منحت الحكومة الإسبانية لوزارة الداخلية المغربية، مؤخرا، دعما لوجيستيكيا مهما، للتصدي ومكافحة شبكات الهجرة السرية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بسواحل الريف والشمال.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية، أن عقدا جديدا وقعته إسبانيا ينص على تسليم 90 دراجة رباعية الدفع، بقيمة 1.4 مليون يورو للمغرب، وهي الدرجات النارية التي سيتم تخصيصها لعناصر القوات المساعدة المكلفة بمراقبة السواحل والشواطئ التي تنطلق منها قوارب الهجرة السرية، وذلك بهدف تعزيز سيطرتها على الهجرة الغير النظامية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المغرب سيتسلم خلال الدفعة الدفعة الأولى 30 درجة أوتوماتيكية و60 درحة أخرى ذات محرك يدوي، تشمل مهام التدريب والصيانة.
وسبق أن توصلت وزارة الداخلية المغربية، بأزيد 10 ملايين يورو، قصد اقتناء كاميرات حرارية متطورة، وأجهزة رؤية ليلية، وسيارات وشاحنات متعددة الوضائف، وذلك بهدف تعزيز الحدود البرية والبحرية، لمنع تسلل اللمهاجرين السرين، خاصة بين بني انصار ومليلية المحتلة، والسواحل الشمالية، ومكافحة الهجرة غير النظامية بشكل عام.
ووفق تقرير أوردته صحيفة “إِلْ كونفيدينثيال” الإسبانية، فإن المبلغ المالي المذكور، ستتم معالجته من خلال المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة، برئاسة “كارمن كالفو”، نائب رئيس الحكومة.
وأشارت المصادر ذاتها، أن الحكومة الإسبانية، تستعد لإنفاق 7.8 ملايين يورو مرة أخرى لتزويد المغرب بـ98 كاميرا أخرى للرؤية الحرارية بعيدة المدى، بالإضافة إلى توفير حكومة مدريد 168 سيارة للسلطات المغربية بقيمة 12 مليون يورو.
وتتعلق هذه السيارت بـ130 سيارة دفع رباعي بشبكات حماية، و20 سيارة دفع رباعي أوتوماتيكية و18 شاحنة لنقل القوات، وذلك قصد مراقبة السواحل البحرية والجبال التي تشكل ملجأ سريا للمهاجرين السرين، حيث تم الاتفاق مسبقًا على توريد المركبات ومواصفاتها الفنية مع وزارة الداخلية المغربية.
وقد قامت السلطات الإسبانية بإضفاء الطابع الرسمي على هذه المساهمات والعقود لدعم المغرب في إطار مشروع “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في المغرب” والذي يهدف إلى المساهمة في التخفيف من نقاط الضعف المرتبطة بالهجرة غير النظامية، ومكافحتها من خلال تعزيز القدرات التشغيلية والمؤسسية لمراقبة الحدود.
