Category: خارج الحدود

مع الحدث/ هولندا هشام بانور

سويسرا- 18 مارس/آذار، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على تغيير الجنسية الرياضية لجوليان مصباحي، المدافع الشاب الواعد في نادي تفينتي.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي لعب لمنتخبات الشباب الهولندية حتى الآن، سيرتدي الآن ألوان المنتخب المغربي.

وكان أمام مصباحي، المولود لأب مغربي وأم هولندية، الاختيار بين البلدين. وأصبح قراره المدروس رسميا بعد أن أبلغ الاتحاد الهولندي بنيته تمثيل المغرب على المستوى الدولي.

كما لا ننسى جهود الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاستقطاب المواهب المغربية المزدوجة الجنسية لتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية.

وبالتالي، يمكن للاتحاد المغربي لكرة القدم أن يتطلع إلى وصول هذه الموهبة الشابة، التي ستعزز صفوف المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما. تم استكمال الإجراءات الإدارية وتمت الموافقة على التغيير رسميا من قبل الجهات المختصة.

ويعول مدرب أشبال الأطلس محمد وهبي على صفات مصباحي في تعزيز دفاع فريقه. الهدف واضح: دمج اللاعب بسرعة وتمكينه من التطور، مع احتمال ترقيته إلى الفريق الأولمبي، أو حتى الفريق الأول على المدى الطويل. أثبت جوليان مصباحي، الذي يعتبر موهبة كبيرة في كرة القدم الهولندية، جدارته بالفعل مع ناديه. وأظهر نادي تفينتي ثقته فيه من خلال ضمه إلى الفريق الأول منذ بداية الموسم، وهي علامة على إمكاناته.

“ستركز الشراكة الاستراتيجية على حماية الأطفال المستضعفين ضحايا الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية ، وتمكينهم من خلال ضمان حقوقهم ودعمهم عبر برامج مجتمعية”

تُعد مجموعة الهلال من الشركاء المؤسِّسين لمؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بهدف دعم مشاريعها في المنطقة وآسيا

17 مارس 2025ـ الشارقة، الإمارات العربية المتحدة –

وقّعت مجموعة الهلال، المؤسسة “العائلية” الرائدة التي تمتد خبرتها لأكثر من 55 عاماً، بمحفظة متنوعة تضم 25 شركة عبر تسعة قطاعات ومقرها إمارة الشارقة اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، تهدف إلى دعم برامج حماية وتمكين الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات ضمن مناطق “الجنوب العالمي”

و انضمت مجموعة الهلال إلى الشركاء المؤسسين بموجب الاتفاقية والتي تنص على تقديم دعماً بقيمة 1.2 مليون درهم لمؤسسة

خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بما يسهم في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم عبر برامج مجتمعية مستدامة في الجنوب العالمي

وتم توقيع الاتفاقية في مقر المجموعة كلٌّ من رافي كومار، الرئيس المؤسسي التنفيذي في نفط الهلال وعضو مجلس الإدارة في مجموعة الهلال، ولوجان مراد مديرة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ، بحضور عبد الله القاضي، المدير التنفيذي في نفط الهلال، وسعادة عبدالله بن حريمل، عضو مجلس أمناء مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية.

وعبّر رافي كومار عن أهمية هذه الخطوة قائلاً: ‘تفخر مجموعة الهلال بدعم مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، لنمدّ معاً سواعد الخير ونهيّئ مستقبلاً أفضل للأطفال في الجنوب العالمي. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى دعم السياسات والحلول التي تقودها المجتمعات المعنية للنهوض بحياة الأطفال والشباب الأكثر عرضة للخطر في العالم. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا العميق بتمكين شباب المنطقة وإعدادهم لبناء عالم أفضل للأجيال القادمة”.

وعلّقت مديرة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، لوجان مراد، بمناسبة هذه الشراكة قائلة: “يمثل هذا الإسهام المالي القيّم من مجموعة الهلال خطوة إضافية في مسيرة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية وجهودها المستمرة لتقديم الدعم الحيوي للأطفال المستضعفين الأكثر عرضة للخطر بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية والفقر. وسيكون هذا الدعم من المجموعة حافزاً مهماً لبرامج المؤسسة ومبادراتها الفعالة، التي تهدف إلى حماية هؤلاء الأطفال وتمكينهم، مع ضمان الحفاظ على حقوقهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم”.

وسيعزز هذا الإعلان الأعمال التي تنفذها مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي، والتي ترتكز على ثلاثة أعمدة أساسية: مبادرات الحماية، وبرامج الدعم والتوعية، وبناء القدرات.

وتركز مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية منذ تأسيسها في 2024 على بناء شراكات استراتيجية تُسهِم في تلبية احتياجات الأطفال في مناطق النزاعات والمجتمعات الفقيرة والمناطق المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة تنضوي ضمن مساعي الدعم الأخرى لمجموعة الهلال لمنظمات إقليمية عدة في المنطقة تهتم بتمكين الأطفال والشباب من تحقيق أقصى إمكاناتهم وتوظيف جُلَّ مقوماتهم بالتدريب والتعليم وبناء القدرات.

-عن مجموعة الهلال:تأسست مجموعة الهلال عام 1971 وتمتلك حاليًا محفظة تضم أكثر من 25 شركة متنوعة من خلال شركتيها الرئيسيتين، نفط الهلال والهلال للمشاريع. تعد مجموعة الهلال من أكثر المجموعات القابضة تطورًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة ولها استثمارات في أكثر من 22 دولة حول العالم.

 

تشمل المجموعة شركة نفط الهلال (أقدم وأكبر شركة خاصة للنفط والغاز في الشرق الأوسط)، ودانة غاز (الشركة الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المدرجة في البورصة بأكثر من 200,000 مساهم من الخليج)، والهلال للمشاريع التي تعمل ضمن أربع منصات هي: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتدير من خلال هذه المنصات الأربع أعمالاً عبر قطاعات مختلفة منها الموانئ، والخدمات اللوجيستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، وطيران الأعمال، وتنشط أيضاً في الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، واحتضان الأعمال.

للتواصل: حسن م. فتاح +971-06-507-0226 communications@crescent.ae

عن مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية

تأسست مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية في يوليو 2024، وهي مؤسسة إنسانية عالمية مستقلة مقرها إمارة الشارقة، وتُعنى بتمكين وحماية حقوق الأطفال المستضعفين من حول العالم.

تترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، وتم إطلاقها تكريماً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وتجسيداً لرؤيته بأن يكون العالم أكثر أماناً لجميع الأطفال، لا سيما أولئك في مناطق النزاعات والحروب.

تركز المؤسسة على التوعية المجتمعية ومبادرات الحماية والشراكات العالمية الاستراتيجية لمعالجة الاحتياجات الملحة للأطفال المتأثرين بالنزاعات والكوارث الطبيعية والفقر. كما تسعى المؤسسة إلى الحد من مخاطر الاستغلال والعمالة القسرية والاتجار بالأطفال، من خلال التعاون مع الجهات الإنسانية المحلية والدولية لتعزيز جهود الحماية. ومن خلال المناصرة والأبحاث وحملات التوعية، تسعى المؤسسة إلى تحقيق تغيير إيجابي مستدام على حياة للأطفال ومجتمعاتهم، وترسيخ مجتمع عالمي أكثر أماناً وإنصافاً.

 

هشام بانور

في الآونة الأخيرة، أثار مقترح برلماني مغربي بفرض تأشيرة دخول على مواطني الدول الأوروبية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. يستند هذا المقترح إلى مبدأ “المعاملة بالمثل”، حيث أشار البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي إلى أن العديد من الدول الأوروبية تفرض تأشيرات دخول على المغاربة، مما يحقق لها مداخيل مالية كبيرة، في حين يُسمح لمواطني هذه الدول بدخول المغرب دون قيود مماثلة.

هذا المقترح أثار ردود فعل متباينة. فمن جهة، يرى البعض أنه خطوة رمزية للضغط على الدول الأوروبية لتخفيف شروط منح التأشيرات للمغاربة. ومن جهة أخرى، يحذر آخرون من تأثيره السلبي المحتمل على القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية، نظرًا لأن أوروبا تُعتبر المصدر الرئيسي للسياح الوافدين إلى المغرب.

حتى تاريخ 15 مارس 2025، لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن هذا المقترح، ولا تزال المناقشات جارية حول تداعياته المحتملة على العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

مع الحدث لحسن المرابطي

راشيل بندايان، وزيرة كندية من أصل مغربي، أصبحت جزءًا من الحكومة الكندية الجديدة التي أُعلن عنها يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025. وقد تم تعيينها لتتولى حقيبة وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة.

وُلدت راشيل بندايان في 10 ماي 1980 في مونتريال، لعائلة يهودية. وهي عضو في الحزب الليبرالي الكندي، وتم انتخابها لأول مرة كعضو في البرلمان الكندي في انتخابات فرعية جرت في 25 فبراير 2019، عن الدائرة الانتخابية أوتريمونت.

في ديسمبر 2024، انضمت بندايان إلى حكومة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، حيث شغلت منصب وزيرة اللغات الرسمية ووزيرة مساعدة للأمن العام.

وفي يوم أمس الجمعة، أدى مارك كارني اليمين الدستورية في أوتاوا أمام الحاكم العام ماري سيمون، ليصبح رئيس الوزراء الرابع والعشرين لكندا. وتتألف حكومته من 23 وزيرًا، مقارنة بـ36 وزيرًا في الحكومة السابقة.

وقد عبر رئيس الوزراء الجديد عن طموحه بتشكيل حكومة أصغر حجمًا وأكثر كفاءة، قائلًا في تغريدة على تويتر: “نحن نعمل على تشكيل حكومة أصغر حجما وأكثر خبرة، وسوف تتحرك بسرعة لتأمين اقتصادنا وحماية مستقبل كندا.”

أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ أن القضاء الألماني وافق رسميًا على تسليم محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بالقضية.

وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2023 بمطار هامبورغ، تنفيذًا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الإسبانية، بناءً على تحقيقات تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة يُشتبه في تورطه فيها. وقد تم توقيفه بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية (يوروبول).

وفي بيان رسمي، أوضح مكتب المدعي العام أن محكمة هامبورغ العليا أصدرت في 26 فبراير قرارًا يقضي بقانونية تسليمه، كما قررت تمديد احتجازه إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي هذا القرار في إطار التعاون القضائي الدولي بين المغرب وألمانيا، حيث أكدت الجهات المختصة أن التنسيق بين البلدين مستمر لضمان تنفيذ عملية التسليم وفقًا للمعايير القانونية الدولية.

وتظل قضية بودريقة محط اهتمام الرأي العام الرياضي والقانوني، في انتظار التطورات القادمة بشأن موعد تسليمه الفعلي إلى المغرب.