مجلس الحكومة يطلع على إتفاق دولي بين المغرب وجيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للإستثمارات

● الرباط – مع الحدث : 

اطلع مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على اتفاق دولي بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليو 2022، ومشروع قانون رقم 46.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تشجيع الاستثمار بين البلدين وتعزيز الاتصال بين شركات القطاع الخاص مساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال خلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمر، وذلك بتقديم التسهيلات المناسبة والتراخيص ذات الصلة، وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة المعمول بها فوق تراب كلا الطرفين .

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة التفتيش العام للمالية

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.586 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.807 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.93.807 بإضافة أربع رتب في درجة مفتش المالية، بالإضافة إلى تتميم المادة 13 بفقرة ثانية.

وأضاف أن المشروع يروم كذلك حذف المقتضيات الواردة في المادة 10 من المرسوم 2.93.807 تماشيا مع مبدأ المساواة في ولوج الوظائف العمومية.

إنعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

● الرباط – مع الحدث : 

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول “الحوار الاجتماعي: الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر”.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، والثالث بخدمات الملاحة الجوية.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليوز 2022، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور ؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

منتدى الهيئات الرقابية النووية في إفريقيا 》إنتخاب “أمسنور” ممثل لشمال إفريقيا

● الرباط – مع الحدث : 

جرى انتخاب الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) ممثلة لشمال إفريقيا، وذلك خلال الاجتماع العام الرابع عشر لمنتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا، الذي انعقد يوم 28 شتنبر الماضي في فيينا.

وحسب بلاغ لأمسنور فإن هذا الاجتماع، الذي عقد على هامش المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد خصص لانتخاب رئيس جديد خلفا للمملكة المغربية، بعد أكثر من سنتين من رئاستها لمنتدى الهيئات الرقابية النووية في إفريقيا، وذلك بحضور ممثلو الدول الأعضاء.

وذكر مدير أمسنور بالنيابة، السيد منجي زنيبر، حسب المصدر ذاته، بأنه نظرا إلى أهمية تطوير القدرات والحفاظ عليها في الدول الأفريقية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عمل منتدى الهيئات الرقابية النووية في إفريقيا، خلال سنتين من الرئاسة المغربية، على تعزيز إطار عالمي مستدام للأمن والسلامة في المجال النووي، وحقق نتائج ملموسة على الرغم من التحديات المعروفة التي تواجهها الدول الأفريقية الأعضاء في تعزيز الأمن والسلامة في المجال النووي.

كما أدى عمل مجموعات العمل الموضوعاتية الست التابعة لمنتدى الهيئات الرقابية النووية في إفريقيا إلى نتائج ملموسة في مجالات البنية التحتية التشريعية والتنظيمية، والحماية من الإشعاعات وأمن النفايات، والبنية التحتية للأمن النووي، والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، والبنية التحتية لأمن النقل، والبنية التحتية للسلامة النووية.

وأكد السيد زنيبر أيضًا التزام المغرب، من خلال هيئته التنظيمية، بمواصلة العمل عن كثب مع الدول الأعضاء الأخرى في منتدى الهيئات الرقابية النووية في إفريقيا من أجل تعزيز التعاون في التطبيقات السلمية للطاقة النووية وضمان استخدامها الآمن والسليم والمسؤول.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الاعتراف بمنتدى الهيئات الرقابية النووية في إفريقيا رسميًا كمنظمة حكومية دولية إقليمية في سنة 2019. ويجمع هذا المنتدى الهيئات التنظيمية من 34 دولة إفريقية عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويهدف إلى تحسين وتقوية وملائمة البنى التحتية التنظيمية للحماية من الإشعاعات والأمن والسلامة في المجال النووي ونشر وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة بين الدول الأعضاء.

المكتب الوطني المغربي للسياحة يؤكد التزامه المستمر اتجاه المغاربة

● الدار البيضاء – مع الحدث :  

أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة وطنية متعددة الوسائط تحمل شعار “نتلاقاو فبلادنا”، تهدف إلى إلغاء موسمية السفر لدى المغاربة المقيمين في المغرب وخارجه وتشجيعهم على اكتشاف بلادهم على مدار السنة .

وأبرز المكتب في بلاغ له أن “ورززات، شفشاون، الداخلة بني ملال … وكذا كل جهات المملكة ستكون في صلب الحملة الجديدة للسياحة الداخلية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة نهاية هذا الأسبوع. حملة إعلامية مهمة تهدف إلى تشجيع المغاربة القاطنين بالمملكة ومغاربة العالم، على برمجة أسفارهم المقبلة داخل بلدهم وتشجيعهم على إعادة اكتشاف ثروات المغرب على مدار السنة”.

وتكتسي هذه الحملة أهمية خاصة باعتبار السوق المحلية هي المورد الرئيسي للسياح إلى الوجهة المحلية مع ما يقرب من ثلث ليالي المبيت في المؤسسات السياحية.

كما تهدف هذه النسخة الجديدة من حملة “نتلاقاو فبلادنا” إلى مواصلة عملية ترسيخ هذه العلامة المخصصة بالكامل للمغاربة من خلال استراتيجية تواصلية واسعة تركز بشكل أساسي على التلفزيون الوطني والإذاعة واللوحات الإشهارية في أكبر المدن المغربية إلى جانب الصحافة المكتوبة والمنصات الرقمية.

وستتواصل هذه الحملة متعددة الوسائط على المستوى الوطني لمدة شهرين. وهي تأتي كخطوة استباقية مباشرة بعد نهاية موسم الصيف وبتوقيت زمني مناسب قبل العطلة المدرسية المقبلة.

وعن جديد هذه الحملة، فقد اعتمد المكتب الوطني المغربي للسياحة على مجموعة مختارة من الشركاء الإعلاميين لإنشاء محتوى غني، ملهم وملائم يتناسب ومؤهلات العرض السياحي المتنوع لمختلف المناطق المغربية.

ويبقى الهدف من هذه الحملة الاستباقية للمكتب الوطني المغربي للسياحة هو الترويج للسياحة الداخلية وتحفيز الديناميكية التي أظهرها المغاربة خلال فترة الصيف وتشجيعهم على اكتشاف وجهات مغربية مختلفة، خارج موسم العطل.

وهكذا، يوقع المكتب الوطني المغربي للسياحة التزامًا متواصلا اتجاه المغاربة القاطنين بالمملكة وخارجها لتشجيعهم على اكتشاف بلدهم الجميل.

مجلس النواب 》لجنة نيابية تصادق بالإجماع على مرسوم بقانون يهمّ سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

● الرباط – مع الحدث :  

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ،بالإجماع، على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد .

وأفاد الوزير في كلمة تقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، أن هذا النص يأتي اعتبارا لعدم تمكُّن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

واعتبر الوزير أنه ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية، مشيرا الى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي، حسب الوزير، اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

وأكد السيد بنسعيد أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

غير أنه سجل أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، “يبقى حلًّا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

وبخصوص مضمون مشروع المرسوم بقانون، أبرز الوزير أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة هذه المهام إلى غاية 4 أبريل 2023. وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.

إعادة انتخاب المغرب بمجلس الإتحاد الدولي للإتصالات وبلجنة لوائح الراديو بالإتحاد

● الرباط – مع الحدث : 

تمت إعادة انتخاب المغرب،اليوم الإثنين، عضوا من بين الأعضاء الـ 48 بمجلس الإتحاد الدولي للإتصالات، لولاية جديدة (2023 – 2026) بأغلبية 138 صوتا، وذلك خلال الدورة الـ 22 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد ، المنعقدة حاليا في بوخاريست برومانيا من 26 شتنبر إلى 14 أكتوبر 2022.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه تمت أيضا إعادة انتخاب المغرب عضوا بلجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات، في شخص السيد حسن طالب ، مهندس الاتصالات ورئيس قسم المراقبة التقنية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات (131 صوتا) ، مشيرا إلى أن المملكة ظلت عضوا في هذه اللجنة، بشكل مستمر، منذ سنة 1998.

وأبرز البلاغ أن هذا الانتخاب المزدوج يعد اعترافا واضحا من مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالدور النشط الذي يضطلع به المغرب ومساهمته البارزة والمعترف بها في بلورة السياسات والتوجهات الكبرى لاستراتيجية الاتحاد الدولي في مجال الاتصالات والرقمنة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق أيضا بتتويج حقيقي للجهود التي يبذلها المغرب لجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال سياسة تقوم على التحرير والانفتاح والتعميم والإنصاف في ولوج البلدان النامية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله.

والاتحاد الدولي للاتصالات هو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويوجد مقرها في جنيف بسويسرا، وتضم 193 دولة عضوا، ومقننين لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤسسات جامعية كبرى، وأزيد من 700 شركة من القطاع الخاص.

ويقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بتوزيع نطاقات الترددات المتعلقة بالراديو وتحديد مدارات الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم ، ووضع المعايير التقنية التي تضمن الربط البيني المنسجم بين الشبكات والتكنولوجيات، ويسعى إلى تحسين الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمجتمعات التي تعاني من نقص على مستوى هذه الخدمات.

ويعمل الاتحاد في ثلاثة مجالات أساسية تتمثل في اتصالات الراديو، وتوحيد المعايير والتطوير. ويتمثل دور مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو أحد هيئات إدارة المنظمة، بالخصوص في دراسة القضايا الكبرى لسياسات الاتصالات، وإعداد تقرير حول السياسة والتخطيط الاستراتيجي للاتحاد.

من جهتها، تضم لجنة لوائح الراديو 12 عضوا يتم انتخابهم لمؤهلاتهم وخبرتهم في مجال اتصالات الراديو. وهي لجنة مكلفة بالمصادقة على القواعد والتدابير المتعلقة بتقنين اتصالات الراديو، بما في ذلك استخدام الترددات، وضمان احترامها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأبرزت الوزارة أنه بفضل نجاح هذين الترشيحين، ستتمكن المملكة من مواصلة التزامها إلى جانب الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل تعزيز التعاون العالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو، مشيرة إلى أن هذين الانتخابين ضمن هيئات الاتحاد الدولي للاتصالات يندرجان في إطار النجاحات المتتالية التي يحققها المغرب في الانتخابات داخل منظومة الأمم المتحدة، مما يؤكد المصداقية التي تتمتع بها المملكة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وخلص البلاغ إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتتويج لحملة دبلوماسية قوية قادتها، منذ أشهر، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتعاون وثيق مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وزارة الداخلية 》توقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد

● الرباط – مع الحدث :  

أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية” .