Category: جهات

مع الحدث : لحسن المرابطي

 

دخلت قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، التي شغلت الرأي العام الوطني خلال الأشهر الماضية، مرحلة حاسمة بعد أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية أمراً قضائياً يقضي باستخراج جثة الضحية وإعادة تشريحها، استجابةً لملتمس تقدمت به أسرة الطفل.

 

وجرى تنفيذ القرار اليوم بمقبرة أغبالو أسردان، بحضور والدي الفقيد وممثلين عن السلطات الأمنية والهيئات المختصة، في إطار مواصلة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة الراعي القاصر، الذي عُثر عليه يوم 16 يونيو الماضي جثةً معلقة بين عمودين، في مشهد رجّح في البداية فرضية الانتحار.

 

غير أن أسرة الضحية ولجنة الحقيقة والمساءلة رفضتا منذ البداية هذه الرواية، معتبرتين أن الطفل كان ضحية جريمة قتل. وقد تبنت النيابة العامة بالرشيدية هذه الفرضية، فأحالت الملف على التحقيق، واستدعت ستة أشخاص، من بينهم والدا الفقيد، لجلسات استماع انطلقت يوم 28 غشت الماضي.

 

وتخلف الوالدان عن الحضور آنذاك بسبب تأخر مسطرة تنصيب الأسرة طرفاً مدنياً في الملف، وهو الإجراء الذي تكفلت بتسويته لجنة الحقيقة والمساءلة بعد أدائها للواجبات القضائية المطلوبة. وتضم اللجنة ممثلين عن 12 فرعاً من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت.

 

القضية تحولت إلى قضية رأي عام بعد سلسلة من المبادرات الحقوقية، من أبرزها تنظيم قافلة تضامنية يوم 15 يوليوز بأغبالو أسردان، وندوة وطنية يوم 31 يوليوز بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، تزامنت مع وقفة رمزية أمام رئاسة النيابة العامة، أعقبتها دعوة لاعتصام ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية في 5 شتنبر الماضي.

 

في المقابل، عرفت القضية محاولات للتشويش وفق ما أكده مصدر حقوقي، من خلال نشر مزاعم ومعطيات غير دقيقة، واستغلال الملف لأغراض ربحية عبر المحتوى الرقمي، إضافة إلى فتح حساب بنكي باسم والدة الضحية دون احترام القوانين المنظمة للإحسان العمومي، ما تسبب في انقسام داخل الأسرة وتعرضها لحملات تنمر وتجريح.

 

وأكد المصدر ذاته أن ما تم تداوله حول استخراج الجثة يوم 2 أكتوبر لم يكن سوى إشاعة لا أساس لها من الصحة، مضيفاً أن “القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لكشف الحقيقة كاملة”، ومشدداً على أن لجنة الحقيقة والمساءلة ستواصل دعم أسرة الطفل حتى تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.

 

وبهذا القرار القضائي، تدخل قضية الطفل محمد بويسلخن مرحلة مفصلية، يُرتقب أن تكشف نتائج إعادة التشريح عن تفاصيل حاسمة بخصوص الظروف الحقيقية لوفاته، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً حقوقياً وإنسانياً خلال الفترة الأخيرة.

مع الحدث : محمد رابحي

شهد صبيحة يوم الأربعاء 15اكتوبر2025 رئيس مجلس جهة الشرق بجماعة النعيمة وهو يقوم بتدشين مجموعة من مصابيح الإنارة العمومية LED بجماعة النعيمة بعمالة وجدة انجاد.هذه الخطوة التي لقيت انتقادات من طرف الفضاء الأزرق وفاعلين من المجتمع المدني حيث اعتبرها البعض بأنها حملة انتخابية فيما اعتبرها البعض الاخر بالهزيلة لحجم المنصب الذي هو رئيس الجهة.وهو محاط برئيس الجماعة وبعض المنتخبين وموظفين وتسائل فاعلون هل أصبحت مهام رئيس الجهة تقتصر على إضاءة المصابيح؟ ففي الوقت الذي يجب اعطاء أولويات للصحة والتعليم وتشغيل الشباب وأين هي استراتيجيات تنمية العالم القروي.كما أن بعض الجهات بررت هذه العملية بكونها تدخل ضمن ترشيد استهلاك الطاقة

بقلم ذ. عبد الجبار الحرشي

أوقفت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بمدينة سلا، يوم الثلاثاء، ثلاثة أعوان سلطة يعملون بالملحقة الإدارية عامر الجنوبية بجماعة بوقنادل، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتلقي رشوة.

وحسب مصادر محلية، فقد جرى ضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس أثناء تسلمهم مبلغاً مالياً قدره 1800 درهم، وذلك عقب شكاية مباشرة تقدمت بها سيدة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث التمهيدي وإحالتهم على العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

 

حسيك يوسف

حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة إنجازاً تاريخياً وغير مسبوق في مسار الكرة المغربية، بتأهله إلى نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة بعد فوزه المثير على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله.

وقدم أشبال الأطلس أداءً بطولياً طيلة أطوار المباراة، حيث أظهروا روحاً قتالية عالية وانضباطاً تكتيكياً كبيراً مكّنهم من مجاراة منتخب فرنسا القوي، قبل أن يحسموا التأهل التاريخي بركلات الحسم.

ويُعد هذا التأهل الأول من نوعه في تاريخ مشاركات المغرب في المونديال، ليصبح ثاني منتخب عربي يصل إلى نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة بعد قطر سنة 1981، في إنجاز يُحسب لجيل جديد من اللاعبين الذين أكدوا أن كرة القدم المغربية تواصل إشعاعها على الساحة العالمية.

بهذا الإنجاز، يفتح المنتخب المغربي صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية، ويؤكد مرة أخرى أن الاستثمار في التكوين والعمل القاعدي هو السبيل لصناعة الأبطال ورفع راية المغرب في كبريات المحافل الدولية.

براهيم افندي

عقدت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز لقاءً مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، بحضور النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تجريها التنسيقية مع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية.

خلال اللقاء، عرض ممثلو التنسيقية أبرز الصعوبات التي ما تزال تواجه الأسر المتضررة في المناطق المنكوبة، مؤكدين استمرار معاناتهم في ظل تأخر صرف الدعم وضعف وتيرة إعادة الإعمار. كما أشاروا إلى أن العديد من الأسر لا تزال تعيش في الخيام في ظروف قاسية، دون حصولها على التعويضات المخصصة لإعادة البناء.

كما انتقدت التنسيقية الأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة حول وضعية المتضررين، موضحة أن مئات الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم بشكل غير عادل، رغم فقدانها الكامل لمنازلها. ودعت إلى إعادة الإحصاء الميداني بشكل شفاف وتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول تدبير الملف، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، خاصة الأطفال والنساء.

من جهته، عبّر محمد أوزين عن تضامن حزب الحركة الشعبية مع الضحايا، مؤكداً التزام الحزب بالترافع من أجل إنصافهم وضمان حقهم في السكن الكريم وإعادة الإعمار في ظروف إنسانية لائقة.

عماد وحيدال

في إطار الحركة الانتقالية الداخلية التي عرفها إقليم سطات، تم انتقال رئيس الدائرة الحضرية الأولى بسطات لتولي مهام باشا مدينة ابن أحمد، وذلك في سياق الدينامية الجديدة التي يشرف عليها السيد محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات، الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحديث الإدارة الترابية عبر تجديد النخب المحلية وضخ دماء جديدة في دواليب السلطة.

منذ تعيينه على رأس الإقليم، حرص السيد العامل على الاقتراب من هموم المواطنين والانكباب على معالجة الإشكالات المحلية، وعلى رأسها وضعية مدينة ابن أحمد التي عانت خلال السنوات الأخيرة من تراجع في البنية التحتية وانتشار الأزبال والحفر وضعف المرافق العمومية.

ويُنتظر أن يساهم الباشا الجديد، المعروف بجديته ونهجه التشاركي، في إعادة ترتيب البيت الداخلي للمدينة وإعطاء دفعة قوية لمسار الإصلاح، بتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني، بهدف تحقيق تنمية متوازنة تعيد للمدينة بريقها ومكانتها التاريخية.

وفي هذا السياق، يُؤكد العديد من المتتبعين أن هذه الخطوة تندرج في إطار رؤية عامل الإقليم القائمة على مقاربة القرب والمواكبة الميدانية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتثمين جهود السلطة المحلية في تنزيل المشاريع التنموية.

إن ساكنة ابن أحمد تتطلع اليوم إلى مرحلة جديدة عنوانها العمل الميداني والتدبير الرشيد، وتراهن على انخراط الجميع في مسار الإصلاح والتغيير الإيجابي، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإدارة في خدمة المواطن.

بقلم: سيداتي بيدا

ما يحدث في مدينة المحمدية خلال الأيام الأخيرة ليس مجرد انقطاعات عرضية في التيار الكهربائي. بل هو استهتار فج بحاجيات المواطنين، وتقصير فاضح في واحدة من أبسط حقوقهم الأساسية: الحق في خدمات عمومية مستقرة وآمنة.

في وقت تتغنى فيه الجهات المسؤولة بمشاريع التنمية والرقمنة والطاقة النظيفة، يعيش سكان وتجار المحمدية على وقع انقطاعات متكررة ومفاجئة للكهرباء، دون سابق إنذار، ودون حتى جرأة الخروج بتوضيح أو اعتذار. فهل أصبح الصمت هو السياسة الرسمية في مواجهة الأزمات؟

الكهرباء تنقطع. الأجهزة تتلف. المحلات تتعطل. الخسائر تتراكم. والمواطن هو من يدفع الثمن دائمًا.

إن ما يقع اليوم ليس عطبًا تقنيًا عابرًا، بل فضيحة خدماتية بامتياز، تكشف عن خلل كبير في التسيير، وغياب التنسيق والشفافية، بل وتجاهل تام لصوت السكان وتضرر مصالحهم. ما الذي تنتظره الجهات الوصية؟ احتقانًا أكبر؟ أم خروجًا للشارع؟

المحمدية ليست مدينة من الدرجة الثانية. ولا يجب، أن تعامل كـ”هامش جغرافي” لا يستحق البنية التحتية اللائقة ولا الخدمة المستمرة. فإلى متى سيُترك المواطن تحت رحمة الظلام والانقطاع والعشوائية؟

نطالب، وبأشد العبارات، من:

السلطة المحلية،

المصالح المختصة في توزيع الكهرباء،

والجهات المعنية بالرقابة والتتبع،

أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الوضع المزري، وأن تُخرج للرأي العام تقريرًا واضحًا وصريحًا حول أسباب هذه الانقطاعات، الإجراءات المتخذة، وتعويضات المتضررين.

وإلا، فإن صبر المواطنين ليس بلا حدود. وإن ما يُغضّ الطرف عنه اليوم، قد يُفجّر أزمة غدًا.

عماد وحيدال سطات

في خطوة غير مسبوقة على مستوى إقليم برشيد، أقدم عامل الإقليم، جمال خلوق، على تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، ليصدر قرارًا يقضي بالتوقيف التحفظي في حق رئيس جماعة برشيد، طارق قديري، وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، في إجراء وُصف من طرف المتتبعين بأنه “زلزال إداري وسياسي” داخل المشهد المحلي.

 

القرار، الذي أثار تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، جاء بناءً على تقرير تفصيلي أعدته لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وقف على اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير ملفات حيوية، أبرزها التعمير والمالية والصفقات العمومية.

 

مصادر مطلعة أكدت أن جوهر الأزمة في ملفات التعمير والمالية كانت الشرارة الأولى التي فجّرت الأزمة، بعد رصد تجاوزات في منح الرخص والبناء دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بـ تدبير الموارد المالية للجماعة، خاصة في ما يرتبط بالضريبة على الأراضي غير المبنية.

كما أشار التقرير إلى شبهات تهم بعض الصفقات العمومية والرخص التجارية، مما دفع عامل الإقليم إلى تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، في انسجام مع توجه الدولة نحو تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

لم يتوقف المسار عند حدود التوقيف التحفظي، إذ تم إحالة الملفات على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في طلبات عزل الأعضاء الثمانية بشكل نهائي.

وفي حال تأييد المحكمة لهذه القرارات، فإن جماعة برشيد ستكون أمام مرحلة انتقالية دقيقة، تشمل:

 

تعويض الأعضاء الموقوفين بثمانية أعضاء جدد من نفس اللوائح الانتخابية.

 

انتخاب رئيس ومكتب جديدين لقيادة الجماعة نحو مرحلة إصلاحية جديدة.

 

يُجمع المتتبعون على أن هذا القرار يحمل رسالة صارمة من السلطة الترابية مفادها أن زمن التساهل مع التجاوزات قد انتهى، وأن القانون فوق الجميع.

كما يعكس التوجه الجديد نحو تطهير الشأن المحلي من مظاهر العبث وسوء التدبير، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى إعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة المسؤولة.

 

ويبقى الرهان اليوم على أن تتحول هذه الخطوة إلى منعطف إيجابي في مسار تدبير الجماعات الترابية، ودافعًا لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في كل مستويات التدبير المحلي.

حسيك يوسف

بدأت القاعات السينمائية المغربية في عرض الفيلم الجديد “ريزيليونس” (Résilience) أو “مصير امرأة”، في عمل درامي يجمع بين العمق الإنساني والجرأة الفنية، ويعد من أبرز الإنتاجات السينمائية المغربية المنتظرة هذا الموسم. الفيلم من توقيع المخرج محمد الكغاط، المعروف بأعماله التي تلامس قضايا المجتمع بواقعية مؤثرة ونَفَسٍ نفسيّ متأمل.

ويُشكل هذا العمل تجربة خاصة للنجمة أسماء الخمليشي، التي تخوض لأول مرة في مسارها الفني تجربة الإنتاج المشترك، في خطوة تعبّر عن نضج فني ورؤية واعية بدور السينما كأداة للتغيير الإنساني والاجتماعي.

يجمع “ريزيليونس” نخبة من الأسماء اللامعة، من بينهم أسماء عربوني، دين منتقي، أسماء بنزاكور، سامي الوالي وآخرون، فيما تولّى محمد العلوي مهمة التوزيع السينمائي، وبوشتى الإبراهيمي إدارة الإنتاج.

يحكي الفيلم قصة شقيقتين تواجهان سلسلة من التحديات القاسية التي تعكس واقع المرأة المغربية المعاصرة في ظل ضغوط الحياة والعلاقات المسمومة. ومن خلال هذه القصة، يقدّم العمل رسالة عن الصمود والتحول الداخلي، حيث تتحول المعاناة إلى طاقة للنهوض وشفاء الذات، في رحلة تمزج بين الألم والتحرر، وبين الضعف والقوة.

ويعتبر المخرج محمد الكغاط أن “ريزيليونس” يمثل امتداداً لمساره السينمائي الملتزم، الذي يسعى إلى الغوص في النفس البشرية واستكشاف أعماقها، دون أن يفقد ارتباطه بالواقع الاجتماعي المغربي.

أما أسماء الخمليشي، فتصف الفيلم بأنه تجربة وجودية أكثر من كونه مجرد عمل فني، لأنه يعكس في جوهره قدرة الإنسان — والمرأة خصوصاً — على إعادة بناء ذاته من رماد الألم، واستعادة الحياة من قلب الانكسار.

يمتد الفيلم على مدى تسعين دقيقة من المشاعر المكثفة، تجمع بين الدراما الإنسانية والمشاهد الحركية، في توليفة فنية تجمع الحميمي بالعالمي.

ويُرتقب أن يشكّل “ريزيليونس” منعطفاً في السينما المغربية الحديثة، لما يحمله من جرأة في الطرح، وصدق في الأداء، وعمق في الرسالة الإنسانية التي يتبناها.

ابراهيم فاضل

في تطور لافت يعكس عمق التصدع داخل مجلس جماعة كلميم جهة كلميم واد نون، خرج عدد من أعضاء المجلس ببيان توضيحي ناري، أعلنوا فيه رفضهم القاطع لما ورد في “البيان رقم 1″ الذي نُشر باسم المجلس على الصفحة الرسمية للجماعة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، مؤكدين أن الوثيقة لا تمثلهم ولا تعبّر عن المواقف الحقيقية لأغلبية الأعضاء ولا حتى للمعارضة.

البيان الجديد، الذي وُقّع من طرف مجموعة من الأعضاء البارزين، جاء ليضع النقاط على الحروف، كاشفًا بلهجة حازمة عن استغراب واستنكار عميقين لما وصفوه بـ”محاولة الزج باسم المجلس في صراعات سياسية ضيقة لا تمتّ بصلة للمصلحة العامة”.

وأكد الأعضاء أن استغلال صفة المجلس لإصدار بيانات ذات طابع سياسي يُعد “ضربًا لمبدأ الحياد المؤسسي ومساسًا بمصداقية العمل الجماعي الذي يجب أن يقوم على التشاور والمقاربة التشاركية والديمقراطية المحلية”.

ولم يتردد الموقعون في توجيه انتقادات حادة لما أسموه بـ”التسيير الكارثي” الذي تعرفه الجماعة، معتبرين أن القرارات التي تُتخذ بشكل ارتجالي وبدون استشارة الأعضاء أو إشراكهم في النقاش، عمّقت من حالة الاحتقان داخل المجلس ووسّعت الهوة بينه وبين انتظارات الساكنة.

وأشار البيان إلى أن المجلس يعيش حالة من الارتباك وسوء التدبير انعكست سلبًا على التنمية المحلية، وهو ما جعل المدينة حسب تعبيرهم “تدور في حلقة مفرغة من الوعود المؤجلة والبرامج غير المنجزة”.

الأعضاء الغاضبون شددوا أيضًا على أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية لحضور الاجتماعات أو الأنشطة التي ورد ذكرها في البيان المثير للجدل، مؤكدين رفضهم لأي شكل من أشكال التهديد أو التضييق، ومبرزين أنهم يمارسون مهامهم داخل المجلس بكل حرية ومسؤولية، دفاعًا عن مصالح الساكنة وكرامتها.

واختتم البيان برسالة واضحة المضمون، حملت نبرة تحدٍ وثبات: “نحن ماضون في الدفاع عن مصالح ساكنة كلميم، وسنواصل العمل من أجل تنمية المدينة بعيدًا عن الحسابات الانتخابية والمصالح الشخصية الضيقة، لأن همّنا الأول والأخير هو خدمة المواطن الكَلميمي”.

وبهذا الموقف الحازم، يكون أعضاء المجلس الغاضبون قد فجّروا قنبلة سياسية داخل جماعة كلميم، لتتجه الأنظار نحو مآلات هذا الخلاف الداخلي الذي بات يعري واقع التسيير المحلي ويفتح الباب على مصراعيه أمام مساءلة الأداء الجماعي ومحاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالمدينة.