m3aalhadet مع الحدث

وكالات

لا يمكن فصل الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إلى الرباط عن بقية جولته المغاربية خلال الأيام الماضية في مستوى أول ضمن المساعي الأمريكية وخطط تأمين منطقة الساحل والصحراء.. يضاف لها أبعاد خاصة تتعلق بالمغرب نفسها عززت من أهمية حيثيات زيارة إسبر ومخرجاتها..

فواشنطن التي تصنف كـ أهم مورد سلاح للمملكة المغربية، خصوصًا خلال العشرين سنة الماضية، ساهمت في تقوية ترسانة الجيش المغربي خلال العقدين الأخيرين بشكل عزز من قدرات الردع في زمن تزايدت فيه التهديدات بشكل ملحوظ فرض الحصول على كافة الإمكانيات لمواجهتها بما يدعم الأمن والاستقرار في المملكة والمنطقة التي باتت بؤرة توتر أمني عالمي في عموم الساحل والصحراء.. والتي تسعى الرباط لدعم دورها الإقليمي هناك.

لتأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي للرباط كنقطة مهمة لتعزيز تلك التوجهات ودعم العلاقات الاستراتيجية العسكرية بين واشنطن والرباط بشكل يدعم مخططات وغايات كلا الطرفين.

خريطة طريق ومحاولات تصميع

اللافت أن محادثات التي ضمت كبار مسؤولي المغرب العسكريين، مع وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، خلال التوقيع على وثيقة خريطة طريق لآفاق التعاون العسكري في مجال الدفاع بالنسبة إلى العشرية المقبلة (2020 ـ 2030)، قبل أيام.. أظهرت – لأول مرة – سعيًا مباشرًا من الرباط يهدف لتوسيع مجال هذا التعاون ليشمل التصنيع العسكري.. مما يعني جديّة توجه الرباط لتفعيل خيار تصنيع السلاح على أراضيها بعد دعوة سابقة أطلقها العاهل المغربي في هذا السياق..

يضاف لذلك أن مضامين الاتفاق العسكري الجديد الموقع بين المغرب والولايات المتحدة، توحي أن من بين مساعيه.. توطيد الأهداف الأمنية المشتركة، خصوصًا تحسين درجة الاستعداد العسكري، وتعزيز الكفاءات، وتطوير قابلية التشغيل البيني للقوات وفق مؤشرات ذلك الإتفاق.

وبناء على تلك الأهداف، سعت الرباط لاقتراح تعزيز التعاون العسكري مع واشنطن عبر النهوض بمشاريع مشتركة يستثمر فيها المغرب في قطاع صناعة الدفاع.. في مسعى من المغرب لتحفّيز على نقل التكنولوجيا والبناء التدريجي للاستقلالية الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال.. وفق دعوة الملك المذكورة.

لم تسرّب الولايات المتحدة أو المغرب المحتوى المحدد بدقة لـ “خريطة الطريق” التي ستربط بينهما في السنوات العشر المقبلة.. في حين يؤكّد عدد من الخبراء الدّوليين أنّ هذه الاتّفاقية ستسمحُ بتطوير العتاد المغربي وانفتاحه على السّوق الأمريكية.

مضامين متوقعة

بموجبِ الاتّفاق العسكري مع الولايات المتّحدة، يستفيد المغرب من امتيازات عديدة.. يأتي على رأسها ضمانُ “حصرية” الإمدادات العسكرية الأمريكية لصالح القوّات المسلّحة الملكية، خاصة في ما يتعلّق بطائرات F-16 التي تعمل الولايات المتّحدة على إدخال مجموعة من التّعديلات التّقنية والتّكنولوجية عليها.

حيث تخضع طائرات “F16” التابعة لسلاح الجو المغربي، لعمليات الصّيانة في مدينة “فورت وورث” الأمريكية بولاية تكساس، وينتظر أن يتسلّم الجيش المغربي سربًا جديدًا من هذه الطّائرات النّفاثة التي تمّ تطويرها وإخضاعها لعدد من التّجارب الحربية.

كذلك ينتظر أن يحصل المغرب على مجموعة من الآليات العسكرية الأمريكية؛ خلا الطّائرات النّفاثة.. من بينها دبابات “أبرامز”، وطائرات “أباتشي” المروحية، ورادارات متطوّرة لحماية سماء المملكة.

يضاف لذلك خضوع الضّباط المغاربة – ضمن خطط التّعاون العسكري – إلى تدريبات مكثّفة لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم القتالية وصقلها.

ونقل منتدى القّوات المسلّحة الملكية، أنّ “الاتفاقية العسكرية تهدفُ إلى “تقوية القدرات الدفاعية وتحسين الاستعداد العسكري للمملكة بدعم مخططات تطوير ترسانتها ومكوناتها الممتدة إلى سنة 2030″، بالإضافة إلى “تطوير الشراكة والتعاون القوي بين البلدين في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقوية التنسيق الميداني.

كما سيشمل الاتّفاق تقوية التنسيق والإعداد للتمارين والتدريبات المشتركة بين البلدين لفائدة قوات الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز قدرتها على مواجهة الأخطار المتنامية المهددة لأمن واستقرار القارة، كما سيلتزم الجانب الأمريكي لخدمة ودعم مجهودات المملكة لبناء صناعتها العسكرية لخلق اكتفاء ذاتي في ميادين عديدة في هذا الشأن.

خطوات مغربية مدروسة

أقرّت المملكة في شهر يوليو تموز الماضي، قانونًا يسمح بالشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع.. مع منح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن. ويسمح أيضاً في تصديرها إلى دول أخرى.

قانون صنف كـ “مؤشر قوي” على توجه المملكة نحو بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنها من تحقيق اكتفاء ذاتي ويستجيب لاحتياجاتها في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار، ويجنّبها ثقل تكاليف الصفقات العسكرية.

في حين ربط مراقبون بين تهديدات الأمن القومي للمغرب، في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوبي الصحراء، وبين تبني استراتيجية دفاعية تقوم على أساس اقتناء أسلحة متطورة، وتنويع مصادر التسليح حفاظاً على نوع من الاستقلالية.

يضاف لذلك العمل على تطوير صناعة عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة، وخفض تكلفة الصيانة بإنشاء مواقع عديدة لصيانة المعدات العسكرية.

هذا وتوجه المغرب مؤخرًا لتوقيع العديد من الاتفاقيات لشراء براءات اختراع من بعض الشركات والمركبات الصناعية من دول أوروبية وروسيا والصين والهند، بهدف صناعة وتطوير بعض الأسلحة.

لكن يعدل ذلك كله، التوجه الجديد للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة من خلال النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع، سيسهم، برأي المراقبين، في فتح أبواب التصنيع العسكري في البلاد.

تعزيز التموضع الإقليمي

اعتبر محمد شقير، الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية، في تصريحات لمواقع إعلامية، أن تشجيع المستثمرين المحليين والشركات الأجنبية، بما فيها الأميركية، على الاستثمار في المجال، بلا شك سيعمل على تخفيض فاتورة استيراد بعض الأنواع من الأسلحة، بالتوازي مع بلورة نواة صناعة عسكرية قد تزيد من تقوية وضع المغرب كقوة إقليمية في المنطقة.

ليعلن شقير اعتقاده أن التوقيع على اتفاق عسكري يمتد من عام 2020 الى عام 2030 لا يشمل فقط مجال التدريب والتمارين العسكرية، وعلى رأسها مناورات “الأسد الأفريقي” أو التزود بالأسلحة، بل أيضاً مجال الاستثمار في مجال الصناعة العسكرية.

ما يعطي مؤشرات أن أعلى سلطة في البلاد ترغب في تقوية تلك الصناعة، مع ملاحظة أن الولايات المتحدة تعتبر المغرب مكوّنًا أساسيًا في الشراكة الأمنية والعسكرية التي تجمعهما، كما أنه يشكل في استراتيجيتها العسكرية البوابة الرئيسية نحو أفريقيا.

There are many advantages of UKraine you dating sites. If you are a UK resident, living in one of the cities of England, and so are under 30 years of age, you can make make use of these online dating services and find your ideal spouse. UKR together is an ideal place to find a best partner who have shares interests with you. UKR has been working for many years now and it has successfully were able to bring a large number of singles jointly, in which they have fun with socializing and dating over the cup of coffee or tea. You can simply join UKR and upload your account so that the right http://plakatfibermurah.blogspot.com/ spouse is made available to you.

UKR will probably be glad to chat with you through email and even satisfy you face-to-face when you go to their business office in person. You can find it quite simple to talk about the likes, disfavors, favorite tasks, https://saitznakomstva.ru/ukraine/lvov films, music, ebooks, and other personal issues. You can upload all your interests as well as each of the contact details that you would like to share with the potential partner. Once you’re able to know each other through email, you can begin casual online dating. Then you can improvement to a more formal date or maybe a full fledged date.

Nevertheless , you need to remember that UKR does not guarantee you a perfect new person as a partner. You are free to keep to talk to your various other online good friends, but you simply cannot expect your companion to do precisely the same. It is also not really compulsory that you should find a partner from the web page. You can simply seek out someone you admire and find a companion on line. If you prefer offline dating, you are able to likewise find a suitable partner in just about any of the respectable European teams or trendy nightclubs.

UKR provides a variety of singles services based upon your preferences. You may choose the form of dating service that best suits your needs. You can opt for the kind of online dating services services that matches your budget, life-style, interests and personality. You can also designate the location where you want them to meet the potential date ranges. Many UKR sites also provide the facility to upload the photo. This can help you to personalize your profile and create a perfect profile suitable for your requirements.

You will find various advantages of using UKR internet dating sites. You can easily try to find your suitable partner applying these providers and even make suggestions on how to improve your dating expertise. This will help you to get your best partner.

In addition , if you feel caught up in a specified relationship or maybe unsatisfied with your partner, you need to use UKR to find that recommended partner. You will have a list of all the subscribers who have very similar requirements and standards of living as your own. You can pick a few of them and begin communicating with these people. Once you find that perfect meet, you can take the relationship one stage further by going out with them. These are only a few of those unfortunate benefits of UKR dating websites.

تمكنت الشرطة الهولندية من حجز أزيد من طنين من الكوكايين بميناء روتردام التجاري، خلال الأيام الأخيرة وكانت هذه الشحنة قادمة على متن سفينة قادمة من ميناء طنجة المتوسط.
وحسب مصادر إعلامية هولندية فإن شحنة الكوكايين هذه قادمة من البرازيل وكانت داخل شاحنة توقفت بميناء طنجة المتوسط، قبل أن تكمل رحلتها إلى ميناء روتردام.
وتحمل هذه الكمية المهمة من مخدر الكوكايين، صور لإمبراطور الكوكايين الكلوبي بابلو إسكوبار.
وفتحت الشرطة الهولندية تحقيقا لمعرفة الجهات الإجرامية التي تقف وراء تهريب هذه الشحنات الكبيرة من مخدر الكوكايين.

 

ستحظى طلائع السياح الذين ستستقبلهم تايلاند بعد ستة أشهر من إغلاقها أبوابها أمامهم، بحجر صحي فاخر من فئة خمس نجوم، لكن مع ضرورة التزامهم بإجراءات سلامة من الأكثر تشدداً في العالم.

وسيستمتع السياح الأجانب القليلون المرتقبون ببركة سباحة خاصة، ومغطس استحمام مطلّ على أجمل المناظر، وسرير كبير من الحجم الكبير، وسواها من أسباب الراحة والفخامة، في فندق في فوكيت (جنوب تايلاند) اعتمدته السلطات كمكان يمضي فيه السياح حجرا لمدة 14 يوماً، قبل أن يمددوا إقامتهم في مناطق أخرى.

وقال جان فرنسوا، وهو متقاعد فرنسي مقيم في ستوكهولم: “سيكون ذلك مريحاً، ولو كنت أخشى أن أنزعج من الانعزال”.

وأمل جان فرنسوا في تصريح لوكالة فرانس برس في أن يأتي لتمضية الشتاء في المملكة. وأضاف: “أتساءل أيضاً إذا لم تكن تايلاند تبالغ قليلا”.

وقد خضع موظفو الفندق للتدريب في المستشفى، وزُوّدوا تجهيزات للحماية الفردية لكي يتمكنوا من إحضار الطعام للنزلاء ووضعه عند أبواب غرفهم. ويخضع كل سائح لفحصين خاصين بفيروس كورونا، وتؤخذ حرارة جسمه 28 مرة، فيما يتولى أطباء وعناصر أمنيون مراقبة الغرف على مدار الساعة من غرفة عمليات خاصة.

وقد استنفر فندق “ذي سينسز ريزورت” الفخم المشرف على خليج باتونغ الشهير كل طاقاته لكي يقع عليه الاختيار من بين المجمعات السياحية القليلة المخصصة لاستضافة هؤلاء الزوار غير التقليديين. وأعيد تأهيل 16 “فيلا” تتراوح مساحة كلّ منها ما بين 110 أمتار مربعة و220 متراً مربعاً، لكي تكون كل أجزائها من الخشب أو البلاستيك، تسهيلاً لعملية التعقيم. ووضعت كاميرات مراقبة عند مدخل كل منها.

وقال صاحب “ذي سينسز ريزورت” سوباتشوك لاونغفيت لوكالة فرانس برس إنه لا أرباح كبيرة يتوقع أن يحققها فندقه، وهو واحد من تسعة اختيرت في فوكيت لاستقبال “هذا النوع المميز من الزبائن”، على حد قوله، نظراً إلى ارتفاع تكاليف مهمته. وشّدد على أنه “من الضروري إيجاد مصادر إيرادات لدعم فريقنا والاقتصاد المحلي”.

قبل جائحة كوفيد-19، كانت السياحة مصدر 93 في المئة من إيرادات فوكيت، لؤلؤة بحر أندامان. لكنّ 95 في المئة من فنادق فوكيت وأكثر من 70 في المئة من محالها التجارية مغلقة في الوقت الراهن، بحسب السلطات المحلية. من هنا، تبرز ضرورة إعادة فتح الجزيرة… بخجل. فعدد السياح الذين يتوقع وصولهم إليها في الأسابيع المقبلة من الصين واسكندينافيا يقتصر على نحو 300، وقد يزيدون لاحقاً في حال بقي الوضع الصحي مضبوطاً.

وإذا نجحت هذه التجربة، ستطبق أيضاً في مقاطعات تايلاندية أخرى.

وثمن تمضية الحجر في “ذي سينسز ريزورت” هو 5300 دولار للشخص الواحد، شاملاً الوجبات، ونحو 19 ألفاً لأربعة أشخاص.

وأقرّ رئيس القسم الجنوبي في جمعية فنادق تايلاند كونغساك خوبوغساكورن بأن عدد السياح الذين سيكونون مهتمين بهذا العرض سيكون محدوداً، ويقتصر على “من يملكون الإمكانات ويرغبون في المكوث أشهراً في تايلاند” التي تتمتع “بدرجة كبيرة من الأمان” في ما يتعلق بالمعركة ضد فيروس كورونا.

ورأى أن “هذا الأمر سيساعد في الصبر” والصمود، لكنه “ليس ما سينعش بصورة مستدامة الاقتصاد التايلاندي” القائم على السياحة. وقد بلغ عدد السياح رقماً قياسياً العام المنصرم هو 40 مليوناً.

وقالت سيدة خمسينية من الدانمارك فضّلت عدم ذكر اسمها: “حتى لو كان الفندق جيداً جداً، فسيكون أشبه بسجن مصغّر مذهّب”. ورأت أن “الأمر يستحق التضحية، فبعد الحجر سنتمكن من رؤية أوقات الغروب الرائعة في البلدان الأكثر أماناً في العالم”.

ولم تسجّل في تايلاند سوى 3600 إصابة بفيروس كورونا، فيما اقتصر عدد حالات الوفاة الناجمة عنه على 59.

وتعتزم السلطات اللعب على وتر سمعة تايلاند كبلد آمن صحياً. وأوضحت المساعِدَة الاجتماعية في “ذي سينسز ريزورت” تانشانوك برامكول أن السلطات ستأخذ على عاتقها أن تتكفل خلال 30 دقيقة بعلاج كل شخص يتبين أنه مصاب بالفيروس، على أن تُعقَّم عرفته وتترك فارغة على مدى أسبوع. وإذا حاول زائر ما الخروج من غرفته، قد تتدخل الشرطة خلال 15 دقيقة.

وما أن تنتهي فترة الحجر، يمكن للسياح أن يبقوا ما بين ثلاثة وتسعة أشهر في المملكة. لكنهم مع ذلك لن يحظوا بالحرية الكاملة، إذ سيجري تتبع حركتهم بفضل تطبيق خاص على الهواتف المحمولة، وفق ما كشف رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا.

أثارت جريمة جديدة ضمن مسلسل اختطاف وقتل الأطفال ضجة واسعة في الجزائر وهزت الرأي العام حيث تعلق الأمر هذه المرة بحادثة مأساوية راحت ضحيتها الفتاة “شيماء” التي تبلغ من العمر 18 عاما، حيث عثر على جثة شيماء في محطة مهجورة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس (50 كلم شرق الجزائر العاصمة.)
التحقيقات الأولية قالت إن مرتكب الجريمة مسبوق قضائيا، وقد سبق للضحية أن تقدمت بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط، وقد ظلت القضية تراوح مكانها، وقد عاد المجرم إلى فعلته وقام باختطاف شيماء من أمام بيتها مستخدما السلاح الأبيض واغتصبها، ثم أحرق جثتها، وفر هاربا.

ووجهت والدة الضحية رسالة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون لتنفيذ عقوبة الإعدام والقصاص لحق ابنتها، وقالت في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها تعرف المجرم، وقد سبق لها أن تقدمت بشكوى ضده قبل سنوات بتهمة التحرش بابنتها.

وتعاطف المئات من الجزائريين مع والدة شيماء، وعلق عدد من المثقفين والإعلاميين على الحادث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وكتب الإعلامي محرز رابية: “النتيجة عائلة ثكلى ومعاناة أم لا يواسيها أحد، هذا العمل الحقير والحاجة إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في الجزائر”.
وكتبت الإعلامية ليلى بوزيدي :”يجب أن تتحرك العدالة فورا وينتفض الإعلام بكل أشكاله ضد من يبررون للمغتصب القاتل جريمته الشنعاء، ويحرضون على العنف ضد المرأة”.
وأكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمن عرعرا، أن الجزائر تسجل أكثر من 9 آلاف حادث اعتداء جنسي سنوياً، تشمل زنا المحارم والاغتصاب والتعنيف الجنسي والحالات المتعلقة بالاختطاف، وقد أحصت الجزائر هذه السنة 13 حالة اختطاف للأطفال خلال العام الجاري، دون تسجيل أي ضحية.
ويرى رئيس جمعية “ندى”، التي تعتبر واحدة من أشهر الجمعيات المدافعة على حقوق الطفل، أن الآليات المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة لم تخرج عن الإطار الأمني، وقال عرعرا : “الإجراءات المعتمدة في الجزائر للقضاء على هذه الظاهرة تركز على الردع الأمني دون أي إجراءات مصاحبة تستهدف الأطفال والأسر الضحايا”.
وأضاف: “للأسف لا يتم العمل مع الفاعلين الاجتماعيين والصحيين ولا يتم تقديم أي دعم للأسر الضحايا”، فبمجرد انتهاء الإجراءات القانونية، تُترك الأسرة لإمكانيتها الخاصة وتكافح مع المشكلات، ناهيك عن مأساة العائلات التي لم تجد أطفالها أبدا.
ويتضمن القانون الجزائري نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، جميعها تتعلق بإزهاق الروح البشرية، بينما تنص المادة 293 مكرر من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة الاختطاف تترواح ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا، وقد تصل إلى الإعدام، إذا مات الشخص المختطف.
ويرى خبراء القانون أن الجزائر ستتجه إلى تنفيذ هذه العقوبة رغم أنها وقعت على الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإنسانية.
وصرح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، البروفيسور بوزيد لزهاري أن الجزائر ستقوم بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال.
وخلال السنوات الأخيرة تعالت الأصوات التي تطالب السلطات الجزائرية بتوفير المزيد من الإجراءات لحماية الأطفال من الاختطاف، علما بأنه يوجد في الجزائر 5 ملايين طفل تقل أعمارهم عن 5 أعوام، و13 مليون طفل دون 18 عاما.
وبالإضافة إلى كونه مطلبا شعبيا، فإن العديد من المنظمات والجمعيات الناشطة، ومنها “جمعية ندى”، تدعو لتطبيق عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جريمة قتل الأطفال.
وقال رئيس الجميعة:”موقفنا واضح من عقوبة الإعدام ويجب أن تطبق على مرتكبي جريمة الاختطاف والقتل والاعتداء الجنسي على الأطفال القصر”.

وفي خطوة جديدة نحو وضع حد لمثل هذه الجرائم التي تنخر جسد المجتمع، سنت وزارة العدل، بأمر من الرئيس عبدالمجيد تبون مشروع قانون خاصا، يتضمن تشديد العقوبات على مختطفي الأطفال.
وينص القانون الجديد على عقوبة المؤبد للذين يختطفون أطفالاً ويعثر عليهم سالمين، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام في حال قتل الأطفال والتنكيل بجثثهم.
ويرى الباحث في القانون، عمار خبابة، أن ما ينقص الجزائر اليوم ليس سن القوانين الجديدة، وإنما تفعيل النصوص القانونية الموجودة.
وقال  :”المحاكم الجزائرية أصدرت أحكاما بالإعدام ولكن الأمر يتوقف عند السلطة التنفيذية”، وتساءل خبابة:”لماذا نذهب إلى تعديل القانون ولماذا نتكلم عن قوانين جديدة لتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة قتل الأطفال بينما النصوص القانونية موجودة أصلا”.
وتم تعطيل عقوبة الإعدام في الجزائر منذ عام 1993، وقد توجهت الجزائر لاحقا بضغط المنظمات الحقوقية للتوقيع على اتفاقية مع الأمم المتحدة، تعطل تطبيق أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الجزائرية.
وشدد خبابة على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام وقال :”نحن متمسكون بتطبيق هذه العقوبة وهي اليوم مطلب شعبي وأعتقد أن السلطة الحالية ستتجه لتطبيقها على مرتكبي جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال بعدما أصبحت هذه الجريمة تنخر جسد المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة”.
وشهدت الجزائر ارتفاعا ملحوظا في معدل جرائم اختطاف الأطفال الذي استفحل مؤخرا، لاسيما في عامي 2011 و2012.
وفي عام 2014 تم تسجيل 220 محاولة اختطاف. وتم تسجيل 52 حالة اختطاف لأطفال عام 2016، نجحت الجهود الأمنية في استعادة معظمهم، بينما عثر على 7 منهم مقتولين.

وفي دراسة أكاديمية للباحثة صونيه بن طيبة، ضمن حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية بعنوان “ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر-أبعادها واستراتيجية مكافحتها”، خلصت الباحثة إلى أن دوافع الاختطاف متعددة: منها دوافع مالية كطلب الفدية، أو المتاجرة بالأطفال أو بأعضائهم البشرية أو لأغراض السحر والشعوذة، أو انعكاسا لنزاعات عائلية كالهروب بالطفل إلى الخارج، أو لأهداف إجرامية بنية الاعتداء الجنسي على الضحية، وغالبا للأسف ما تنتهي بقتل الطفل بغرض محو الأدلة.
ويرى معارضو تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر الأمر من زاوية أخرى، وبالنسبة لهم فإن عقوبة السجن المؤبد أشد من الإعدام، كما قال المحامي الجزائري عمر فاروق سليماني الذي يرى أن هناك تخوفا من استخدام العقوبة ضد المعارضين السياسيين، كما أن هذه العقوبة لم تثن مختطفي ومغتصبي الأطفال في العديد من الدول، على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتواصل الجرائم عبر أفعال شنيعة غير إنسانية، رغم تطبيق هذه العقوبة في بعض الولايات.
وأكد المحامي أن الدولة قد تتجه إلى تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق ضيق استجابة للمطلب الشعبي الذي ينادي بها، خاصة في السنوات الأخيرة بعدما انتشرت ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال، إلا أن هذه العقوبة قد تشفي غليل ذوي الحقوق وليست حلا لمشكلة اجتماعية تفاقمت مؤخرا.
كما يعتقد المحامي الجزائري أن وضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة باختطاف الأطفال لا يكون فقط من خلال التشديد على آليات الردع وإنما من خلال التكثيف في إجراءات حماية الطفل، وإعداد بطاقة وطنية للمتحرشين والمختطفين، وكذا خطة وطنية للتدخل العاجل في حال وقوع حالة من حالات الاختطاف.
ويستدل على كلامه بقصة الفتاة شيماء التي تمكن مغتصبها من اختطافها وقتلها وحرق جثتها، ولم يتم الكشف عن ذلك إلا بعد أربع أيام، وكان قد سبق لقاتلها أن قام باغتصابها، حيث قدمت بلاغا ضده ونال عقوبة، لكنه عاد ليكرر فعلته الشنيعة.