حمادة الأنصاري يشيد بالمجهودات الملكية التي تخدم قضايا إفريقيا جنوب الصحراء

جليلة خلاد

خلال مشاركة السيد محمد حمادة الأنصاري بندوة فكرية حول ” المبادرة الملكية الأطلسية وميلاد إفريقيا الجديدة ” رئيس مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي، محمد حمادة الأنصاري ، جاءت مداخلته كالتالي : إن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، تخدم القضايا الإفريقية خصوصا في منطقة الساحل والصحراء.

كما أضاف حمادة الأنصاري، الباحث في التاريخ، على هامش مشاركته في ندوة فكرية حول “المبادرة الملكية الأطلسية وميلاد إفريقيا الجديدة : الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والاستراتيجية”، إن هذه المبادرة “ستعطي نفسا جديدا للقضايا الإفريقية، لاسيما في منطقة الساحل”، التي تعرف تحديات عديدة، اقتصادية وتنموية على الخصوص.

ليسترسل قوله في نفس السياق ، إن كل المبادرات الملكية السامية التي تعني منطقة الساحل والصحراء، على الخصوص، هي مبادرات رائدة ذات بعد إنساني غايتها بالأساس خدمة قضايا شعوب المنطقة. كما أبرز الباحث المالي الروابط التاريخية والروحية والدينية القائمة بين المغرب والبلدان الإفريقية، خاصة منطقة الساحل والصحراء.

هذا و قد شارك ايضا , رئيس مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بمداخلة حول “القواسم الدينية بين المغرب ودول الساحل” في الندوة الفكرية التي نظمها المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية ومركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العلمية والاستراتيجية، بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.

تويزا تنفق أكثر من مليار ونصف لفائدة ضحايا الحوز (بلاغ صحافي)

متابعة/ عبدالحق عبدالناجم

استمرارا في مسيرتها التطوعية، وإيمانا منها بضرورة المساهمة في جبر الضرر الذي طال ضحايا زلزال الحوز، استطاعت جمعية تويزا الألمانية، أن تنفق ما يزيد عن مليار ونص مليار سنتيم، لفائدة هذه الساكنة، أغطية وملابس وأفرشة، وعشرات الحاويات، التي استخدمت في بناء المنازل والمساجد على السواء، وغيرها من المرافق والمواد الأولية التي تساهم في فك عزلة هؤلاء المغاربة.

ولم يخلُ شهر رمضان المبارك ، من سخاء جمعية تويزا، حيث وزعت حوالي 1000 قفة رمضانية، ودشنت العشرات من المساجد لأداء صلاة التراويح، بالضبط بمنطقة ثلاثن يعقوب، فيما تكفلت بإفطار جماعي يومي للساكنة طيلة هذا الشهر المبارك.

جمعية تويزا، تعطي بسخاء بالمغرب وبعدد من الدول النامية منذ سنوات مضت، ومعظم أعضاء جمعية تويزا يعملون في الخفاء، ولا يعرفون هوس التسابق نحو عدسات الكاميرات والنشرات الإخبارية، لكن مجهوداتهم التي لا زالت تُبذل إلى حدود الساعة، جعلتها تستحق الإشادة والتنويه.

يقضة الشرطةبولاية امن مراكش تسفر عن توقيف شخص يروج مواد صيدلانية مهربة

متابعة خالد شوكراني

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء اليوم السبت 30 مارس الجاري، من حجز 12 ألف و420 وحدة من الأدوية المهربة وتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع منتجات صيدلية مهربة بهدف استعمالها في زيادة الوزن، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المتورط في نشر هذه الإعلانات، وذلك قبل أن يتم توقيفه بمدينة مراكش والعثور بحوزته على 12 ألف و420 حقنة وقرص طبي مهرب.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

تقرير الفدرالية عن لقاء برنامج عمل الجماعات الترابية المنفتحة بجماعة دار بوعزة..

الدارالبيضاء/ بوشعيب مصليح 

تفعيلا لبرنامج الجماعات الترابية المنفتحة، إنعقد لقاء بمقر جماعة دار بوعزة بحضور ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية ونائب رئيس الجماعة ورؤساء المصالح الداخلية ورؤساء اللجان الدائمة وعدد من جمعيات المجتمع المدني.

المداخلات :

في بداية كلمتها، أشارت ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، إلى أن من أهم أهداف برنامج عمل الجماعات الترابية المنفتحة، بلورة برامج بشكل مشترك مع جمعيات المجتمع المدني المحلية، وتتبعها وتقييمها، وتقوية قدرات الجماعات الترابية والمجتمع المدني المحلي حول مبادئ الإنفتاح المتفق العمل عليها، ووضع مؤشرات التتبع والتقييم الخاصة بالبرنامج.. و ذلك من أجل الوصول إلى مأسسة الإنفتاح وجعله ممارسة عادية لدى الجماعات في إطار الجماعة المنفتحة..

كما أوضحت ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية، أن مسار الإنفتاح هذا، ينطلق في مرحلته الأولى، بالإعداد المشترك لبرنامج الإنفتاح الذي ينقسم إلى جزئين، الأول هو موضوع اللقاء الحالي، والذي يخص جمع المقترحات والأفكار، والجزء الثاني يخص التشاور حول مسودة برنامج إنفتاح الجماعة..

المرحلة الثانية تخص التنفيذ المشترك للبرنامج..والمرحلة الثالثة والأخيرة تخص التتبع والتقييم المشترك للبرنامج..

وأكدت على أن برنامج الإنفتاح يجب أن ينفذ في خلال سنتين، وبالتالي يجب الأخذ بعين الإعتبار، أن لا تشكل المشاريع والأفكار المقترحة عبئا ثقيلا على ميزانية الجماعة، وأن تكون مشاريع بسيطة وذات وقع مباشر على المواطن، منها مثلا :

كغاية : الحق في الحصول على المعلومة، وتعزيز التواصل، وشفافية الميزانية، وتسريع الخدمات وغير ذلك..

وكوسيلة : إحداث المنتزهات الطبيعية، والمحافظة على البيئة، وتوزيع الماء الصالح للشرب، والإنارة العمومية، وغير ذلك..

وفي سردها لمراحل إنشاء الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، تحدثت ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية، عن عدد الجماعات والهيئات المنخرطة ومراحل إعداد البرنامج، بما في ذلك المرحلة الحالية، وأشارت إلى أن المرحلة التالية ستكون في شهري ماي ويونيو وستخصص للتشاور حول مسودة برنامج العمل الخاص بالإنفتاح حضوريا وعبر المنصة الرقمية للشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، حيث تتوفر كل جماعة على منصة خاصة بها داخل موقع الشبكة، تسمح للجميع بالمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم، بخصوص الجماعة التي تهمهم.

ولتمكين عموم ساكنة جماعة دار بوعزة من المشاركة في إعداد برنامج الإنفتاح الخاص بجماعتهم، سيتم الإعلان عن تنظيم حملة تشاور رقمي، على صعيد الجماعة، وسيخصص باب على المنصة تحت عنوان إطرح فكرتك لتمكين الجميع من المشاركة..

بعد ذلك، هناك مرحلة أكتوبر 2024 التي ستخصص للمصادقة على برنامج الإنفتاح، في أفق البدء في إنجازه في يناير 2025..

بخصوص المقترحات والأفكار التي سيخرج بها اللقاء، أشارت ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية، أنه سيتم نشرها في موقع الشبكة، وفتح المجال للجميع للمشاركة رقميا بتقديم أفكارهم ومقترحاتهم.. بعد ذلك سيتم تجميعها وتحليلها من طرف لجنة التتبع التي سيتم إحداثها على مستوى مجلس جماعة دار بوعزة، والمكونة من الرئيس أو من ينوب عنه، ورئيس الهيئة وثلة من أعضائها ورؤساء اللجان الدائمة وأي عضو أو شخص ترى الجماعة أنه يمكنه المشاركة.. وسيكون من مهام هاته اللجنة، تتبع إنجاز وتنفيذ برنامج العمل.. لتتم مناقشته في مرحلة ماي يونيو..

وحسب ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية، فمحاور الإنفتاح التي إختارت جماعة دار بوعزة العمل عليها وكغاية، هي :

1~ الشفافية والمسائلة.

2~ الحق في الوصول للمعلومة.

3~ الرقمنة.

4~ المشاركة المواطنة.

بعد كلمة ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية، وغيرها من المتدخلين، تم تشكيل أربع لجان أو ورشات عمل لمناقشة وطرح أفكار حول المحاور المختارة.

ومن بين أهم المشاكل التي تم طرحها والحلول التي تم إقتراحها بهاته الورشات ما يلي :

ورشة الحق في الوصول للمعلومة :

المشاكل :

* غياب مكتب متخصص في الحصول على المعلومة..

* غياب شاشة تفاعلية تبين جميع المكاتب الموجودة وتخصصاتها.

* غياب لقاءات تواصلية بين المجتمع المدني والمجلس الجماعي في إطار الحق في المعلومة.

* غياب أرشيف إلكتروني للجماعة.

* عدم معرفة المواطن لإختصاصات الجماعة.

* غياب معطيات وإحصائيات حول المؤسسات التعليمية والصحية ودور الشباب بالجماعة.

مقترحات الحلول :

* عقد لقاءات تواصلية دورية لمسؤولي المجلس مع المجتمع المدني .

* توفير مطويات في الإستقبال تبين إختصاصات ومهام الجماعة.

* توفير جميع التجهيزات التي توفر ولوجا سلسا للمرتفقين لكل مصالح الجماعة.

ورشة الرقمنة :

* غياب إبداع الجماعة في مجال الرقمنة رغم توفر الإمكانيات، لدى يجب الإسراع بخلق موقع رسمي للجماعة، وإحداث وحدة داخل الجماعة لتحسيس وتسهيل ولوج المرتفقين للخدمات الإلكترونية بدل القيام بذلك خارجة الجماعة، عند أشخاص قد يستغلون المعلومات الشخصية للمواطنين في أمور أخرى.

* تنظيم الصف إلكترونيا في مصلحة تصحيح الإمضاءات.

* تمكين المواطنين من تحديد المواعيد إلكترونيا مع مسؤولي ومصالح الجماعة، لتفادي القدوم إلى الجماعة دون قضاء الغرض من ذلك، ولمرات متعددة.

* ضرورة التعجيل بإطلاق وتفعيل الموقع الرسمي للجماعة.

* رقمنة المخزون فيما يخص الأدوية والكازوال، لتفادي الوقوع في شح هاته المواد وما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية.

* تركيب GPS في سيارات الجماعة وسيارات الإسعاف في إطار الحكامة وترشيد النفقات.

* توظيف متخصص في الرقمنة لمعالجة وصيانة الشبكة الرقمية للجماعة.

* إذاعة ونشر الإجتماعات الرسمية للجماعة في الموقع الرسمي للجماعة.

ورشة الشفافية والمسائلة :

ركزت على أربع محاور تهم تسليم الرخص، والصفقات العمومية والمجال العمراني وإحتلال الملك العمومي.

* فيما يخص الرخص، تمت الإشارة إلى الإعلانات الخاصة بالمنافع والمضار التي يتم تعليقها بقر الجماعة، والتي لن يتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليها.. حيث أنه في إطار مسطرة الحصول على رخصة ورشة ما أو تجارة تتطلب رخصة، داخل الأحياء السكنية، يجب تعليق الإعلان الخاص بها في حائط المحل الذي ستقام فيه لتتمكن الساكنة المعنية من الإطلاع عليه، وفي حالة التعرض، يتم التقدم بذلك مباشرة للمصالح المختصة.

* بخصوص الصفقات العمومية، يجب نشر جميع المعلومات عنها في موقع الجماعة للإطلاع عليها من طرف الجميع.

* بخصوص المجال العمراني، هناك غياب الوضوح والمعلومة في التجزئات السكنية حول المرافق العمومية داخل مكاتب البيع.. حيث يتم التستر عن غياب هاته المرافق، أو حتى القول بوجودها، ليفاجئ المواطن عند إنتقاله إلى مسكنه الجديد بغياب هاته المرافق.. إضافة إلى ما يشكله ذلك من إكتظاظ ومشاكل تنظيمة داخل المؤسسات التعليمية بالمنطقة.

وتفاديا لكل هذا وغيره، يجب أن يفرض على أي منعش عقاري إشهار وتعليق مخطط الورش المصادقة عليه من طرف الجماعة داخل مكاتب البيع ليطلع عليها كل من يود في إقتناء شقة داخل هذا المجمع.. يبين بشكل جلي وكل شفافية ما يتوفر عليه المجمع السكني وما لا يتوفر عليه من مرافق عمومية..

بخصوص إحتلال الملك العمومي، يجب أن تهتم الجماعة بهذا المشكل، في إنتظار تدخل الشرطة الإدارية، حيث هناك إحتلال جد مهم للملك العمومي بالمنطقة..

ورشة المشاركة المواطنة :

– هناك غياب المعلومة ولتجاوز ذلك يجب، بالإضافة إلى الإعتماد على الرقمنة، وفتح مكتب للإرشادات بالجماعة، لتسهيل الأمر على جميع المواطنين بما في ذلك الفئة التي لا تحسن التعامل الرقمي.

– هناك غياب التواصل مع عموم المواطنين ويجب أن يتم ذلك عن طريق المجتمع المدني ومجالس الأحياء، وإصدار منشورات في إطار نشر وتوصيل المعلومة.

– غياب التواصل وإشراك المجتمع المدني في الحملات التحسيسية، والدورات التكوينية، حيث يجب العمل على ذلك لتسهيل وتطوير حل العديد من المشاكل التي تعاني منها كل منطقة وساكنتها.

– غياب إشراك المجتمع المدني في إتخاد قرارات الجماعة، حيث يجب عقد لقاءات تواصلية مع المجتمع المدني قبل دوراة المجلس للإطلاع أكثر على كل المشاكل التي تهم المواطنين والخروج بقرارات تكون أقرب لهموم المواطنين ومشاكلهم وتطلعاتهم..

– ودائما في إطار التواصل، يجب عقد إجتماعات تواصلية بين لجان المجلس والمجتمع المدني لمناقشة وتدارس الأمور التي تهتم بها كل لجنة على حدى بشكل أكثر تفصيلي وأكثر فعالية.

في دحض تهمة الاتجار بالبشر الموجهة لطبيب التجميل حسن التازي

متابعة مع الحدث 

أكد المحامي أمبارك المسكيني، عضو هيئة الدفاع عن طبيب التجميل حسن التازي، في جلسة أمس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن عدم وجود دلائل تثبت اتهام موكله بجريمة الاتجار بالبشر.

وأشار المسكيني إلى عدم توافر عناصر جريمة الاتجار بالبشر، مستندًا إلى تصريحات والدي الطفل، الذي يعتبر شاهدًا مهمًا في القضية.

وفي مرافعته، أوضح المسكيني أن عملية الاستدراج، التي تُعتبر جزءًا من تعريف جريمة الاتجار بالبشر، غير موجودة في هذه الحالة.

وأوضح بأن والدة الطفل رفضت استقبالها في ثلاثة مستشفيات عمومية قبل أن تُنقل إلى مصحة الشفاء حيث وُضع مولودها، داعيًا إلى التحقيق في كيفية وصول الطفل إلى المصحة.

وتقدمت هيئة الدفاع بأكثر من 30 قرارًا صادرًا عن محكمة النقض، تُظهر سوء الفهم في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، مما يلقي الشكوك على توجيه الاتهام لحسن التازي.

وأكد المسكيني على أن مصحة الشفاء لم تتجاوز التعريفة المرجعية المحددة من طرف الجهات المختصة، وتمتلك اتفاقية مع إحدى شركات التأمين، مما يؤكد قانونية تكاليف العلاج في المصحة.

وفي ختام مرافعته، طالب المسكيني بضرورة تعيين خبير للوقوف على مدى احترام مصحة الشفاء لتعريفتها المحددة، مشددًا على أهمية تعيين خبير مختص للقيام بهذه المهمة.

مياه غير صالحة للشرب تثير استياء سكان أولاد بن عمر الدحامنة

فيصل باغا

يعاني سكان منطقة أولاد بن عمر الدحامنة في الأيام الأخيرة من مشكلة خطيرة تتعلق بجودة المياه الصالحة للشرب.

فقد أصبحت مياه الشرب التي يتلقونها غير صالحة للاستهلاك البشري، مما أثار استياءً كبيرًا وسط السكان وزاد من معاناتهم اليومية.

على الرغم من التقارير المتزايدة حول سوء جودة المياه وتدني معاييرها، لم تقدم الجمعية الوصية المسؤولة عن إدارة القطاع أي توضيحات حول هذه القضية الحيوية. ورغم توجيه المواطنين لشكاواهم ومطالباتهم للجمعية، فإن الوضع لا يزال دون حل، مما يزيد من توتر الأوضاع.

يجدد السكان مطالبهم بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الأزمة، ويأملون في أن تتحمل السلطات المحلية مسؤوليتها وتعمل على إيجاد حلول فورية لتلبية حاجاتهم الأساسية بالماء النقي والصالح للشرب.

سيبقى السؤال المحوري هو ما إذا كانت الجهات المعنية ستستجيب لمطالب السكان وتتدارك الأوضاع، أم ستبقى المياه غير صالحة للشرب تهدد صحة وسلامة السكان دون تدخل فعال من السلطات؟

عبد المجيد البرناكي: رئيسا جديدا للوداد الرياضي

الدارالبيضاء بوشعيب مصليح

انتخب عبد المجيد البرناكي رئيسا جديدا لنادي الوداد الرياضي خلال الجمع العام العادي الذي تم تحويله لجمع عام غير عادي المنعقد مساء اليوم الخميس بإحدى فنادق مدينة الدار البيضاء بمجموع أصوات بلغ 81 صوتا.

وترشح عبد المجيد البرناكي لوحده لرئاسة النادي الأحمر بعدما قدم رفقة المكتب المسير السابق الذي كان يرأسه “سعيد الناصيري” استقالة جماعية، ليترشح البرناكي بلائحة جديدة كانت هي الوحيدة المقدمة في سباق الترشيح لرئاسة النادي الأحمر.

الرطل: المواطنون يصفون القطارات الرابطة بين الجديدة والدار البيضاء بـ “الخردة” وعلى وزارة النقل معالجة الوضع

مع الحدث

قالت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مدينة الجديدة خلال سنوات عديدة وهي تعرف حركة دؤوبة للقطارات ورغم ذلك يعاني المسافرون الذين يستقلون القطار من مدينة الجديدة إلى الدار البيضاء الكبرى في الآونة الأخيرة.

وأضافت بناني الرطل في سؤال كتابي موجه لوزير النقل واللوجستيك، أن المستعملين يشتكون كل يوم من “غياب الجودة بالعربات التي بالقطار والتي وصفها المسافرون بالخردة، حيث لا تتوفر لا على معدات التكييف لا في فصل الصيف ولا في الشتاء”.

واسترسلت، “كما أنها لا تتوفر على مراحيض، وإن توفرت عليها تكون منعدمة النظافة وتصدر منها روائح كريهة”، إضافة إلى “التأخر الذي يحصل للقطار الذي ينطلق على الساعة 18 و30 دقيقة كل يوم تقريبا لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة، وذلك لأسباب غامضة، فضلا عن توقفات غير مفهومة”.

وتابعت عضو المجموعة النيابية، وكذا “الازدحام بين الدار البيضاء – الميناء وبوسكورة وخصوصا بالدرجة الأولى للقطار حيث إن أصحاب الدرجة الثانية يلتحقون بها”.

وأشارت بناني الرطل أيضا إلى “الأعطاب المفاجئة والتي تتسبب في فوضى عارمة وخوف بين المسافرين”، متسائلة عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة للرفع من جودة القطارات بين الجديدة والدار البيضاء كما هو الحال بالنسبة لباقي الخطوط، والحد من معاناة مستعمليها.

شهيد يسائل وزير التجهيز والماء حول استمرارية ضمان الأمن المائي بالمدن المغربية

مع الحدث

وجه عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير التجهيز والماءحول استمرارية ضمان الأمن المائي بالمدن المغربية.

وأوضح شهيد، أن عددا من المدن المغربية في الآونة الأخيرة، تشهد انقطاعات متكررة كلي للماء الصالح للشرب، دون أي انذار مسبق من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.

وسجل شهيد، أنه من المنتظر أن تزداد حدة هذه الانقطاعات خلال فصل الصيف في ظل غياب أية إشارات مطمئنة حول استعدادات الحكومة لضمان تزود المدن بهذه المادة الحيوية.

وأضاف شهيد، “نستحضر هنا حادث إقدام بعض المواطنين بأحد المدن السياحية على نهب محتويات شاحنة من المياه المعدنية خوفا من العطش بسبب انقطاع صبيب المياه، وهي إشارة وجب التعاطي معها بالجدية المطلوبة درء لما يمكن أن يقع من احتقان اجتماعي في المستقبل القريب خاصة وأن الأمر قد يتمدد نحو مدن أخرى في حالة استمرار الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية والتأخر في إيجاد الحلول المبتكرة لضمان الأمن المائي.”

وساءل شهيد، وزير الماء، عن الاجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة، لضمان استمرارية تزويد المدن المغربية بالماء الصالح للشرب.