Category: بلاغ

مع الحدث الدارالبيضاء فيصل باغا 

في إطار الدينامية التنظيمية والسياسية التي يعرفها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ترأس الكاتب الأول للحزب، السيد إدريس لشكر، أشغال المؤتمر الإقليمي لعين الشق، المنعقد يوم السبت 5 يوليوز 2025، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك بالمركب الثقافي عبد الله كنون بشارع برشيد.

وقد نُظم هذا المؤتمر تحت شعار: “لا تنمية ولا ديمقراطية بدون تخليق الحياة السياسية”، وهو الشعار الذي يعكس التزام الحزب الراسخ بترسيخ القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية، وربطها بشكل عضوي بمسار التنمية والديمقراطية الحقة.

وشهد اللقاء حضور عدد من مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم، بالإضافة إلى فعاليات سياسية ومدنية محلية، حيث شكل المؤتمر مناسبة للنقاش حول الرهانات التنموية والديمقراطية التي تعرفها المنطقة، والتحديات التي تواجه العمل الحزبي الجاد والمسؤول.

وفي كلمته الافتتاحية أكد لشكر على أهمية تخليق الحياة السياسية كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى مواصلة النضال من أجل مؤسسات قوية وشفافة، وحياة سياسية قائمة على المصداقية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقد عرف المؤتمر نقاشًا غنيًا بين المشاركات والمشاركين، همّ مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والتنظيمية المطروحة محليًا ووطنياً، في أفق تعزيز حضور الحزب وتطوير أدائه بالإقليم.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المؤتمرات الجهوية والإقليمية التي يعقدها الحزب تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة، وتأهيلًا لهياكله على المستوى الوطني، في انسجام تام مع مبادئه وتاريخه النضالي العريق.

مع الحدث الرباط 

شهد المعهد الملكي للإدارة الترابية بمدينة القنيطرة، اليوم الأربعاء، حفل تخرج الفوج الستين من السلك العادي لرجال السلطة، في حفل رسمي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور وازن لشخصيات مدنية وعسكرية.

وضم هذا الفوج 113 خريجا وخريجة أنهوا تكوينهم في واحدة من أعرق مؤسسات إعداد الأطر الترابية بالمملكة، حيث جرى خلال الحفل تسليم الشهادات للمتفوقين، إلى جانب عرض عسكري رمزي قدمه الخريجون، في لحظة طبعتها الجدية والانضباط وروح الالتزام.

وأبرز بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحدث يترجم التوجه الاستراتيجي للوزارة، الذي يضع الرأسمال البشري في صدارة أولوياته، من خلال تحديث وتطوير أساليب التكوين، وتمكين الإدارة الترابية من كفاءات جديدة مؤهلة لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل.

وأضاف البلاغ أن تخرج هذا الفوج يمثل حلقة جديدة في مسار الإصلاح المتواصل الذي تقوده الوزارة، والهادف إلى تحسين جودة أداء رجال السلطة، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع متطلبات المواطنين، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع.

ويأتي هذا التكوين المتخصص، حسب المصدر ذاته، في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إدارة ترابية فعالة، مواطِنة، ومتجذرة في قيم المرفق العام، والعدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي.

 

“حين يبتلع البحر أبناءنا… من المسؤول؟”

 

كل صيفٍ في المغرب يبدأ بالفرح وينتهي بالمآتم. يخرج الناس من ضيق المدن إلى سعة الشواطئ، من صخب الجدران إلى صمت الموج، بحثًا عن لحظات هدوء… لكن البحر لا يصفح دائمًا، ولا يمنح الأمان لمن لا يملك أدوات النجاة. والنتيجة؟ موسم غرقٍ جماعي يتكرر سنويًّا، كأننا لا نتعلم، كأن الموت في الصيف صار طقسًا من طقوسنا.

 

ارتفاع حالات الغرق هذه السنة يسلّط الضوء على خلل بنيوي لا يتعلق فقط بالأفراد، بل يمتد إلى السياسات العمومية الغائبة، وإلى منظومة تربوية عاجزة، وإلى إعلام موسمي لا يتحرك إلا بعد الفاجعة. شواطئ طويلة، بعضها غير محروس، وبعضها يفتقر إلى الإنقاذ الفوري، ومساحات واسعة ترتادها العائلات دون أيّ إرشاد أو تحذير واضح. في بلد يملك واجهات بحرية ممتدة، ما يزال البحر يُعامل كفرصة استجمام لا كمسؤولية مجتمعية.

 

الأسباب متعددة. أولها الجهل بقواعد السباحة، في بلد لا تُدرّس فيه السباحة في المدارس، ولا تتوفر فيه مسابح عمومية مجانية. ثانيها انعدام الرقابة، حيث الشواطئ تغص بالناس بينما عدد المنقذين لا يكفي حتى لتغطية نصفها. ثالثها غياب الوعي الأسري، حيث يُترك الأطفال والمراهقون في حضن الموج دون مراقبة، دون إدراك أن لحظة واحدة من الغفلة قد تكلف حياة كاملة.

 

ثم هناك عامل الفقر، ذاك الفقر الصامت الذي لا يُرى. في غياب بدائل ترفيهية حقيقية، يصبح البحر هو الخيار الوحيد للفقراء. لكن البحر لا يرحم الجهل ولا يعترف بالنيات الطيبة. من لا يعرف قوانينه يُبتلع بصمت، دون سابق إنذار.

 

أما الدولة، فهي تحصي الضحايا بعد كل صيف، تعلن عن أرقامٍ باردة، دون أن تتحرك فعليًّا لتغيير الواقع. لا توجد حملة وطنية حقيقية للتوعية بمخاطر البحر. لا دروس في المدارس، لا خطط إنقاذ شاملة، لا مراكز إسعاف كافية على امتداد الشواطئ. وكأن الأرواح التي تزهق ليست من هذا الوطن.

 

نحن لا نغرق فقط في البحر، نحن نغرق في الاستهتار، في الإهمال، في غياب الرؤية. البحر لا يخطئ، لكننا نحن من نخطئ حين نرمي أبناءنا في أمواجه دون دراية، ونعود لنلوم القدر، بينما المسؤولية واضحة: الدولة، المدرسة، الأسرة، الإعلام… الجميع مسؤول.

 

سيأتي صيف جديد، وستفتح الشواطئ ذراعيها من جديد. فهل سنكون مستعدين هذه المرة؟ أم سنكتفي كما كل سنة، بالبكاء على من رحلوا، ثم نُكمل النزهة… وكأن شيئًا لم يكن؟

 

 

عبد الجبار الحرشي

في إطار مجهوداتها المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية والاحتيال المعلوماتي، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في أولى ساعات صباح يومه الأربعاء، من توقيف ستة أشخاص يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في النصب وانتحال صفات ينظمها القانون.

وبحسب مصادر أمنية موثوقة، فإن من بين الموقوفين زوج وزوجته، يُشتبه في ضلوعهما المباشر في تنفيذ عمليات نصب ممنهجة، استهدفت مجموعة من المواطنين عبر الهاتف، من خلال انتحال صفات موظفين عموميين أو مسؤولين بمؤسسات مالية.

وتعتمد الشبكة، حسب المعطيات المتوفرة، على أسلوب الإغراء بجوائز مالية أو مساعدات اجتماعية، حيث يتم إقناع الضحايا بالإفصاح عن معطياتهم البنكية، والتي تُستخدم لاحقًا في الولوج إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية بشكل احتيالي.

وأكدت ذات المصادر أن هذه العملية الأمنية النوعية تأتي ضمن الجهود المتواصلة للأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والنصب المقنّع، الذي يعتمد على استغلال ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة الضحايا، وكشف باقي المتورطين أو المساهمين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي

بقلم: منير ياسين

أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم، حكمًا قضى بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بـخمس سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 664 ألف درهم، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.

القرار خلف صدمة في الأوساط الرياضية والرجاوية على وجه الخصوص، نظرًا إلى مكانة بودريقة السابقة في المشهد الكروي، حيث يُعد من بين أبرز الرؤساء الذين مرّوا من النادي الأخضر في العقد الأخير.

مصادر مطلعة أوضحت أن الملف مرتبط بشيكات بدون رصيد، جرى تقديمها في إطار معاملات تجارية لم يُكتب لها التسوية، ليجد الرئيس السابق نفسه أمام مسطرة قضائية انتهت بالحكم الصادر اليوم.

وفي الوقت الذي لم يصدر بعد أي رد رسمي من المعني بالأمر، يُنتظر أن تعرف القضية تطورات جديدة، خصوصًا في حال اللجوء إلى الطعن أو الاستئناف.

يُشار إلى أن محمد بودريقة عاد إلى واجهة الأحداث مؤخرًا سواء في الشأن الرياضي أو السياسي، قبل أن تلاحقه هذه المتاعب القضائية التي قد تُعيد رسم ملامح مستقبله العام.

مع الحدث وجدة متابعة أيوب ديدي 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم أمس الأربعاء 25 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية الوطنية وعرضها للتداول.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تزوير عدد من الأوراق المالية واستعملها في أداء ثمن سلعة كانت معروضة للبيع من خلال إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.

وقد أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 96 ورقة مالية مزورة من فئة 200 درهما، وجهاز إلكتروني يشتبه في احتوائه على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع بحث قضائي من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة بركان، ومذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن كل من مصالح الشرطة القضائية بأحفير والدرك الملكي بوجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بتزوير الأوراق المالية الوطنية وعرضها للتداول.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

مع الحدث الكركرات

أحبطت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمعبر الكركرات الحدودي، جنوب مدينة الداخلة، يوم الأحد 22 يونيو الجاري، عملية تهريب دولية لكمية ضخمة من مخدر الكوكايين، بلغت 92 كيلوغراماً و900 غرام.

ووفق مصدر أمني، فقد أسفرت إجراءات التفتيش والمراقبة الحدودية عن ضبط شحنة المخدرات مخبأة بإحكام داخل تجاويف خزان الوقود بشاحنة مخصصة للنقل الدولي، تحمل لوحات ترقيم مغربية، وكانت قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما تم توقيف سائق الشاحنة، البالغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في هذه العملية.

وقد تم فتح تحقيق تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن كافة ملابسات القضية، وتحديد هويات المتورطين المحتملين، إضافة إلى تتبع امتدادات هذا النشاط الإجرامي داخل المغرب وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها مختلف المصالح المختصة بمعبر الكركرات، لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والتصدي لكل أشكال الجريمة العابرة للحدود.