مراكش : سيدي الزوين تحتضن الذكرى الثامنة لرحيل لحسن جاخوخ

متابعة: خاص

نظم يوم الاحد 11 يونيو الجاري ، بمقر زاوية سيدي الزوين بضواحي مراكش، الذكرى الثامنة لرحيل لحسن جاخوخ، الذكرى التي تخللتها ايات قرآنية وامداح نبوية، نظمت تحت اشراف الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة درابور، حضره اطر وبحارة المجموعة بالإضافة إلى فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية.

وبالمناسبة تلى عبد المنعم الزويني المدير العام المفوض لشركة درابور رسالة نيابة عن الرئيس المدير العام وهذا نصها “بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نجتمع لتخليذ الذكرى الثامنة لوفاة رفيق دربنا المرحوم عمي لحسن جاخوخ.
تجتمعون في جو روحاني رباني في زاوية من زوايا العلم والقرآن وذكر الله، وما لها من دلالات عظيمة. والصدف الربانية التي تحملها هذه الذكرى هو الحكم القضائي الذي صدر ليلة ذكرى رحيل عمي لحسن الذي انتصر لنا وانتصر للمرحوم، وكأن لسان الحال يؤكد ما قاله عمي لحسن في احدى الفيديوهات في وقت سابق يتبرأ فيها من خصوم المجموعة.
قبل ايام كنا نستعد لإنطلاق العمل في عمل كبير بإحدى المصبات كانت ستشتغل فيه اربع جرافات وسيتم بيع الرمال المستخرجة، لكن الإنقلابيون الغير الشرعيين، أفسدوا علينا فرحتنا وفرحة الاجراء بعد اربع سنوات من الحصار، وعطلوا مصالح المجموعة، لكن سنشتغل فيه في الايام المقبلة.
كما أخروا توصل شركة درابور بمستحقاتها التي توجد عند الوكالة الوطنية للموانئ، والتي سبق وأعطينا أوامرنا بأن جميع المستحقات التي تفوق مليار سنتيم ستكون عبارة عن اجور للشغيلة، لكن وقفوا ضد الاجراء مرة أخرى.
كل ما سبق ذكره وأمور اخرى جميعها ضد الاجراء وضد المجموعة وليست ضد الرئيس المدير العام الشرعي.
اليوم نخلد الذكرى وكلنا آمال في انتصار كبير قريب سيرجع للمجموعة مجدها، وسيكون انتصارا لروح عمي لحسن.
نم قرير العين ايها الرجل الشهم والعصامي، فالمجموعة مهما تكالب عليها البعض فإنها ستعود إلى مجدها، برجالاتها وأطرها وبحارتها الشرفاء، نعلم شطحات الجميع ونقول قول الله تعالى”إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب”.
جوهرة الصناعة البحرية كما كان يلقبها المرحوم الحسن الثاني ستعود إلى مجدها من خلال العمل بموانئ افريقيا، لنقول درابور تمرض ولا تموت، درابور ستعرف ورشا مفتوحا لإصلاح الجرافات.
والمناسبة ليست لذكر بعض الامور، لكن سيكون هناك لقاء صحفي لشرح وفضح عدد من الامور وعدد من الأشخاص، نفتقدك عمي لحسن ولن ننساك كما نساك البعض. وفي الأخير أسأل الله تعالى أن يجدد رحماته على روح عمي لحسن، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة درابور”.
وقد دأب الرئيس المدير العام لمجموعة درابور على تخليذ هذه المناسبة التي تصادف 9 يونيو من كل سنة.

بايتاس 》الحكومة تتعامل مع الإستثمار الأجنبي والوطني على قدم المساواة

● الرباط _ مع الحدث :   

أوضح السيد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المستثمرين الأجانب والوطنيين يستفيدون معا من نفس التحفيزات، من أجل تعزيز قدرة المقاولة على الاستثمار وضمان حقوق الجهات التي تعرف طلبا متدنيا على الاستثمار، عبر المنح الترابية لرفع حجم الاستثمار في الجهات، لا سيما البعيدة منها، وتعزيز التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا.

وأبرز أن المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار تستهدف الاستثمار الأجنبي والوطني على حد السواء، مضيفا أن العنوان البارز لتعاطي الحكومة مع ملف الاستثمار، منذ تنصيبها من قبل جلالة الملك محمد السادس، هو إصلاح ميثاق الاستثمار ليواكب التحولات في هذا الشأن، واعتماد قانون ميثاق الاستثمار في إطار حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين.

وفي هذا الصدد، استحضر الوزير مجهود الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بتطوير البنيات التحتية (المطارات والموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية)، وقوانين المالية للسنتين السابقتين التي نفذت التوصيات التي تم إصدارها في إطار المناظرتين الوطنيتين حول الجبايات.

وقال إن “المجهود كان واضحا والورش ما يزال مستمرا، والآن نحن في محطة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمجالس الجهوية للاستثمارات، من أجل تبسيط الإجراءات والتدابير”، مذكرا بخارطة الطريق المتعلقة بالاستثمار للفترة 2023-2026، التي تتضمن محاور متعلقة بتسهيل عمليات الاستثمار والمقاولة وتحسين عوامل التنافسية، ودعم المقاولة والابتكار.

وأضاف أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا، عبر منصة Cri-invest، ما أدى إلى تقليص عدد الوثائق بنسبة 46 في المائة تقريبا، مذكرا بما تم إنجازه على مستوى تحفيزات الاستثمار في ما يتعلق بالمنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية، وإعطاء الطابع الاستراتيجي للمشاريع الكبيرة في المجالات التي تهم ضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي والصحي، وأيضا على مستوى إحداث مناصب الشغل.   

مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خطوة مهمة تعزز صورة المغرب كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان

● الرباط – مع الحدث :   

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، خطوة مهمة ومتقدمة من شأنها تعزيز صورة المغرب كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون يروم، كذلك، تخفيض عدد الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة داخل المجتمع، مضيفا أن الحكومة تحلت بالشجاعة والجرأة لما أخرجت نص هذا المشروع في وقت وجيز.

وبعدما استحضر خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الملك والشعب سنة 2009، الذي حث فيه جلالة الملك على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة، أبرز الوزير أن الحكومة تقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة، في إطار فلسفة قوامها الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.

وأضاف أن العقوبات البديلة تعد فرصة يمكن أن يقدمها القاضي في إطار سلطته التقديرية، من خلال تفعيل هذه العقوبات (المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية)، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.

وأكد أن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة.

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.

كما أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

توقيف أربعة متورطين آخرين في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة لإستعمالها في الغش في الإمتحانات المدرسية

● وجدة – مع الحدث :    

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة طلبة تتراوح أعمارهم ما بين 21 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية.

وأفاد مصدر أمني، بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج معدات يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات، وهي عبارة عن 64 بطاقة إلكترونية من نوع “VIP”، و30 بطارية دقيقة، ومجموعة من السماعات اللاسلكية، علاوة على أسلاك ومعدات كهربائية، وحاسوب محمول، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات لازالت جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

نداء …..البحث عن تلميذ متغيب في ظروف غامضة بمدينة مراكش

متابعة أفندي إبراهيم

تتقدم أسرة التلميذ المختفي عبد الرحمان الغزواني،القاطن بحي المحاميد القديم بمدينة مراكش،بنداء إلى ذوي القلوب الرحيمة من ساكنة مدينة مراكش،لمساعدتها في العثور عن ابنها عبد الرحمان الغزواني الذي يتابع دراسته بالقسم الخامس ابتدائي بمدرسة محمد البقالي بمنطقة المحاميد بمراكش،والذي اختفى عن الانظار في ظروف غامضة.
وتلتمس أسرة التلميذ المختفي ممن صادقه أوله علم بمكان تواجده،أن يتصلوا بهم على الرقم الهاتفي
التالي:0699781157.

والله لايضيع اجر المحسنين .

المرجو نشر هذا الخبر على نطاق واسع لمساعدة الأسرة

إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة 》مؤسسة وسيط المملكة توصي بالإعلان عن إمتحان جديد يستجيب لنفس شروط الإمتحان السابق

● الرباط – مع الحدث :

 رفعت مؤسسة الوسيط ” تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير ،في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16 ،ضمنته مجموعة من الاقتراحات و التوصيات ،شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع ،من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.

كما أوصت في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.

وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص دعا ايضا من خلال توصياته و مقترحاته “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.

كما أوصت المؤسسة ” بإيجاد حلول استثنائية ، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ و إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.

وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.

وأكدت المؤسسة أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية؛ منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير العدل، و رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.

بلاغ 》الحكومة تقرر التعاطي الإيجابي مع المقترحات التي قدمها وسيط المملكة بشأن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

● الرباط _ مع الحدث :    

  قررت الحكومة التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وتابع البلاغ أنه “عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة”.

وسجل المصدر أن هذا يندرج كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.