جمال الدقاق
في خطوة جديدة تعكس مناخ التوتر المصطنع بين الجزائر والمغرب، أقدمت السلطات الجزائرية على اعتبار محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، شخصًا غير مرغوب فيه، وألزمته بمغادرة التراب الجزائري خلال 48 ساعة. هذا القرار، الذي جاء دون أي توضيح حقيقي أو أدلة مادية تدعمه، يندرج في سياق سلسلة من الاستفزازات الجزائرية المستمرة تجاه المملكة المغربية.
اللافت في هذا القرار أنه يفتقر إلى أي مبررات واضحة، حيث اكتفى الجانب الجزائري بالإشارة إلى “تصرفات مشبوهة” دون تحديد طبيعتها أو تقديم أي دليل ملموس، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
المغرب، الذي ظل ينتهج سياسة ضبط النفس والحكمة في مواجهة هذه التصرفات، يجد نفسه اليوم أمام استفزاز جديد يهدف إلى تأجيج الخلافات بين البلدين، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى استقرار أكبر وتعاون مشترك. فإلى متى ستستمر هذه السياسات العدائية التي لا تخدم سوى منطق التفرقة والانغلاق؟
هذا القرار يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية وراء التصعيد الجزائري، خصوصًا أنه يأتي في وقت تعرف فيه الساحة الدولية تحديات كبرى تتطلب تقوية الروابط بين الدول الجارة بدل قطعها. ويبقى السؤال المطروح: هل ستستمر الجزائر في نهجها العدائي تجاه المغرب، أم ستعود لغة العقل والحوار؟
