Category: متفرقات

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

يُعد المركز الوطني للتخييم بأجدير، الواقع بإقليم الحسيمة، الفضاء الوحيد المخصص لاحتضان الفعاليات الوطنية للتخييم بالمنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مستفيدًا، وقد تمتد لتشمل 200 فرد في إطار أنشطة التجوال الكشفي التي تمنح المشاركين فرصة لاكتشاف الطبيعة والمجال الجغرافي المحلي.

ورغم محدودية الطاقة الاستيعابية، يواصل المركز أداء دوره التربوي والبيئي بكفاءة، مع مشاريع توسعة مستقبلية تشمل مبنى مجاورًا في طور الإنشاء، ما سيمكن مستقبلاً من استقبال أعداد أكبر من الأطفال والشباب، وتوفير ظروف إقامة أفضل، مع تعزيز البنيات التحتية والخدمات التربوية.

 

وأكد مدير المخيم، السيد الحسين ودادس، أن إدارة المركز تلتزم بتطبيق المساطر الإدارية بدقة ومراقبة الجمعيات المستفيدة، تنفيذًا للتعليمات الموجهة إلى المديرين الجهويين والإقليميين، والتي تشمل:

 

ضمان استجابة مراكز التخييم لشروط الصحة والسلامة، عبر إشراك القطاعات المعنية مثل الصحة العمومية، الوقاية المدنية، الأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة، ومكاتب حفظ الصحة، بتنسيق مع السلطات المحلية.

 

تسليم المراكز للمنسقين ومديري المخيمات في بداية الموسم واستلامها بمحاضر رسمية في نهايته.

 

القيام بزيارات ميدانية منتظمة لتتبع سير البرنامج ومعالجة الصعوبات المسجلة.

 

موافاة الإدارة المركزية بالإحصائيات العامة للمستفيدين خلال 48 ساعة من انطلاق كل مرحلة.

 

التأكد من احترام الأعداد المقررة وتوفر الجمعيات على الشروط القانونية (رخص القبول والتأمين).

 

 

ويُسهم المخيم، بما يتيحه من أنشطة كشفية وتربوية، في خلق بيئة تعليمية غير رسمية تُنمي مهارات الأطفال وتغرس فيهم قيم الانضباط، التعاون، وحب الوطن. لكن، وبالنظر لما يزخر به إقليم الحسيمة من طبيعة خلابة ومناظر ساحرة تجعله وجهة سياحية وتربوية متميزة، يبقى من الضروري إحداث مراكز تخييم إضافية وتطوير البنيات الحالية حتى يواكب الإقليم مكانته الوطنية ويصبح وجهة رئيسية للمخيمات التربوية.

 

 

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذة. مجيدة الحيمودي

 

قبل أقل من خمس سنوات على موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2030، التي ستحتضنها المملكة المغربية إلى جانب إسبانيا والبرتغال، عاد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة النقاش العمومي. الظاهرة التي ترافق يوميات سكان عدد من المدن والقرى المغربية، أصبحت اليوم تحت مجهر الإعلام والجمعيات والسلطات، وسط تساؤلات حول الطريقة المثلى لمعالجتها دون المساس بصورة المغرب أمام أنظار العالم.

جمعيات الرفق بالحيوان تؤكد أن الحل يكمن في نهج مقاربة إنسانية قائمة على التلقيح، التعقيم، وإعادة الإدماج، وهي طرق معمول بها دولياً وتعتبر الأكثر فاعلية على المدى الطويل. وتُحذِّر هذه الجمعيات من أن الحلول السريعة والعنيفة لا تعالج جذور المشكلة، بل قد تثير انتقادات محلية ودولية.

من جانب آخر يرى مسؤولون محليون أن الأولوية القصوى هي حماية المواطنين من الأخطار المحتملة، خاصة في ظل تسجيل حالات عض وإصابات بداء السعار. كما يشددون على أن جمالية الفضاءات العامة وتنظيمها ستشكل جزءاً من الصورة التي سيحملها الملايين من الزوار عن المغرب أثناء المونديال، ما يستدعي تدخلاً حاسماً وسريعاً.

وبين مقاربة الرحمة ومقاربة الحزم، يظل الحل الأمثل رهيناً بوضع استراتيجية وطنية شاملة، تجمع بين البعد الصحي، الأمني، والإنساني، وتضمن معالجة مستدامة تحافظ على سلامة المواطنين وسمعة البلاد.

 

 

 

مع الحدث مجيدة الحيمودي

تتجه أوضاع أعوان الحراسة والنظافة والطبخ في المؤسسات العمومية والخاصة نحو مزيد من التوتر، بعد أن عبّرت هذه الفئة عن رفضها الاستمرار في انتظار تعديل مدونة الشغل الذي قد يستغرق زمناً طويلاً، مطالبةً بإجراءات عاجلة تنصفها وتضع حداً لمعاناتها المزمنة مع الأجور الهزيلة وساعات العمل المرهقة.

ورغم تأكيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن المراجعة المرتقبة لمدونة الشغل ستكون مناسبة لمعالجة الاختلالات التي تعانيها هذه الفئة، فإن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ترى أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التسويف، لتعلن عبر مجلسها الوطني الأخير عن برنامج نضالي تصعيدي قد يشمل الإضراب.

وتشير معطيات وزارة الشغل إلى تسجيل 3 آلاف و411 مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل تخص حراس الأمن الخاص، خاصة في ما يتعلق بالأجور، وهو رقم يعكس حجم التجاوزات التي تطال حقوق هؤلاء العمال.

وبين وعود الإصلاح الحكومي وإصرار النقابات على التحرك الميداني، يبدو أن ملف أعوان الحراسة والنظافة والطبخ مرشح لأن يكون على رأس الأجندة الاجتماعية في الفترة المقبلة، ما لم تتخذ خطوات عملية تضع حداً لحالة الاحتقان.

 

 

 

أولاد صالح

طالبت ساكنة الجماعة السلالية “كروطة”، التابعة لجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، وزير الداخلية بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما وصفوه بـ”التلاعب الخطير” في الاتفاقية المبرمة سنة 2012، والتي جمعت ممثلي الساكنة مع كل من عامل الوكالة الحضرية، وعامل إقليم النواصر سابق، ورئيس جماعة أولاد صالح.

وتنص الاتفاقية الأصلية حسب الساكنة، على تعويض ذوي الحقوق ببقع أرضية تتراوح مساحتها ما بين 200 و300 متر مربع، وهو ما تم توثيقه حينها. غير أن الساكنة فوجئت مؤخراً بمحاولات تغيير بنود الاتفاقية، حيث تم إبلاغهم من طرف بعض الجهات بأن “الاتفاقية ليست قرآناً منزلاً”، ما أثار استياءً عارماً وشعوراً بالغبن وسط أبناء المنطقة.

وتطالب الساكنة بفتح تحقيق شفاف حول تفويت مساحات شاسعة من أراضيهم، بدعوى المنفعة العامة، في ظل غياب الوضوح بخصوص المشاريع المنجزة فوقها، وإن كانت تخدم فعلاً الصالح العام، أم تصب في مصلحة جهات معينة.

كما تدعو الساكنة إلى احترام حقوق ذوي الأرض الأصليين، والالتزام بمضامين الاتفاقية الأصلية، ورد الاعتبار للمواطنين الذين طالما وثقوا في المؤسسات الرسمية.

يُذكر أن الجماعات السلالية تُعدّ من المكونات الأساسية في البنية العقارية والاجتماعية بالمغرب، ويخضع تدبير أراضيها لإشراف وزارة الداخلية، ما يجعل تدخلها ضرورياً للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الشفافية في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.

سطات عماد وحيدال

لم تكن الكلاب الضالة يومًا مخلوقًا طارئًا على واقعنا، فهي منذ أمد بعيد تعيش بيننا، حتى في أيام الجفاف والفقر، حين كان سكان القرى يربّونها بحب، ويقيّدونها بالسلاسل كي لا تغادر حدود الدوار، محافظةً على دورها التقليدي في الحراسة وحماية الماشية.

لكن ما نعيشه اليوم مختلف تمامًا. فقد تحولت الكلاب من حليف للإنسان في القرى، إلى خطر داهم داخل المدن والبوادي على حد سواء. فها هي فاجعة جديدة تهز دوار إبراين بجماعة تامري شمال أكادير، بعد أن باغتت كلاب ضالة رجلاً مسنًا قرب منزله، مخلّفة إصابات قاتلة أنهت حياته، وسط صدمة وحزن عميقين بين الأهالي.

السؤال الذي يطرح نفسه: ما سبب هذا الانتشار المخيف؟ وكيف تحوّلت هذه الحيوانات إلى أسراب هائمة بلا رقيب؟ أهو غياب برامج جدّية للتعقيم والتلقيح؟ أم ضعف التنسيق بين الجماعات المحلية والمصالح البيطرية؟ أم أن الأمر ببساطة نتيجة تراكم الإهمال وغياب الرؤية الاستباقية؟

ومع اقتراب الدخول المدرسي، وفي ساعات الصباح الباكر، حيث يسلك التلاميذ طرقًا خالية للوصول إلى مدارسهم، يزداد الخوف مضاعفًا. فماذا سنقول إذا كان الضحية غدًا طفلًا في ربيع عمره؟

إن المسؤولية اليوم ليست شعارًا يرفع بعد وقوع الفواجع، بل هي واجب مستعجل يبدأ من وضع خطة وطنية حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة، قبل أن نصحو على أخبار أشد فاجعة، ووقتها لن ينفع الندم.

سطات عماد وحيدال

في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، تواصل بحيرة المزامزة بمدينة سطات إغلاق أبوابها في وجه الساكنة والزوار منذ ما يزيد عن أربع سنوات، على الرغم من أن مدة إنجاز هذا المشروع البيئي والترفيهي لم تتجاوز ستة أشهر فقط.

البحيرة، التي كان يُعوّل عليها لتكون متنفسًا طبيعيًا ومجالًا للراحة والاستجمام وسط المدينة، أصبحت اليوم رمزًا للتأجيل غير المبرر. فقد كانت الفكرة الأصلية تروم تحويل المنطقة إلى فضاء أخضر مجهز بممرات للمشي ومناطق للجلوس وأماكن للأنشطة العائلية، ما كان من شأنه أن يرفع من جاذبية المدينة السياحية ويحسن من جودة الحياة فيها.

لكن واقع الحال مختلف؛ إذ تحوّلت البحيرة إلى موقع مغلق أمام العموم، وسط تساؤلات الساكنة عن سبب هذا الجمود الذي طال أمده. فالمشروع الذي كلّف ميزانية مهمة من المال العام، لم يستفد منه المواطنون سوى عبر الصور الأولى التي وثّقت حفل افتتاحه التجريبي قبل أن تُسدل الستارة عليه فجأة.

عدد من سكان المدينة عبّروا عن استيائهم من استمرار الوضع على حاله:

فاطمة.ز، 42 سنة: “كنا ننتظر افتتاح البحيرة بفارغ الصبر، خاصة لأطفالنا الذين يفتقدون فضاءات اللعب والأنشطة الترفيهية، لكن مرت أربع سنوات وكأن المشروع لم يكن أصلًا.”

عبد الرحمان.م، متقاعد: “المؤسف أن المشروع أُنجز بسرعة، لكنه أُغلق لسنوات دون تفسير. نحن كمواطنين من حقنا أن نعرف السبب، فهذا المال من جيوب دافعي الضرائب.”

سعيد.ب، ناشط جمعوي: “البحيرة كانت ستشكل نقطة جذب سياحية مهمة وتفتح فرص عمل للشباب، لكن الإغلاق الطويل جعلها تتحول إلى مساحة مهجورة بدل أن تكون مصدر حياة.”

وفي انتظار توضيحات رسمية أو تحرك فعلي، تبقى بحيرة المزامزة شاهدًا على تناقض صارخ بين سرعة الإنجاز وبطء الاستغلال، وملفًا مفتوحًا على طاولة المسؤولين في المدينة، في أفق أن ترى الساكنة أبواب هذا الفضاء مفتوحة من جديد بعد طول انتظار.

بوسكورة فيصل باغا 

في ظل موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها بلادنا خلال هذه الأيام، يثير أحد الأفران التقليدية، المتواجد داخل محل تجاري وسط حي سكني، موجة من القلق والاستياء وسط السكان، وذلك بسبب استعماله لقنينة غاز كبيرة في ظروف توصف بـ”غير الآمنة”.

وأفاد عدد من ساكنة الحي أن صاحب الفران لا يراعي شروط السلامة المعمول بها، حيث يتم تشغيل الفرن لفترات طويلة داخل محل مغلق دون تهوية كافية، ما يرفع من خطر وقوع حوادث خطيرة قد تهدد الأرواح والممتلكات، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي فاقت المعدلات الموسمية.

“نشعر أننا نعيش فوق قنبلة موقوتة”، يقول أحد السكان القاطنين بالقرب من المحل، مضيفًا الحرارة المرتفعة تجعلنا نعيش في خوف دائم، ولا نرى أي مؤشرات على أن صاحب المحل يحترم أبسط شروط السلامة”.

وتساءل عدد من المواطنين عن سبب غياب تدخل الجهات المختصة، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات المحلية والمصالح الوقائية، قبل أن تقع كارثة قد يصعب تداركها.

ويؤكد متتبعون أن القانون المغربي يُلزم أصحاب المحلات التجارية التي تستعمل مواد قابلة للاشتعال، باحترام معايير السلامة، من بينها التهوية الجيدة، وتوفر طفايات الحريق، والفصل بين فضاء التخزين وفضاء البيع، فضلاً عن ضرورة الترخيص المسبق من طرف السلطات المختصة.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستتحرك السلطات المحلية لإجراء معاينة ميدانية وتطبيق القانون، أم أن التحرك لن يتم إلا بعد فوات الأوان؟

 سيدي معروف فيصل باغا

تعرف منطقة سيدي معروف أولاد حدو في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل بعض المحلات التجارية والمقاهي، حيث يتم توسعة فضاءات بيعهم واستغلال الأرصفة والشوارع العامة بشكل غير قانوني.

هذا الاحتلال أثر بشكل مباشر على حرية التنقل لسكان المنطقة وزوارها، حيث أصبحت الأرصفة مكتظة بالكراسي والطاولات التي تنصبها المقاهي، إضافة إلى السلع المعروضة على الطرقات من قبل المحلات التجارية، مما يخلق اختناقًا كبيرًا للمارة ويحد من الحركة خاصة لفئات مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يُعزى هذا الوضع جزئياً إلى غياب الرقابة الفعالة من قبل السلطات المحلية، التي تتحمل مسؤولية تطبيق القانون وحماية الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع. ورغم وجود قوانين واضحة تنظم استعمال الفضاءات العامة، إلا أن التجاوزات تظل مستمرة بسبب ضعف المتابعة وغياب العقوبات الرادعة.

من جهة أخرى يعبر السكان عن استيائهم المتزايد من هذه الظاهرة، التي تؤثر على جودة حياتهم اليومية وتجعل من التنقل مهمة صعبة، خصوصًا في ساعات الذروة. كما يشيرون إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة بشكل عاجل لتنظيف الفضاءات العمومية وإعادة النظام إلى الشوارع.

تؤكد هذه الظاهرة الحاجة الملحة إلى تفعيل دور السلطات المحلية بشكل منتظم، إلى جانب حملات توعوية مستمرة للمحلات والمقاهي بضرورة احترام حقوق العموم وعدم التعدي على الملك العمومي.

في ختام الأمر يبقى الحفاظ على الملك العمومي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع من أجل بيئة حضرية نظيفة ومنظمة تضمن للجميع حق التنقل والاستعمال العادل للفضاءات العامة.