رئاسة الحكومة 》الدورة العادية للجنة الوزارية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية

● الرباط – مع الحدث : 

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الدورة خصصت للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه، موضحا أن مشاريع هذا البرنامج، الذي انطلق سنة 2017 والممتد إلى غاية ‏2023، تهدف إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، وولوجها للخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم ‏والصحة، بالإضافة للطرق والمسالك القروية من أجل تيسير تنقلها.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة أبرز، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أن الحكومة تعطي أهمية بالغة لهذا الورش تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس العالم القروي، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للعالم القروي.

وأشار السيد أخنوش إلى أنه بعد 6 سنوات من التنزيل الفعلي للرؤية الملكية وبالنظر لحجم الإنجازات والتحسن الملموس لمؤشرات الولوجية في العالم القروي، فإن هذا البرنامج يعتبر ناجحا، موضحا أن إنجازات البرنامج تحققت بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات.

كما أكد رئيس الحكومة أن البرنامج، الذي يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، سيتواصل تنفيذه بالوتيرة نفسها بغية إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023.

وحقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، حيث تم تنفيذ 6 مخططات عمل سنوية ‏للتنمية من أصل 7 مخططات تهم كل جهات المملكة، وعبئت لها ميزانية تقدر بـ 41 مليار درهم ‏‏(أي ما يفوق 82 في المئة من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023).

واستفاد من البرنامج ما يقرب من 14 مليون نسمة بـ 1066 جماعة قروية (‏‎83 في المئة من إجمالي الجماعات ‏القروية بالمملكة).

كما مكن البرنامج من خلق ما يقرب من 103 ملايين يوم عمل و ‏‏234000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 14 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية. وساهمت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ‏ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي في ‏تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي، حيث ارتفعت نسبة ‏تمدرس الفتيات بالمناطق المستهدفة لتصل إلى 60 في المئة، أي بزيادة 15 في المئة مقارنة بسنة ‏‏2017.

وخلص البلاغ إلى أنه تم، بفضل هذا البرنامج، القيام بـ21 ألف عملية ربط بشبكة الماء، ومجموعة من التدخلات الدقيقة في التعليم والصحة والكهربة القروية؛ منها إنجاز عمليات بناء وتأهيل للبنية التحتية الأساسية لقطاعي الصحة (1984 عملية) والتعليم (567 عملية)، بالإضافة إلى 109 عمليات تجهيز واقتناء 712 ‏حافلة مدرسية وكذا 606 سيارات إسعاف ووحدة طبية متنقلة، وكهربة 821 دوارا .

كواليس أشغال لقاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي برئيس اللجنة الموضوعاتية النائب ” حفيظ وشاك ” .

رشيد كداح

عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة اليوم بمجلس النواب و التي يترأسها البرلماني ” حفيظ وشاك ” لقاءا مع مؤسسة وزارة العدل .

إفتتح الأشغال رئيس اللجنة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، مديرية الدراسات والتعاون والتحديث ومديرية الشؤون الجنائية والعفو .

تم خلالها تقديم عرض أمام اللجنة لتقييم مدى تنزيل محاور ومشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة حول حصيلة منجزات الوزارة حيث طرح الوزير وهبي المعيقات في إصلاح الإدارة من قبيل مشكل العلاقات التواصلية مع المرتفقين ومع الإدارات الأخرى مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي و مسألة إعداد مشاريع قوانين ، إحداث محاكم متخصصة بكل جهات المملكة ، تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة و اللاتمركز الإداري و إحداث مرصد العدالة للنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الجهوي.

في هذا الصدد نوه “حفيظ وشاك ” في كلمته بالمجهودات التي تقوم بها مؤسسة ” وزارة العدل” ومدى التحولات التي تطرأ عليها خصوصا في هذه الحكومة ، مستدلا بقوله :

” القانون فوق الجميع ” والنموذج التنموي إستراتيجية شمولية لجميع القطاعات من أجل النجاعة الحكامة والعقلانية إرتباطا بمبدأ ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” .

على هامش الندوة المجالية لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي

متابعة: حسن البيضاوي .

     اعتبارا للتحولات الاستراتيجية التي تعرفها بلادنا، وخاصة تلك المتعلقة بدعم اللامركزية ومواكبة ورش الجهوية المتقدمة، وسعيا نحو تفعيل الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، وفي إطار سلسلة اللقاءات المجالية المبرمجة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على مستوى جهات المملكة لبلورة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني ٱحتضن المركب الإداري والثقافي محمد السادس للأوقاف بباب إيغلي يومه الثلاثاء 7 يونيو 2022 الندوة المجالية الخاصة بجهة مراكش آسفي.
     وقد ترأس أشغال هذه الندوة السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش-آسفي، مرفوقا بالسيد الرشيد بن الدريوش نائب السيد رئيس مجلس الجهة المكلف بإعداد التراب، وبحضور السادة عمال الأقاليم، والسيدات والسادة البرلمانيين بالجهة، ورؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء الجامعات والغرف المهنية ، والسيدة مديرة إعداد التراب الوطني، ورؤساء المصالح اللاممركزة الجهوية وممثلي الهيئات المهنية والخبراء، وكذا ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
  خلال كلمته الافتتاحية بالمناسبة نوه السيد والي الجهة بمبادرة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لبرمجة هذه الندوات المجالية على مستوى جهات المملكة في إطار الديناميكية المتجددة التي يعرفها هذا القطاع مؤكدا ان هاته الندوة فرصة سانحة للحوار وتبادل الآراء والتشاور من أجل اغناء التوجهات ، و دراسة مدى التقائيتها  مع الاستراتيجيات القطاعية و التدابير المصاحبة لأجرأتها و كذا بلورة تصور موحد للمبادئ الأساسية للسياسة المتجددة لإعداد التراب، عبر التفكير الجماعي للآفاق المستقبلية للمجالات  الترابية والتي من شأنها الاستجابة لمختلف الرهانات المطروحة.

  وأضاف بأن الدينامية التي عرفتها جهة مراكش اسفي من خلال مجموعة من الأوراش والبرامج التنموية الواعدة والتصاميم و المخططات  الترابية  تجعل مسايرة ومواكبة وتأطير إعداد التراب لهذه التحولات ضرورة لا محيد عنها، حيث ستشكل هاته الوثيقة  مرجعية أساسية لمختلف السياسات القطاعية  و تحفيز الاستثمار  بهدف تحقيق  النجاعة الاقتصادية و الانصاف الاجتماعي و التنمية المستدامة منوها بالمجهود الكبير الذي قامت به الجهة مع إشراك واسع لكل المتدخلين لإعداد التصميم الجهوي الذي بلغ مرحلته النهائية كوثيقة استشرافية لتنمية و تأهيل المجال الجهوي في أفق 25 سنة ، حيث تم اعداد هذا التصميم وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين واستنادا الى  المرجعيات القانونية المؤطرة.
  ومن جهته ركز نائب السيد رئيس مجلس الجهة على ضرورة ٱستحضار المرجعيات المؤطرة لبلورة توجهات السياسات العامة لإعداد التراب . ثم أستعرض الحصيلة الغنية لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة مراكش أسفي منوها بدعم السيد الوالي والسادة العمال والمجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة وباقي الشركاء لهذا المجهود. مؤكدا ان الندوة والورشات الموضوعاتية المبرمجة ضمن هذا اللقاء تشكل فرصة جيدة لفتح النقاش والتحسيس والتشاور حول إنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب واقتراح الخيارات الممكنة لاستشراف مستقبل واعد، وضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على المستوى الترابي، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها.
كما هم تدخل السيدة مديرة إعداد التراب الوطني التركيز عل سياق وأهداف عقد الندوات المجالية الجهوية كمحطة أساسية للبناء المشترك لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، وكذا التفكير الجماعي في الآفاق المستقبلية للمجالات والمسارات التنموية، مع استحضار الخصوصيات الجهوية التي من شأنها الاستجابة للرهانات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، مما سيسهم إيجابا في إعطاء دفعة قوية لإلتقائية واندماجية التدخلات المجالية العمومية وتأطير ومواكبة نمو المجالات الترابية بمختلف خصوصياتها….
وبعد ذلك تدخلت السيدة المفتشة الجهوية للتعمير و اعداد التراب بجهة مراكش اسفي لتشير لكون هاته  المقاربة التشاركية مناسبة لمناقشة و تبادل الاراء حول مختلف القضايا و الرهانات و الإشكالات  لاجل اغناء  توجهات السياسة العامة لاعداد التراب  اخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية ذلك أن هاته التوجهات ليست رافعة و دعامة أساسية للمجالات الوطنية و لكنها أيضا الية لمواكبة المسارات التنموية بالجهات بشكل أفضل قصد تعديلها أو تقويتها و تأطير قدرتها لتحقيق تنمية مندمجة و مستدامة مع ترسيخ مبدأ المنطق التمايزي  لادماج أفضل للديناميات الجهوية ضمن نظام و طني يستفيد من خصوصيات و تكاملات  النماذج التنموية .

بعد ذلك تم تقديم عرض تركيبي من طرف مكتب الدراسات حول خلاصات التشخيص المجالي الاستراتيجي والتوجهات الأولية للسياسة العامة لإعداد التراب، تلاها عقد جلسة عمل جمعت خبراء مكتب الدراسات مع كل من السيد الوالي و نائب السيد رئيس الجهة والسادة العمال والبرلمانيين والمنتخبين والشخصيات المرجعية لتدارس الجوانب الاستراتيجية والمؤسساتية لهذا الورش الوطني.
وفي وقت متزامن، انطلقت أشغال ثلاث ورشات همت المواضيع التالية:
الورشة الموضوعاتية الأولى: “من أجل تنمية جهوية متعددة المراكز”
الورشة الموضوعاتية الثانية: “تخطيط وتدبير الموارد الطبيعية الحيوية بشكل مبتكر”
الورشة الموضوعاتية الثالثة: “نحو إرساء اقتصاد المعرفة: جهة مراكش-آسفي نموذجا”
 
وقد شكلت كل من جلسة العمل الاستراتيجية والورشات الموضوعاتية مناسبة للتداول وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين كل المدعوين والفاعلين الجهويين، من أجل مواكبة المسارات التنموية لجهة مراكش-آسفي وضمان مصاحبتها بشكل جيد والتأثير فيها بشكل إيجابي، بالإضافة إلى بلورة رؤيا مندمجة ومتوافق حولها لتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني.
وفي ختام هذا اللقاء، تمت قراءة التوصيات والمقترحات التي خلصت إليها هاته الندوة، والتي ستساهم لامحالة في إثراء وإغناء هاته التو والوطني جهات سواء على المستويين الجهوي

السيد أخنوش 》الحكومة حريصة على النهوض بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

● الرباط – مع الحدث :  

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كل مناحي الحياة، يمثل أحد الالتزامات الحكومية العشر.

وأضاف السيد أخنوش في كلمة خلال حفل استقبال “فوج المساعدين والمساعدات الإجتماعيات برسم سنة 2022″، أن تفعيل هذا الورش المجتمعي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، والمتمثل في إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، والسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية،الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وأشار إلى أن هذا الورش الوطني حظي برعاية جلالة الملك منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2001 وخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة ذاتها.

وتوج هذا الإهتمام، يؤكد رئيس الحكومة، بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون إستثناء .

وعلى صعيد متصل، ذكر أخنوش بأنه إلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش.

ومن بين هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها.

وفي هذا السياق، ثمن السيد أخنوش الجهود الحثيثة لوزارة العدل في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمة للمواطنين والمواطنات.

من جهته، أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه التجربة تروم إعطاء دور أكبر للمساعدين والمساعدات الإجتماعيات، لمساعدة المتقاضيات والأطفال والعجزة في الولوج الى مؤسسات العدالة التي هي حق من حقوقهم الدستورية، مذكرا بالجهود الوطنية في مجال إصلاح منظومة العدالة ومجهودات الوزارة على الخصوص في تعزيز آليات حماية المرأة والطفل.

وشدد الوزير في كلمته بالمناسبة، على أهمية المساعدة الاجتماعية في توفير شروط المحاكمة العادلة ومواكبة الموكلين من خلال اخضاعهم للتكوين والتكوين المستمر من أجل إغناء معارفهم وإنماء قدراتهم وتطوير مهاراتهم التواصلية.

وسجل أن جزء كبيرا من هذا الفوج ، يتكلم اللغات الأمازيغية والحسانية وسيخضع لتكوين قانوني لتسهيل اشتغاله وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي ومرتفقات المحاكم.

أما الوزيرة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، فاعتبرت أن هذا المشروع المتعلق بتوظيف مساعدين ومساعدات اجتماعيات حظي بدعم وتشجيع الوزارة من خلال صندوق دعم الأمازيغية التي تشرف عليه، مضيفة ان المواطنين والمواطنات الذين يتكلمون اللغة الأمازيغية سيستفيدون من المواكبة والإرشاد، من طرف مساعدين متخصصين في هذا المجال.

ويتعلق الأمر، تؤكد الوزيرة، ب100 مساعد ومساعدة اجتماعية،60% منهم متحدثون باللغة الأمازيغية والحسانية، سيخضعون لتدريب لمدة ثلاثة أسابيع وتقييم نهائي ليوزعوا في ما بعد على محاكم المملكة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من مسؤولي الإدارة المركزية بوزارة العدل وبعض القطاعات الحكومية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تنزيل استراتيجية الوزارة والمتمثلة في تعزيز الحقوق والحريات والرقي بجودة الخدمات داخل محاكم المملكة، وتجويد وظيفة المساعدة الاجتماعية في الارتقاء بمهامها.

وتم على هامش هذا الحفل تسليم حواسيب محمولة لفائدة المساعدين و المساعدات الجدد، من أجل تمكينهم من المتابعة الرقمية ومساعدتهم في تكوينهم المستمر وعملهم، وفي التداريب التي سيخضعون لها في إطار توجه المملكة نحو اعتماد المحكمة الرقمية بغية تجويد الخدمة القضائية.

رئاسة الحكومة 》دعوة جميع القطاعات الحكومية إلى تسريع تنزيل ورش الحماية الإجتماعية

● الرباط – مع الحدث : 

دعا رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، جميع القطاعات الحكومية، إلى تكثيف الجهود وتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش استحضر، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الإجتماعية، التعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، بخصوص تعميم الحماية الإجتماعية على عموم المغاربة، مؤكدا أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وبناء الدولة الاجتماعية.

ويأتي عقد هذا الإجتماع، يتابع المصدر ذاته، في إطار حرص الحكومة على تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، في احترام للأجندة الزمنية المحددة.

حضر الإجتماع، يضيف البلاغ، كل من وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد ترأس، في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة .

وزيرة .. 》لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن طلب المهنيين الزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية

 ● الرباط – مع الحدث : 

أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية .

وأفادت الوزيرة في رد على طلب إحاطة حول “الزيادة في اسعار الكتب المدرسية”، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بأن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، ويتعلق ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية .

وذكّرت السيدة فتاح العلوي، في الرد الذي تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بأن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مضيفة أن الحكومة بادرت، بعدما أخذت علما بهذا الموضوع، إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الإقتصاد والمالية .

وأشارت الى أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110بالمائة، موضحة أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70بالمائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتبلغ تكلفتها الحالية 250 مليون درهم.

وسجلت أن ذلك يعني أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الإجتماعي .

وخلصت المسؤولة الحكومية إلى القول، “إن هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية” .

فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب 》الدعوة إلى التجاوب مع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 -2020

● الرباط – مع الحدث : 

دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019– 2020.

وأكدت الفرق النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير ، على ضرورة استثمار الحكومة لتوصيات تقرير المجلس من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لتصحيح الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام، وإشراك المؤسسة البرلمانية في تتبع تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على تجاوز النواقص والتعثرات والثغرات والاختلالات المثبتة في التقرير.

في هذا الصدد، نبهت الفرق البرلمانية الحكومة إلى أن الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس على مستوى السياسة المائية بالمملكة تدق ناقوس الخطر، داعية إلى الإسراع بتنزيل البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من وطأة الجفاف، واتخاذ إجراءات استعجالية قصيرة المدى من أجل ترجمة توصيات التقرير على أرض الواقع بما يحقق العدالة المجالية، و بلورة استراتيجية وطنية مستدامة لتثمين الثروة المائية.

كما دعت الفرق الحكومة إلى وقف نزيف المنظومة التعليمية من خلال إصلاح شامل وواقعي وجريء يهدف إلى ضمان ولوج عادل لجميع المواطنين للمدرسة العمومية واسترجاع ثقة الأسر في التعليم العمومي وجعل الأستاذ في صلب الإصلاح، مؤكدة على أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط، بل هو إصلاح مجتمعي شامل يتطلب تعبئة وطنية حقيقية من طرف كل المواطنين في سياق تعاقدي وطني ملزم للجميع.

ونبهت أيضا إلى الوضعية الصعبة والمقلقة التي تعاني منها منظومة التقاعد، والصعوبات المتفاقمة التي تواجه ديمومتها وتوازناتها المالية، داعية الحكومة إلى الإسراع بإدخال إصلاحات جوهرية وعميقة تضمن استمراريتها وتوازنها، على أساس مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الطبقة العاملة.

كما طالبت الحكومة بمراجعة منهجية لتنزيل برامج محاربة السكن غير اللائق بغية تدارك تراجع عقود برامج المدن عن أهدافها الحقيقية ، داعية في هذا الصدد إلى إرساء تصور جديد للسكن الاجتماعي يشكل مقوما من مقومات الحماية الاجتماعية، وعاملا حقيقيا في دعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وبعد أن أشادت بالأدوار الطلائعية التي تضطلع بها الدبلوماسية المغربية، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز مكانة المغرب دوليا وقاريا، دعت الفرق النيابية إلى تجويد الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة العالم عبر تعزيز الموارد البشرية ورفع ميزانية التسيير والتسريع بالتحول نحو الرقمنة الشاملة.

ونوهت الفرق النيابية بالمقاربة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات القائمة على تنويع التقارير الموضوعاتية وفق برمجة تهدف إلى تقييم مدى إنجاز البرامج والمشاريع التنموية والعمومية وأثرها على المستوى المعيشي للمواطنين وجلب الاستثمارات وإنتاج الثروة وفرص الشغل.

وكانت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد قدمت في 11 ماي الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2009 و 2010، والذي يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم .

عمليات حفظ السلام 》تكوين بمراكش لفائدة مستشارين عسكريين حول مقاربة النوع الإجتماعي ونقاط الإتصال

● مراكش – مع الحدث :

انطلق مساء أمس الإثنين بمراكش، تكوين لمستشارين عسكريين حول مقاربة النوع الإجتماعي ونقاط الإتصال في هذا المجال، موجه لفائدة ممثلي وخبراء بلدان فرانكفونية، وذلك لكي تدرج عمليات حفظ السلام بشكل أكبر مقاربة النوع في إنجاز مهامها.

ويستهدف هذا التكوين الدقيق، الذي تنظمه القوات المسلحة الملكية، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، ويتواصل إلى غاية 18 يونيو الجاري، عسكريين منخرطين في مسلسل عمليات حفظ السلام، التابعين لثلاثين بلدا ناطقا بالفرنسية.

وقالت الطبيبة في جراحة الأسنان، الكولونيل ماجور، علية المدغري العلوي، في تصريح للصحافة، إنه “تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نلتقي هنا بمراكش لمتابعة هذا التكوين لفائدة مستشارين عسكريين في مجال مقاربة النوع الاجتماعي ونقاط الاتصال بخصوص النوع الاجتماعي”.

وأوضحت السيدة العلوي المدغري أن هذا التكوين “يتماشى تماما مع الرؤية المتبصرة ذات البعد الإنساني الكبير لجلالة الملك، علما بأن جلالة الملك جعل على الدوام من حقوق الإنسان، لاسيما حقوق المرأة، أولوية بالنسبة للمملكة”، مشيرة إلى أن تنظيم هذه التظاهرة الكبيرة ذات البعد الدولي بالمغرب “ليس وليد الصدفة، بقدر ما ينبع بالدرجة الأولى من كون المملكة منذ نيلها استقلالها وحتى اليوم، تبقى مساهما وفيا في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

وأكدت، في هذا الاتجاه، أن المرأة المغربية لعبت دوما دورا رياديا، وكانت دائما في طليعة أحداث وتظاهرات كبرى نظمت خدمة للديمقراطية، والتنمية المستدامة والشاملة بالمملكة، ومن أجل النهوض بقيم التضامن والوفاق.

من جهتها، أشارت الليوتنان كولونيل نادية الريفي، وهي مستشارة عسكرية مساعدة بالتمثيلية الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة بنيويورك، إلى أن هذا التكوين “يكتسي طابعا استثنائيا لأنه يروم تطوير تكوين لم يكن متوفرا من قبل بمنظمة الأمم المتحدة باللغة الفرنسية في إطار النهوض بالتعدد اللغوي الذي تدعو إليه المنظمة الأممية”.

وأكدت السيدة الريفي أن هذه الدورة تهدف إلى دعم العسكرين الذين سيتم تعيينهم كمستشارين أو مستشارات أو كنقاط اتصال في مجال مقاربة النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام الأممية، مضيفة أنها تروم تمكين المشاركين من التكوين الكافي من أجل تفعيل قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص أجندة المرأة، والسلم والأمن، وحماية المدنيين، وحماية الأطفال ومن الاعتداءات الجنسية المتصلة بالنزاعات، مع أخذ السياق السوسيو ثقافي لمسرح العمليات بعين الاعتبار.

من جانبه، قال فتحي الدبابي، مدير مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة بالرباط، إن هذا التكوين يشكل “محطة جديدة في انخراط المعرب في دعم الجهود الأممية لحفظ السلام”، مذكرا بـ”الاعتراف الكبير” الذي عبرت عنه منظمة الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للقبعات الزرق (29 ماي)، وبالدور الكبير الذي يضطلع به المغرب في إطار عمليات حفظ السلام.

وأفاد بأن المغرب يعد البلد المساهم الـ 12 في عمليات حفظ السلام عبر القوات المسلحة وقوات الشرطة والخبراء المدنيين والأطر الصحية، والذين لعبوا دورا كبيرا لاسيما خلال فترة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، في عمليات حفظ السلام، وعلى الخصوص بإفريقيا، مضيفا أن هذا التكوين “يمثل محورا آخر لانخراط المغرب في عمليات حفظ السلام”.

وسيمكن هذا التكوين المشاركين من أن يكونوا مؤهلين لتقديم المشورة لقادة وللمكون العسكري في عمليات حفظ السلام، حول إدراج النوع الاجتماعي في التخطيط للعمليات العسكرية، وتنفيذها وتقييمها دعما للسلام، وكذا المشورة حول طريقة إدراج قرارات مجلس الأمن، وتعليمات قسم إدارة عمليات حفظ السلام في المساطر، والعمليات والأنشطة العسكرية.

وعلى هامش حفل افتتاح هذا التكوين، تم تقديم معرض حول موضوع “المرأة في القوات المسلحة الملكية.. تجربة مهنية في خدمة السلم والأمن” للمشاركين، والذي يستحضر مسار إدماج المرأة في صفوف القوات المسلحة الملكية، في إطار رؤية ملكية ترسخ انخراط المملكة في التوجهات الكبرى للقرار رقم 1325 لسنة 2000 لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا في أهداف القرارين 2242 (2015) و2538 (2020)، والمتعلقين بالمساواة بين المرأة والرجل والمناصفة القابلة للتطبيق على العاملين العسكريين .