Tag: أخبار المغرب

● الرباط – مع الحدث :

أكدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، اليوم الثلاثاء، استقرار جميع المؤشرات في مستوى منخفض، ما يؤكد الإنتشار الضعيف ل(كوفيد-19).

وأوضحت أن المغرب يوجد في مرحلة بينية تعتبر الأفضل لتسريع عملية التلقيح، خصوصا في ظل الظرف الدولي الراهن المتسم بانتكاسة وبائية في العديد من الدول، وظهور متحور “أوميكرون” الجديد.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 22 نونبر إلى 6 دجنبر 2021، “تستمر حالات الإصابة في الاستقرار، والأسبوع الماضي تم تسجيل 859 حالة بكوفيد-19، أي بزيادة 50 حالة عن الأسبوع الذي سبقه، فيما ظل معدل الإيجابية مستقرا في حدود 1 بالمائة، وهو دليل على الانتشار الضعيف للفيروس بالمغرب”.

وفي ما يتعلق بمعدل الحالات الجديدة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة، فقد ظل العدد مستقرا كذلك في حدود 104 حالات طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة على المستوى الوطني. بدورها، عرفت نسبة الوفيات استقرارا إذ سجلت في الأسبوع الأخير 14 وفاةً مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي (15 وفاة).

كما أن مؤشر توالد الحالات ظل مستقرا في حدود 1,04، مما يؤكد أن المنحنى الوبائي مسطح في مستوى منخفض حسب وزارة الصحة.

ومنذ بداية انتشار فيروس كوفيد-19 ببلادنا، بلغ مجموع الحالات المسجلة إلى حدود يوم أمس 950 ألفا و643 حالة، بمعدل فتك في حدود 1,6 بالمائة.

وفي جديد الحملة الوطنية للتلقيح، فقد بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الأولى 67 بالمائة، في حين بلغت نسبة الملحقين بالجرعة الثانية 62,3 بالمائة، ووصلت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 5 بالمائة.

وشدد السيد المرابط، في هذا الصدد على أن معدل استمرارية الجرعة الثالثة يبقى ضعيفا في حدود 26,3 بالمائة، أي أن حوالي 74 بالمائة من المواطنين لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة.

وأبرز السيد المرابط كذلك أن الإقبال على التلقيح يبقى من أهم توصيات منظمة الصحة العالمية ومركز محاربة الأمراض الأمريكي، وذلك لتفادي انتكاسة وبائية.

كما جدد المسؤول دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الى التزام جميع المواطنات والمواطنين بالاستمرار في احترام التدابير الوقائية، والانخراط السريع والواسع للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح، ثم تلقي الجرعة الثالثة المعززة.

● مع الحدث :

أكدت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن تزويد السوق الوطني بغاز البوتان يتم بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.

وأوضحت السيدة بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع “تأمين السوق الوطني بغاز البوتان” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن تزويد السوق الوطني بغاز البوتان يتم بشكل منتظم وفي أحسن الظروف وذلك عن طريق 16 شركة مستوردة عبر مختلف موانئ المملكة .

وأضافت أن معظم الكميات المستوردة من غاز البوتان يأتي من أوروبا وأمريكا الشمالية (أكثر من 80 في المائة)، مشيرة إلى أن تعبئته في قنينات من حجم 3 كلغ و6 كلغ و12 كلغ تتم عبر 130 مركزا للتعبئة ويشرف على توزيعها 630 موزعا.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي هذه القنينات على المستوى الوطني يناهز 68 مليون قنينة.

● طنجة _ مع الحدث :

احتضنت مدينة طنجة ،أمس الإثنين، جلسة عمل لبحث آليات تحسين انفتاح رجال أعمال جهة طنجة تطوان الحسيمة على السوق الأمريكية .

 

وأفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم الثلاثاء ، أنه في إطار سعي الغرفة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الفاعلين الاقتصاديين بالجهة ونظرائهم على المستوى الدولي ، استقبل رئيس الغرفة عبد اللطيف أفيلال المستشار التجاري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط شاكير فارساك والوفد المرافق له .

 

وحسب البلاغ ، فقد انصب اللقاء على تدارس السبل الممكنة لتعزيز التعاون بين الجانبين و تحسين انفتاح رجال أعمال جهة طنجة تطوان الحسيمة على السوق الأمريكية.

وأشار البلاغ الى أنه جرى الاتفاق خلال جلسة العمل هاته على برمجة عدد من الأنشطة المشتركة ،و التي تدخل في صلب اهتمامات الجانبين.

 

● مراكش – مع الحدث :

انطلقت أمس الإثنين، بمراكش، أشغال النسخة الخامسة للمنتدى الإفريقي للمسيرين الترابيين ومعاهد التكوين التي تستهدف الجماعات المحلية، وذلك تحت شعار “التحول الرقمي والذكي لإفريقيا المحلية : حان وقت العمل الآن !!! “.

ويندرج هذا المنتدى، الذي تنظمه منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة من خلال الأكاديمية الإفريقية للجماعات الترابية، بشراكة مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ومجلس جهة مراكش- آسفي، وجامعة القاضي عياض بمراكش، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في إطار مساهمة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة في عشرية مبادرة الأمم المتحدة للعمل.

ويعرف هذا الحدث، الذي ينظم إلى غاية 11 دجنبر الجاري، في صيغة مختلطة، حضوريا وعن بعد، مشاركة ممثلي الدول والحكومات الوطنية، ومنظمات دولية، وجماعات ترابية، وجمعيات وطنية للجماعات الترابية، ومنتخبين محليين، ومسيرين ترابيين، ومعاهد تشكل تجذر الأكاديمية الإفريقية للجماعات الترابية لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة وشركائها، وجامعات ومؤسسات للتكوين، وشركاء في التنمية ومانحين، وفاعلين من المجتمع المدني، وممثلين عن القطاع الخاص، إضافة إلى طلبة وشباب.

ويشكل المنتدى فرصة للاطلاع ومناقشة دينامية التحول الرقمي والذكي على مستوى الجماعات الترابية الافريقية، لاسيما في زمن وياء (كوفيد-19) وما بعده، مع التركيز على الالتزامات التي تم التعهد بها على المستوى العالمي والافريقي، والتقدم المحرز، والتحديات والعقبات، والابتكارات وأفضل الممارسات على مستوى الجماعات الترابية، والجهات الفاعلة الأخرى، والأطراف الملتزمة والمنخرطة في دينامية التحول الرقمي والذكي.

وأجمع العديد من المتدخلين، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، على أن البلدان والمدن تسعى، الآن، في رؤيتها إلى تفعيل الاستراتيجية بشأن الحكامة الإلكترونية، والرقمنة، وتطوير المدن الذكية، جاعلة من هذا الخيار توجها استراتيجيا لضمان دينامية التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والترابي، وذلك في إطار تنفذ الأجندات العالمية 2030، والأجندة الإفريقية 2063.

وأضافوا أن جائحة (كوفيد-19) شكلت عاملا مسرعا لهذه التوجهات، حيث جرى اعتماد العمل عن بعد في المؤسسات العمومية، في جيمع مستويات الحكامة، وتقديم الخدمات الرقمية، وفرق الخدمة الافتراضية، بل وحتى محافظ جديدة لخدمات رقمية بالكامل، مسجلين أنه على الرغم من وجود مبادرات إفريقية مهمة، تمنحها أحيانا مؤسسات إقليمية أو دولية، فإن التحول الرقمي لم يصبح بعد ورشا يحظى بالأولوية لتحقيق اللامركزية، والحكامة المحلية، وللتنمية المحلية والترابية.

وأعربت السيدة مبا ندوتومي، رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، وعمدة ليبروفيل (الغابون)، عن امتنان مجموعة المنتخبين المحليين الأفارقة العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الثابتة التي ما فتئ جلالته يحيط بها هذه المنظمة الافريقية، وكذا للحكومة المغربية، التي لم تتوقف قط عن دعم المنظمة، منذ اقامة مقرها بالرباط سنة 2008.

● الرباط _ مع الحدث :

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يوم أمس الإثنين بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” الرامي لمواكبة تنزيل قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات يوسف الشرايبي إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الفيدرالية لبرنامج “داتا ثقة”، الذي أطلقته اللجنة في 9 يوليوز 2020 من أجل حماية المواطنين ضمن المنظومة الرقمية وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما تهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وصيغ التعاون بين الطرفين ، وأيضا تعزيز شراكات في مجال معالجة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي تصريح صحفي، أبرز السيد السغروشني أن هذه الشراكة ستعزز مطابقة القانون 09-08 ، مبرزا الرهان الدولي للمعطيات التي تكون متوفرة لدى مؤسسات ترحيل الخدمات.

وأكد السيد الصغروشني على ضرورة خلق مناخ من الثقة، في الوقت الذي تزداد فيه أهمية التحولات التكنولوجية في المغرب وفي العالم ، مسجلا أنه لابد من الانخراط في تفكير معمق يشجع على التأسيس لثقة متبادلة وتلبية انتظارات مختلف أصحاب المصلحة.

وذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات كانتا قد شرعتا في شراكة في بداية وباء كوفيد-19 همت على الخصوص الإشكاليات المرتبطة بتدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظرفية استثنائية، مضيفا أن هذه الاتفاقية ستوطد من جديد التعاون الموجود أصلا بين الطرفين.

وأوضح أن برنامج “داتا ثقة” الذي يخضع لرؤية تعاونية، والذي انضمت إليه العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، يهدف إلى تعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، ولا سيما المعطيات الشخصية.

من جانبه، قال رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات إن مقاولات ترحيل الخدمات مطالبة بمعالجة عدد كبير من المعطيات ذات الطابع شخصي سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ومن هنا تكمن أهمية وضع تدبير يتلاءم مع هذه الخصوصية.

وأوضح أن إطارا من هذا القبيل بمقدوره طمأنة الزبناء الحاليين وتحفيز التنافسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال ترحيل الخدمات .

 

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت في سنة 2009، بموجب القانون رقم 09-08، وهي مسؤولة عن التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية شرعية وقانونية وأنها لا تنتهك خصوصية الأفراد وحرياتهم وحقوقهم الأساسية.

● الرباط – مع الحدث :

وقعت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، المشكلة للأغلبية الحكومية، اليوم الإثنين بالرباط، “ميثاق الأغلبية”، الذي يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الإشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية .

 

وقال رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الميثاق يشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والبرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية.

 

وأشار أخنوش إلى أن هذه اللحظة السياسية “الفارقة” ، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، أبرزها “انطلاق تجربة سياسية جديدة، بثقافة تدبيرية مغايرة، وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد، يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول” .

 

وبعد أن أكد على أن التحالف الحكومي جاء لتحقيق انتظارات المواطنين في العيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، التي خلفتها وما زالت تخلفها جائحة كوفيد-19، أوضح رئيس الحكومة أن تكامل القدرات والأدوار بين مكونات الأغلبية سيضاعف من منسوب نتائجها الإيجابية.

 

كما شدد على أن التوقيع على ميثاق الأغلبية ليس غاية في حد ذاتها، وإنما هو وسيلة للدفع بالعمل الحكومي والبرلماني إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية، موضحا أن ذلك لن يتأتى من دون شراكة حقيقية من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك “نتحمل بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتملة كما مكتسباته المنتظرة” .

 

وخلص إلى أن هذا الميثاق يبلور رؤية مشتركة وموحدة لحسن سير العمل الحكومي والبرلماني والترابي تقدم كل الضمانات المؤسساتية لتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية.

 

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن التوقيع على ميثاق الأغلبية يشكل “لحظة التزام حقيقي واستحضار لمعاني الوفاء بالوعود والوعي بالمسؤولية” ، مبرزا حرصه على تدقيق وتركيز وتحديد كل الإمكانات الأخلاقية والسياسية الكفيلة بتعزيز نجاعة الأداء الحكومي الفعال.

 

وسجل في هذا الصدد أن هذا الميثاق تمت صياغته بمسؤولية كبيرة، ووعي جماعي عميق، وبمنهجية تشاورية مطولة أفرزت “هذه الوثيقة الأخلاقية والسياسية الدقيقة؛ التي توسعت في المبادئ، ودققت الأهداف، وحددت المرجعيات، واجتهدت في خلق مؤسسات وهيئات كفيلة بتقوية تنسيق عمل الأغلبية وتسريع عملها ومنجزاتها” .

 

وأكد وهبي أن هذه الوثيقة تربط، لأول مرة، القرار الحكومي المركزي بتنسيق موسع مع القرار على مستوى الجهات، “وعيا منا بضرورة تقوية اختصاصات الجهوية المتقدمة، وتسريع قطار التنمية من المركز نحو الجهات، وغيرها من المقتضيات والالتزامات الدقيقة التي سطرناها في هذا الميثاق” .

 

ولتحقيق هذه الغاية، يضيف وهبي، سيتم تعزيز بنود هذا الميثاق من خلال الالتزام الجماعي بتفعيلها، بالزخم السياسي والأخلاقي، مشددا على أن حزبه لن يدخر جهدا في صيانة مضمونه والامتثال لقراراته، بما يخدم انسجام الحكومة، وتقوية فعلها في الإصلاح والتغيير.

 

من جهته، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن هذا الميثاق يوطد الإرادة المشتركة لأحزاب الأغلبية في تنزيل البرنامج الحكومي، بما يتطلبه ذلك من انسجام وتجانس وتعاون ونجاعة في تنزيل الإصلاحات المنشودة، والوفاء بالتزامات الأحزاب في برامجها الانتخابية، بشكل يتماشى مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد، ويستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين وفقا للتوجهات الملكية.

 

وأبرز أن إخراج هذا الميثاق إلى حيز الوجود يعبر عن رغبة مشتركة في العمل الجماعي المنظم والمكثف، وعن التعاون والتضامن لمواجهة كافة التحديات، كما يجسد “الحرص المشترك لأحزابنا على نهج الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية التي بوأتنا جميعا صدارة المشهد السياسي ببلادنا واختارتنا كبديل ديمقراطي لقيادة هذه المرحلة الجديدة من تاريخ المغرب” .

 

كما أعرب عن ثقته في أن هذا الميثاق يشكل “محطة أساسية لتفعيل الذكاء الجماعي لمكونات الأغلبية من أجل تحفيز الإرادة القوية للتغيير وإعطاء قوة دافعة للنفس الإصلاحي الذي يقوده الملك محمد السادس وتسريع وتيرة إنجاز أوراش الإصلاح في مختلف المجالات” .

 

وشدد على ضرورة استثمار روح هذا الميثاق، وما يوفره من ضمانات، لتحويل تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى فرص لاستعادة الثقة وبعث الأمل وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية التي تنشد تحقيق مجتمع متوازن ومتضامن من خلال إرساء الحماية الاجتماعية وتقوية الطبقة الوسطى، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بالفئات الفقيرة والهشة وتحقيق الكرامة والعيش اللائق لكافة المواطنين في إطار الحرية والعدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص وجعل الارتقاء بالمواطن هدفا لكل السياسات العمومية.

 

ويعد ميثاق الأغلبية إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026.

ويرسي هذا الميثاق وإطار العمل الذي يوفره، ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، من أجل وضع الحكومة في الطريق الصحيح لربح رهانات الحاضر والمستقبل، وتحويل الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى فرصة تاريخية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية العادلة والقوية .