فرنسا.. المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل قاعدة ”جذية وذات مصداقية” لتسوية قضية الصحراء المغربية

جددت فرنسا، أمس الجمعة في نيويورك، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كقاعدة جذية وذات مصداقية” للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، أكد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أمام أعضاء مجلس الأمن عقب المصادقة على القرار رقم 2602 القاضي بتمديد ولاية المينورسو لمدة سنة، أن “فرنسا تعتبر مخطط المغرب للحكم الذاتي لعام 2007 قاعدة جدية وذات مصداقية” لتسوية هذا النزاع. وبعد أن دعت إلى “احترام وقف إطلاق النار”، شددت فرنسا على “الدور الأساسي” لبعثة المينورسو “في الحد من مخاطر التصعيد ومن أجل استقرار المنطقة”.

كما أعربت فرنسا عن دعمها الكامل للمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء، ستافان دي ميستورا. وفي هذا السياق، قال الممثل الدائم لفرنسا إن “القرار الذي صادقنا عليه يؤكد من جديد دعم مجلس الأمن للعملية السياسية التي يجب إعادة إطلاقها في إطار الأمم المتحدة”، مضيفا أن مباشرة دي ميستورا لمهامه يوم فاتح نونبر سيمكن من التوصل إلى حل سياسي، عادل، دائم ومقبول من الأطراف وفقا لقرارات هذا المجلس”. يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مدد ولاية المينورسو لمدة عام واحد، مع التأكيد مرة أخرى على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

الأزمة اللبنانية السعودية تدخل منعطفا خطيرا…بعد طرد سفيرها بالرياض لبنان تخرج عن صمتها وترد على لسان رئيس وزرائها…

وكالات
أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أسفه لقرار المملكة العربية السعودية المعلن بعد ظهر اليوم وللاجراءات التي اتخذتها، على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، بوقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في بيروت للتشاور، ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة.
وقال ميقاتي: “لطالما عبّرنا عن رفضنا اي اساءة توجًه الى المملكة العربية السعودية ودعونا الى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على أن من اولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان واشقائه العرب”، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
أضاف ميقاتي ” كما عبرنا وشددنا قبل يومين على أن موقف وزير الاعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة، واكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتمنينا ان تستعيد العلاقات اللبنانية – السعودية خصوصا واللبنانية- العربية عموما متانتها”.
وتابع ” إننا نأسف، بالغ الاسف لقرار المملكة ونتمنى ان تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لاصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته”.
وقال: “اننا نتوجه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ولي عهده الامير محمد بن سلمان بخالص ايات التقدير والاحترام ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع الى كل ما يسيء للعلاقات الاخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية”.
ومضى قائلا ” نناشد الاخوة القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الازمة من اجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها اوطاننا وشعوبنا. وإننا مستمرون في اجراء الاتصالات لمعالجة الازمة وتداعياتها”.

كولومبيا تعترف بمغربية الصحراء وتوسع خدماتها القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية

كشفت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا عن تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارتها في المملكة على كامل التراب المغربي ، بما في ذلك الصحراء.
وأعطت الحكومة الكولومبية، تعليمات صارمة لسفارتها في المغرب، لتعميم خدماتها القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، جاء ذلك على لسان نائبة رئيس الوزراء الكولومبي ووزيرة الخارجية، مارتا لوسيا راميرز.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الكولومبي ووزيرة الخارجية، مارتا لوسيا راميرز، اليوم الخميس، في ندوة في الرباط، إن محادثاتها مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، شملت الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مشددة على دعمها لكل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن بخصوص هذا النزاع.
وعبرت راميرز عن دعم بلادها لتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء المغربية، مضيفة أن بلادها عينت سفيرا جديدا في الرباط، أعطيت له تعليمات صارمة لتوسيع الخدمات القنصلية للسفارة على كل التراب المغربي بما فيه الصحراء المغربية.
من جانبه، عبر ناصر بوريطة عن شكره لكولومبيا على موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء، بدعم مبادرة الحكم الذاتي، لإيجاد حل سياسي واقعي عملي قائم على التوافق، وقال “أخبرتني الوزيرة أن مجيء السفير المقبل قريب، وأعطيت له تعليمات لمد العمل القنصلي للسفارة على كل التراب المغربي”.

وقفة احتجاجية تنديدا بالحرق العشوائي المستمر للنفايات القريعات بتيفلت إقليم الخميسات

الخميسات : لحسن بيوض

 

احتج حشد غفير من ساكنة مدينة تيفلت مساء يوم الأربعاء 27 أكتوبر  2021، بساحة المغرب العربي ، على الوضع الوضع البيئي المتفاقم جراء استمرار الحرق العشوائي للنفايات بالمطرح العشوائي المتواجد بغابة القريعات جنوب المدينة.

الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها تحالف فيديرالية اليسار بتيفلت، تميزت بتلبية دعوتها من طرف شرائح كثيرة ومتنوعة، عبرت، من خلال الشعارات المرفوعة، عن رفضها لهذا الوضع وطالبت المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية بالتدخل العاجل لحماية صحة الساكنة من تفاعلات الحرائق المستمرة واليومية؛ المتمثلة في الروائح والغازات المنبعثة وسحب من الأدخنة.

وصرح بعض المحتجين أن هذا الوضع تسبب للناس مؤخرا في أمراض الحساسية الخطيرة ومعاناة ضيق التنفس والإختناق، وهناك عدد من المتضررين من جراء هذه الكارثة البيئية.

كما اعتبر منظمو هذه الوقفة، أنها ليست سوى محطة أولية ضمن برنامج للترافع عن هذا الملف بشكل مستمر لدى مختلف الأطراف المتدخلة من مؤسسات منتخبة وسلطات وقطاعات معنية، من الصعيد المحلي حتى الوطني، لإيصال صوت ساكنة تختنق بشكل يومي، في ضرب صارخ لحقوق الإنسان والقوانين التي تتوخى حماية البيئة وصحة المواطنين. إلى أن يتم الوصول إلى حل نهائي لهذا المشكل.

 

وأوضح عز العرب حلمي؛ المستشار بمجلس جماعة تيفلت عن تحالف فيدرالية اليسار، أن الوقفة تطالب بنقطتين أساسيتين: التوقف الفوري عن الحرق العشوائي للنفايات بغابة القريعات، والعمل على بناء مطرح عصري يستجيب للمعايير البيئية والصحية. وأضاف حلمي، أن الساكنة تعاني بشكل يومي جراء عملية حرق النفايات بغابة القريعات التي أصبحت مصدرا للروائح الكريهة والغازات السامة عوض أن تكون متنفسا للمدينة.

وتجدر الإشارة أن هذا المشكل، الذي مس الجميع بمدينة تيفلت، يستقطب اهتمام وتتبع عدد من الفعاليات المحلية والوطنية المهتمة، التي عبرت، في مناسبات مختلفة، عن رفضها لهذا الوضع ونددت به بمختلف الوسائل، على أمل إيجاد حله النهائي ورفع الضرر عن المدينة.

المجلس الاقليمي للخميسات يستكمل هياكله

 الخميسات : لحسن بيوض

بعد مرور أكثر من أسبوع على مصادقته على النظام الداخلي، عقد المجلس الإقليمي للخميسات، صباح يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، بالقاعة الكبرى التابعة لعمالة الخميسات الجلسة الثانية من الدورة الإستثنائية لشهر أكتوبر، إستكمالا للنقطة الثانية المبرمجة في الدورة المتعلقة بإنتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم بالمجلس والذي كان عددها ثلاثة.
أطوار هذه الجلسة والتي ترأستها السيد بوشرى الوردي رئيسة المجلس الإقليمي الجديد، بحضور السيد محمد جواد الكاتب العام لعمالة الخميسات وكافة عضوات وأعضاء المجلس ورؤساء الأقسام والمصالح والمكلفين بإدارة المجلس وممثلي المنابر الإعلامية.
افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية لبوشرى الوردي رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات، بعد ذلك تلات جدول أعمال الدورة على الحضور و أعلنت عن إنطلاق أشغال الجلسة التي خصصت لإنتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم بالمجلس الإقليمي، هذا وقد أسفرت الجلسة عن النتائج التالية:
1- لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة
-الرئيس: أمينة عبور
-نائبها: محمد بوحاجة
*أعضاء اللجنة: إبراهيم أوباها – جمال الوردي – محم الشهب
2- لجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الإستثمار والماء والطاقة والبيئة
-الرئيس: محمد طباش
-نائبته: حليمة أوفطوش
*أعضاء اللجنة: محمد لوبات – بوشرى الوردي – إدريس شانا
3- لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة
-الرئيسة: جميلة الأولى
-نائبتها: خدوج العلواني
*أعضاء اللجنة: خالد محب – سعد سور الله – خشان بلقايد
4- لجنة التعليم والثقافة والرياضة
-الرئيسة: إلهام أهريش
-نائبها: المحجوب الملكي
وفي ختام أشغال هذه الدورة تم رفع برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وللأسرة العلوية المجيدة.

المغرب/الإتحاد الأوروبي .. دورة تكوينية حول تقييم السياسات العمومية لفائدة أطر البرلمان

متابعة مع الحدث

انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال دورة تكوينية مغربية-أوروبية حول موضوع “تقييم السياسات العمومية .. جمع المعطيات بين النظرية والواقع”،  لفائدة أطر برلمان المملكة.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي ينظمها البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على مدى يومين، في إطار برنامج “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب”، الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ويموله الاتحاد الأوروبي.

وقال السيد نجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب، في كلمة خلال افتتاح هذه الدورة التكوينية، إن تنظيم هذه الدورة من شأنه أن يساهم في الرفع من مهارات أطر مجلسي البرلمان المغربي في إنجاز عمليات تقييم السياسات والبرامج العمومية، وفق أفضل المعايير، من أجل إنتاج تقاریر وتوصيات تساهم في تجويد السياسات العمومية، وتجعل أصحاب القرار والرأي العام في صورة إنجاز السياسات العمومية وتَبيُّن وقعها على المجتمع، وبالتحديد على الفئات المستهدفة منها.

وذكر بأن مجلس النواب، فضلا عن توفره على إطار مرجعي يعتبر بمثابة دليل عملي لإجراء أعمال التقييم البرلماني، أنجز أربع عمليات تقييم لسياسات عمومية كبرى وذات راهنية وأثر على تنمية المجتمع، وتتعلق بالماء الشروب في الوسط القروي، والكهربة القروية، والطرق والمسالك في المجالات الجبلية، والتعليم الأولي.

من جانبه، أكد السيد عبد الوحيد خوجة، الأمين العام لمجلس المستشارين، على أهمية دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية كاختصاص جديد كرسه دستور 2011، مذكرا بأنه تم تشكيل إلى غاية الولاية السابقة خمس مجموعات موضوعاتية مؤقتة، حول مواضيع ذات راهنية وترتبط بتحديات كبرى للبلاد، حيث توفقت في إنجاز تقارير وعرضها في الجلسة السنوية العمومية المخصصة لها.

وأضاف أن تقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز قدرات ودور المؤسسة البرلمانية، يأتي على رأس أولويات مخطط العمل للفترة ما بين 2020 – 2023، بالإضافة إلى تعزيز التواصل ورقمنة العمل البرلماني وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

من جهته، أكد مايكل إنجليدو، رئيس مكتب مجلس أوروبا في المغرب، أنه من دون تقييم للسياسات العمومية، سواء منها القبْلية أو اللاحقة، لا يمكن زعم تحقيق فاعلية هذه السياسات،التي ينبغي أن تستجيب لانتظارات المواطنين المغاربة.

وشدد في هذا الصدد، على أنه إذا كان تقييم السياسات العمومية، في المغرب كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية، يُعد “مسألة” بين أيدي الحكومة، فإن البرلمان ينبغي أن يكون مدعوا إلى العمل لموازنة السلطة التنفيذية وفق منظور حقيقي للفصل بين السلطات وتتبع المصلحة الجماعية على أساس معطيات واقعية واضحة.

وأوضح سيفيرين ستروهال، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، أن التقييم يجعل من الممكن تحديد ما إذا كانت نتائج سياسة عمومية تتطابق مع الأهداف المتوقعة، وما إذا كانت الانعكاسات على السكان المستهدفين تتوافق مع احتياجاتهم، وما إذا كانت التكاليف معقولة مقارنة بالنتائج، مشيرا أن هذه الممارسة تشكل، في الوقت نفسه، أداة للمساءلة الديمقراطية عن العمل العام تجاه المواطنين، وأساسا للتواصل والمعلومات حول العمل العمومي.

وأضاف أن دستور 2011 وضع أسس إضفاء الطابع المؤسساتي على عملية التقييم في المغرب، كما أن النموذج التنموي الجديد سلط الضوء على أهمية استخدام هذه الأداة للمساهمة، بشكل أفضل، في النهوض بمشاريع الإصلاح الكبرى من أجل جعل الدولة أكثر حداثة و مرونة و كفاءة.

وستمكن هذه الدورة التكوينية موظفي برلمان المملكة من تبادل المعارف مع خبراء وطنيين ودوليين حول حالات ملموسة للتقييم أجريت في عدة دول أوروبية وداخل البرلمان الأوروبي. وستركز الدورة على مناهج البحث الكمي والنوعي وكذا استخدام قواعد المعطيات كأداة أساسية في عملية التقييم.

مجلس عمالة أكادير إداوتنان يصادق على مشروع نظامه الداخلي

 متابعة مع الحدث

 

عقد مجلس عمالة أكادير إداوتنان، أمس الاثنين، دورة استثنائية خصصت للمصادقة على مشروع القانون الداخلي للمجلس، إلى جانب انتخاب رؤساء اللجان الدائمة للمجلس ونوابهم.

 

وتم، خلال هذه الجلسة التي حضرها على الخصوص الكاتب العام للعمالة، المصادقة على مشروع القانون الداخلي للمجلس بإجماع الحاضرين.

 

وبخصوص اللجان الدائمة للمجلس، فقد تم خلال هذه الدورة الاستثنائية انتخاب كل من السيد عبد الله الطايع، رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتعاون اللامركزي، كما انتخبت السيدة حنان مقبول نائبة له.

 

وعادت رئاسة لجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة للسيد عبد الله إزيكي، وينوب عنه السيد محمد بويدال.

 

أما لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة فأسندت للسيد جمال عزيز، وانتخبت السيدة فاطمة أيت يحيى نائبة له. في حين تولى رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون الرياضية والثقافية والبيئية السيد محمد أخرضيض، بينما أسندت نيابة رئاسة هذه اللجنة لحياة أماز.

إطلاق برنامج للتكوين في مجال إنتاج واستعمال الأدلة في مسار بلورة وتنفيذ السياسات العمومية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس

متابعة مع الحدث

 

أطلقت وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس يوم الإثنين البرنامج التكويني ( بيكير ) لجامعة هارفارد كينيدي المتعلق ببناء القدرات والممارسة القائمة على الأدلة العلمية لتوجيه واتخاذ القرارات .

 

وقال بلاغ مشترك لهيئة تحدي الألفية وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إن تنظيم هذا البرنامج يندرج في إطار تنفيذ مبادرة ” دعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل في المغرب ” التي تعتبر إحدى مكونات نشاط ” التشغيل ” ضمن برنامج التعاون ” الميثاق الثاني ” الذي تموله حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب .

 

وأوضح نفس المصدر أنه سيتم في إطار هذا البرنامج التكويني مواكبة جامعة مولاي إسماعيل قصد التنزيل التجريبي لمجزوءات من برنامج ( بيكير ) خلال الموسم الجامعي 2021-2022 على أن تهم أولى هذه المجزوءات ” تقييم الأثر” التي تستهدف الطلبة المسجلين في ماستر ” تقييم السياسات العمومية بهذه الجامعة .

 

وستواصل جامعة مولاي إسماعيل وجامعة هارفارد كينيدي بحث ومناقشة إمكانية توسيع نطاق تنزيل برنامج ( بيكير ) انطلاقا من عام 2023 في إطار شراكة بين هاتين الجامعتين .

 

وحسب المصدر ذاته فإن تنزيل هذا البرنامج بجامعة مولاي إسماعيل، وكذا في مؤسسات أخرى للتعليم العالي، بأتي بعد استكمال تكوين للمكونين في هذا المجال تم إنجازه في الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 02 أبريل 2021، والذي استفاد منه ثلة من الأساتذة الجامعيين والمكونين المغاربة،الذين سيعملون على تنزيل برنامج ( بيكير ) على مستوى مناهج تكوين الطلبة في مجال تقييم السياسات العمومية، وعلى مستوى التكوينات المستمرة بهدف تعزيز مهارات الممارسين والمهنيين داخل المؤسسات العمومية .

 

وتهدف مبادرة ” دعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل في المغرب ” إلى دعم وتعزيز القدرات الوطنية (الشركاء المؤسساتيين، والخبراء، والمهنيين) في مجال إنتاج واستعمال الأدلة والمعطيات الموثوقة في مسار بلورة وتتبع تنفيذ سياسات التشغيل وسوق الشغل .

 

كما تسعى هذه المبادرة، في نهاية المطاف، إلى الإسهام في تحسين فعالية وآثار هذه السياسات في مجال إحداث مناصب الشغل والتثبيت في الشغل، وبصفة عامة، في النهوض بثقافة استعمال الأدلة في السياسات العمومية بطريقة أكثر استدامة، على مستوى المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية .

 

وبغية تنزيل هذه المبادرة، تعتمد وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب على مؤسستين للأبحاث ذات صيت عالمي، ألا وهما مختبري الأبحاث عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ” بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والاعتماد على الدلائل لتصميم السياسات ” بمدرسة هارفارد كينيدي، اللذين سيستثمران خبراتهما ومعارفهما وشبكاتهما، من أجل تنفيذ محاور التدخل المختلفة للمبادرة، وهي، بالإضافة إلى برنامج التكوين إنجاز أبحاث لتقييم تدابير وبرامج للتشغيل، وتنظيم ندوات ولقاءات علمية لتقاسم نتائج البحوث والممارسات الجيدة في مجالات الأساليب والأدوات واستعمال الأدلة لدعم السياسات العمومية .

الصحراء المغربية: بوركينا فاسو “تشجع” الأطراف على “الحفاظ على التزامهم” في إطار المائدتين المستديرتين

متابعة مع الحدث

الأمم المتحدة (نيويورك) – جددت بوركينا فاسو التأكيد، أمس الإثنين بنيويورك، على دعمها للعملية السياسية حول قضية الصحراء المغربية، داعية الأطراف إلى “الحفاظ على التزامهم” في إطار المائدتين المستديرتين.

وقال ممثل بوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة إنه “على ضوء التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، واللتين جمعتا كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، فإن بوركينا فاسو تشجع المشاركين على الحفاظ على التزامهم بهذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق”.

وفي حديثه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل بوركينا فاسو التأكيد أيضا على دعم بلاده للعملية السياسية الجارية، بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة، والتي “تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أوصت بذلك القرارات الـ17 لمجلس الأمن منذ عام 2007”.

كما رحبت بوركينا فاسو، بنفس المناسبة، بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، متمنية له “كامل النجاح” في هذه المهمة.

مشروع قانون المالية يتوخى الانتقال إلى سياسات مؤطرة برؤية استراتيجية بأولويات وطنية واضحة (وزيرة الاقتصاد والمالية)

متابعة مع الحدث

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين بالرباط، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يتوخى تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة.

وأضافت السيدة فتاح العلوي لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية ،خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إن المشروع يرمي أيضا إلى التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي حددها مشروع قانون المالية من خلال تسخير كل الوسائل والإمكانيات في إطار التعاون والتفاعل والحوار مع المؤسسة التشريعية وكل الفاعلين، معتبرة أن اللحظة الوطنية الفارقة التي يعيشها المغرب “ثؤشر في شمولیتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات : المؤسساتية، المالية ، الاقتصادية، الاجتماعية، والجيوستراتيجية”.

وأبرزت في هذا السياق أن المملكة راكمت خلال 22 سنة ، بقيادة ملكية حكيمة ونيرة،  إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية ينبغي استثمارها وتثمينها لبناء المستقبل، مشيرة ،من جهة أخرى، إلى أن جائحة كوفيد 19 ساهمت في الكشف عن مواطن القوة والضعف في النسيج الوطني على كافة المستويات، وأظهرت بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان، “وهو ما يتطلب استخلاص الدروس والتعبئة من أجل تنزيل الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك وعلى رأسها تعميم الحماية الأجتماعية”.

وشددت السيدة فتاح العلوي على أن التحديات التي يواجهها المغرب على المستوى الخارجي، تتطلب تثمين التراكمات التي حققها، وخاصة التقدير الواسع الذي يحظى به مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، والاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كافة ترابه، وارتفاع وتيرة التمثيل الديبلوماسي الأجنبي بأقاليمنا الجنوبية، وكذلك العمل على استثمار الإشارات القوية التي أبان عنها الإقبال الكبير لأبناء الأقاليم الجنوبية في الانتخابات الأخيرة “من أجل تعزيز الجبهة الداخلية واستغلال كل أشكال الدبلوماسية الرسمية والموازية في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى ومصالح المملكة في كل المحافل القارية والدولية”.

وسجلت أن كل العناصر المتشعبة والمتداخلة، سالفة الذكر، ثؤشر إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي إلى مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي الذي يصبو جلالة الملك محمد السادس لتحقيقه، مؤكدة أن ما يجعل معالم هذا الانتقال تبدو أكثر وضوحا، هو إعطاء جلالة الملك الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد يؤسس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية ينبني على الفعل الميداني المباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة، ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أجل المساهمة والاستفادة المتوازنة من دينامية التنمية.

وفي هذا الإطار، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية” يعد آلية أساسية لتكريس هذا النموذج، باعتباره مرجعية مشتركة لجميع الفاعلين، معتبرة أن تنفيذ هذا النموذج،  “هو مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة كل الطاقات والكفاءات، وتستلزم تعبئة شاملة وتملكا جماعيا للتحديات والرهانات الحالية والمستقبلية، قصد الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار تنمية البلاد”.

وقالت إن الحكومة عبأت كل طاقاتها لإدخال ما يلزم من تعديلات على مشروع قانون المالية ، بما يمكن من الاستجابة للأولويات الاستراتيجية التي حددها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والشروع الفوري في تنزيل البرنامج الحكومي، موضحة أنه تم تحديد أربع أولويات تتمثل في “توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني”و “تعزيز آليات الادماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية” و “تقوية الرأسمال البشري”و “إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة”.

كما أكدت السيدة فتاح العلوي عزم الحكومة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2022 منطلقا لتنزيل برنامجها، مبرزة أن ثمة “فرصة تاريخية للتغيير، وترجمة كل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي إلى سياسات منسجمة، بأهداف واضحة ورؤية شمولية للأولويات التنموية لبلادنا”.

و خلصت إلى أن هذا الطموح لن يتأتى إلا بالتعبئة الشاملة والانخراط الجماعي، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وكل القوى الحية، “لجعل المغرب قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم”.