m3aalhadet مع الحدث

يشهد دوار أولاد يحيى التابع لجماعة تمصلوحت حالة من التذمر في صفوف الساكنة، عقب توقف شاحنات جمع النفايات التابعة للجماعة عن المرور لمدة يومين متتاليين، مما تسبب في تكدس الأزبال وانتشار الروائح الكريهة بشكل لافت.

 

وأفادت مصادر محلية أن هذا الانقطاع المفاجئ في عملية جمع النفايات أدى إلى تراكم أكوام القمامة وسط الأزقة والممرات، محدثًا وضعًا بيئيًا مقلقًا يهدد صحة السكان ويشوه المنظر العام للدوار.

 

من جانبها، عبّرت جمعيات المجتمع المدني عن استنكارها لما وصفته بـ“الإهمال الجماعي المتكرر”، محذّرة من العواقب الصحية والبيئية الناتجة عن هذا التراكم، ومطالبة السلطات المحلية والجماعة بالتدخل العاجل لإعادة انتظام خدمات النظافة ووضع خطة مستدامة لتدبير النفايات بالمنطقة.

 

وأكد عدد من المواطنين أن أزمة الأزبال أصبحت ظاهرة متكررة كلما توقفت شاحنات الجماعة، داعين إلى توفير وسائل لوجستية كافية وتنسيق أفضل بين المصالح المعنية حفاظًا على نظافة الدوار وصحة سكانه.

تستعد جمعيات المجتمع المدني بدوار أولاد يحي، التابع لجماعة تمصلوحت، لتنظيم نشاط وطني موجه لساكنة الدوار، يوم السبت 8 نونبر الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً بنقطة الحافلات، في إطار المبادرات الهادفة إلى تنمية المنطقة وإبراز طاقاتها المحلية.

 

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الأنشطة التي تروم النهوض بالدوار ورفع اسمه عاليًا، من خلال إشراك الساكنة في تظاهرات اجتماعية وثقافية تُعزز روح التعاون والانتماء، وتفتح المجال أمام الشباب للمساهمة في تنمية محيطهم.

 

وقد تم إشعار السلطات المحلية بهذا النشاط الوطني، الذي يُنتظر أن يعرف حضورًا مميزًا لعدد من الجمعيات والفعاليات المدنية، تأكيدًا على أهمية العمل المشترك بين المجتمع المدني والمؤسسات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، نظمت عمالة إقليم سطات، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، اجتماعًا تشاوريًا موسعًا برئاسة السيد محمد علي حبوها، عامل الإقليم، وذلك من أجل بلورة رؤية تنموية شمولية لإقليم سطات تستند إلى مقاربة تشاركية وواقعية، تروم تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية والاقتصادية.

اللقاء، الذي عرف حضور فعاليات شبابية وممثلي المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين، إلى جانب السادة النواب البرلمانيين وممثلي مختلف المصالح اللاممركزة، والذين ساهموا بمداخلاتهم في إغناء النقاش وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي في سبل تطوير الإقليم.

وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض شامل تطرق إلى حاجيات الإقليم حسب القطاعات، ومؤهلاته الطبيعية والاقتصادية، والفرص الاستثمارية التي يتوفر عليها، إلى جانب استعراض أبرز المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا البنيات التحتية الطرقية والاجتماعية التي تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المتكاملة.

 

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد عامل الإقليم أن الرهان الحقيقي للتنمية الترابية بإقليم سطات يكمن في ضمان المشاركة الواسعة لمختلف الفاعلين في إعداد برامج التنمية المندمجة، مبرزًا أن المواطن هو محور وغاية كل سياسة عمومية ناجحة. كما شدد على أن النموذج الجديد لتدبير التنمية يقوم على التشخيص التشاركي والتقييم المستمر والقيادة الجماعية للمشاريع في إطار من الشفافية والمواكبة الدائمة.

 

يذكر أن اللقاء عرف حضورا شبابيا وازا، أثرى النقاش والمدخلات لاعريفهم بمختلف التحديات والطموحات التي يستشعرونها في حياتهم اليومية.

 

ووفق المعطيات المقدمة، فإن برنامج التنمية الترابية المندمجة لإقليم سطات سيرتكز على مجموعة من الأولويات، في مقدمتها إنعاش التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية خصوصًا في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية والمائية، وإطلاق مشاريع تأهيل ترابي متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القروية والبيئية للإقليم.

 

وقد تميزت أشغال اللقاء بتفاعل كبير من طرف الشباب، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المجتمع المدني، الذين قدموا مداخلات قيمة تطرقت إلى قضايا جوهرية تتعلق بالتشغيل، والبنية التحتية، والتعليم، والماء، والبيئة، حيث أجاب السيد عامل الإقليم والسادة الأساتذة الجامعيون على مختلف التساؤلات والمقترحات بوضوح وواقعية.

 

وسيتم لاحقًا تنظيم لقاءات تشاورية إضافية على مستوى الدوائر والباشويات قصد تحديد المشاريع ذات الأولوية وصياغة برنامج تنموي متكامل يستجيب لتطلعات الساكنة، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية والجهوية للتنمية المستدامة.

 

يشكل هذا الاجتماع التشاوري بإقليم سطات منعطفًا مهمًا في مسار التخطيط الترابي الجديد، الذي يهدف إلى جعل التنمية شاملة ومندمجة ومبنية على مقاربة تشاركية تضع المواطن في صلب الاهتمام. كما يعكس الإرادة الجماعية للسلطات الإقليمية والمنتخبين والجامعة والمجتمع المدني في بناء نموذج تنموي محلي متكامل، يجعل من إقليم سطات قطبًا واعدًا للتنمية المستدامة، ينسجم مع الرؤية الملكية لمغرب متضامن ومتكامل ومزدهر.

تشهد جماعة لوداية ضواحي مراكش في الآونة الأخيرة تفشيًا مقلقًا لتجارة المخدرات، خاصة بدواري أولاد عكيل وابن سبع، حيث أصبحت الضيعات الفلاحية ملاذًا لترويج مواد محظورة كـ“الكيف” و“الطابا” و“النفحة”، في ظل غياب واضح لتدخلات الدرك الملكي بالمنطقة.

 

وحسب معطيات ميدانية، تنشط ما يُعرف محليًا بـ“الكيشيات” في بيع هذه المواد بشكل شبه علني، مما حول الأحياء إلى بؤر استهلاك وترويج تستقطب المدمنين من داخل الجماعة وخارجها. ويُعد سوق لوداية، وفق مصادر محلية، المزود الرئيسي للمخدرات التي تُهرّب لاحقًا إلى مدينة مراكش، ما يكرّس واقعًا خطيرًا يهدد السلم الاجتماعي والصحة العامة.

 

أمام هذا الوضع، يطالب سكان الدوارين بتدخل عاجل للدرك الملكي وتشديد المراقبة الميدانية، مع تنفيذ حملات تطهيرية للحد من انتشار المروجين ووضع حد لتزايد مظاهر الانحراف والجريمة التي باتت تؤرق الساكنة.

تستعد جمعية شباب المواطنة المغربية لتنظيم حفل ثقافي متميز وذلك يوم السبت 15 نونبر 2025 ابتداء من الساعة الخامسة مساء بـدار الشباب ليساسفة يتم خلاله توقيع إصدار جديد للكاتب والفاعل الجمعوي حكيم السعودي بحضور عدد من المثقفين والفاعلين المدنيين ورواد المشهد الثقافي المحلي.ويأتي هذا الحدث في إطار “قافلة المواطنة و المواطن اولا ” و البرنامج الثقافي والتربوي الذي تسهر عليه الجمعية بهدف تعزيز إشعاع الفعل الثقافي داخل المنطقة وتشجيع قيم القراءة والإبداع بين الشباب.

وسيشهد الحفل إلى جانب توقيع الكتاب لحظة تكريم خاصة لمجموعة من الشباب الذين تتلمذوا على يد الأستاذ حكيم السعودي اعترافا بجهوده في التأطير والتوجيه وإبرازا لنموذج العطاء التربوي المسؤول.وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن تنظيم هذا الحدث يندرج ضمن رؤيتها الرامية إلى جعل الفضاءات الشبابية منابر للتنوير والحوار المفتوح وإحياء علاقة الأجيال بالمعرفة والثقافة داعية مختلف فعاليات المجتمع المدني وعموم الساكنة إلى الحضور والمشاركة في هذا الموعد الثقافي.

وتواصل جمعية شباب المواطنة المغربية برامجها التوعوية والثقافية التي تهدف إلى غرس قيم المواطنة الإيجابية وروح المبادرة في انسجام تام مع جهود تعزيز الحياة الثقافية والتربوية بالمنطقة.

ويعد هذا الموعد الثقافي فرصة لإعادة ربط الأجيال بقيمة الكتاب والقراءة وإبراز دور الفاعل المدني في ترسيخ الوعي والإشعاع الثقافي داخل الفضاءات الشبابية كما يجسد الحفل لحظة اعتراف بالجهود التربوية المبذولة داخل المجتمع ويؤكد على أهمية مسار العطاء الذي لا ينتهي بنهاية القسم بل يمتد أثره في نفوس المتعلمين وحياتهم. وتواصل جمعية شباب المواطنة المغربية من خلال هذه المبادرات تأكيد التزامها بخدمة الثقافة ونشر قيم المواطنة الإيجابية إيمانا منها بأن بناء مجتمع واعٍ يبدأ من الكلمة ومن الاحتفاء بكل من يحمل رسالتها.

تزامنًا مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، أشرف السيد عبدالرحمن الجوهري، عامل إقليم تيزنيت، رفقة السيد محمد الشيخ بلا رئيس المجلس الإقليمي وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، على تدشين مشروع سد كورايزيم بجماعة أربعاء الساحل، في خطوة تُعد محطة بارزة ضمن مسار تنمية البنية التحتية المائية بالإقليم.

وحظي الوفد الرسمي باستقبال مميز من طرف رئيس جماعة أربعاء الساحل، بحضور السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية، إلى جانب مجموعة من المنتخبين والفاعلين الجمعويين وأعيان المنطقة، حيث تم تقديم معطيات تفصيلية حول المشروع وأهدافه التنموية.

ويُعتبر سد كورايزيم أحد المشاريع الكبرى المدرجة ضمن برنامج عمل جماعة أربعاء الساحل، وهو ثمرة ترافع محلي جماعي ناجح جمع بين جهود المنتخبين والسلطات والفاعلين المحليين، قصد إيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكل ندرة المياه، وتبلغ تكلفة إنجازه 40,45 مليون درهم، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، فيما حُددت مدة الإنجاز في 24 شهرًا.

ويُنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية للسد إلى مليون متر مكعب، ما سيُمكّنه من لعب دور محوري في تغذية الفرشاة المائية، وتأمين الماء الصالح للشرب، ودعم النشاط الفلاحي عبر ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حماية مركز الجماعة والمناطق المجاورة من مخاطر الفيضانات.

ويأتي إنجاز هذا المشروع في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضمان الأمن المائي وتعزيز التنمية المجالية المستدامة بمختلف ربوع المملكة، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات بيئية ومناخية متزايدة، كما يعكس هذا المشروع التزام السلطات الإقليمية والمحلية ببلوغ أهداف التنمية المستدامة وتثمين الموارد الطبيعية لخدمة الساكنة.

ويمثل سد كورايزيم رافعة تنموية واعدة ستُسهم في تحسين ظروف العيش للسكان المحليين، ودعم النشاط الفلاحي، وتعزيز جاذبية إقليم تيزنيت كوجهة للتنمية المتوازنة والمستدامة، في انسجام تام مع روح المسيرة الخضراء التي تُجدد كل عام عهد البناء والعطاء.

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة عازمة خلال سنة 2026 على مواصلة تعزيز الحكامة الترابية في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا الورش يشكل أحد المرتكزات الأساسية في مسار تحديث الدولة وتحقيق التنمية المتوازنة عبر مختلف ربوع المملكة.

 

وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل تفعيل المخططات الهيكلية والبرامج الاستراتيجية الرامية إلى تسريع دينامية التحديث والتنمية الشاملة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.

 

وأضاف أن الوزارة شرعت في إعداد جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة التي تهدف إلى توحيد جهود مختلف المتدخلين حول مشاريع نوعية ذات أثر مباشر ومستدام على حياة المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية والقرى النائية والمراكز القروية الصاعدة، مع التركيز على دعم أوراش التشغيل المحلي وتوفير بيئة ملائمة للمبادرة والاستثمار.

 

وأشار الوزير إلى أن مشروع ميزانية الداخلية برسم سنة 2026 يأتي في سياق تفعيل المشاريع الوطنية الكبرى، سواء تلك المتعلقة بالبنيات التحتية أو بمواجهة تحديات ندرة المياه وضمان الأمن المائي والغذائي، إلى جانب المساهمة في مشاريع النقل الحضري والسككي التي تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وفي الجانب الأمني، أكد لفتيت أن الوزارة ستواصل تحديث وتعزيز موارد وقدرات الإدارة الترابية والأمنية من أجل الرفع من نجاعة الحكامة الأمنية وضمان الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، خاصة في ظل سياق إقليمي ودولي مطبوع بتزايد المخاطر المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والاتجار في البشر والمخدرات، إلى جانب التهديدات السيبرانية.

 

وشدد الوزير على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تسريع وتيرة تحديث المرفق العمومي بالاعتماد على الرقمنة وتبسيط المساطر والإجراءات، بهدف تقديم خدمات ذات جودة تستجيب لتطلعات المواطن والمقاولة، مؤكدا أن الاستثمار في الرأسمال البشري سيظل حجر الزاوية في منظومة الإصلاح الإداري، مع العمل على ترسيخ ثقافة المساءلة والمراقبة والشفافية داخل مختلف مستويات التدبير الترابي.

تود الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء-سطات أن تقدم التوضيحات التالية، حرصاً منها على تنوير الرأي العام وتوضيح الحقيقة.

في نهاية شهر شتنبر 2025، تلقت الوكالة شكاية شركة متعاقدة معها، مفادها وجود نقص في التحويلات المالية المتفق عليها بموجب الفواتير ودفاتر التحملات، متسائلةً ما إذا كان ذلك خطأً غير مقصود أم متعمد.

وبعد فتح تحقيق من طرف الإدارة المالية للوكالة بشأن هذه الشكاية خلال بداية شهر أكتوبر2025، تبين ما يلي:

أن الإدارة المالية للوكالة سطرت المبلغ الصحيح والمستحق ضمن القوائم الجماعية التي تضم أسماء المستفيدين كل حسب مستحقاته؛

أن الإدارة المالية للوكالة، بمجرد أن وصل إلى علمها احتجاج أحد المتعاقدين، ولجت للإدارة البنكية لاستكمال تحقيقها ولكشف الخلل ليتضح لها أن الإدارة البنكية التزمت بالمبلغ الإجمالي كما ورد عليها؛

أن الإدارة المالية للوكالة، بعد مراجعة أسماء المستفيدين من التحويلات ومقارنتها مع العقود والفواتير الممسوكة لديها، تبين تلاعب أحد المستخدمين حين إرساله كشوف التحويلات الإلكترونية، بإدراج اسمٍ إضافي قصد الاستفادة الشخصية من مبالغ محدودة، وذلك بعد اكتمال إجراءات الاعتماد والتوقيع الرسميين.

وقد أقر المعني بالأمر بتحويل ما إجماله 51000 درهم إلى حساب خاص فتحه لهذه الغاية. كما قام بإرجاع كامل المبالغ للشركات المتضررة وقدم استقالته. كما قامت الوكالة بتقديم شكاية في هذا الشأن لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء.

وإذ تجدد الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدارالبيضاء-سطات التزامها بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتؤكد أن هذه العمليات وقعت خارج السيرورة الإدارية الرسمية ولا تمسّ مالية الوكالة ولا سلامة الوثائق الموقَّعة من طرف الوكالة والخازن المكلّف بالأداء. وكما ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لضمان حقوق المتعاقدين وحماية المال العام.