مع الحدث
المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا
تعيش ساكنة أولاد ابن عمر الدحامنة التابعة لملحقة آرمل الهلال بجماعة بوسكورة (إقليم النواصر) أوضاعاً تعليمية متردية، دفعتها إلى دق ناقوس الخطر ومطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”الانهيار الصامت” للمنظومة التعليمية في منطقتهم.
ويعاني الآباء والأمهات من خصاص مهول في المؤسسات التعليمية، حيث تفتقر المنطقة إلى مدارس ابتدائية وإعدادية كافية، ما يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مؤسسات مجاورة، وسط اكتظاظ شديد داخل الفصول، بلغ في بعض الحالات أكثر من 40 تلميذاً في القسم الواحد، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم وظروف التعلّم.
مدرسة الفقيه محمد القري، التي تعتبر المؤسسة التعليمية الأساسية في المنطقة، تحولت إلى مصدر معاناة إضافي، حسب شكايات الساكنة، بسبب ما وصفوه بـ”التسيير العشوائي” و”الارتجالية في تدبير الأطر التربوية”، إلى جانب ضعف التواصل مع الأسر وعدم مراعاة مصلحة التلميذ في توزيع الحصص والأساتذة، ما خلق جواً من التوتر داخل المؤسسة وتراجعاً في التحصيل الدراسي.
إضافة إلى ذلك، تشهد خدمات النقل المدرسي اختلالات كبيرة، أبرزها الاكتظاظ داخل الحافلات والجمعيات المشرفة، حيث يتم تحميل أعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، في غياب معايير السلامة والجودة، مما يعرض حياة التلاميذ للخطر بشكل يومي.
ولم تتوقف انتقادات الساكنة عند البنية التحتية والخدمات، بل طالت أيضاً بعض الأطر التربوية، حيث اتهم أولياء أمور بعض المعلمين بـ”الشطط في استعمال السلطة” و”التعامل غير اللائق” مع التلاميذ، وهي ممارسات وصفوها بغير التربوية، وتؤثر سلباً على نفسية الأطفال وتخلق لديهم نفوراً من المدرسة.
من جهة أخرى، نددت الساكنة بما اعتبروه “تقاعساً تاماً” لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمدرسة الفقيه محمد القري، التي قالوا إنها غائبة عن قضايا المؤسسة ولا تقوم بدورها في الترافع عن مصالح التلاميذ، معتبرين أن الجمعية أصبحت واجهة شكلية لا تمثلهم ولا تنقل صوتهم للجهات المعنية.
وأمام هذه الأوضاع، تطالب الساكنة بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في وضعية التعليم بالمنطقة، وبالإسراع في بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وتأهيل النقل المدرسي، ومحاسبة المسؤولين عن أي اختلالات أو تجاوزات تمس حقوق المتعلمين وكرامتهم، مشددين على أن مستقبل أبنائهم “ليس مجالاً للمزايدات أو الإهمال”.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتفاعل وزارة التربية الوطنية مع هذه النداءات، وتفتح تحقيقاً جاداً لمعالجة هذا الملف، أم سيظل واقع التعليم في أولاد ابن عمر الدحامنة طيّ التجاهل كما كان لسنوات؟
