m3aalhadet مع الحدث

يعيش عمال شركة “بني ملال بيئة” المكلفة بتدبير قطاع النظافة بمدينة بني ملال حالة من الاحتقان والتوتر المتصاعد، بعد أن نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البلدية وفي الشارع المجاور، تنديداً بما وصفوه بـ”تعنت الإدارة واستمرارها في نهج سياسة تسيير غير منصفة”.

ويرجع سبب هذا التصعيد، حسب تصريحات عدد من العمال، إلى عدم صرف أجور شهر أكتوبر إلى غاية اليوم، رغم أن موعد صرف الرواتب محدد في اليوم الأول من كل شهر. وأوضح المحتجون أن هذه التأخيرات أصبحت تتكرر منذ أكثر من سبعة أشهر، وهو ما تسبب لهم في أضرار مادية جسيمة، خاصة لمن لديهم التزامات مالية كالقروض البنكية، حيث يتعرضون لاقتطاعات إضافية نتيجة تأخر تحويل الرواتب.

لكن الاحتجاجات هذه المرة لم تتوقف عند مسألة الأجور، إذ عبّر عدد من العمال عن استيائهم من ما اعتبروه تمييزاً واضحاً في المعاملة داخل الشركة، مؤكدين أن الرواتب الشهرية تُصرف بطريقة “غير عادلة”، إذ يُمنح بعض العمال المقربين من مسؤولين أو أشخاص نافذين بالشركة أجوراً أعلى دون مراعاة مبدأ الأقدمية أو الكفاءة.

كما أشاروا إلى أن هناك إقصاءً متكرراً في منح الأعياد وعاشوراء، حيث يُستثنى بعض العمال من الاستفادة دون مبرر واضح، في حين تُمنح المكافآت لأشخاص محددين، وهو ما فاقم شعور الظلم بينهم.

وأضاف بعض المتحدثين أن العمال الذين يحاولون المطالبة بحقوقهم أو الاعتراض على هذه الممارسات، يتعرضون لعقوبات قاسية، من بينها التوقيف عن العمل لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ما اعتبروه “أسلوباً في الترهيب وكسر الأصوات المطالبة بالإنصاف”.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، دعا المحتجون السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف حول طريقة تدبير الشركة لعلاقاتها المهنية، والعمل على ضمان احترام القانون وكرامة العامل.

ولحدود الساعة، لم تصدر إدارة شركة “بني ملال بيئة” أي توضيح رسمي بخصوص هذه الاتهامات أو التأخر في صرف الأجور.

كأنّ قدرَ هذا الوطن أن ينام كل ليلة على صدى صفارات الإسعاف، وأن يستيقظ على نعيٍ جديد لروحٍ أزهقتها شاحنة أو سيارة مسرعة، وكأنّ حوادث السير أصبحت جزءًا من معروفة يومية، تُعزف كل صباح على طرقاتنا المليئة بالحفر والأخطاء واللامبالاة.

مدينة المحمدية، التي كانت تُعرف بـ”مدينة الزهور”، استيقظت هذه المرة على مشهد من مشاهد الحرب. (رموك) شاحنة من الحجم الكبير قرّر أن يغيّر اتجاهه إلى الأبد، فمال وانقلب على سيارة محامٍ كان، قبل دقائق فقط، يمارس حقه البسيط في الحياة. انتهى كل شيء في لحظة: القانون سُحق تحت عجلات الحديد، والعدالة اختنقت بين صفائح الشاحنة.

أية مفارقة أقسى من أن يموت محامٍ، وهو رمز حماية القانون، في حادثٍ لا يحترم أبسط قوانين السير؟ وأية مأساة أكبر من أن تتحوّل الطرق إلى مصائد موت جماعي، تُدار بمنطق “من سبق دهس”؟

السلطات الأمنية،حضرت كعادتها، فتحت تحقيقًا معمقا مصحوبة برجال الوقاية المدنية على وجه السرعة لانتشال الضحية

الحوادث تتكرر، ، والدماء لا تجف قبل أن تجف تقارير اللجان. وما بين بلاغ وتقرير ، تواصل الشاحنات جولاتها الليلية، محمّلة بالحديد، خفيفة بالضمير.

إنّ ما يجري على طرقنا ليس مجرد “حوادث سير”، بل هو تعبير صريح عن انهيار ثقافة المسؤولية. حين يغيب الوعي، وتُمنح الرخص لمن لا يفرّق بين دواسة الوقود ومكابح الحياة، يصبح الطريق مختبرًا للموت المجاني.

نحن لا نحتاج إلى مزيد من الخطب، بل إلى ثورة في تربية السائق قبل تعبيد الطريق. نحتاج إلى قوانين تُطبق لا تُعلّق، إلى رادارات في العقول لا على الأعمدة، وإلى إرادة سياسية تضع حدًّا لهذا العبث اليومي الذي يكتب نهايات مأساوية لأبناء هذا الوطن.

رحم الله المحامي الراحل، الذي أصبح اليوم عنوانًا جديدًا في سجل حرب الطرق، لعل موته يكون صفعة على وجه الضمير الجماعي، تذكّرنا أن الطريق ليس ساحة سباق، بل ممرّ حياة.

إلى أن نفهم هذه الحقيقة البسيطة، سيظل الإسفلت يشرب دماءنا كل يوم، وسنواصل تلاوة الفاتحة على عقولٍ لم تتعلم بعد أن احترام قانون السير ليس خيارًا… بل احترامٌ للحياة نفسها.

تستعد جماعة أربعاء الساحل، التابعة لإقليم تيزنيت، للاحتفاء مساء يوم الخميس 6 نونبر الجاري بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، من خلال أمسية وطنية وفنية تحت شعار “من التحرير إلى ترسيخ السيادة”، وذلك بمركز الجماعة، في أجواء تكرّس قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

ويأتي تنظيم هذا الموعد الوطني تخليدًا لمحطة مفصلية في التاريخ المغربي المعاصر، حيث يتزامن الحدث مع صدور القرار الأممي رقم 2797 عن مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2025، والذي جدد التأكيد على دعم المجتمع الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحلّ جادّ وواقعي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما اعتُبر انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للمملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما تكتسي هذه الذكرى طابعًا خاصًا هذه السنة بعد إعلان جلالته عن جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة يومًا للوحدة الوطنية، اعترافًا بالنجاحات الدبلوماسية والسياسية التي حققها المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية وترسيخ سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

وتتضمن الأمسية فقرات فنية وثقافية متنوعة تمزج بين الاحتفاء بالذاكرة الوطنية واستحضار رموز الكفاح من أجل الوحدة الترابية، حيث ستتخللها عروض فن أحواش التي تعبر عن غنى الموروث الثقافي الأمازيغي بسوس، إلى جانب وصلة موسيقية لفرقة “أجيال سوس” التي ستقدم لوحات غنائية تمجد حب الوطن والولاء للعرش العلوي المجيد.

وستتوج السهرة بفقرة فنية مميزة تحييها نجمة الأغنية الأمازيغية الشاعرة والبرلمانية السابقة فاطمة شاهو تبعمرانت، التي ستصدح بصوتها بأغانٍ وطنية وأمازيغية تعبّر عن الارتباط العميق بالأرض والوطن والهوية المغربية الأصيلة.

كما ستشهد الأمسية تكريم عدد من الشخصيات المحلية التي ساهمت في خدمة الشأن العام والتنمية الترابية بالجماعة، عرفانًا لما قدمته من جهود في سبيل الرقي بالمنطقة وتعزيز روح المواطنة الفاعلة.

وتأتي هذه الاحتفالية لتجسد التلاحم القوي بين العرش والشعب، وتجدد العهد على المضي قدمًا في مسيرة البناء والدفاع عن الوحدة الوطنية، في لحظة رمزية تؤكد أن المسيرة الخضراء لم تكن حدثًا عابرًا، بل روحًا متجددة في وجدان كل مغربي ومغربية.

في واحدة من أكثر القصص دلالة على حجم الانتهاك الإنساني الذي يُمارس داخل مخيمات ” تندوف ” ، يبرز اسم موديبو دومبيا، الشاب المنحدر من النيجر، الذي وجد نفسه دون وعي منه جزءًا من آلة دعائية وعسكرية تُديرها السلطات الجزائرية وما يسمى جبهة البوليساريو، تحت هوية مزوّرة حملت اسم “ماء العينين بلال”.

لاجئ هارب من الحرب… يتحول إلى مقاتل تحت راية الوهم.

فحسب معطيات اعلامية، فقد ولد موديبو دومبيا في إحدى القرى القريبة من إقليم ” ديفا” جنوب شرق النيجر، المنطقة التي كانت مسرحًا لعمليات إرهابية وصراعات مسلحة منذ عام 2015، تسببت في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. فرّ موديبو مع عائلته نحو الجنوب الجزائري بحثًا عن الأمان، لكن ” الملاذ” الذي وعدوا به تحوّل سريعًا إلى مخيم مغلق تحت السيطرة الكاملة لما يسمى البوليساريو والجيش الجزائري. وهناك، داخل تندوف، جرى ما يشبه ” غسل الهوية”.

تعلّم الشاب اللغة الحسانية، حُمِّل باسمٍ مغربيٍ مزور، وأُدرج ضمن لوائح ” المقاتلين الصحراويين” . لم يكن اللاجئ الإفريقي يدرك أنه تحوّل إلى أداة في مشروع سياسي يهدف إلى إطالة عمر نزاع مفتعل على حساب آلام اللاجئين الأفارقة.

تجنيد قسري تحت غطاء الإغراءات

تستخدم ما يسمى جبهة البوليساريو، بتواطؤ جزائري واضح، سياسة ممنهجة تقوم على تجنيد الشباب القادمين من دول الساحل الإفريقي.

تبدأ العملية بتقديم الوعود، منازل، مكافآت مالية، وفرص تعليم في الجزائر أو الخارج، لكن سرعان ما تتحوّل تلك الوعود إلى سلاسل من الخداع والاستغلال.

من لاجئ يبحث عن الأمان، يُصبح المجند رقماً في إحصاءات ” المقاتلين الصحراويين” ، ضمن سردية تُسوّقها الجزائر أمام المجتمع الدولي لتبرير استمرار وجودها العسكري والسياسي في تندوف.

الجزائر… من دولة مضيفة إلى طرف مباشر في التجنيد

المسؤولية هنا لا تقع على ما يسمى الجبهة وحدها، بل على النظام الجزائري الذي يحوّل بلده إلى فضاء لتجنيد المرتزقة وتزييف الهويات.

فالقانون الدولي الإنساني يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية حماية اللاجئين وضمان عدم تجنيدهم في النزاعات المسلحة، لكن الجزائر تغضّ الطرف، بل وتدعم لوجيستيًا عمليات التجنيد داخل مخيمات تندوف.

وفي ذلك خرق فاضح لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية.

صناعة الوهم باسم “التحرير”.

موديبو دومبيا ليس سوى وجه من وجوه عديدة لضحايا سياسة استغلال ممنهجة.

تعمل الجزائر و ما يسمى البوليساريو على صناعة “مقاتلين وهميين” من أصول إفريقية مختلفة، يمنحونهم أسماء مغربية، ليظهروا أمام الرأي العام وكأنهم ” أبناء الصحراء يطالبون بالاستقلال”.

بينما في الحقيقة، هؤلاء مجرد لاجئين فقراء حُرموا من التعليم، حُبسوا في مخيمات مغلقة، وزُجّ بهم في صراع لا يعنيهم.

مأساة إنسانية تُخفي مشروعاً سياسياً

قصة موديبو دومبيا تختصر مأساة جيل كامل من اللاجئين الذين تحوّلت معاناتهم إلى وقود لمشروع جزائري متجاوز للشرعية.

إنها ليست فقط قصة شاب فقد اسمه الحقيقي وهويته الأصلية، بل قصة دولة توظّف الفقر والنزوح لصناعة ” قضية” لم تعد تُقنع أحدًا.

لقد آن الأوان للمجتمع الدولي، وللمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في ممارسات الجزائر و ما يسمى البوليساريو داخل تندوف، وأن تضع حدّاً لاستغلال البشر باسم السياسة.

فالقضية هنا لم تعد ” نزاعاً إقليمياً ” ، بل جريمة إنسانية مكتملة الأركان ترتكب بحق اللاجئين الأفارقة، الذين تحوّلوا من ضحايا الإرهاب إلى ضحايا الدعاية الجزائرية.

في خطوة تعكس متانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وجمهورية النمسا، شارك السيد عبد الله غازي، رئيس جماعة تيزنيت والنائب البرلماني عن إقليم تيزنيت، ورئيس مجموعة الصداقة المغربية النمساوية بمجلس النواب، زوال امس الثلاثاء 4 نونبر 2025، في لقاء رفيع جمع السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بنظيره النمساوي Walter Rosenkranz، رئيس برلمان جمهورية النمسا، بمقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط.

اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة عمل يقوم بها المسؤول النمساوي إلى المملكة، شكّل محطة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، تم استعراض الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب ، اللذين يجسدان رؤية المملكة في بناء شراكات استراتيجية قائمة على التضامن والتنمية المشتركة. كما تم التأكيد على دور المغرب كفاعل محوري في دعم الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، ونهجه الثابت في حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

المباحثات بين المؤسستين التشريعيتين ركزت كذلك على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني النمساوي بتاريخ 20 مارس 2023، التي تشكل إطاراً عملياً لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار البرلماني، بما يسهم في دعم الدبلوماسية الموازية للمملكة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشاد رئيس البرلمان النمساوي بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، معتبراً أن المغرب يمثل نموذجاً للاستقرار والتنمية في المنطقة، و”جسراً حقيقياً نحو القارة الإفريقية”. كما أكد رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، مشدداً على أن “المغرب ليس شريكاً للنمسا فقط، بل لأوروبا بأكملها”.

وفي موقف يُبرز تنامي الدعم الدولي لموقف المغرب، أكد المسؤول النمساوي أن القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يعد “قراراً مهماً وعادلاً”، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل “مقترحاً جاداً وذا مصداقية وقاعدة أساسية لتسوية النزاع”.

اللقاء حضرته السيدة Jankovic Anna، سفيرة جمهورية النمسا بالمغرب، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر الإدارية من الجانبين، في أجواء طبعتها روح التعاون والاحترام المتبادل، بما يعكس تطور الدبلوماسية البرلمانية المغربية كأداة فعّالة لدعم القضايا الوطنية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية للمملكة.

تستقبل القاعات السينمائية المغربية ابتداءً من 5 نونبر 2025 الفيلم الكوميدي الجديد “زاز” للمخرج يوسف المدخر، في عمل يَعِد بإعادة وهج الكوميديا المغربية إلى الشاشة الكبيرة بروح معاصرة تجمع بين الضحك الذكي والنقد الاجتماعي الرصين.

الفيلم، الذي كُشف عنه في عرض ما قبل الأول وسط حضور لافت لنجوم السينما والإعلام والفن، لم يكن مجرد حدث سينمائي، بل تحوّل إلى لحظة وطنية بامتياز، بعدما توحّد الحضور على أداء النشيد الوطني ورفع الأعلام المغربية احتفاءً بالقرار الأممي الأخير لمجلس الأمن، الذي أقر مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية.

أجواء من الفخر والفرح سبقت عرض الفيلم، لتمنح المناسبة رمزية خاصة جمعت بين الفن والوطنية.

يحكي الفيلم قصة رجل بسيط يجد نفسه فجأة في قلب دوامة من الشهرة والجدل، بعد انتشار مقطع فيديو ساخر له على وسائل التواصل الاجتماعي، ينتقد فيه أحد البرلمانيين. يتحوّل “زاز” بين ليلة وضحاها إلى نجم يتذوق حلاوة الأضواء، لكنه يصطدم بمرارتها أيضاً حين تتعقّد حياته الشخصية وتنهال عليه المفارقات الطريفة والمواقف المربكة.

القصة، التي تجمع بين الكوميديا الراقية والتشويق البوليسي، تسلط الضوء على ظاهرة الشهرة الرقمية وتأثيرها على العلاقات الإنسانية، في عمل يوازن بذكاء بين الضحك والتفكير وبين السخرية والواقعية.

“زاز” من تأليف مشترك بين رشيد صفر وعبدو الشامي، في أول تجربة لهما في كتابة فيلم طويل بعد نجاحهما في المسرح والتلفزيون. ويجسّد عبدو الشامي شخصية “زاز” بإحساس يجمع بين العفوية والعمق، إلى جانب سارة دحاني في دور “حليمة”، الزوجة التي تعيش تحولات مفاجئة في حياتها بسبب شهرة زوجها.

ويشارك في الفيلم ثلة من الأسماء المعروفة على الساحة الفنية مثل عبد اللطيف شوقي، زكريا عاطفي، كريم سعيدي، سحر المعطاوي، جواد السايح، لبنى شكلاط، مهدي تكيطو، إبراهيم خاي، زياد الفاضلي، عباس كامل، مريم الزبير وغيرهم، إلى جانب وجوه جديدة أبرزها سفيان سميع ولبنى ماهر، مما يمنح العمل دينامية فنية تجمع بين الأجيال.

كما يثري الفيلم حضور عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية من خارج التمثيل، مثل مامون صلاج، مصطفى التابوتي، عتيقة العاقل، مهدي شنتوف، عادل العماري، أمين لمرابط، سكينة بوزيد، عبد الهادي التازي وحنان لماوي، في تجربة تمزج بين الواقع والخيال بخفة ذكية.

بعيداً عن النمطية التي سكنت بعض الأعمال الكوميدية المغربية في السنوات الأخيرة، يأتي فيلم “زاز” كجرعة متجددة من الكوميديا الواعية التي تُضحك دون أن تستخف، وتُسائل دون أن تُعظّم.

العمل يفتح نقاشاً حول هشاشة القيم في زمن الشهرة الفورية، وكيف يمكن لفيديو عابر أن يقلب حياة إنسان رأساً على عقب في عالم صار يحكمه الإعجاب والمشاهدات بدل الكفاءة والمعنى.

إن “زاز” ليس مجرد فيلم للترفيه، بل هو مرآة لعصر رقمي تتبدّل فيه الأقدار بضغطة زر، وتُختصر فيه المسافات بين الهامش والواجهة، بين المغمور والمشهور. عمل فني يكرّس الكوميديا كأداة للتفكير، ويعيد للسينما المغربية شيئاً من روحها الساخرة والعميقة في آن واحد.

عيد الوِحدة يا زين اللي جانا

فرحة فالقلب وبالورد غطّانا

تلاقاو لحباب من كل مكانْ

بالحبّ والنية عمرنا الزّمانْ

يا بلادي يا تاج فوق الراسْ

بوحدتك نحسو بالأنفاسْ

ما يهمّنا ريح ولا كلامْ

دام الوطن ساكن فالأحلامْ

رايتك تبقى مرفوعة فالسما

تحكي على شعبٍ ما يتقَسّما

وعيد الوِحدة يبقى عنوانْ

ديال العزة فكل الأزمانْ

تعيش منطقة دوار بوتبيرة بالغابة، جماعة أوريكة هذه الأيام على وقع انتشار مثير للقلق لتجارة وتعاطي المخدرات، في ظل ما وصفه السكان المحليون بـ”الغياب التام” للدوريات الأمنية التابعة للدرك الملكي.

وحسب شهادات عدد من الساكنة، فقد تحولت بعض أزقة الدوار ومحيطه الغابوي إلى نقاط مفتوحة لبيع مواد مخدرة مثل الكيف والنفحة وطابا، يتم ترويجها بشكل علني دون خوف من المتابعة أو المراقبة. وأكد السكان أن بعض المروجين يستغلون التضاريس الوعرة للمنطقة وبعدها عن المركز لممارسة أنشطتهم بعيداً عن أعين السلطات.

ويشتكي الأهالي من تزايد عدد الشباب المدمنين، خاصة القاصرين، الذين أصبحوا عرضة للضياع والانحراف، مؤكدين أن غياب التدخل الأمني الصارم شجع على اتساع هذه الظاهرة التي تهدد السلم الاجتماعي والصحة العامة.

وقال أحد سكان الدوار في تصريح للجريدة:

“نحن نعيش وسط الخوف، بيع المخدرات يتم على مرأى الجميع، ولا أحد يتدخل. نطالب السلطات بالتدخل العاجل قبل أن تتحول المنطقة إلى بؤرة إجرامية.”

من جهته، دعا عدد من الفاعلين الجمعويين السلطات الإقليمية إلى تكثيف الحملات الأمنية ومراقبة مداخل المنطقة، إضافة إلى تفعيل برامج توعوية للشباب حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية.

ويبقى الأمل معقوداً على تدخل عاجل من سرية الدرك الملكي بأوريكة لوضع حد لهذا الوضع المقلق، وحماية الساكنة من تبعات انتشار المخدرات التي أصبحت تهدد مستقبل الأجيال الصاعدة.

اختتمت شبكة المراكز الثقافية التابعة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بشراكة مع منشورات بيت الحكمة، فعاليات الدورة الثامنة من مسابقة القصاصين الشباب، التي نُظمت من 1 أبريل إلى 15 ماي 2025، وحملت اسم الأديبة المغربية الزهرة رميج، تكريمًا لمسيرتها الأدبية وإسهامها في ترسيخ حضور السرد النسائي المغربي والعربي.

الدورة الثامنة عرفت مشاركة واسعة بلغت 205 مشاركة من مختلف جهات المملكة، حيث تميزت بحضور لافت لشباب من مدن كبرى مثل تطوان والدار البيضاء والرباط، إلى جانب مشاركات من مناطق قروية، مما يعكس انتشار ثقافة الكتابة الإبداعية في الأوساط التعليمية والشبابية.

ولم تقتصر المسابقة على الجانب التنافسي فحسب، بل رافقتها أنشطة ثقافية موازية أغنت المشهد الأدبي، من بينها ورشات في تقنيات الكتابة القصصية، ولقاءات فكرية مع نقاد وأدباء بارزين مثل الدكتور محمد العناز والكاتبة مريم قبوع، إضافة إلى توقيعات لمجموعات قصصية جديدة وندوات حول تجارب القصاصين الشباب.

أما النتائج، فقد أسفرت عن تتويج الشاب محمد ولد حمونية من الخميسات بالرتبة الأولى عن قصته “سمفونية السعادة الأبدية”، يليه محمد بن الظاهر من الصويرة عن قصة “سيرة العين”، ثم هناء الشماشي من المضيق عن “حكاية الرياح الطائشة”. كما تقرر نشر مجموعة من النصوص المتميزة ضمن أنطولوجيا جماعية تصدر سنة 2026 عن منشورات بيت الحكمة.

لجنة التحكيم، المكوّنة من أساتذة وباحثين في السرديات والنقد الأدبي، أشادت بتطور مستوى المشاركين وبالقدرة السردية المتنامية لدى الجيل الجديد من الكتّاب الشباب، مؤكدة أن المسابقة أصبحت فضاءً حقيقيًا لاكتشاف الأصوات الواعدة وصقل مواهبها.

بهذه الدورة، تؤكد مسابقة القصاصين الشباب مكانتها كمنصة وطنية تُعزز ثقافة الكتابة والإبداع، وتفتح أمام الشباب المغربي آفاقًا جديدة للتعبير عن ذواتهم بلغة الفن والحلم.