m3aalhadet مع الحدث

 

أوضحت مديرية الشؤون الدينية والاوقاف بولاية تيزي وزو الجزائرية في بلاغ لها يوم الخميس 22 جويلية 2021 بخصوص مقتل إمام ذبحا أثناء إمامته لصلاة العصر بمسجد طارق بن زياد ببلدية ميكرة دائرة ذراع الميزان.

فأشارت إلى أن الإمام المغدور “حمودي بلال” قُت على يد المدعو “م.ع” وهو مختل عقليا استنادا إلى شهادات رواد المسجد وسكان المنطقة.
كما تم إيداع الجاني مستشفى الامراض العقلية بواد عيسى بعد أن تم القبض عليه من قبل مصالح الدرك الوطني ، علما وانه ارتاد المسجد في العديد من المناسبات.

من جانبها باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في شأن القضية لمعرفة ملابسات الحادث.
تجدر الإشارة إلى أن الفقيد خريج كلية العلوم الإسلامية بالخروبة في العاصمة ومتحصل على رخصة التطوع من قبل مديرية الشؤون الدينية والاوقاف بالولاية.

 

 

 

تلقى نحو 800 شخص جرعة أو أكثر من لقاحات كورونا المغشوشة في أوغندا، في إطار عملية احتيال يقف خلفها أطباء وممرضون، وفق ما أفادت به سلطات البلاد يوم الأربعاء.

وتم حقن اللقاحات المزيفة الممزوجة أحيانا بالمياه، بين شهري ماي ويونيو، في وقت كانت فيه البلاد في خضم موجة انتشار واسعة مع تسجيل 1700 إصابة جديدة يوميا.

وأوضح الدكتور وارن نامارا، المكلّف بمتابعة الخدمات الصحية، أن المتورطين في عملية الغش استهدفوا بالدرجة الأولى الراغبين بتلقي اللقاح مقابل دفع ثمنه، فيما كانت البلاد تعاني من شحّ اللقاحات التي توزعها مجانا عبر حملة التقيح الوطنية.

وقال إن “أفرادا عديمي الضمير، وبهدف جني المال، خدعوا أشخاصا من السكان بلقاحات كاذبة”، لافتا إلى توقيف عاملين صحيين اثنين من المتورطين، فيما لا يزال طبيب هاربا.

ودعا من تلقوا اللقاحات إلى عدم القلق، إذ بيّنت الاختبارات أن الجرعات لم تحتو أي مواد خطرة، مع “وجود ماء فقط في بعضها”. وأوضح أن المتورطين تقاضوا مبلغا يراوح بين 25 و120 دولارا مقابل كل جرعة.

وذكّرت وزارة الصحة بأوغندا، أمس الأربعاء، أن السلطات تقدم اللقاحات بشكل مجاني وفي مراكز محددة.

 

 

رشيد كداح.صفرو

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقررا يقضي بتعيينات جديدة في مناصب المسؤولية المرتبطة بمحاكم المغرب .

و شملت هذه التنقيلات والتعيينات 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية ، تضمنت السادة القضاة ووكلاء الملك والوكلاء العامين ورؤساء المحاكم .

حيث تم تعيين عدد كبير من المسؤولين في شتى ربوع هذا الوطن .

إد في هذا الصدد لقيت مدينة صفرو قسطا من هذه التعيينات حيث تم تعيين السيد حميد بلمكي القاضي الكفاءة والذي يشهد له بنزاهته رئيسا جديدا للمحكمة الإبتدائية بصفرو ، السيد بلمكي كان يشغل مهمة قاضي سابقا بالمحكمة الإبتدائية مكناس .

وفي هذا الإطار تم تنقيل رئيس المحكمة الإبتدائية صفرو سابقا السيد كرامي عبد الرحمان مستشار بمحكمة الإستئناف مكناس .

 

 

 

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة ، وذلك حسب اللائحة المرفقة.

قد شملت هذه التعيينات 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية ، أي بنسبة 46,22 % من مجموع المسؤوليات القضائية ، وتميزت بإسناد المسؤولية ل 47 قاضيا لأول مرة ، بالإضافة إلى ( 3 ) ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة ( أي بنسبة 48,07 % : مسؤولا جديدا ) .

كما تميزت بإسناد المسؤولية لست ( 6 ) سيدات قاضيات وفق ما يلي :

الأولى : أسندت لها مصممة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات.

الثانية : أسندت لها مهمة رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون.

والثالثة : أسندت لها مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية.

والباقيات : أسندت لكل منهن مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بكل من الدارالبيضاء وفاس وطنجة.

وقد توزعت جميع هذه المهام كما يلي :

– 16 رئيسا أول المحاكم استئنافية : منهم سبعة ( 7 ) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم أخرى ، وثمانية ( 8 ) كانوا يشغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية.

– 18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية : منهم عشرة ( 10 ) كانوا يشغلون نفس المهام لدى محاكم استئنافية أخرى ، وخمسة ( 5 ) كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية.

– 33 رئيسا لمحاكم ابتدائية : منهم أحد عشر ( 11 ) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية أخرى.

– 1 رئیس محكمة تجارية.

– 1 رئيس محكمة إدارية.

– 32 وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية : منهم : ثلاثة عشر ( 13 ) كانوا يشغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى .

– 3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية .

وتجدر الإشارة على أنه قد تم إعفاء 32 مسؤولا قضائيا .

وتري هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم ، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية التدبير ، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة ، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون .

 

 

 

كثيرون لم يفهموا سر هذا التكالب على المغرب وتسخير كل هذه المؤسسات الإعلامية والاستخباراتية الدولية لتمريغ سمعة البلد في الوحل، إلى درجة أن البعض تساءل “واش حتى لهاد الدرجة المغرب واحل ليهم فالقرجوطة ؟”.
المعادلة جد بسيطة لمن يفهم الحسابات الجيوستراتيجية، دعوني ألخص الحكاية في بضعة كلمات :
القوى العظمى تخلت عن الحروب التقليدية لغزو وتقسيم البلدان المستهدفة، نحن نرى اليوم كيف سحبت أمريكا جنودها من أفغانستان مثلما سحبتهم من مناطق نزاع أخرى، ورأينا كيف سحبت فرنسا جيوشها من مالي ومن دول الساحل كلها.
حروب التقسيم ستتكلف بها التنظيمات الإرهابية المسماة ظلما تنظيمات إسلامية، وكتائب الطابور الخامس المكون من بعض أبناء جلدتنا الذين تجندهم هذه الدول لخدمة مصالحها تحت غطاء النضال والدفاع عن الحقوق والحريات. وهي جميعها تنظيمات تقف خلفها أجهزة استخباراتية عالمية تنظيما وتمويلا ودعاية. ولقد رأينا كيف زرعت هذه التنظيمات الخراب في سوريا وليبيا ودول الساحل، وبعد ذلك تم ترحيل عناصرها بضمانات دولية من الشام إلى ليبيا ومن هناك إلى منطقة الساحل، ويعلم الله وجهتهم القادمة.
المشكلة الوحيدة التي تواجهها هذه الأجهزة الاستخباراتية التي توظف التنظيمات الإرهابية للقيام بالحروب بالوكالة هي جهاز استخباراتي قوي يكشف مخططات هذه التنظيمات ويفكك خلاياها بشكل قبلي قبل أن تمر للفعل.
فعندما تريد عصابة لصوص التسلل إلى بيت من أجل سرقته أول ما يعمدون إلى القيام به هو قطع التيار الكهربائي لتعطيل عمل جهاز الإنذار. تعطيل وضرب الآلة الأمنية الاستخباراتية لبلد ما هو بمثابة تعطيل لأجهزة إنذاره، مما يجعل البلد فريسة سهلة للطامعين في التسلل
إليه ونهبه مستغلين عنصر المفاجأة.
إلى حدود اليوم أجهزة الأمن المغربي فككت أزيد من 200 خلية إرهابية وأحبطت حوالي 500 مشروعا تخريبيا، منها مشاريع تخريبية في أوروبا وأمريكا.
هذه القدرة الاستباقية على إفشال المخططات الإرهابية لم تأت من فراغ، بل من القدرة الهائلة على الحصول على المعلومة الدقيقة والمؤكدة.
هذه الآلة الاستخباراتية الضاربة استطاعت أن تجنب المغرب ويلات أكبر مؤامرة عالمية عرفها القرن الذي نعيشه اسمها الربيع العربي تسبب في تحويل دول مستقرة ومزدهرة إلى دول فاشلة، على رأسها تونس التي كانت مقصد اليد العاملة والسياحة والتعليم الجامعي فتحولت بعد عشر سنوات من الربيع العربي بسبب سياسييها إلى دولة تتسول الإعانات وتعيش عالة على دول أجنبية تتحكم في مصيرها.
المشكلة التي تواجه اليوم أصحاب المشاريع التخريبية هي أن أجهزة المخابرات المغربية تقوم بإفشال جميع المخططات الرامية إلى توطين تنظيمات إرهابية مسلحة لكي تشن حربا بالوكالة داخل المغرب أو على حدوده لاستنزافه وإعداد الظروف المناسبة للتدخل الأجنبي، كما فعلت فرنسا في مالي وتشاد ودول الساحل، أو كما فعلت أمريكا في الدول التي انهارت فيها السلطة المركزية.
علينا أن نعرف أن المغرب اليوم يدفع ثمن بنائه لأجهزة أمنية استخباراتية قوية وفعالة واستباقية تملك المعلومة التي هي سلاح العصر الذي لا يقدر بثمن.
ولذلك تفعل هذه القوى العالمية كل ما في وسعها لاستهداف هذه الآلة برمي الحصى والرمل في مفاصلها من أجل تعطيلها حتى يتسنى لهم تطبيق مخططاتهم الجهنمية وتحويل بلدنا إلى واحدة من تلك الدول التي يتغزلون في جرائدهم بديمقراطيتها رغم أن مستشفياتها تفتقر لمجرد حقنة أو حبة أسبرين.
رشيد نيني

 

 

 

لفظ الشاب المهندس المسمى قيد حياته “ح ، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابة جراء تعرضه لطعنة بواسطة سلاح أبيض، من طرف مجهولين، الاسبوع المنصرم ، بمنطقة الساكنية” في مدينة القنيطرة

ورغم الجهود التي بذلتها الأطقم الطبية، ﻹنقاذ حياة الضحية، طوال فترة تواجده بمركز الانعاش بمستشفى الادريسي بالقنيطرة، فإن الأجل باغته عشية يوم امس ولفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بالطعنات الغائرة على مستوى الصدر.
ولم تتمكن الأطر الطبية، من إيقاف نزيف داخلي ناتج عن الطعنات الغائرة التي تعرض لها الضحية، مما عجل بوفاته بعد قرابة اسبوع من وصوله إلى المستشفى.

وكان الضحية، قد وصل إلى المستشفى هو وصديقه، الذي أصيب هو الأخر على مستوى الرأس، إلى المستشفى المذكور،

ولم يصدر عن المصالح الأمنية، أي معطيات تفيد بتوقيف الجناة المفترضين، الذين نفذوا هذه الجريمة النكراء التي تأتي في سياق سلسلة من الحوادث الاجرامية التي يتعرض لها مواطنون من مختلف الأعمار

 

 

 

ساعات قليلة قبل تطبيق الإجراءات الاحتزارية المشددة التي أعلنت عنها الحكومة قبل أيام، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، يحتفل عدد من المواطنون بمناسبات “الخطوبة” و”الزواج”، بينما تعج محطات القطارات والحافلات بآخرين ممن يريدون العودة لمدنهم قبيل التشديد.

وفي هذا الصدد، ترتفع أصوات الموسيقى والغناء، منذ صباح يومه الخميس، بعدد من الأحياء والأزقة وقاعات الأفراح، التي تحتضن حفلات زفاف وخطوبة عدد من المواطنين الذين اختاروا الاحتفال في الساعات الأخيرة قبيل تطبيق قرار المنع.

ولجأ عدد من المواطنين إلى تسبيق تواريخ حفلات زفافهم بالتنسيق مع الجهات المنظمة، بعد قرار الحكومة الأخير، خوفا من تأجيلها لتاريخ غير مسمى أو الغائها.

وفي سياق آخر، تعج محطات القطارات والحافلات بمختلف المدن صباح اليوم، بعدد من المواطنين الراغبين في العودة الى مدنهم ومقرات سكناهم قبيل تقييد التنقل ب”شروط”.

وتوجه عدد من المواطنين الى الحافلات والقطارات للحصول على تذاكر العودة الى منازلهم بعد قضائهم لعطلهم وعيد الأضحى مع عائلاتهم، خوفا من تكرار سيناريو اغلاق المدن ومنع التنقل من جديد.

هذا ويشار إلى أن الحكومة، أعلنت قبل أيام عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021، على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.

وأوضح بلاغ للحكومة، أنه أخذا بعين الاعتبار الارتفاع اللافت في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، فإن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

ووفق البلاغ ذاته، فإن هذه الإجراءات تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص في مراسيم الدفن.

 

 

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جنسي يوثق لممارسة جنسية شاذة بين رجلين، و ذلك خلال اليومين الماضيين، بإحدى الشقق المتواجدة بمدينة مكناس.

و حسب ما أورده الشريط، فإن رجل يبلغ من العمر أربعين سنة ظهر في الفيديو بوجه مكشوف و هو يمارس الجنس على شاب بطريقة شاذة، حيث أبدى هذا الأخير استسلام تام دون أي مقاومة منه.

هذا و أثار الفيديو ضجة واسعة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و حسب ما تم الترويج له فإن المتورطين في الفيديو يعود لمقاولين معروفين بمدينة مكناس، بالإضافة إلى وجود شخص ثالث قام بتصوير الشريط الجنسي