Alhadet - مع الحدث جريدة إلكترونية مغربية
يعقد البرلمان بمجلسيه، بعد غد الإثنين، جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وذكر بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، اليوم السبت، أن هذه الجلسة العمومية المشتركة ستنطلق على الساعة الواحدة والنصف زوالا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من إدعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.
وأعرب المجلس، في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي ، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.
واستنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ تلاه مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس ، بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.
كما عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.
وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.
كما أكد على أن الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.
وشدد على أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم.
ورفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة.
وأكد المجلس على أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوروبية بعيدة عن تحقيقها.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.
مع الحدث الرباط
يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة المستشارين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا ، وذلك يوم الاثنين 23 يناير 2023 على الساعة الواحدة والنصف زوالًا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
المرجو من السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدد.
● الرباط – مع الحدث :
صادقت لجنة التعليم والثقافة والإتصال، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
ويتضمن مشروع القانون مادة فريدة، جاء في مقتضاها “يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”.
وفي كلمة تقديمية لمشروع المرسوم، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المصادقة على هذا النص التشريعي يأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.
واعتبر السيد بنسعيد أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 ، يبقى حلا استثنائيا ومؤقَتا فرضته الضرورة.
وأضاف أنه يتعين كذلك، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.
وأشار الوزير إلى أن استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن وزارته تأمل أن تصل المنح في أفق 2030 إلى 600 ألف منحة.
و أشار ميراوي إلى أن ميزانية المنح بالمغرب تمثل أكثر من 2.5 مليار درهم من ميزانية التعليم العالي (15 مليار درهم).
وزير التعليم العالي، قال أن السجل الاجتماعي الموحد سينهي خلال السنة المقبلة جدل استفادة من لا يستحق من المنح الدراسية.
وتعيد زلة الميراوي إلى أذهان المواطنين زلات أمينه العام عبد اللطيف وهبي التي استفزت مشاعر المغاربة بعد حديثه عن “إبنه وتدريسه بكندا”، وما خلف ذلك من تداعيات لازالت مستمرة إلى الآن.
● الرباط – مع الحدث :
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، بأن عدد الطلبة الممنوحين خلال الموسم الجامعي الحالي بلغ 421 ألفا، وذلك بزيادة 20 ألف منحة مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح السيد ميراوي في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن ميزانية المنح برسم الموسم الجامعي الحالي تناهز 2.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن تفعيل السجل الإجتماعي الموحد الذي من المنتظر الشروع في تطبيقه مطلع سنة 2024، سيمكن من توحيد معايير الاستحقاق وتحقيق استهداف أنجع للطلبة المستفيدين.
وأكد أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة، مبرزا أنه تم خلال الموسم الحالي رفع نسبة الاستجابة للأقاليم التي يغلب عليها الطابع القروي.
وأشار السيد ميراوي إلى أن الوزارة حرصت هذه السنة على أن لا تقل نسبة المنح المخولة لكل إقليم عما تم تخويله خلال السنوات الأربع الماضية.
● مكناس – مع الحدث :
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، على الأهمية الحاسمة للتكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، في تحسين الإنتاج الفلاحي في المغرب.
وتم إحداث هذه المؤسسات التعليمية المخصصة لتربية وتكوين أجيال المستقبل في الوسط القروي، بعدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم وذلك من أجل توسيع العرض التربوي في مجال التعليم الأولي وتحسين الجودة عبر بالخصوص، إحداث وحدات ملائمة من أجل استيعاب الأطفال البالغين سن التمدرس بالتعليم الأولي .
واقتناعا منها بأهمية التعليم الأولي كاستثمار تربوي واجتماعي لفائدة الأجيال المستقبلية ومحطة أساسية لضمان النجاح الدراسي لهؤلاء المتعلمين، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عملت في إطار مرحلتها الثالثة (2019-2022) على دعم التعليم الأولي والتعليم بالوسط القروي بالإقليم، وذلك بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 23 مليون درهم لبناء وتجهيز 79 وحدة مع اعتماد آليات ومقاربات للتفعيل.
وتستند المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مقاربة استباقية ومبتكرة تروم تحصين وتعزيز المكتسبات مع إعادة توجيه البرامج بغية النهوض بالرأسمال البشري وتثمين الأجيال الصاعدة ودعم الفئات الأكثر هشاشة ، بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
وأكدت إيمان أدشير ، عن قسم العمل الإجتماعي بخنيفرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بإحداث 13 وحدة للتعليم الأولي برسم سنة 2022 لفائدة أطفال الوسط القروي الذي تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات وذلك في إطار تفعيل الشراكة بين المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ، والمبادرة الوطنية.
من جهته، نوه زكرياء الخلفاني، المسؤول الإقليمي للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، بالشراكة التي تجمع بين المؤسسة والمبادرة الوطنية والتي تم من خلالها إحداث 13 وحدة جديدة للتعليم الأولي في سنة 2022 ليرتفع عدد الوحدات إلى 80 وحدة وذلك بهدف الرفع من عدد المستفيدين البالغ عددهم 3200 طفل وطفلة.
وأبرز أن المؤسسة تسهر على تسيير هذه الوحدات من خلال انتقاء وتكوين مربيات ومربيين من أجل تأطير الأطفال ابتداء من 4 سنوات والتوظيف الجيد لهذه الوحدات، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو توفير تكوين ذي جودة لهؤلاء الأطفال، وتمكينهم من اكتساب المعارف الأساسية لولوج المدرسة الابتدائية ومواصلة تحصيلهم الدراسي .
ومن أجل تثمين الحصيلة الإيجابية التي انخرطت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتيها الأولى والثانية في ما يتعلق بالتعميم وتطوير التعليم الأولي بإقليم خنيفرة ، وكذا بلوغ معدل مهم للتمدرس ، تعتزم المبادرة الوطنية مواكبة وتيرة هذا التطور الكمي والنوعي عبر تثمين الرأسمال البشري، ومحاربة الهدر المدرسي وتقوية قدرات الأطفال في سن التمدرس المقبلين على التعليم الإبتدائي.
● الرباط – مع الحدث :
أفادت وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الاثنين، أن البوابة الوطنية للشكايات توصلت بأزيد من مليون و200 ألف شكاية إلى حد الآن، تمت معالجة أكثر من 83 في المائة منها.
وأبرزت السيدة مزور، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “مآل تنمية الإدارة الرقمية”، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن الوزارة عملت على مواكبة جميع القطاعات الوزارية عبر التكوينات لتمكينها من معالجة الشكايات التي يتقدم بها المواطنون عبر المنصة.
وفي معرض ردها على سؤال آخر حول “تشجيع واستقطاب الإستثمارات في القطاع الرقمي”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أكدت الوزيرة أنه منذ نونبر 2021 إلى حدود اليوم، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع شركات متعددة والتي سيتم بموجبها إحداث أزيد من 15 ألفا و800 فرصة شغل مباشر وقار في مجال ترحيل الخدمات باستثمارات إجمالية قدرها مليار و10 ملايين درهم.
وأشارت إلى أن هذه المناصب ستهم مختلف جهات المملكة من بينها سوس ماسة، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، منوهة إلى أن المملكة تعد واحدة من أكثر ثلاث دول إفريقية تقدما في مجال ترحيل الخدمات الذي يشغل 120 ألف شخص، معظمهم من فئة الشباب.
● الرباط – مع الحدث :
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الإثنين، بأن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي تم تفعيلها في سنة 2022، وضعت تصورا لفترة (2022 – 2026) سيمكن من القيام بتشخيص وتصنيف هذه المباني في كل جهة على حدة.
وأشارت السيدة المنصوري في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “مآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه تم البدء في الاشتغال على البرنامج في كل من الدار البيضاء والرباط – سلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس.
وأبرزت في هذا السياق أنه تم حد الآن إحصاء ما يناهز 6000 بناية بجهة الرباط – سلا و 10 آلاف بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة و4000 بالدار البيضاء، لافتة إلى أن هذا التصنيف، الذي سيتم تعميمه على باقي المدن ابتداء من الأسبوع المقبل، سيمكن من التوفر على بنك معلومات ومرصد لليقظة ومواكبة وتقييم هذا البرنامج.
وأكدت السيدة المنصوري أنه بفضل تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أصبحت الوزارة تملك رؤية واضحة لمعالجة ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط.
وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول “حصيلة برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرزت السيدة المنصوري أنه تم منذ 2012 توقيع 78 اتفاقية تهم أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار، يبلغ عدد سكانها 76 ألف أسرة.
وأضافت أنه تمت إلى حد الآن معالجة وضعية 16 ألف بناية، أي نسبة 40 في المائة، وتحسين ظروف عيش 40 ألف أسرة من سكانها، أي نسبة 52 في المائة، مشيرة إلى أن المبلغ الإجمالي الذي استثمرته الدولة بلغ 7 ملايير درهم، بلغت مساهمة الوزارة فيها 2،2 ملايير.
وأكدت الوزيرة وجود بطء في تنفيذ البرنامج بالنظر إلى وجود مجموعة من الإكراهات كغياب المعطيات ونقص الخبرة ومحدودية دخل المستفيدين، معربة عن أملها في أن تسفر رؤية 2022 – 2026 عن نتائج إيجابية على هذا الصعيد.