مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بإحداث السجل الوطني الفلاحي

● الرباط _ مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي .

وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مقتصيات المشروع الذي قدمه السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتكون من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.

وأكد أن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات بعد دراستها كما عقدت بشأنه اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .

وأكد رئيس الحكومة في كلمته في مستهل أشغال المجلس، على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.

وأبرز أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف م خطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.

وزارة العدل ستنكب على إصلاح القانون المنظم لمهن المحاماة والتوثيق والمفوضين القضائيين

●العيون – مع الحدث:   

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه سيتم إطلاق ورش تشريعي كبير لإعادة النظر في القوانين المنظمة لممارسة مهن المحاماة والتوثيق والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

وأكد السيد وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح الملتقى الثالث للعدالة حول موضوع “العدالة في النموذج التنموي الجديد” يوم أمس الخميس بالعيون، أن عملية الإصلاح هاته تهم تحديث آليات العدالة الجنائية، وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة، من خلال مشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل، وتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي.

وتابع أن مشاريع إصلاح منظومة العدالة قيد الإعداد ستشمل أيضا القوانين المتعلقة بالإرهاب والطب الشرعي والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، فضلا عن إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية والمرصد الوطني للإجرام، مضيفا أن وزارة العدل بصدد إعداد دراسة حول مشروع إقامة مدن قضائية خارج المدن وستضم جميع المحاكم.

وأوضح أنه ستتم إقامة هذه المدن القضائية في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وذلك لتقريب العدالة من جميع مكونات المهنة والمتقاضين.

وبالنسبة للوزير، تعتبر آلية التشريع من بين الانشغالات الرئيسية لوزارته في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، من خلال نهج حكامة تعتمد على تحديث الترسانة التشريعية في مجالات التجارة والمال والأعمال، وفق مقاربة تشاورية مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي الهيئات القانونية والقضائية ذات الصلة، بما يتماشى مع انتظارات المواطنين.

وسجل أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد قدم عدة توصيات لضمان السير العادي لمنظومة العدالة، وتجاوز اختلالاتها ومنها طول أمد البت في الملفات القضائية، والنقص في الكفاءات وضعف الشفافية، وقصور السلوك والأخلاقيات، مما يولد عدم ثقة المواطنين في العدالة، بالرغم من الإصلاحات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار السيد وهبي إلى أن الإصلاح العميق لمنظومة العدالة سيتم تنفيذه على النحو الموصى به في هذا التقرير، بتنسيق مع مختلف الفاعلين في هذه المنظومة، بهدف الرفع من مستوى العدالة ومن جودة أحكامها وخدماتها، والسعي لخدمة المواطنين وضمان حقهم في التقاضي، توطيدا لعدالة ناجعة ومنصفة.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى، المنظم تخليدا للذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، عدة مداخلات حول “العدالة في النموذج التنموي الجديد”، و”آفاق النهوض بالعدالة والمحاماة في النموذج التنموي الجديد”، و”دولة الحق والقانون وإصلاح العدالة رافعة للتنمية”، و”انتظارات العدالة في النموذج التنموي الجديد”.

وجرى افتتاح هذا الملتقى بحضور، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجهوي سيدي حمدي ولد الرشيد.

مفاوضات سرية بين المغرب وإسبانيا لإنهاء الأزمة

أفادت الصحيفة الإسبانية “لارثون” إنه بعد تعيين وزير الخارجية الإسبانية الجديد، خوسيه مانويل ألباريس، عوض أرانشا غونزاليس لايا، بدأ “شيء ما يتغير” في العلاقات بين المغرب وإسبانيا.

وقد أوضحت “لارثون” أن اعتراض وتوقيف المغرب 344 مهاجرا كانوا متوجهين إلى جزر الكناري يشير إلى مناخ جديد بدأ مع التغيير في رأس الدبلوماسية الإسبانية.

كما أشارت الصحيفة ذاتها أيضا إلى أن ذلك قد يكون خطوة أولى نحو إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

ويشار إلى أنه قد كان خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية قد قدم المساعدة بين 10 و14 يوليو لحوالي 344 مهاجرا، منهم نساء وأطفال، كانوا يواجهون صعوبات على متن زوارق هجرة.

ومن جانبها، اعتبرت المحللة السياسية، شريفة لموير، في حديث صحفي، أن “حسن النية من الجانب المغربي كان دائما حاضرا و خير دليل هو استمرار المغرب في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل جدي خاصة بعد أن باشر المغرب في تشييد سياج عازل بمحاذاة مدينة سبتة المحتلة للتشديد من المقاربة الأمنية التي تتبناها في هذا الصدد”، بحسب تعبيرها.

هذا، قدمت البحرية الملكية إسعافات أولية للمهاجرين قبل نقلهم إلى موانئ المملكة وتسليمهم للدرك الملكي، بحسب الصحيفة الإسبانية نفسها.

كما قالت ذات الصحيفة إن خطوة البحرية سبقت إقالة أرانشا غونزاليس لايا، إلا أن تغييرها المحتمل كان متداولا في الأوساط الدبلوماسية المغربية، ما اعتبر خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة.

هذا، وتقول لموير، في حديثها “اليوم يتضح بجلاء أن العقل السياسي الإسباني بدأ في نقد ذاتي بإقالة وزيرة الخارجية على اعتبار أنها ساهمت في تعميق الأزمة وأيضا التعاطي باستعلاء مع المغرب”.

وكانت قد اندلعت أزمة بين المغرب وإسبانيا عند استضافة الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية “بوثائق مزورة وهوية منتحلة”.

هام جدا..تمديد تخفيض الغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية

مع الحدث.

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس 25 مارس 2021، على  مشروع مرسوم رقم 2 .21.190، يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.مشروعي قانونين يتعلقان بالتعيين في المناصب العليا والغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية. 

ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.