Category: بلاغ

مع الحدث

عبّرت الفيدرالية المغربية للإعلام عن استنكارها الشديد لما اعتبرته حملة تشهير غير مهنية استهدفت نائب رئيسها السيد محمد أيت بوسلهام، وذلك عقب مشاركته، نيابة عن رئيس الفيدرالية، في نقاش عمومي حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وجاء في البيان الصادر عن الفيدرالية، أن المشاركة الرسمية لممثلها جاءت في إطار التعبير عن مواقف مؤسساتية واضحة تدعم حرية التعبير وترفض الإقصاء والتجييش، وتدعو إلى تعزيز التعددية الديمقراطية في الحقل الإعلامي، والنهوض بمهنة الصحافة بعيدًا عن التشنج والابتزاز، وبما يضمن محاربة الظواهر المشينة كالقذف والتشهير.

وأكدت الفيدرالية أن الردود الإعلامية التي طالت ممثلها تجاوزت حدود النقد البناء، واتسمت بالاتهامات المجانية والادعاءات الزائفة، معتبرة أن ما حدث “يمس بأخلاقيات المهنة ويسيء بشكل مقصود لأعضاء الفيدرالية”، وفق ما ورد في البيان.

وشددت الفيدرالية المغربية للإعلام على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات الإساءة والتشكيك في كفاءة أعضائها، خاصة أن نائب رئيسها يُعد من الأطر النشيطة والمؤسسة في مجال الاتصال والعلاقات العامة، ويحظى بتقدير واسع في الوسط المهني.

وفي ختام بيانها، دعت الفيدرالية إلى تحكيم منطق المسؤولية والمهنية في النقاش العمومي المرتبط بمستقبل المهنة، والابتعاد عن كل الأساليب التي تضر بصورة الصحافة وتُفرغ النقاش من مضمونه الإصلاحي.

تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية المغربية للإعلام تُعد الهيئة المهنية الوحيدة الممثلة لقطاع الإعلام داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتضم بين صفوفها فاعلين من مختلف مكونات المشهد الإعلامي: الصحافة المكتوبة، الإلكترونية، الإذاعات، ووكالات الاتصال.

الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم أحمد فرس.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: “علمنا ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، اللاعب الدولي السابق المرحوم أحمد فرس، تغمده الله بواسع رحمته، وأحسن قبوله إلى جواره”.

وأضاف جلالته “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ولكافة أهلكم وذويكم، ولأصدقاء الفقيد ومحبيه، ومن خلالكم للأسرة الرياضية الوطنية، ولا سيما لنادي شباب المحمدية لكرة القدم، عن خالص تعازينا، وصادق مواساتنا، في رحيل أحد النجوم الكبار لكرة القدم المغربية، ومتصدر قائمة هدافيها الدوليين، والذي ساهم بما حباه الله من موهبة فذة في تألق كرة القدم الوطنية قاريا ودوليا، خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث كان أول لاعب مغربي يحظى بشرف الفوز بالكرة الذهبية الإفريقية سنة 1975، كما كان له الفضل في مسيرة تتويج منتخبنا الوطني بكأس إفريقيا للأمم سنة 1976”.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وإننا إذ نشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد العزيز من أخلاق إنسانية رفيعة، ومن غيرة شديدة وصادقة على الراية والقميص الوطنيين، جعلت منه قدوة للأجيال اللاحقة، فإننا ندعو العلي القدير، في هذه الأيام الربانية المباركة، أن يسكنه فسيح جنانه، ويجزيه خير الجزاء عما قدم بين يدي ربه من أعمال مبرورة، وعما أسداه لوطنه من جليل الأعمال، وأن يعوضكم عن فراقه جميل الصبر وحسن العزاء”.

“وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون “. صدق الله العظيم.

حسيك يوسف

في سياق متسارع لإعادة ترتيب أوراق قطاع الصحافة والنشر، عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة جمعيتها العامة يوم الاثنين 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت في جلسة مسؤولة ومفتوحة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مشروع القانون رقم 27.25 الرامي إلى تعديل وتتميم القانون 89.13 المرتبط بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

الاجتماع، الذي يندرج ضمن المهام الاستراتيجية المسندة للجنة المؤقتة بموجب القانون رقم 15.23، لم يكن لقاءً شكلياً، بل محطة حقيقية لتقييم الوضع الراهن للصحافة المغربية، واستشراف مداخل إصلاح واقعي وفعّال يعيد الاعتبار للمهنة ولمؤسساتها، ويعزز استقلاليتها التنظيمية والمهنية.

وفي حصيلة أولية لعملها، كشفت اللجنة عن تشخيص شامل ودقيق لواقع المقاولة الصحافية الوطنية، حيث تبين أن الغالبية الساحقة من هذه المقاولات، خصوصاً في مجال الصحافة الرقمية، تعاني من هشاشة مالية وبنيوية عميقة، تؤثر سلبًا على استقلالية خطها التحريري وعلى قدرتها على التطور.

وأكدت اللجنة، في بلاغها، أن أي إصلاح حقيقي للقطاع لا يمكن أن يتم دون تمكين المقاولات الصحافية من بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة، وتوفير ضمانات كافية تتيح لها الاشتغال باحترافية، وتحصينها ضد التبعية، سواء الاقتصادية أو السياسية، التي تُقوّض مبدأ حرية الصحافة وتُفرغ ميثاق الأخلاقيات من مضمونه.

وأشارت اللجنة إلى أن ضعف الموارد البشرية المؤهلة، وتراجع الإمكانيات التكوينية، وغياب آليات الحكامة المالية داخل عدد كبير من المقاولات، تشكل عوائق حقيقية أمام تحقيق الجودة والاستمرارية في الإنتاج الصحافي، داعيةً إلى مراجعة شاملة لبنية الدعم العمومي وطرق توزيعه، ليصبح أكثر إنصافاً وارتباطاً بمعايير الجدية والمهنية.

وشددت اللجنة على أن مشروع القانون 26.25، في صيغته الحالية، يمثل فرصة تاريخية لإرساء أسس تنظيمية جديدة للمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن تعزيز استقلاليته وفعاليته، ويُمكّنه من لعب أدواره الأساسية في تنظيم المهنة، وضبط ممارساتها، والحد من الفوضى التي تعرفها المنصات الرقمية، وتسلل الدخلاء إلى الحقل الصحافي.

كما رحبت اللجنة المؤقتة بالتعديلات المقترحة في مشروع القانون 27.25 الخاص بالصحافيين المهنيين، معتبرةً إياه خطوة إيجابية نحو ملاءمة القانون مع الواقع المتغير لمهنة الصحافة، ومع المتطلبات المهنية والأخلاقية للجيل الجديد من المشتغلين بالمجال.

وفي ختام بلاغها، أكدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة أنها ستواصل مهامها بكل مسؤولية وتجرد، من أجل إنضاج شروط الإصلاح الشامل للقطاع، والدفاع عن كرامة الصحافي، ومهنية المقاولة الصحافية، وحق المواطن في إعلام حر وموثوق.

مع الحدث الرباط 

” بلاغ المكتب التنفيذي “

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا له عشية الخميس 10 يوليوز 2025 بمقره المركزي بالرباط، وتم التداول والنقاش المفصل لمشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون رقم 027.25 يقضي بتغيير وتثمين القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وقد استحضر المكتب التنفيذي في بداية اجتماعه مطلبه الذي تضمنه البيان العام للمؤتمر التاسع والداعي إلى بناء منظومة قانونية منسجمة وسلسة ومترابطة تشكل مدخلا لعلاج وضع صعب يعيشه القطاع.

وتطبيقا لهذا الالتزام الذي تضمنته الخطة الاستراتيجية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، جعل المكتب التنفيذي من بداية أول اجتماع له في يناير 2024 منطلقا لبرنامج واسع من الندوات انتهى بصياغة مذكرة مفصلة تهم القوانين الثلاثة تشخيصا وتأصيلا.

مهمتنا كنقابة أنجزناها باقتدار بعد ستة أشهر من العمل عبر 18 ندوة دولية ووطنية وجهوية ومحلية، ولقاءات مفتوحة للإنصات للصحافيات والصحافيين ومنصات لتلقي المقترحات، بكل ما تعنيه قيم المسؤولية وأودعنا خلاصاتها في مذكرة مفصلة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر في اجتماع خاص.

وإذ يستحضر المكتب التنفيذي هذه المعطيات، قبل الدخول في صلب مشروع القانونين يهمنا التذكير بمجموعة من المعطيات التي تحدد المرتكزات والسياقات.

لقد سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن عقدت اجتماعا موسعا مع السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل – قطاع التواصل- بمقر وزارة الثقافة، حضره أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتاريخ 13 مارس 2024.

السؤال الواضح الذي تم طرحه خلال هذا اللقاء بخصوص مدونة الصحافة والنشر كان مباشرا وواضحا، ويتعلق بالصيغة التي ستضعها اللجنة المؤقتة لتقريرها الذي يرفع للوزارة، هل يتعلق الأمر بمقترحات تعديلات على هذه القوانين، أم يتعلق الأمر بتشخيص للمهنة والقوانين المؤطرة لها.

وكان جواب السيد الوزير واضحا وصريحا، قال فيه أننا كلفنا اللجنة المؤقتة بالتشخيص، وحين نشرع في وضع التعديلات، سيكون لنا لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية للتشاور حول هذه القوانين.

بعدها أصدر المكتب التنفيذي ثلاث بلاغات، تم التذكير فيها، وبالتتابع، على ضرورة الإسراع بفتح مرحلة التشكل التشريع لمدونة الصحافة والنشر، وفتح النقاش بشأن التعديلات الخاصة بها مع المهنيين، ايماناً منا بأهمية الزمن واستعدادنا للمساهمة في توفير بيئة توافقية لهذه القوانين تحقق مساحة واسعة من الرضى حولها.

اليوم ونحن نواجه أمرا واقعا يتعلق بإحالة المشروع المذكور مباشرة على الأمانة العامة للحكومة أولا، ثم إحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليهما يهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تسجل ما يلي:

▪︎ إن المجلس الوطني للصحافة لم يولد من فراغ. بل تأسس على قاعدة نضالية ومطلبية راكمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باعتبارها الإطار الأكثر تمثيلية وشرعية في الدفاع عن المهنة وعن كرامة الصحافيين.

▪︎ إن ميلاد المجلس الوطني للصحافة كان تتويجا لمسار حافل من المبادرات التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.

▪︎ لقد دشنت النقابة نضالها واقتراحاتها لمواجهة تمييع الحقل الإعلامي في تسعينيات القرن الماضي عبر ما وصف حينها بالصحافة الصفراء التي اقترفت مجازر في أخلاقيات المهنة، وتم تنظيم ندوة دولية كبرى لاستلهام التجارب، وتم تشكيل لجنة من الخبراء لمعالجة الملف بتنسيق مع قيادة النقابة.

▪︎ تم اجهاض هذه المحاولة، ودخلنا في محاولة جديدة، حيث نظمنا في سنة 2000، ندوة بمشاركة ممثلين عن مجالس في بريطانيا وكتالونيا وبنين، وذلك في الرباط، تلاها لقاء وطني، شارك فيه مئات الصحافيين، في البيضاء سنة 2001 ومن جميع أنحاء المغرب، للاتفاق على صيغة لتشكيل هيأة وميثاق أخلاقي.

▪︎ لقد تواصل مجهود النقابة في النضال من أجل تنظيم مجال الأخلاقيات ومطلب تأسيس التنظيم الذاتي ليثمر سنة 2005 حيث تم الإلتزام بانطلاق الحوار حول ثلاث ملفات مترابطة، قانون الصحافة والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين والمجلس الوطني للصحافة، وكنا قاب قوسين من تأسيس المجلس الوطني بعد التوافق على شكله لولا الخلاف على القوانين الأخرى.

▪︎ وشكلت المحطة الأخيرة نحو ميلاد المجلس الوطني للصحافة مناسبة لتواصل النقابة قيادة المفاوضات والتوافق بروح المسؤولية، وهو ما أثمر ميلاد المجلس الوطني بالرغم من بعض العيوب التي نبهنا لها في حينها.

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تكن تبادر وتفاوض وتقترح في عالم افتراضي، بل من موقع الفاعل الوحيد والقوي في تمثيل الصحافيات والصحافيين

وبالرغم من كل محاولات طمس هذا الواقع أو تجاهله، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية برهنت عبر الآليات القانونية بأنها النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع.

برهنت على ذلك في انتخابات مناديب العمال، برهنت على ذلك في توقيع الاتفاقيات الجماعية وعقود البرامج الحكومية الخاصة بالصحافة المكتوبة، بل وبرهنت في انتخابات المجلس الوطني الأخير أنها التنظيم الفعلي للصحافيين بعد فوز لائحتها بهذه الانتخابات.

إننا نشعر اليوم بأننا نعود إلى ذات السلوك الحكومي، وهذه المرة يتم بشكل يستهدف النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع تاريخاً وممارسة ويحق لهم ممارسة حقهم الديمقراطي عبرها، وبالأشكل والأنماط الانتخابية المناسبة.

إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19, والتي لن تتأتى إلا من خلال ما أطره الدستور المغربي والممارسة.

لكل هذا التاريخ وهذه الحقائق يهم المكتب التنفيذي التعبير عما يلي:

1- إن احتجاجه على تجاهل الهيئات النقابيّة في هذا المشروع يبدأ من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين، وهو مدخل تصحيح هذه الرؤية التمييزية التي تضرب مبادئ دستورية تحدد شكل تدخل الحكومة في مثل هذه النصوص، وتسيج المقتضى التأطيري للهيئات النقابية من كل إقصاء.

2- يعتبر أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.

3- يعبر عن امتعاضه من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بل وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.

4- يطالب بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.

5- يعتبر اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.

وإذ يشكل هذا الخيار تراجعا واضحا عن منطق الحكامة الديمقراطية، فإنه يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.

6- بالنسبة لمشروع الفانون الأساسي للصحفيين المهنيين وكذا مجموعة من نصوص أخرى تتعلق بلجنة الإشراف وتوزيع اللجن ولجنة الأخلاقيات والتأديب وباقي اللجن وكذا قائمة الصحافيين وعددا من المتطلبات الضرورية، يعتبر المكتب التنفيذي أنها في حاجة لضبط، وستكون موضوع مذكرة ترافعية لدى السيد الوزير والسادة والسيدات البرلمانيين والمستشارين في سياق مسعانا لتصحيح مسار مقترحات المشاريع المذكورة، بهدف تحقيق المسعى المشترك لنصوص قانونية تساهم في حماية المهنة والمهنيين، وسنكون إيجابيين ومنفتحين على الجميع، لكن في ذات الوقت تبقى خياراتنا مفتوحة على كل الاحتمالات.

ولتنفيذ كل هذه الالتزامات يعلن المكتب التنفيذي عن:

– التهييئ لمذكرة مفصلة حول الانشغالات المقترحات والمطالب.

– تشكيل لجن للتتبع والحوار مع الفاعلين المؤسساتيين والبرلمان بغرفتيه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والفاعلين المدنيين والحقوقيين وكافة الديمقراطيين.

– التهييء لندوة صحفية موسعة لعرض تصور النقابة والتطورات المحتملة لمسار مناقشة المشروعين المذكورين.

– كما تقرر تنزيل واتخاذ خطوات أخرى سيتم حين الانتهاء من الإعداد الأدبي لها إصدار بلاغات خاصة بشأنها.

– كما تقرر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وحسب تطورات الاوضاع، دعوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة للانعقاد.

– وتؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وانطلاقًا من مهامها، أنها ستواصل ترافعها المسؤول دفاعًا عن مهنة الصحافة وكرامة الصحافيين، وهي على كامل الثقة في ممثلي الأمة بمجلسي النواب والمستشارين، وفي قدرتهم على استحضار المصلحة الفضلى للإعلام والإعلاميين، باعتباره ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وخدمةً لمصلحة المجتمع المغربي بكل تجرد ووطنية.

حسيك يوسف

في خضم النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة الصحافية، خرجت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ببلاغ صريح، أكدت فيه موقفها الداعم لمشروعي القانونين المصادق عليهما في مجلس الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025، واللذين يخصان إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وفي قراءة متأنية للمشهد، أوضحت الجمعية أن هذا الورش التشريعي يمثل فرصة تاريخية لضبط القطاع وتحصينه من الفوضى والانتحال، مؤكدة أن التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كإقصاء، بل كمدخل لإصلاح جدي وشامل.

استقلالية المهنة ووقف الفوضى

واعتبرت الجمعية أن مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يأتي لسد فراغ مؤسساتي طال أمده، كما أنه يسعى إلى تعزيز التنظيم الذاتي وضمان استقلالية المهنة، بعيدًا عن العبث والتطفل الذي يسود عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات “تيك توك” و”يوتيوب”، والتي أصبحت مأوى لدخلاء يسيئون لصورة الصحافي الحقيقي.

كما دعت إلى فهم السياق العميق لهذا الإصلاح، بعيدًا عن التشنج والتهجم المجاني، مبدية أسفها على الحدة التي رافقت النقاش حول تشكيل المجلس الوطني للصحافة، ومتسائلة عن خلفيات “شيطنة المؤسسات الناجحة”، في وقت تحتاج فيه الساحة الإعلامية إلى مقاولات قوية ومستقلة، تكون حاملة لمشاريع إصلاح حقيقية.

لا صحافة قوية بدون مقاولة قوية

أكدت الجمعية، في موقف واضح، أن الصحافي المهني لا يمكن أن يكون إلا داخل مقاولة إعلامية محترفة ومستقلة، وأن دعم هذه المقاولات، سواء الكبرى أو المتوسطة والصغرى، أمر ضروري لهيكلة القطاع وإعادة الاعتبار له، وضمان استدامته في وجه التحديات الرقمية والاقتصادية.

كما شددت على أن الصحافة المهنية، ومن داخلها فقط، يمكننا حماية حقوق الصحافيين الحقيقيين، وتوفير بيئة عمل سليمة، قائمة على الأخلاقيات والمصداقية والاحتراف.

رفض للريع و”الصحافة المقنعة”

وفي ختام البلاغ، جددت الجمعية رفضها التام للصحافة الريعية، ولمن وصفتهم بـ”المناضلين المزيفين” و”المؤثرين السياسيين”، الذين يركبون على قضايا وهمية لتشويه الصحافة الجادة، مشيرة إلى أن الدفاع عن الصحافة الحرة لا يتم بالشعارات، بل بدعم النموذج المقاولاتي والإعلامي المتين.