مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم أكاديمية الموضة بالدار البيضاء

 ● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.199 بإحداث وتنظيم أكاديمية الموضة بالدار البيضاء.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يأتي تفعيلا لقرار إحداث مؤسسة للتكوين في مجال الابتكار والموضة، في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وإسناد تدبيرها للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، لتتولى مهام التكوين لأجل تحضير وتسليم دبلوم التقني المتخصص، والتكوين أثناء العمل والاستشارة التقنية للمقاولات، ونشر المعلومات المتعلقة بالابتكار والموضة لفائدة المقاولات، وتثمين الابتكار بالمغرب من خلال تنظيم تظاهرات حول الفنون التطبيقية وفن الحياة بالمغرب والموضة.

رئيس الحكومة يعبر عن اعتزازه الكبير بالعناية الملكية الموصولة لساكنة العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي

● الرباط – مع الحدث :  

عبر رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن اعتزازه الكبير بالعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، حيث أعطى جلالته تعليماته السامية بإطلاق برنامج استعجالي يساهم في مجهوده الإستثماري المهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية .

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، إن السيد أخنوش تقدم، أيضا، في كلمته الافتتاحية للمجلس بعبارات الشكر والامتنان لجلالة الملك على توجيهاته السامية الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في إطار الحوار مع الشركاء.

وأكد السيد أخنوش، في هذا الصدد، على الحرص الشديد للحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال لتسريع إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية مُنصِفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة إلى الإقتصاد الوطني .

تنظيم المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الإجتماعية يوم الإثنين المقبل بالرباط

● الرباط – مع الحدث : 

ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الاثنين المقبل بالرباط، الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في موضوع “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنعقد في سياق بروز جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروز فاعلين اجتماعيين جدد وأشكال جديدة لتفاعلات المواطنات والمواطنين مع القضايا المجتمعية.

كما تنعقد هذه الدورة، يضيف البلاغ، في سياق التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية وتداعيات جائحة كورونا، وما واكبها من تطورات متسارعة على مستوى حجم الوظائف ونوعيتها، وشروط وبيئة العمل، وآليات العمل وأنماطه، وتأثير كل ذلك على علاقات الشغل.

ويتوخى هذا المنتدى البرلماني الدولي، الذي يندرج في سياق مواصلة مأسسة بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، استشراف سبل تحقيق حوار اجتماعي تعاقدي تشاركي منتظم، بما يتيح تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي وكقاطرة للنمو.

وتتوزع أشغال هذه الدورة على جلستين افتتاحية وختامية، وثلاث جلسات تناقش “مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية”، و”دور الحوار الاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل”، و”آفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية”.

وتعرف هذه الدورة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية مشاركة مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين ونقابيين من المغرب وخارجه.

وحسب الأرضية التأطيرية لهذه الدورة، فإنه “إذا كان المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية قد تناول في نسخته الثانية عام 2017 موضوع الحوار الاجتماعي من زاوية المأسسة وأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، فإن مأسسة الحوار الاجتماعي ما زالت مطروحة بحدة، لا سيما في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية وفي ظل تأكيد التوجيهات الملكية السامية على اعتماده ومأسسته بوصفه اختيارا استراتيجيا للمملكة المغربية”.

اليوم الوطني للسلامة الطرقية 》 مجهودات متواصلة لوقف نزيف الطرقات

● الرباط – مع الحدث : 

يشكل اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، مناسبة لتقييم مختلف العمليات والبرامج المنجزة لمواجهة حرب الطرقات، ولتجديد التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود والتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لآفة حوادث السير.

وفي المغرب، تتسبب حوادث السير في المتوسط في حوالي 3500 وفاة و 12 ألف إصابة خطيرة سنويا، بمعدل 10 قتلى و 33 إصابة خطيرة يوميا.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقليل عدد حوادث الطرق، لا يزال الوضع مقلقا، ففي شتنبر 2021 ، سجلت المملكة 10 آلاف و28 حادث سير على المستوى الوطني، بزيادة 18.6 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020، و 13.8 في المائة مقارنة بشتنبر 2019، وفقا لمعطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).

وفي مواجهة هذه الأرقام المقلقة، تناسلت المبادرات الرامية إلى مواجهة آفة حرب الطرقات، أبرزها الاستراتيجية الوطنية 2017 – 2026، والتي يسعى المغرب من خلالها إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50 في المائة في أفق عام 2026، وهو ما يشكل تحديا تراهن على تحقيقه جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستوى الوطني والمحلي.

وبعد تنفيذ المخطط الخماسي الأول للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والذي لم ترق نتائجه إلى مستوى التطلعات، في ظل الأرقام المقلقة لعدد الوفيات والإصابات الخطيرة في حوادث السير التي لا زالت طرقات المملكة مسرحا لها، يهدف برنامج العمل الخماسي ل(نارسا) للفترة 2022-2026 إلى التقليص من حوادث السير وإنقاذ المزيد من الأرواح.

في هذا الإطار، وضعت (نارسا) المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 الذي تستند منهجيته إلى تحليل وضعية حوادث السير حسب المجال والوقوف عند أسبابها الرئيسية، وتحديد مواضيع المراقبة والمحاور الطرقية التي تشهد أكبر عدد من حوادث السير، علاوة على تسطير برنامج الاستثمار والحكامة وتقييم العمليات.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، خلال لقاء صحفي لتقديم المخطط ، أن تنفيذ هذه الخطة يهدف إلى التنسيق، بشكل تكاملي، بين عمليات مراقبة الطرق التي سطرتها مختلف الجهات المعنية القادرة على توفير الوسائل والمعدات اللازمة لتنفيذ مهامها.

وأضاف أن تفعيل هذا المخطط الوطني سيتم تحت مراقبة لجنة مركزية للقيادة والتوجيه تدعمها لجن إقليمية محدثة في كل منطقة من مناطق المملكة.

وهكذا، أطلقت الوكالة مؤخرا عملية المعاينة والمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بشكل تدريجي، في أفق بلوغ أزيد من 550 رادارا من الجيل الجديد عبر مختلف جهات المملكة، لتعزيز الحظيرة الحالية التي تتكون من 140 رادارا.

وتتميز الرادارات الجديدة بمجموعة من الخصائص التقنية والوظيفية، حيث تمكن من رصد مخالفات تجاوز السرعة القانونية، واحترام الضوء الأحمر، وقطع الخط المتصل، بالإضافة إلى رصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة.

كما تتيح هذه الرادارات من الجيل الجديد إمكانية رصد أكثر من مركبة في آن واحد (قد يصل عددها إلى 24)، علاوة على قدرتها على مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات، والتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل، والقراءة الآنية للوحات ترقيم المركبات.

ومنذ إقرار اليوم الوطني للسلامة الطرقية في 2006، يواصل المغرب بذل الجهود لمواجهة آفة حوادث الطرق. وأصبح هذا اليوم الوطني موعدا سنويا للتواصل والتحسيس بالسلامة الطرقية التي يتعين ترسيخ ثقافتها داخل المجتمع، عبر مختلف وسائل وقنوات التواصل، بغية تنشئة جيل مدرك لرهان حقيقي يتمثل في حفظ النفس والغير.

وتظل التربية الطرقية أحد أهم المداخل المتاحة في مواجهة معضلة حوادث السير وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها العنصر البشري ضمن المنظومة الشاملة للسلامة الطرقية سواء على مستوى العوامل والأسباب أو الركائز المعتمدة من أجل بناء سياسات عمومية فعالة في هذا المجال.

برنامج “أوراش”》 إطلاق الدفعة الثانية للأقاليم والعمالات المستهدفة

● الرباط – مع الحدث :

باشرت اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”، اليوم الثلاثاء، بإطلاق الدفعة الثانية للأقاليم والعمالات المستهدفة، والتي تهم 28 إقليما وعمالة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه على إثر انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تم الوقوف على مدى تقدم أشغال انطلاق المرحلة الأولى للبرنامج الخاصة بالأوراش العامة في العشر عمالات والأقاليم المستهدفة برسم الدفعة الأولى، مشيرا إلى أنه تم أيضا إطلاق الدفعة الثانية للعمالات والأقاليم المستهدفة، وذلك طبقا لمضامين وتوجيهات منشور رئيس الحكومة رقم 2022/03 الخاص بتنزيل برنامج إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.

وبعد تثمين التقدم الملموس لتنزيل البرنامج في الأقاليم العشرة الأولى، يضيف المصدر ذاته، باشرت اللجنة بإطلاق الدفعة الثانية للأقاليم والعمالات المستهدفة، حيث تخص 28 إقليما وعمالة وهي الحسيمة وشفشاون ووزان وجرسيف وجرادة وبولمان وتاونات ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخنيفرة وبرشيد وسيدي بنور وشيشاوة والصويرة والرحامنة واليوسفية وورزازات وتنغير وزاكورة، وكذا اشتوكة آيت باها وطاطا وسيدي إفني والسمارة وطرفاية وتزنيت وتاوريرت.

طنجة 》 وصول طائرة تقل طلبة مغاربة بأوكرانيا

● طنجة – مع الحدث :

حطت صباح اليوم الثلاثاء بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي طائرة تقل 99 طالبا مغربيا يتابعون دراساتهم بأوكرانيا، تم إجلاؤهم على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأمنت طائرة تابعة لشركة “العربية للطيران” رحلة مباشرة بين عاصمة أوكرانيا كييف و مدينة طنجة، حيث أقلعت على الساعة 5:10 صباحا بالتوقيت المحلي لأوكرانيا من مطار كييف بوريسبيل، وحطت بمطار طنجة ابن بطوطة على الساعة 9:15 بتوقيت المغرب.

وكانت شركة “العربية للطيران ” قد أعلنت على حسابها بموقع تويتر، أمس الاثنين، عن تأمين رحلة إجلاء للمغاربة المقيمين في أوكرانيا تربط بين كييف وطنجة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها ستبرمج رحلات أخرى في الأيام المقبلة.

وقد تم إخضاع العائدين على متن هذه الرحلة إلى فحوصات طبية بمطار طنجة ابن بطوطة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع البروتوكول الصحي المعمول به.

وأكد عدد من الطلبة العائدين على متن الرحلة، في تصريحات صحفية، أن إجراءات الخروج من مطار كييف بوريسبيل وإجراءات الدخول بمطار طنجة ابن بطوطة مرت بشكل “سلس” ، موضحين أن ظروف الرحلة كانت “جيدة”.

وتابعوا أن عددا من الطلبة فضلوا العودة إلى المغرب والحرص على متابعة الدراسة عن بعد بسبب الأجواء المتوترة بأوكرانيا ، والتي كانت “مبعث قلق بالنسبة لعائلات الطلبة المغاربة بأوكرانيا”.

الضمان الإجتماعي 》 تمديد آجال الإستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات

● مع الحدث : 

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اليوم السبت، أنه تم تمديد آجال الاستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون إلى غاية 31 دجنبر 2022.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له اليوم، أنه “طبقا لقرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال جلسة 5 يناير 2022، وكذا قراري وزيرة الاقتصاد والمالية المؤرخين في 11 فبراير 2022، ينهي الصندوق إلى علم كافة المقاولات المعنية أنه قد تم تمديد آجال الاستفادة من الإعفاءين من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، و2016 وما قبلها، إلى غاية 31 دجنبر 2022”.

وللإستفادة من الإعفاء المتعلق بفترة يونيو 2020 وما قبلها، الذي يهم المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19 والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، ويشمل الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، ذكر المصدر ذاته أنه يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة.

وبخصوص الإعفاء المتعلق بفترة 2016 و ماقبلها، فيهم كل المقاولات المدينة للصندوق، ويشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، حسب النسب التالية: إذا كان أجل الأداء 24 شهرا أو أقل، فنسبة الإعفاء ستكون 90 في المائة، أما إذا كان أجل الأداء من 25 إلى 42 شهرا، فنسبة الإعفاء ستكون 60 في المائة.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام، في إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من أحد الإعفاءين المشار إليهما أعلاه، بتفعيل الخدمة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض.

وفي هذا الإطار، يمكن للمشغل المنخرط إيداع طلبه من خلال بوابة “ضمانكم” أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement، وذلك ابتداء من 15 فبراير 2022.

كما سيضع الصندوق، في اليوم نفسه، رهن إشارة المشغلين المعنيين، على موقعه الرسمي، و كذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة.