Tag: سياسة

● الرباط – مع الحدث : 

دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019– 2020.

وأكدت الفرق النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير ، على ضرورة استثمار الحكومة لتوصيات تقرير المجلس من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لتصحيح الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام، وإشراك المؤسسة البرلمانية في تتبع تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على تجاوز النواقص والتعثرات والثغرات والاختلالات المثبتة في التقرير.

في هذا الصدد، نبهت الفرق البرلمانية الحكومة إلى أن الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس على مستوى السياسة المائية بالمملكة تدق ناقوس الخطر، داعية إلى الإسراع بتنزيل البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من وطأة الجفاف، واتخاذ إجراءات استعجالية قصيرة المدى من أجل ترجمة توصيات التقرير على أرض الواقع بما يحقق العدالة المجالية، و بلورة استراتيجية وطنية مستدامة لتثمين الثروة المائية.

كما دعت الفرق الحكومة إلى وقف نزيف المنظومة التعليمية من خلال إصلاح شامل وواقعي وجريء يهدف إلى ضمان ولوج عادل لجميع المواطنين للمدرسة العمومية واسترجاع ثقة الأسر في التعليم العمومي وجعل الأستاذ في صلب الإصلاح، مؤكدة على أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط، بل هو إصلاح مجتمعي شامل يتطلب تعبئة وطنية حقيقية من طرف كل المواطنين في سياق تعاقدي وطني ملزم للجميع.

ونبهت أيضا إلى الوضعية الصعبة والمقلقة التي تعاني منها منظومة التقاعد، والصعوبات المتفاقمة التي تواجه ديمومتها وتوازناتها المالية، داعية الحكومة إلى الإسراع بإدخال إصلاحات جوهرية وعميقة تضمن استمراريتها وتوازنها، على أساس مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الطبقة العاملة.

كما طالبت الحكومة بمراجعة منهجية لتنزيل برامج محاربة السكن غير اللائق بغية تدارك تراجع عقود برامج المدن عن أهدافها الحقيقية ، داعية في هذا الصدد إلى إرساء تصور جديد للسكن الاجتماعي يشكل مقوما من مقومات الحماية الاجتماعية، وعاملا حقيقيا في دعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وبعد أن أشادت بالأدوار الطلائعية التي تضطلع بها الدبلوماسية المغربية، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز مكانة المغرب دوليا وقاريا، دعت الفرق النيابية إلى تجويد الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة العالم عبر تعزيز الموارد البشرية ورفع ميزانية التسيير والتسريع بالتحول نحو الرقمنة الشاملة.

ونوهت الفرق النيابية بالمقاربة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات القائمة على تنويع التقارير الموضوعاتية وفق برمجة تهدف إلى تقييم مدى إنجاز البرامج والمشاريع التنموية والعمومية وأثرها على المستوى المعيشي للمواطنين وجلب الاستثمارات وإنتاج الثروة وفرص الشغل.

وكانت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد قدمت في 11 ماي الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2009 و 2010، والذي يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم .

رشيد كداح 

 عقد وفد برلماني يترأسه ” لحسن حداد ” عن اللجنة  المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي سلسلة لقاءات وإجتماعات مع بالبرلمان الأوروبي / بروكسيل . 

هذا الوفد ضم العديد من البرلمانيين بينهم  النائبة ” زينة شاهيم ”  عن حزب الأحرار عضوة المكتب السياسي وعضو اللجنة الدبلوماسية  ” .  

حيث صرحت النائبة شاهيم  أن اللجنة المشتركة باشرت عملها المتواصل خارج المغرب  مند 31 ماي إلى حدود  03 يونيو 2022 ، و يأتي ذلك  في إطار الشراكة الحقيقية والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي . 

 و أشارت  بمعية كل  الأطراف  المشاركة عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول  للتحديات المطروحة  في المنطقة الأورو- متوسطية.

مؤكدة على أن اللجنة المشتركة بكل أعضائها وفرقها تحاول جاهدة دراسة  كل القنوات التي يتعين إستخدامها خدمة للمصالح العليا للوطن مساهمة بدورها في بلورة التوجهات والمبادرات دات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد .

وختمت قائلة أن اللجنة تشتغل داخل البرلمان الأوروبي على مجموعة من القضايا من بينها سبل التعاون و التبادل التجاري خصوصا قطاع  الفلاحة و الصيد البحري ، قطاع الطاقات المتجددة حقوق الانسان و حسن الجوار . 

مع الحدث .

إن الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وهي تعقد مؤتمرها الإقليمي يومه الأحد 29 ماي 2022 بقاعة 3 مارس بالحسيمة، تحت شعار: “تنظيم نقابي ديمقراطي مستقل، و نضال وحدوي مستمر من أجل انتزاع المطالب وتحصين مكتسبات نساء ورجال التعليم “، تستحضر السياق العام الذي ينعقد فيه، و المتسم باستمرار الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وتدمير ما تبقى من الوظيفة والمدرسة العموميتين، وهو السياق الذي يستدعي تأكيدنا على التمسك بخيار النضال الوحدوي المستمر، والبناء التنظيمي القوي والمستقل، ينطلق من تفعيل الآليات الديمقراطية والعمل الجماعي المشترك، من أجل هياكل تنظيمية قوية قادرة على رفع التحدي لانتزاع المطالب وتحصين المكتسبات.
لقد شكلت هذه المحطة التنظيمية مناسبة للوقوف عند مسار التجربة النضالية والتنظيمية لمنظمتنا النقابية العتيدة الجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة، عبر فتح النقاش وطرح مختلف التصورات والأفكار الهادفة والمنتجة من أجل واستشراف آفاقها النضالية والترافعية في ظل ما تعيشه مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية من إجهاز متواصل.
وعليه، فإن الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وهي تختتم أشغال مؤتمرها الإقليمي، تعلن للرأي العام ما يلي :
-اعتزازها بنجاح أشغال المؤتمر وبمستوى التقارير والأوراق المقدمة، وكذا التفاعل المتميز للمؤتمرين والمؤتمرات على مستوى الأفكار والتصورات البناءة المطروحة.
-تنويهها بالتنظيم المحكم الذي ساد أشغال المؤتمر عبر مختلف فقراته وأطواره .
-افتخارها بالحضور المتميز للمؤتمرين والمؤتمرات في المؤتمر في أجواء طبعها النقاش الهادف والمثمر والحرص القوي على البناء التنظيمي.
-رفضها لكل الاصلاحات التراجعية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.

-مطالبتها التسريع بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم عبر إقرار نظام أساسي يحقق المطالب ويحافظ على مكسب الوظيفة والمدرسة العموميتين.
-تجديدها الرفض المطلق للتوظيف بالتعاقد ومطالبتها بإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
-دعوتها الشغيلة التعليمية للالتفاف والانخراط في صفوف الجامعة الوطنية للتعليم تحصينا للمكتسبات ودفاعا عن الحقوق والمطالب، وتعزيز خيار النضال والصمود.
عن المؤتمر الإقليمي.

محمد ونتيف

بحضور وازن لمناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار، شهدت مدينة الداخلة صباح اليوم السبت انعقاد أشغال المؤتمر الجهوي لحزب الحمامة بجهة الداخلة واد الذهب.

هذا المؤتمر الجهوي، أطره المنسق الجهوي للحزب “حرمة الله محمد لامين”، وبحضور عضو المكتب السياسي للحزب “محمد بنسعيد” وكذا رئيس مجلس النواب “راشيد الطالبي العلمي” ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية “محد صديقي”، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى بيتاس” ورئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب (محمد غياث)، والنائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ( مروان شبعتيو).

وعرف المؤتمر الجهوي لحزب الحمامة بجهة الداخلة واد الذهب حضور برلمانييه ومنتخبيه وكذا التنظيمات الموازية للحزب.

وفي مداخلات جسدت مدى تشبت كوادر الحزب ببرنامجه الانتخابي الذي رفعه خلال الاستحقاقات الأخيرة جدد من خلالها ذات المتدخلين خدمتهم للمغاربة عامة وهو الأمر الذي أكده المنسق الجهوي للحزب “حرمة الله محمد لمين” الذي دافع عن مشروع الحزب بمعية حزبي الأغلبية الذي يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لجل الفئات بالمجتمع المغربي، وأكد “حرمة الله محمد لامين” وهو ما شاطره باقي منتخبي الحزب بالجهة ورؤساء المجالس المنتخبة ونواب الأمة بقبة البرلمان، على ضرورة الالتفاف حول الحكومة، والتعريف ببرامجها الهادفة إلى تمكين المواطن والمواطنة اقتصاديا، عبر برنامجي أوراش وفرصة فضلا عن مناصب الشغل التي أفرزتها المشاريع الاستثمارية المصادق عليها ضمن اللجنة الوطنية للاستثمار، ثم تمكينهم اجتماعيا، عبر التنزيل الحقيقي للورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة التأمين الإجباري عن المرض، الذي يزيد عدد المنخرطين فيه مليوني منخرط، والذي سيستفيد من خدماته 11 مليون مغربي ومغربية في أفق تعميمه على 11 مليون من المغاربة الذين يستفيدون حالياً من نظام راميد.

وطالب “حرمة الله محمد لامين” من وزراء الحزب الحاضرين بالمزيد من الاهتمام لما تملكه الجهة من موارد بشرية واقتصادية سترفع من وثيرة التنمية بالجهة.

وفي مداخلاتهم جدد أعضاء المكتب السياسي على الأهمية التي تُعرف بها جهة الداخلة واد الذهب وما تزخر به من إمكانيات طبيعية وبشرية وكفاءات، مذكرين في هذا الصدد بالبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، معتبرين أنه نموذج مندمج يهم كل القطاعات التنموية الاقتصادية منها والاجتماعية والبيئية بغلاف مالي إجمالي يفوق 77 مليار درهم، وجه لتمويل أزيد من 600 مشروع منها مشاريع هامة جدا ومهيكلة كربط الطريق بين تيزينت والداخلة وميناء الصيد البحري بالداخلة وتحلية ماء البحر وكذا المشاريع المهيكلة المتعلقة بقطاع الفوسفاط.

وفي ختام أشغال المؤتمر صوت المؤتمرون بالإجماع على تفويض انتخاب أعضاء المجلس الجهوي للمنسق الجهوي للحزب “محمد الأمين حرمة الله”.

محمد ونتيف

دعا المستشار البرلماني “الشيخ احمدو ادبدا” خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس المستشارين الذي خصص للتداول في ملف توزيع الدعم الاستثنائي على مهني النقل، -دعا- وزير التجهيز والنقل لإعادة فتح الخطوط الجوية الرابطة بين مدن الأقاليم الجنوبية والأقاليم الشمالية.

وتأتي هذه الدعوة للشيخ احمدو ادبدا” المستشار البرلماني عن جهة العيون الساقية الحمراء بعد تحسن الوضع الوبائي بالمملكة المغربية.

وأضاف أن الرحلات التي كانت مبرمجة تم تقليصها بالإضافة إلى إلغاء رحلات أخرى كان موضوع اتفاقيات مع المجالس المنتخبة.

وفي موضوع حوادث السير التي تعرفه بعض المحاور الطرقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بسبب قطعان الإبل والتي تسبب خسائر للكسابة وتهدد حياة المواطنين، دعا المستشار البرلماني لبحث أحسن السبل للحد من هذه الحوادث مثمنا في الوقت ذاته ماقامت به الوزراة في إطار توزيع الدعم الاستثنائي على مهني النقل الطرقي وآثاره، متسائلا عن آفاق هذا الدعم مع استمرار حالة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات الناتج عن أزمة روسيا أوكرانيا.

متابعة ياسين تاج ياسين.

استعرض جواد الهلالي المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في وقت سابق، سبل إصلاح أوضاع التعمير و كيفية ملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد.

الهلالي أشار إلى أن هذا قطاع التعمير بالعالم القروي يعرف إشكالا مرتبطا بتطبيق قانون التعمير غير المطابق أصلا لخصوصية القرى والجبال ببلادنا، مضيفا “ومما لا شك فيه أنكم تدركون جيدا هذا الإشكال وتدركون أيضا أن الحل هو استصدار قوانين جديدة تلائم القرية المغربية بما يمكن المواطن القروي من ضمان سكن لائق له ولأبنائه”.

وفي هذا الإطار، ذكّر المستشار البرلماني بأهمية موضوع السكن غير اللائق وما بات يفرضه من إشكالات، وأيضا الاهتمام البالغ الذي يحظى به هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بضمان سكن لائق لكل المغاربة تماشيا مع تطلعات جلالة الملك، حفظه الله، الذي أسس لتوجه جديد يضع حدا للاختلالات الحضرية والتفاوتات العمرانية التي تجسدها ظاهرة السكن العشوائي، كما يكرس لمجموعة من الحلول تمت ترجمتها على شكل مشاريع تهدف بالأساس إلى إنهاء السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي، وتؤسس لسياسة عمرانية تتماشى مع النمو الحضري الذي تعرفه بلادنا والذي تشتغلين جاهدة على إنجازه بكل ثقة وثبات.

و أوضح الهلالي في تعقيب له بمجلس المستشارين، أن هذا القطاع منهك عرف تراجعا كبيرا في العشرية الأخيرة تعاقب عليه العديد من الوزراء من مشارب سياسية مختلفة، مضيفا: “القطاع اعتمد على أساليب ترقيعية في معالجة قضاياه الكبرى، قطاع غابت فيه الإلتقائية وغاب فيه الاستقرار”.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن الرهان الذي يجب كسبه مع الحكومة وأغلبيتها هو إصلاح القطاع الذي يعرف تأخرا كبيرا في أهدافه، جعله بعيدا على ما سطره دستور 2011 حيث أدى إلى توسيع العمران بشكل غير منظم، مردفا “فريق التجمع الوطني للأحرار يثق في قدراتكم الكبيرة على إصلاح أوضاع التعمير وملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد”.

وأضاف أن الفريق يقترح في إطار مساهمته البناءة لإصلاح هذا القطاع، مجموعة من المقترحات وهي ضمان استقرار مؤسسات التعمير، وتقوية الوكالات الحضرية ورفعها إلى المستوى الجهوي، والقطع مع الوكالات المستقلة والضعيفة على مستوى الأقاليم، وخلق مؤسسات متخصصة في التهيئة الحضرية مما سيفرض تغيير وثائق التعمير وتنفيذها على أرض الواقع، ثم تكوين العنصر البشري مع وضع استراتيجية لكسب وتراكم الخبرات اللازمة في ميدان التعمير، مع إحداث جهاز فعال للتفتيش والتوجيه في المجال العمراني للسهر على ضمان قانونية كل العمليات العمرانية للقطع نهائيا مع البناء العشوائي.

ومن أجل حماية المواطنين من الشطط في ميدان التعمير، يضيف الهلالي قائلا: “فإننا نساند تصوركم الهادف للقطع مع الرخص والاستثناء واللجن غير المسؤولة، وتعويضها بنظام تعاقدي يمكن المواطن من المواكبة ويحميه من المعوقات الإدارية، التي تحرمه من تحقيق مشاريعه وعرض المخالفين لذلك للمساءلة القانونية، وفي ذلك حماية للعمران والاستثمار ببلادنا والتنمية المنشودة وأخيرا يجب علينا حكومة وبرلمانا التعبئة لمراجعة المنظومة القانونية للتعمير وجعلها مرنة تساير المستجدات دون الإخلال بالأسس التي يقوم عليها تنظيم العمران”.

بعد اللقاء الذي نظمته احدى الجرائد الالكتروينة والذي كان ضيفه مولاي يوسف مسكين ، رفقة بعض الفاعلين الجمعويين بتسلطانت اللقاء الذي تطرق لآفة النظافة بالجماعة السالفة الذكر ومشاكل اخرى ما صارت تطفو بين الحين والاخر .

اللقاء الذي لقي استحسان وتفاعلا من لدن المتتبعين والفاعلين وحبكة المتدخلين في اثارة موضوع اسال ولا زال يسيل مداد العديد من الجرائد المحلية والوطنية .

1. الامر الذي دفع أحد المستشارين بجماعة تسلطانت لارسال رسائل تعبر عن احاءات والتشهير في حق زملائه بالمجلس والفاعلين الجمعويين  قاموا بتنشيط هذا اللقاء ، عن طريق نشرها بمجموعة التواصل الرسمية (واتساب) الخاصة بجميع النواب ومستشاري الجماعة والمسؤول عن هذه المجموعة مدير مصالح الجَماعة.هذا واستنكر معظم المنتخبون وعلى رأسهم مدير المصالح والمسؤول عن مجموعة (واتساب) هذا الفعل الشنيع الذي قام به مستشار النزالة ، حيث اعتبروه تصرف صبياني لايرقى لمستوى تمثيل مؤسسة دستورية تمتل ساكنة منطقة يتجاوز تعداد سكانها أزيد من 90 ألف نسمة في وقت وجب ان تجتمع كل الاطياف على رأي واحد يهم الجماعة والمضي قدما كما دعت بعض الفعاليات رئيسة مجلس جماعة تسلطانت للتدخل لتدويب هذا الخلاف وجمع الشمل من أجل مصلحة الساكنة.

رشيد كداح

طرح النائب البرلماني عن دائرة صفرو حفيظ وشاك يوم 11 أبريل 2022  سؤالا كتابيا  إلى وزارة الداخلية حول تمديد عقود التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية ببعض الجماعات الترابية .

هذا وقد أشار  النائب البرلماني في عرضه  نموذج مدينة صفرو وإشكالية تمديد عقود التدبير المفوض المنصوص عليه في المادة 12 مؤكدا عدم  وضوح الرؤية مشيرا إلى مسألة الضغط وإستمالة الرأي العام وتوجيه القرار الترابي مما يخلق حالة بلوكاج في المجالس الترابية .

موضحا ” أن مدينة صفرو تعرف وضعا مقلقا خلال رفض دفتر التحملات ل ثلاث جلسات متتالية رغم تدخل عامل الإقليم  ” .

إذ إعتبر البرلماني أن قرار الرفض ممنهج وغير بناء وغير مقرون بإقتراحات أو تعديلات أو بدائل .

وفي الختام طرح تساؤلا لوزير الداخلية :

عن  الإجراءات التي سيتم إتخادها لتجاوز وضع البلوكاج ؟

و مدى تفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي 14_113 في مسطرة حل المجالس التي تعبث وتتلاعب بمصالح المواطنين والساكنة .

قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للإحرار محمد الأمين حرمة الله أن البلاغ المشترك بين المغرب و إسبانيا، وضع الأصبع على الجرح في مجموع القضايا المحورية، التي كانت تتسبب في تسميم الأجواء وتوتير العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وخاصة ما يتعلق بقضية المغاربة الأولى.

وتابع ولد حرمة الله بان اعتراف اسبانيا بجدية ومصداقية المشروع المغربي القاضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا موسعا هو خطوة هامة تسهم في الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، وذلك بالنظر للثقل السياسي الذي تشكله مدريد داخل الإتحاد الأوروبي وبإعتبارها كذلك المستعمر السابق للإقليم.

واعتبر القيادي بحزب الحمامة بالداخلة ان قرار مدريد الداعم لمغربية الصحراء هو ضربة في مقتل للوبي الجزائري وللبوليساريو التي كانت تعتبر اسبانيا معقلا لترويج أطروحتها الإنفصالية، بيد أن الدبلوماسية الملكية نجحت في سحب البساط من تحت ارجلهم مكرسة لإنتصار دبلوماسي تاريخي يجسد السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني.

محمد لمين حرمة الله عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للإحرار أكد كذلك أن البلاغ المشترك يشكل مكسبا تاريخيا لصالح المغرب في كسب رهان الوحدة الترابية، خاصة بعد مسلسل الانتصارات التي بصمت عليها الدبلوماسية الملكية في تدبير هذا الملف، بدء من الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتنويه المانيا بالحكم الذاتي، ليأتي الموقف الإسباني حلقة جديدة من الإنتصارات المكرسة للحقوق التاريخية للمملكة المغربية بأقاليمها الجنوبية .