m3aalhadet مع الحدث

 

مع الحدث.وكالات

أجمع المشاركون في لقاء نظم، أمس السبت، بمراكش، على أن وصم الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية يؤدي إلى إقصائهم، وبالتالي، يعيق تعافيهم وإعادة إدماجهم الاجتماعي.

وأضاف المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة مراكش- آسفي، أن وصم الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وانتهاك حقوقهم قد ينجم عنه تأخر في التكفل بهم، وهو ما من شأنه أن يزيد من تفاقم حالتهم.

وشكل اللقاء، الذي نظم في إطار الحملة الوطنية ضد وصم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وشارك فيه أطباء متخصصون وباحثون وفاعلون من المجتمع المدني ومسؤولون بقطاع الصحة بجهة مراكش – آسفي، مناسبة لتدارس ومناقشة السبل الكفيلة بمحاربة وصم هؤلاء الأشخاص، ومن ثمة تحسين التكفل بهم في هذا الجزء من التراب الوطني.

وقالت المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش- آسفي، السيدة لمياء شاكري، إن الوزارة الوصية تولي أهمية كبيرة لهذه القضية، وهو ما تترجمه مختلف البرامج والاستراتيجيات التي تم إعدادها لتحسين الصحة العقلية، والتكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

وشددت، في هذا الإطار، على أهمية دور وسائل الإعلام في تغيير التمثلات الاجتماعية، وتفكيك الأحكام المسبقة المتصلة بالأمراض العقلية، مشيرة إلى أن عدد البنيات الصحية الموجهة للأمراض العقلية في تزايد مستمر، مما يحتم اللجوء إلى إبرام شراكات لتحسين العرض من العلاجات.

من جهته، تطرق السيد سعيد فتاح، رئيس اللجنة العلمية للبرامج النفسية التربوية للأسر (الجمعية العالمية للطب النفسي الاجتماعي)، إلى قلة المعلومات المتعلقة بالعلاجات البديلة في مجال الاضطرابات العقلية، مؤكدا ضرورة إشراك كافة المتدخلين (أسر، مستخدمي قطاع الصحة والمجتمع المدني) في كل مستويات التكفل.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية (10 أكتوبر من كل سنة)، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حملة وطنية ضد وصم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتفكيك الأحكام المسبقة المرتبطة باضطراباتهم وتحسيس الأقرباء والأسر والمجتمع بأهمية دعمهم لهم من أجل الوصول إلى التعافي. ​

وبحسب بلاغ للوزارة، فإن الدراسات الاستقصائية أظهرت أن المواقف الاجتماعية السلبية تجاه الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية، تشكل عقبات أمام ولوجهم السريع إلى العلاج، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 50 في المائة من المرضى الذين يعانون اضطرابات خطيرة لا يتلقون أي علاج، كما تؤثر هذه المواقف سلبا على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعيق إعادة إدماجهم.

وأكد المصدر ذاته، أن الوصم يكون أكثر وقعا على الأشخاص عندما يصدر من الأقارب وأفراد العائلة، في حين أن الدعم العاطفي للوسط العائلي يعد ركيزة أساسية من أجل تيسير التعافي.

ولذلك، أوصت منظمة الصحة العالمية بتعزيز حقوق المرضى، معتبرة مكافحة وصم الاضطرابات النفسية أحد المحاور الرئيسية في مجال الصحة العقلية.

 

 

مع الحدث. وكالات 

فاس – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

 

وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

 

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 17 أكتوبر 2021 م، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هـ، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي بداية أشغال المجلس، جدد جلالة الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.

إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على المحاور التالية :

• أولا : تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني : بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة ؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

• ثانيا : تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية : كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك. فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.

وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.

• ثالثا : تأهيل الرأسمال البشري : عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

• رابعا : إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة : من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وستنكب الحكومة أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.

بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

• إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري :

– الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ؛

– الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

– الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

• وتغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.

• وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

• وأخيرا، حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.

وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية، وثلاثة متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقات بلادنا، مع دول تنتمي إلى فضاءات مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية، والثقافة والرياضة والشباب.

أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، والاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين :

• السيد محمد بنشعبون، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية ؛

• والسيد يوسف العمراني، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي”.

 

 متابعة مع الحدث 

في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية برسم الفترة الممتدة ما بين 7 و 13 أكتوبر 2021:

1- سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,12 في المائة مقابل الدولار؛

2- الأصول الاحتياطية الرسمية ظلت شبه مستقرة، من أسبوع إلى آخر، مسجلة 322 مليار درهم؛

3- بنك المغرب ضخ ما مجموعه 80,4 مليار درهم، منها 27,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,9 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛

4- على مستوى السوق البنكية، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 3,1 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 بالمائة في المتوسط؛

5- في سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بـ 0,8 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 16,8 في المائة.

 

 

متابعة مع الحدث 

تم بإقليم الصويرة، إطلاق “قافلة التعبئة المجتمعية” للإدماج المباشر للأطفال غير المتمدرسين، برسم الموسم الدراسي الحالي، وذلك في إطار جهود محاربة ظاهرة الهدر المدرسي.

وستجوب هذه القافلة، التي تنظمها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، تحت شعار “جميعا من أجل محاربة الهدر المدرسي”، وتتواصل إلى غاية متم أكتوبر الجاري، مختلف المؤسسات التعليمية، بجميع أسلاكها، التابعة لمختلف الجماعات الترابية بالإقليم.

وتأتي هذه المبادرة في سياق التعليمات الملكية السامية، المرتبطة بمحاربة الهدر المدرسي، وتفعيلا لأحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع المندمج 5 المتعلق ب”تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، وكذا عملا على تحقيق غايات التعليم الإلزامي ومحاربة ظاهرة عدم التمدرس، والهدر المدرسي بكل أشكاله بمختلف الأسلاك التعليمية بهدف الاحتفاظ بالتلاميذ أكثر ما يمكن داخل النظام التربوي.

كما تندرج في إطار تنفيذ مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شأن تنظيم السنة الدراسية 2021-2022 (قطاع التربية الوطنية) المحين رقم 21- 084 بتاريخ 21 شتنبر 2021 ، والمذكرة الوزارية عدد 21-0889 في شأن  الانطلاقة الرسمية ل “قافلة التعبئة المجتمعية” للإدماج المباشر للأطفال غير المتمدرسين.

وقال المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالصويرة، السيد نور الدين العوفي الغزاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه القافلة تسعى إلى التوعية بالمخاطر التي تمثلها ظاهرة الانقطاع عن الدراسة وانعكاساتها الوخيمة على الساكنة المستهدفة.

وأوضح أن هذه العملية تروم أيضا توحيد جهود مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة التربوية، للتحرك سويا قصد تحقيق النتائج المتوخاة، بحسب مخطط مضبوط من أجل إعادة إدماج التلاميذ الذين لم يلتحقوا بالمدرسة،  والأطفال غير المتمدرسين في التعليم غير النظامي، أو إدماج أكبر عدد من هؤلاء المتعلمين والأطفال في مدارس الفرصة الثانية، دون إغفال تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ المنحدرين من أوساط معوزة.

وأضاف أن نجاح هذه العملية الضخمة يتطلب الانخراط والتعبئة المستمرة لكافة الأطراف المشاركة، موضحا أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تسجل معدلات مرتفعة في التسرب والهدر المدرسي.

وشدد السيد العوفي الغزاوي على أهمية الانخراط القوي لكافة مكونات المنظومة التربوية بإقليم الصويرة، والسلطات المحلية، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وهيئات المجتمع المدني، والشركاء الآخرين لتوفير ظروف النجاح لهذه القافلة، مبرزا أن الهدف النهائي يتمثل في محاربة ظاهرة تهدد مستقبل أجيال صاعدة، بشكل ناجع وفعال.

واتخذت المديرية الإقليمية، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة وضمان نجاح هذه العملية، مجموعة من الإجراءات، منها، على الخصوص، تنظيم ندوات، ولقاءات، وأنشطة تحسيسية في المؤسسات التعليمية، وكذا في الأسواق الأسبوعية، فضلا عن تعبئة أئمة المساجد من أجل حث الأولياء على تسجيل أبنائهم في المدارس.

وضاعفت المديرية الإقليمية، تمهيدا لإطلاق هذه القافلة، من اللقاءات التواصلية مع الفاعلين الجمعويين العاملين في ميدان التربية، ومع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وكذا مع الشركاء والسلطات، وقامت بتشكيل فرق عمل وبتوزيع مناطق التدخل على فرق تربوية مكونة على صعيد كل مؤسسة للاتصال المباشر بالتلاميذ غير الملتحقين وبأسرهم لإرجاعهم إلى المؤسسة.

وتتمثل الغاية النهائية في إثارة انتباه ساكنة إقليم الصويرة حول الخطر الذي تمثله ظاهرة التسرب المدرسي، والأهمية القصوى لتسجيل أطفالها في المؤسسات التعليمية، حتى يتمتعوا بحقهم كاملا في التربية، والنهوض بفعالية المدرسة، عبر الاحتفاظ، وإعادة إدماج الأطفال الموجودين خارج المنظومة التربوية.

 

مع الحدث/تيزنيت

في اطار انشطتها الاشعاعية وبمناسبة اسبوع التربية الدامجة وذكرى عيد المولد النبوي ، نظمت جمعية تحدي الإعاقة بتزنيت بالمركب الاجتماعي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ،يوم الجمعة 15 اكتوبر 2021 حفلا تخللته مجموعة من الفقرات المتنوعة بحضور كل من السيدات و السادة ،ابراهيم ادالقاضي ، و السيدة حادة اخرازن نواب رئيس جماعة تيزنيت و السيد عبد الله ابورك رئيس اللجنة المكلفة بالثقافة و الرياضة و التربية والشباب و السيد الحسين بوستة رئيس اللجنة الاجتماعية بجماعة تيزنيت.بالاضافة الى السيدة عزيزة امصاو نائبة رئيس المجلس الاقليمي و السيد رئيس الفرع الاقليمي لفيدرالية آباء و اولياء التلاميذ و فاعلين في مجال العمل الجمعوي الاجتماعي و التضامني .

الحفل كان فرصة للتنويه بالعمل الجاد و المتواصل لجمعية تحدي الاعاقة في مجال النهوض بوضعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة مع ضرورة انخراط كل الاطراف الى جانب جمعية تحدي الاعاقة من اجل تيسير سبل ادماج حقيقي لهذه الفئة وفق ما تقتضيه المسؤولية المشتركة للمؤسسات المنتخبة والمؤسسات العمومية في العمل من اجل تنزيل حقيقي للتنمية الدامجة التي تستمد اسسها من البرنامج التنموي الجديد.

 

مع الحدث.متابعة

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن إعفاء وزيرة الصحة نبيلة الرميلي، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، يُعد سابقة في تاريخ الحكومات في المغرب، إذ لأول مرة يتم إعفاء عضو في الحكومة بعد أقل من 24 ساعة من تنصيبها.

وأضاف بووانو في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن “هذا الإعفاء يؤكد أن هذه الحكومة “من الخيمة خارجة مايلة”، ويؤكد الارتباك الذي يطبع قرارات ومبادرات رئيسها، وإلا فما معنى هذا التأخر الحاصل في اقتراح كتاب الدولة، وما السر في تعدد الاقتراحات؟ ثم ما معنى أن يطلب رئيس الحكومة إعفاء وزيرة الصحة بداعي رغبتها في التفرغ لتدبير مدينة الدار البيضاء، ألم يكن رئيس الحكومة يعلم أنها عمدة مدينة كبيرة وهو يقترحها لتولي حقيبة الصحة، ألم يكن يعرف أن الدار البيضاء مدينة كبيرة وتعرف أوراشا كبيرة تتطلب المتابعة اليومية؟”.

ودعا بووانو، رئيس الحكومة لقول الحقيقة كاملة في موضوع إعفاء الرميلي من وزارة الصحة “لأن تبريره بعمودية الدار البيضاء لن ينطلي على أحد، لأن كل شيء بخصوص رئاسة مجلس الدار البيضاء معروف، وكافة التبريرات في هذا الموضوع مردود عليها، والمغاربة يطرحون أسئلة حارقة حول ما إذا كان للأمر علاقة بتحقيقات ما حول لقاحات كورونا، أو بخلافات ما أو بتعيينات ما شرعت فيها داخل الوزارة، أو بسوء تدبير ما، أو هناك ملفات أخرى لا نعلمها؟”.

وبحسب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، فإن ” هذا الإعفاء يكشف كذلك عن وهم حزب الأطر والكفاءات، فكيف لحزب يدعي أنه حزب كفاءات، لم يستطع أن يعوض الرميلي على رأس وزارة الصحة، واضطر لتقديم وزير الصحة في الحكومة السابقة، فأين الكفاءات؟”.

كما يطرح هذا الإعفاء، يضيف بووانو “أسئلة أخرى حول كيف ينظر رئيس الحكومة للمدن التي يرأسها وزراء آخرون، هو من بينهم، فهل أكادير ليست مدينة كبرى يتطلب تدبير شأنها المحلي التفرغ، خاصة بعد انطلاق تنزيل برنامج التنمية الحضرية للمدينة، بملايير الدراهم؟ وماذا عن مراكش التي ترأس مجلسها وزيرة في هذه الحكومة، أليست مدينة كبيرة بل يُطلق عليها عاصمة السياحة، وماذا عن تارودانت، حاضرة سوس، أليست من المدن المهمة وذات الرمزية؟”. مشددا على أن “المغاربة يريدون من رئيس الحكومة الحقيقة كاملة”.

 

 

مع الحدث 

لا حديث داخل أوساط المواطنين بالمدينة القديمة مع إقتراب موسم الأمطار، إلا عن مصائر الدور الآيلة للسقوط ،والتي أضحت كابوسا يقض مضاجع الكثيرين، في الوقت الذي لازال فيه هذا الملف لم  يراوح مكانه، كنتاج لغياب التعاطي الجدي مع هكذا قضية لاتستلزم التأخير ولا التسويف خصوصا وأن الأمر يتعلق بالأرواح التي أصبحت في كف عفريت في حال ما لم يتحل الأوصياء على القطاع بروح المسؤولية، ويباشروا تدبير هذا الملف/المشكلة باتزان وروية واستعجالية تراعى فيها شروط السلامة المنشودة.

إن الايقاع السلحفاتي الذي تسير به عملية الهدم بالمدينة القديمة، وما يرافقها من عمليات الإفراغ ، وكذا هيكلة الدور التي لم تتضرر كليا يؤشر بما لايدع مجالا للشك على أن هناك ارتجالا يعكسه خواء آليات الاشتغال من لدن المسؤولين على القطاع، وارتجالهم في مواقف لاتحتمل تدبير المقامرة ومنطق التسويف، بالنظر إلى خطورة عواقب الاستهتار.
المثير للاستغراب أن عملية الهدم هاته رصدت لها ملايير الدراهم، حيث يكلف البرنامج الوطني لمعالجة هاته الدور 4,8 مليار درهم، ناهيك عن مساهمات باقي المتدخلين، لكن دار لقمان بقيت على حالها، في تعارض صارخ مع توجيهات جلالة الملك الذي يضع هذا الملف ضمن الأولويات ويبوؤه الاستصدار لما له من حساسية .
أن يتذرع الساهرون عن العملية، بشح الارصدة فهذا مبرر مردود عليه  بالنظر إلى الأغلفة المخصصة للعملية، وان يحاجوا بضيق الحيز الزمني، فتلك حجة باطلة خصوصا وأن العملية ليست حديثة الانطلاق، لتبقى الخلاصة الوحيدة أن الكفاءة، والتعاطي المبدئي وواقعية المسؤولين هي الحلقة المفقودة في هذا المسار، الأمر الذي يستلزم التوقف في محطة المحاسبة التي تبقى تابثة في دستور المملكة.

لاتخطئ عين الناظر رزمانة الخروقات التي اكتنفت سير هذه العملية التي غدا العقم عنوانا لها، وأضحت مضرب المثل في الاستهتار،واللامبالاة الغير مبررة التي لازمت فعل الهدم وتوابعه ،لتبقى المسؤولية في نهاية المطاف على عاتق شركة صوناداك التي فشلت في تدبير العملية واستعصى عليها ايجاد حل استعجالي يكون كفيلا باخراج المواطنين من هذا الضيق النفسي الذي غدا مستبدا بهم، مشكلا هاجسا قد يطول في حال طال أمد استهتار المسؤولين وارتجالهم ، وتمددت سياسات العقم التي تشتغل بها شركة صوناداك التي يطالب الجميع بمحاسبتها ومطالبتها بتعويض الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالعديد من الأسر جراء تأييد هذا الوضع.

 

 

الترناوي عبد المجيد.

عرفت مدينة تارودانت صباح الاحد 17 أكتوبر 2021، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، شارك فيها المئات من تمثيليات ساكنة منطقة اغرم، بالإضافة إلى حضور النساء ومختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، بعد استفحال الاعتداءات التي يتعرضون لها، واستباحة أراضيهم الزراعية من طرف الرعاة الرّحل.

وصدحت حناجرُ المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، المؤطّرين بعدد من جمعيات المجتمع المدني، بشعارات تندد بالهجمات التي تتعرض لها ممتلكاتهم من طرف الرعاة الرحل، مطالبين الدولة برفع الضرر عنهم وتوفير الحماية لهم.

فقد طالت معاناة ضحايا الرعي الجائر من اجتياح قطعان الإبل لأراضي الملاكين والاعتداء على الأملاك والاشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية، لذلك ردد الملاكون والسكان الضحايا ذوو الحقوق، شعارات منددة بهذا الرعي السافر والجائر الذي عرفته المناطق المذكورة مطالبين السلطات بالتدخل لردع هذا الرعي الجائر.