الصويرة 》اختتام أشغال المنتدى السادس للرواد الشباب بالمنطقة الأورو- متوسطية

الصويرةمع الحدث :  

اختتمت اليوم الأحد، بمدينة الصويرة، أشغال المنتدى السادس للرواد الشباب بالمنطقة الأورو – متوسطية، وذلك بعد ثلاثة أيام من التبادل المثمر للتجارب، والنقاشات البناءة حول تيمة “الإبتكار في خدمة الإدماج الإجتماعي والتنوع ” .

 

وتمثلت اللحظة القوية في حفل الإختتام، الذي تميز، على الخصوص، بحضور مستشار جلالة الملك، والرئيس – المؤسس لجمعية الصويرة- موكادور، السيد أندري أزولاي، والمديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، السيدة سليليا شوفريي كولاكو، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، وشخصيات أخرى، في تقديم عرض مسرحي حول تاريخ مدينة الصويرة والقيم العالمية للتشاطر والتعايش، التي تجسدها هذه المدينة العريقة، وذلك من طرف أطفال يستفيدون من ورشات في المسرح باللغة الإنجليزية، تقترحها جمعية الصويرة- موكادور.

 

وتسعى هذه الورشات، التي تنشطها جولييت ومايك ماكغانون، وهما زوجان من أصول فرنسية – أمريكية، مستقران في الصويرة منذ عشر سنوات، إلى تمكين أطفال مدينة الصويرة من التعبير عن أنفسهم من خلال أداء أدوار وسكيتشات ارتجالية، ومن ثمة اكتشاف “أب الفنون” .

 

كما تم تقديم لمحات عن مشاريع لمقاولين شباب في المجال الإجتماعي، الذين استفادوا من التأطير في إطار تمرين “إيدياتون” من أجل التفكير في تيمة تتصل بالإدماج .

 

وتغطي المشاريع المقدمة مجالات متنوعة، تهم دعم الأطفال المصابين بالسكري، والبيئة، ودعم تمدرس الفتيات، ودعم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل، ومكافحة زواج القاصرات، وإنشاء منصة استماع لفائدة الأجراء، والمواكبة القانونية للمواطنين، وإعادة إدماج ودعم الطلبة من نزلاء دور الأيتام في مسارهم الدراسي، والإدماج عبر الرياضة والتمكين السوسيو – اقتصادي للنساء.

 

وأجمع المتدخلون، خلال الحفل الختامي، على نجاح هذا المنتدى الذي جمع، بعد سنتين من الغياب بسبب انتشار فيروس (كوفيد -19)، مائة شاب ينحدرون من مختلف جهات المملكة.

 

وشكل هذا المنتدى، الذي نظمته، تحت شعار “الابتكار في خدمة الإدماج الاجتماعي والتنوع”، سفارة فرنسا بالرباط، والمعهد الفرنسي بالمغرب، بشراكة مع جمعية الصويرة -موكادور، وجمعية مغاربة بصيغة الجمع، ومؤسسة السقاط، فرصة للنهوض بالحوار بين الأجيال، وإرساء شبكة حول شباب منخرطين في إطار مبادرات مواطنة.

 

واحتفى هذا اللقاء بالشباب المغربي، وبطموحاته، ومبادراته، ولاسيما التزاماته، وكذا بالحوار بين الأجيال والثقافات، ونقل قيم الاحترام والتسامح.

كما منح فضاء الإلهام والنقاش هذا، الفرصة للشباب من أجل التبادل حول مواضيع آنية كبرى، في جو من التشاطر والود .

مجلس النواب 》جلسة عمومية غدا الإثنين تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة

الرباطمع الحدث

يعقد مجلس النواب، يوم غد الإثنين، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة المتعلقة بقطاع الصحة.

 

وأفاد بلاغ للمجلس أنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه، سيعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك يوم الإثنين 13 يونيو 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال”.

 

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس .

بالصور..وزير الصحة وعامل بنسليمان يعطيان انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي المستوى الثاني بجماعة سيدي بطاش

 

روبروتاج بوشعيب العمراني.بنسليمان.

تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح وتأهيل القطاع الصحي ، وفي إطار تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية ، لا سيما المتعلقة بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة ، أعطى البروفيسور “خالد آيت طالب” وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، بمعية السيد “سمير اليزيدي” عامل إقليم بنسليمان ، يومه السبت 11 يونيو 2022، انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي المستوى الثاني بسيدي بطاش بإقليم بنسليمان، وذلك بحضور السيد “فتاح الزردي” رئيس المجلس الاقليمي لبنسليمان، والسيد “أمين الحرمة” رئيس المجلس الجماعي لسيدي بطاش ، والمدير الاقليمي لوزارة الصحة الحماية الاجتماعية، وعدد من المنتخبين، والأطر الطبية العاملة بالمركز، وبعض فعاليات المجتمع المدني، وساكنة المنطقة ورجال الصحافة والاعلام. وقد تمت إعادة بناء وتجهيز هذا المركز الصحي القروي من المستوى الثاني سيدي بطاش على مساحة إجمالية قدرها 3240 متر مربع منها 800 متر مربع معطاة ، بكلفة إجمالية قدرها 4.617.854 درهم في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي لبنسليمان، والمجلس الجماعي لسيدي بطاش.  ويتكون هذا المركز الصحي القروي من فضاء للانتظار ، وحدة للاستقبال والتوجيه ، قاعة الحالات المستعجلة ، صيدلية ، قاعة للعلاجات ، قاعة لصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية ، قاعة للفحص الطبي ، قاعة لجمع النفايات ، مكتب للطبيب الرئيس ، مكتب للممرض الرئيس ، قاعة لمراقبة الحمل والولادة ، قاعة للاستشفاء ، قاعة للمخاض ، قاعة للتعقيم ، قاعة للاستقبال ، قاعة للولادة ، قاعة لاستقبال المواليد الجدد ، قاعة لتخزين المشيمة ، قاعة للغسيل ، قاعة للمداومة إلى جانب مرافق أخرى .

ولضمان سير الخدمات الصحية الأساسية بهذا المركز ، عبات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الصحية والولادة بهذا المركز ، وتضم طبيبا عاما وممرضة متعددة الاختصاصات و 08 ) مولدات ، كما تم تزويد هذا المركز بمعدات طبية وبيوطبية حديثة وعالية الجودة .

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة بناء وتجهيز هذا المركز الصحي القروي المستوى الثاني بسيدي بطاش يأتي في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية وتأهيل قطاع الصحة بالعالم القروي لتقريب الخدمات الصحية الأساسية وتجويدها ، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة العاملين بهذا المركز .

لمزيد من الاحاطة بأهم لحظات هذا الحدث..تابعوا ألبوم الصور أسفله…

 

 

كوفيد–19 》الحالة الوبائية “غير مريحة” ومن الضروري احترام الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية

الرباطمع الحدث

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحالة الوبائية بالمملكة “غير مريحة”، داعيا إلى احترام كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

 

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الحكومة تسجل بالفعل بأن هناك ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد-19، وتحولنا من وضع مريح إلى وضع غير مريح”.

 

ودعا الوزير المواطنين إلى اعتماد ارتداء الكمامة واحترام كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن الحكومة ستتابع هذا الموضوع على ضوء الظرفية الراهنة التي تتسم بحلول فصل الصيف وعودة مغاربة العالم.

 

وخلص السيد بايتاس إلى القول “نتمنى ألا تكون الحكومة في وضع يفرض عليها اتخاذ أي إجراء لا تحبذه”.

 

وكان منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، قد أكد، يوم الثلاثاء المنصرم بالرباط، أن الوضعية الوبائية الراهنة تتميز بانتقال انتشار فيروس كوفيد-19 من المستوى “الأخضر الضعيف” إلى المستوى “البرتقالي المتوسط” خاصة بالمدن الكبرى.

 

وأوضح السيد المرابط، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم الحصيلة الشهرية المتعلقة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 بالمغرب للفترة الممتدة من 11 ماي الى 07 يونيو 2022، أنه بعد فترة بينية استمرت ثلاثة أشهر منذ الأسبوع الأول من شهر مارس 2022، وتميزت بانتشار ضعيف الى جد ضعيف لفيروس السارس-كوف-2 في مختلف جهات المغرب، ينتقل انتشار الفيروس من المستوى “الأخضر الضعيف” الى المستوى “البرتقالي المتوسط” خاصة بالمدن الكبرى .

إستكمال الترسانة القانونية للصفقات العمومية خطوة أساسية نحو تدبير عمومي أكثر شفافية وفعالية 《 السيد لقجع

الرباطمع الحدث :

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة ستخطو، باستكمال الترسانة القانونية للصفقات العمومية، خطوة مهمة وأساسية نحو تدبير عمومي أكثر شفافية وفعالية.

 

وأبرز السيد لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الصفقات العمومية تعد الآلية الأساسية لإضفاء الشفافية الحقيقية والفعلية على التدبير العمومي ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد.

 

وأضاف أن الإطار القانوني الجديد الذي تم عرضه أمام المجلس الحكومي، للمصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، يراعي التحولات التي يشهدها مناخ الأعمال والإكراهات التي تعرفها الصفقات، مشيرا إلى أنه يضم أيضا مجموعة من المقتضيات التي تثمن المنتوج المحلي واليد العاملة المحلية.

 

وفي هذا الصدد، يتابع المسؤول الحكومي، تم تقسيم الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية إلى 13 محورا، مع إدخال 63 مقترح إجراء جديد لإضفاء الشفافية وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة ومعالجة مجموعة من الإشكالات التي يعاني منها المدبر العمومي بشكل عام، فضلا عن تخويل المقاولات، خاصة الصغرى منها، كافة الحقوق والضمانات الأساسية لأداء مستحقاتها.

 

وكان السيد لقجع قد أبرز، في عرض قدمه أمام المجلس الحكومي حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.

 

وسجل أن “الإصلاح نظر بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامجِ الحكومي الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلباتِ الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة”.

 

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإصلاح دُبِّرَ من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشرَ (13) محورا منها تعزيزُ آلية الأفضلية الوطنية ودعمُ القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنةُ أساليبِ الشراء العمومي وتشجيعُ الابتكار وتبسيطُ المساطرِ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسينُ الحكامة وتعزيزُ الشفافية في مجال الصفقات العمومية .

الدعم الإستثنائي لمهنيي النقل الطرقي 》نسبة الإستفادة في الدفعتين الأوليين بلغت 90 و85 في المائة تواليا

الرباطمع الحدث

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الاستفادة من الدعم الاستثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي بلغت، في الدفعتين الأوليين، 90 و85 في المائة تواليا.

 

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الهدف من هذا التدخل الحكومي يتمثل في الوقوف إلى جانب المهنيين لكي لا تتأثر أسعار النقل وحتى لا تضرر القدرة الشرائية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن الدفعة الثالثة من الدعم، والتي ما تزال في مراحلها الأولى، بلغت حتى الآن 20 في المائة، ومضيفا أن وزارة النقل واللوجيستيك مازالت تتلقى الملفات.

 

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أفادت أنه تم، يوم أمس الأربعاء، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

 

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 02 يونيو 2022، مشيرة إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، خلال سنة 2022 .

السيد لقجع 》الحكومة ترصد 16 مليار درهم إضافية لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة

 ● الرباطمع الحدث

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اعتمدت مشروع مرسوم يقضي برصد 16 مليار درهم إضافية لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة.

 

وأبرز السيد لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن استمرار الحكومة في دعم صندوق المقاصة يستلزم اعتمادات إضافية، وذلك بهدف مواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.

 

وأضاف أن “الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بالكامل”، مشيرا إلى أنه “باستمرار تدخل الدولة في هذه المواد الأساسية، سنكون في حاجة إلى اعتمادات إضافية لكي تنتقل الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، موزعة على أكثر من 9,8 ملايير درهم على غاز البوتان، و6 ملايير كقيمة إجمالية للقمح المستورد، ومليار و200 مليون درهم للسكر”.

 

وأوضح المسؤول الحكومي أنه من أصل 16 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية، تم صرف إلى حدود شهر ماي المنصرم، 9,7 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و3,3 ملايير درهم للقمح المستورد، و400 مليون درهم للسكر المستورد.

 

وبخصوص تطور نفقات صندوق المقاصة، أبرز السيد لقجع أن توقعات قانون المالية لسنة 2022 اعتمدت بالنسبة لغاز البوتان على سعر 450 دولار للطن، “لكنه خلال سنة 2022 نتوقع تسجيل ما بين 800 و850 دولار للطن، علما أن سعر غاز البوتان اليوم يبلغ 807 دولار للطن”.

 

أما بالنسبة للسكر الخام المستورد، يضيف المسؤول الحكومي، فقد انطلقت من توقعات قانون المالية من سعر 380 دولار للطن، إلا أنه يبلغ اليوم 460 دولار للطن، فيما نتوقع أن يصل القمح المستور إلى 380 درهم للقنطار بعدما كان ثمنه المرجعي 250 درهما للقنطار”.

 

ونتيجة لتطور هذه الفرضيات، يتابع السيد لقجع، بلغ متوسط دعم الدولة لقنينة غاز البوتان (12 كلغ)، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 100 درهم لكل قنينة، بعدما كانت توقعات قانون المالية محددة في 50 درهما فقط، “بمعنى أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز حسب توقعات قانون المالية كان محددا في 90 درهما، إلا أنه يبلغ اليوم 140 درهما، لولا تدخل الدولة”.

 

من جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن الآثار الإيجابية لتطور الموارد، لاسيما عائدات الفوسفاط، يمكن الدولة من تقديم هذا الدعم، إلى جانب عمليات دعم أخرى، خاصة دعم مهنيي النقل بمبلغ 452 مليون درهم كل شهر بالنسبة لمختلف الأصناف حفاظا على استقرار أثمنة النقل العمومي داخل المدن وبينها.

 

وخلص الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى القول إن الحكومة تحافظ على التوازنات المالية دون الحاجة إلى اللجوء لقانون مالي تعديلي، مبرزا الجهود الحكومية المبذولة من أجل الحفاظ على أسعار المواد الأساسية، وكذا التوازنات الماكرو-اقتصادية.

 

وكان مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يأتي لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.

 

كما يهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022، حيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.

رئيس الحكومة يستقبل وفدا من مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي

 ● الرباطمع الحدث

استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، وفدا من أعضاء مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة للوقوف على أهمية الشراكة التي تربط المغرب ومجموعة البنك الدولي، وسبل تقويتها وتطويرها، وكذلك مناسبة للتداول حول التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، بسبب ارتفاع نسبة التضخم وغلاء أسعار مجموعة من المواد الأساسية في السوق الدولية.

 

وخلال اللقاء، يضيف المصدر ذاته، استعرض السيد رئيس الحكومة الاستراتيجيات والبرامج التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الحكومة حافظت رغم التقلبات الاقتصادية العالمية على استمرار المشاريع الإصلاحية الهيكلية وجدولها الزمني، كما تم الرفع من حجم الاستثمار العمومي، فضلا عن استمرار الدعم للبرامج الاجتماعية سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية، وتخصيص دعم إضافي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية على الصعيد العالمي.

 

وهنأت السيدة ادريانا غوغلر، المديرة التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس إدارة البنك الدولي، المغرب على حجم البنيات التحتية التي تم تشييدها في العشرين سنة الأخيرة، مشيدة بالدينامية والتحولات، التي يعرفها الاقتصاد المغربي. وأضافت بأن المغرب تمكن من تدبير جائحة كوفيد 19 بشكل جيد، منوهة بالنسب الكبيرة للتلقيح ضد هذا الفيروس في صفوف المغاربة.

 

وعبرت المديرة التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس إدارة البنك الدولي أيضا عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المغرب لمواجهة انعكاسات التقلبات الاقتصادية العالمية، منوهة بالقرارات التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد. كما أثنت على جهود المغرب فيما يخص النهوض بالموارد البشرية وبالقطاع الصحي، وكذا إصلاح إدارة العمومية.

 

وشكرت بالمناسبة المغرب على احتضان الاجتماعات السنوية للبنك للدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمراكش في أكتوبر 2023 .

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير-التكاليف المشتركة

الرباط مع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يأتي لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.

 

كما يهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022، حيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة .

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الرباطمع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يأتي في إطار العناية التي توليها الحكومة لقضايا المرأة ضمن برنامجها الحكومي 2021-2026، خاصة ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف الميادين.

 

وسيمكن هذا المشروع من توفير الشروط الموضوعية اللازمة لكسب هذا الرهان، من خلال توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمجهودات وتثمين المكتسبات. كما سيشكل هذا الإطار مصدرا أساسيا لاقتراح حلول وتقديم إجابات وطنية على مجموع الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها، من خلال التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني.

 

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وستشكل هذه الآلية الوطنية الجديدة الفضاء الأرحب لتجميع مختلف المبادرات وخلق الانسجام بين مختلف المتدخلين وفق منظور جديد يدمج كل الفاعلين في إطار من الحكامة والمقاربة التشاركية.