مراكش 》مطار لمنارة الدولي على أتم الاستعداد لاستقبال المسافرين

مراكشمع الحدث :

يتم على صعيد مطار مراكش- المنارة الدولي، منذ إعلان السلطات المختصة عن إعادة فتح الحدود، رسميا، في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من 7 فبراير الجاري، بذل مجهودات مكثفة، حتى يكون على أتم الاستعداد لضمان استقبال المسافرين في ظروف صحية جيدة.

فعلى مستوى هذه المنشأة، كما هو الشأن بالنسبة لمختلف مطارات المملكة، تجندت كافة المصالح المعنية بشكل كبير، وخاصة في هذه الظرفية المطبوعة بتفشي فيروس كورونا، حيث تتطلب الاستعدادات من أجل استئناف الرحلات الجوية الدولية، توخي المزيد من اليقظة.

وعاين فريق صحفي يوم الجمعة، الجهود الحثيثة التي تبذلها، بشكل مستمر، مختلف المصالح، وعلى الخصوص المكتب الوطني للمطارات، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال مديريتها الجهوية، والمصالح الأخرى المعنية، من أجل مواكبة مثلى لهذا الحدث الكبير.

ومن منطلق الحرص على حماية صحة وسلامة الركاب، عند الوصول وكذا عند مغادرة مطار مراكش- المنارة الدولي، والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، تم اعتماد حزمة من الإجراءات الاحترازية العملية، من قبيل التشوير الأرضي لضمان انسيابية الحركية بالمطار، وتثبيت لافتات تحسيسية تهم التقيد باحترام التباعد الجسدي، وإرساء موزعات المطهر الكحولي، إضافة إلى القيام بعمليات تطهير منتظمة للمنشئات والتجهيزات.

وفي إطار التتبع الدقيق للاستعدادات بهذا المطار، قام وفد ضم، على الخصوص، والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمديرة الجهوية للصحة بمراكش – آسفي، السيدة لمياء شاكري، وممثلي المصالح المعنية، إضافة إلى أعضاء فريق المراقبة الصحية على الحدود، اليوم الجمعة بزيارة إلى مختلف مرافق مطار مراكش – المنارة الدولي، والتي شكلت مناسبة لتتبع هذه العملية عن كثب.

وقال الطبيب المسؤول عن مصلحة المراقبة الصحية على الحدود بمطار مراكش- المنارة، السيد محمد بلوط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المصلحة الصحية بالمطار تنهض بمهام مراقبة كل ما يتعلق بالجواز الصحي، واختبارات (PCR) الخاصة بكل مسافر يفد على التراب الوطني، وقياس الحرارة، فضلا عن إجراء اختبارات الكشف السريع لكافة الركاب، أو إجراء اختبارات ( PCR ) بشكل اعتباطي.

وأوضح السيد بلوط أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت أيضا بتهيئة مركز للتلقيح بالمطار من أجل تطعيم الأشخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تحسيس وتوعية المسافرين بضرورة تلقي اللقاح.

وخلص إلى أن الوزارة الوصية وضعت رهن إشارتهم كل المعدات واللوجستيك الضروري حتى تتم هذه العملية في ظروف ممتازة.

من جهته، قال رئيس قسم الاستغلال التابع للمكتب الوطني للمطارات بالمطار الدولي مراكش- المنارة، السيد زكرياء حارثي، إن المكتب اعتمد، بشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين، عدة إجراءات تحسبا لاستئناف الرحلات الجوية الدولية، بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لعبور آمن وسلس، خاصة في هذا السياق المطبوع بتفشي الجائحة.

وأوضح السيد حارثي أن هذه التدابير تهم التشوير الأرضي وضمان التباعد الجسدي، ووضع لافتات تحسيسية تهيب بالمسافرين التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسهر على حماية صحة وسلامة مستعملي هذا المطار.

وأضاف أن الغاية تكمن في ضمان انسيابية الحركية والولوج إلى المطارات، وكذا الإجراءات المرتبطة بالسفر، مبرزا أن كافة المصالح المعنية معبأة من أجل توفير جميع شروط نجاح هذه العملية.

يذكر أن الحكومة كانت قد قررت العمل، ابتداء من 7 فبراير الجاري، بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة ، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات والتدابير تهم إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، وإجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، وإجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور وصولهم.

اقتطاعات من أجور الموظفين غير الملقحين

شرعت القطاعات الوزارية في تشديد العمل بالإجراءات والتدابير التي فرضتها السلطات العمومية، للحد من تفشي فيروس كورونا، وعلى رأسها الإدلاء بجواز التلقيح، واستكمال الجرعات الثلاثة، كشرط لولوج مقرات العمل، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، بما فيها الاقتطاع من الأجرة.

ففي مذكرة وجهها الكاتب العام لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، شدد على ضرورة التزام جميع العاملين والموظفين بتدابير السلطات، حيث بات من الواجب الإدلاء بجواز التلقيح أثناء الولوج لمقر الإدارة، أو إدلاء المعفيين بجواز الإعفاء.

ودعت المذكرة عموم العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه أسبوع.

وينتظر أن يتم تعميم هذه القرارات على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك على خلفية اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من الوزراء مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لهذه الوزارات والمؤسسات، والذي حثهم فيه على تشديد مراقبة احترام التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.

هذا هو معدل البطالة ووضعية سوق الشغل على المستوى الوطني

مع الحدث :

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن معدل البطالة بالمغرب انتقل ما بين سنتي 2020 و 2021 من 11,9 % إلى 12,3% على المستوى الوطني.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2021، أن هذا المعدل تراجع بـ 0,9 نقطة إلى 5 % بالوسط القروي، بينما ارتفع بـ 1,1 نقطة إلى 16,9% بالوسط الحضري.

وذكر المصدر ذاته، أن هذا الارتفاع في البطالة يخفي التباينات حسب فئات السكان، حيث ارتفع معدل البطالة بــ 0,6 نقطة لدى النساء، منتقلا من 16,2% إلى 16,8%، في حين عرف شبه استقرار لدى الرجال (من 10,7%إلى 10,9%).

وفي ما يخص الشهادات، فقد ارتفع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات بــ 1,1 نقطة، منتقلا من 18,5% إلى 19,6%، بينما سجل انخفاضا من 5,6% إلى 4,6% في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة.

وحسب السن، ارتفع معدل البطالة بــ 0,6 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، منتقلا من 31,2% إلى 31,8%، وبــ 1,1 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، حيث انتقل من 18,5% إلى 19,6%.

وذكرت المندوبية، في المذكرة نفسها، أن عدد العاطلين تزايد بـ 79 ألف شخص ما بين سنتي 2020 و2021، نتيجة انخفاض عددهم بـ 41 ألف بالوسط القروي وزيادته بـ 120 ألف بالوسط الحضري، ليبلغ عددهم الإجمالي مليون و 508 ألف شخص على المستوى الوطني، أي بزيادة تقدر بـ 5,5% .

وفي ما يخص حجم الشغل الناقص فقد انتقل، خلال الفترة نفسها، من مليون و 127 ألف إلى مليون وثلاثة آلاف شخص، (550.000 بالمدن و453.000 بالقرى) . وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص إلى 9,3% على المستوى الوطني (8,8% بالوسط الحضري و10% بالوسط القروي).

hcp

فرصة جديدة للنجاة.. شاهد الطفل ريان يتناول الطعام داخل البئر في المغرب

وكالات

عقب سقوطه في بئر على عمق يبلغ عمقه 32 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب، تصدر الطفل المغربين ذو الـ5 أعوام مواقع التواصل الاجتماعي على المستويين العربي والغربي.

و فيما تصدرت دعوات إنقاذ الطفل العالق في البئر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي «انقذوا ريان»، و«قلوبنا مع ريان»، في الساعات الأخيرة، تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل، مقطعًا مصورًا للطفل، أثناء تناوله الطعان، في قاع البئر المظلمة، متمنين أن يزود حصول الطفل على الطعام فرصته في البقاء حيا حتى يجرى انتشاله من البئر.

بدأت قصة ريان قبل يومين، حين سقط في بئر عميقة تقع على عمق 32 مترًا بقرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب، وفيما ولم تتوقف محاولات السلطات المغربية وبعض المتطوعين لإنقاذ ريان، قضى الطفل يومين داخل البئر دون أي فرصة للتأكد إذا ما كان على قيد الحياة؛ إذ تقلص ضيق البئر فرص نجاح مهمة إنقاذه.

وحسبما أفادت به وسائل إعلام سقط ريان في البئر في غفلة من والديه، صباح الأربعاء، وأثناء محاولات إنقاذه تطوع العديد من المغربيين لانتشاله كان من بينهم طفل مغربي في مشهد انساني حظي باحتفاء مستخدمي وسال التواصل الاجتماعي مؤكدين أن هذا الحدث المروع له وجه مضيء، يظهر خلال محاولات الشباب والأطفال لإنقاذ ريان دون خوف.

وربطت فرق الإنقاذ هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.

من جهة أخرى تطوّع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر، لكنه وصل إلى مسافة 20 مترًا فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان «أنقذوا ريان»، ورُفِعت دعوات لبذل مجهودات إضافية لانتشاله من قاع البئر.

وزودت قوات الحماية المدنية الطفل بالأكسجين والماء بعدما تأكدت من أن الطفل على قيد الحياة وأنه موجود على عمق 32 مترا .

ووبينما رصدت بعض الكاميرات تجمع بعض سكان قرية «أغران» حول موقع الحادث المؤلم، خلال الساعات الأخيرة، في انتظار الخبر المفرح بخروج «ريان» من البئر قوبلت قصته بتعاطف كبير؛ إذ أعادت، الفنانة أيتن عامر، نشر أحد مقاطع الفيديو التي ظهر خلالها بالبئر، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، معلقة: «يا رب رجعه (أعاده) لأهله بالسلامة واحفظه بحفظك، اللهم أنك قادر على كل شيء».

كما نشر الإعلامي الإماراتي، على خليفة، عبر «تويتر»، صورة ريان، معلقا: «يا رب عجل بالفرج».

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، علقت الإعلامية المغربية، اعتماد سلام، على أزمة الطفل ريان، قائلة: «نفكر في ريان ووالديه، نتابع عملية الإنقاذ المتواصلة والمعقدة وأيدينا على قلوبنا، نسأل الله أن تنتهي هذه التجربة الأليمة نهاية سعيدة».

ورغم انشغال المواقع الرياضية المصرية بتغطية الأحداث التي تسبق المباراة المنتظرة اليوم الخميس بين «الفراعنة» ومنتخب الكاميرون بنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، لم تتوقف عن الدعاء والتمني بانتهاء أزمة ريان سريعًا.

بأمر من امير المؤمنين.. إقامة صلاة الاستسقاء يوم غد الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه وبأمر من أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، ستقام صلاة الاستسقاء يوم غد الجمعة في جميع مساجد المملكة.

وأضاف بلاغ الوزارة، أنه نظرا لظروف الاحتراز من الوباء التي يتعذر معها إقامة صلاة الاستسقاء على الوصف المعهود، فإن طلب الغيث من الله تعالى سيتم بجميع مساجد المملكة يوم الجمعة ثاني رجب عام 1443 موافق 4 فبراير عام 2022.

وسيتم ذلك بالتوجه إلى الله تعالى في خطبة موحدة تتضمن بيان مغزى هذه السنة المباركة، وروح التضرع التي يتوجه بها المؤمنون والمؤمنات إلى الله في مثل هذه المناسبة، وبأن يتم رفع الدعاء المعتاد في صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.

إبرام اتفاقية للتعاون من أجل تعزيز سلامة مستعملي الطرق السيارة الوطنية

الدار البيضاءمع الحدث :

وقعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي (ماسير) ، أمس الأربعاء ، اتفاقية تعاون لأجل تعزيز سلامة مستعملي الطرق السيارة.

 

وحسب بلاغ مشترك للمؤسسات الثلاث فإنه “في إطار تفعيل اتفاق الإطار للتعاون في مجال البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي، الذي تم إبرامه سنة 2020 بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) والمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي (ماسير)، وقعت المؤسسات الثلاث، أمس الأربعاء، اتفاقية خاصة هدفها إنجاز مشروع بحثي يهدف إلى تعزيز السلامة على مستوى الطرق السيارة الوطنية”.

 

ويروم هذا المشروع تطوير نظام لصنع القرار، يقوم بمعالجة وتقييم المعطيات المستخرجة من قواعد بيانات حوادث السير، وكذا معلومات حركة المرور ومختلف مكونات البنية التحتية وأجهزتها، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالأرصاد الجوية وباقي الأسباب المؤدية لحوادث السير.

 

بعد ذلك، يقوم النظام بتحليل كل هذه البيانات التي تم جمعها من مصادر مختلفة، عبر استخدام آليات الذكاء الاصطناعي بغية إنتاج نظام توصيات يمكن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من التقليل من عدد حوادث السير، وبالتالي تعزيز سلامة مستعملي الطريق السيار.

 

ويتماشى هذا المشروع مع استراتيجية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي تمنح الأولوية المطلقة لسلامة التنقلات عبر شبكة الطرق السيارة، كما يعزز برامج الاستثمار في التكنولوجيات والتقنيات الحديثة من خلال الانفتاح على الفاعلين المرموقين في مجال البحث والتطوير.

الحكومة حرصت على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان (السيد بايتاس)

الرباطمع الحدث :

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس اليوم الخميس أن الحكومة حرصت على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان.

وأوضح السيد بايتاس خلال عرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى 2021/2022 ، قدمه بمجلس الحكومة المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي برئاسة السيد عزيز أخنوش أن الحكومة، أنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، حرصت الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، بوصفها فضاء مؤسساتيا دستوريا لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بانشغالات المواطنات والمواطنين”.

وأكد الوزير أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان “أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما خلال هذه الدورة التشريعية، التي تعتبر الدورة الأولى للولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي”.

وأفاد السيد بايتاس أنه على المستوى التشريعي بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية ما مجموعه 19 قانونا، مبرزا أن هذه الدورة تميزت بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء البرلمان، والحرص على سيادة روح التوافق في اعتماد النصوص التشريعية.

وأضاف أنه على المستوى الرقابي، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه الدورة التشريعية عقد ثلاث جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان (من بينها جلستان بمجلس النواب وجلسة بمجلس المستشارين) تم خلالها توجيه 19 سؤالا شفهيا همت ثلاثة محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.

وعلى على مستوى الأسئلة، لفت الوزير إلى أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة عن 1151 سؤالا كتابيا، و457 سؤالا شفهيا، كما أعربت عن استعدادها للإجابة عن 405 من الأسئلة الآنية؛ علاوة على الاستجابة لـ32 طلبا لعقد اللجان الدائمة من أجل دراسة القضايا الراهنة، مع التعبير، بشأن الزيارات الميدانية، عن الموافقة على طلب تنظيم زيارتين ميدانيتين.

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم بإحداث محكمة استئناف بالداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بالعيون والداخلة

الرباطمع الحدث:

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، قدمها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة يتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

 

أما الثاني، يضيف الوزير، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ بينما النص الثالث هو مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

 

وأبرز الوزير أن الحكومة تعتزم إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.

 

كما أشار إلى أن إحداث تلك المحاكم يدخل ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، ومُيَسَّر الولوج للجميع، للسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.

هذه هي الشروط التي أقرها المغرب لولوج التراب الوطني بعد إعادة فتح الحدود

قررت الحكومة العمل، ابتداء من 7 فبراير الجاري، بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات والتدابير تهم :

– إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني،

– إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة،

– إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا. وفي هذا الصدد، سيتم وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات،

– إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني،

– وضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية : * سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق،

* سيتم نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وحثت الحكومة، وفقا للبلاغ، جميع الوافدين على المملكة، من مغاربة وأجانب مقيمين وسياح، على المساهمة بكل إيجابية في إنجاح تنزيل هذه الإجراءات، مجددة دعوتها للمواطنات والمواطنين “لمواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية، مع الإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا”.

بلاغ ….الحكومة تقرر مجموعة من الإجراءات ضمانا لحسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود .


مع الحدث.. إبراهيم جديد.

الرباط

قررت الحكومة العمل، ابتداء من 7 فبراير الجاري، بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات والتدابير تهم : – إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني،

– إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة،

– إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا. وفي هذا الصدد، سيتم وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات،

– إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني،

– وضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية : * سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق،

* سيتم نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وحثت الحكومة، وفقا للبلاغ، جميع الوافدين على المملكة، من مغاربة وأجانب مقيمين وسياح، على المساهمة بكل إيجابية في إنجاح تنزيل هذه الإجراءات، مجددة دعوتها للمواطنات والمواطنين “لمواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية، مع الإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا”.