس أورتوفو، وزير الداخلية الفرنسي الأسبق، إلى برونو روتايو بسبب مقترحاته حول “سياسة جديدة للهجرة”، ردود فعل غاضبة من المعارضة، التي حذّرت من أن هذه التوجهات قد تُجهز على ما تبقى من حقوق آلاف المهاجرين، خصوصاً المنحدرين من دول المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء.

 

وترى أحزاب اليسار والجمعيات الحقوقية أن السياسات المقترحة، والتي توصف بأنها “صارمة وضيقة الأفق”، تستهدف فئات بعينها، وعلى رأسها الجاليتان المغربية والإفريقية، اللتان تعانيان أساساً من الهشاشة الاجتماعية والتمييز المؤسساتي.

 

وفي تصريح لإحدى نائبات حزب “فرنسا الأبية”، أكدت أن “الحديث عن تنظيم الهجرة لا يجب أن يكون ذريعة لتشديد الإجراءات ضد فئات دأبت على لعب أدوار مهمة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي”، مشيرة إلى أن المغاربة والأفارقة غالباً ما يكونون أول المتضررين من مثل هذه السياسات، سواء تعلق الأمر بشروط الإقامة أو التجنيس أو فرص العمل.

 

وفي المقابل، ترى منظمات مثل “تحالف من أجل كرامة المهاجرين” أن السياسات الجديدة تسعى لتقنين التمييز وتكريس الهشاشة القانونية، داعية إلى “مقاربة إنسانية تراعي الحقوق الأساسية للمهاجرين بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم القانوني”.

 

ويخشى مراقبون أن تتحول هذه التوجهات إلى قوانين تُشرّع الإقصاء، وتدفع نحو مزيد من التهميش، في وقت تعاني فيه الجالية المغاربية والإفريقية من تحديات يومية في مجالات السكن، التعليم، والاندماج المهني.