Categories
متفرقات

استنكار حقوقي للإنتقائية في استهداف الباعة الجائلين بدعوى تحرير الملك العام

استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور استمرار السلطات الإقليمية في استهداف بعض الباعة الجائلين بشكل انتقائي لاإنساني وحاط من الكرامة بدعوى تحرير الملك العام.

وجاء ذلك في بيان للجمعية الحقوقية، على خلفية انتشار شريط فيديو يوثق لعملية حجز السلطات العمومية بالمدينة على بضاعة أحد الباعة المتجولين، وبكاء الأخير بسبب فقدانه لمصدر دخله. معتبرة أن الشطط في استعمال السلطة واستهداف للقوت اليومي للبائع المتجول، دليل على هذا الاستهداف.

وذكرت الجمعية، أنه سبق وأن نبهت للاعتداءات المتكررة لبعض رجال السلطة على هذه الشريحة الهشة، ولانتهاك حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن السلطات الإقليمية استمرت في نهج سياسة اللامبالاة وصم الآذان أمام نداءات الجمعية.

وأدانت الهيئة الحقوقية، استمرار السلطات في منع فئات واسعة من التجار الجائلين وتجار الرصيف من ممارسة نشاطهم، والهجوم المتكرر عليهم وحجز سلعهم واعتقال البعض منهم، واستعمال العنف ضد بعضهم من قبل بعض رجال وأعوان السلطة خارج الاختصاصات المخولة لهم قانونيا، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن بائعين جائلين آخرين يحضون بالحماية.

كما استنكرت المصادر ذاتها ما أسمته بـ” السلوكات اللامسؤولة واللاإدارية الصادرة عن قائد المقاطعة الأولى بالناظور، المعروف بتجاوزاته وشططه في استعمال السلطة”

وحذرت ذات الجهة من استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وآثارها السلبية على فئات واسعة من ساكنة الناظور، بسبب السياسات والقرارات اللاشعبية للسلطات، ومن جراء تداعيات جائحة كورونا.

Categories
متفرقات

نزار بركة: سنلغي التعاقد إذا ترأسنا الحكومة …والمغاربة يرفضون تعنيف الأساتذة

مع الحدث

تعهد الأمين لحزب الاستقلال، نزار بركة، بإلغاء نظام التعاقد، إذا ترأس حزبه الحكومة المقبلة، مضيفا أن موقفه من هذا النظام معروف، حيث سبق أن عُرض عليه عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة ابن كيران ورفضه.

بركة الذي كان ضيفا على برنامج “حوار في العمق”، برر رفضه لنظام التعاقد بأنه يربك المنظومة التعليمية، لأن الأساتذة لن يكون بمقدورهم العطاء وهم غير مرتاحين وغير مستقرين، والنتيجة هو ما نراه اليوم من احتجاجات وإضرابات، بتعبيره.

وقال زعيم الاستقلاليين، “نحن نريد أن نضمن لأبناء المغاربة تعليما جيدا”، مضيفا أن المغرب على أبواب إصلاح مهم جدا، ويلزمه التعبئة، ومن سيُنجح هذا الإصلاح هم الأساتذة، مشددا على أن حزب الاستقلال سيوقف التعاقد مستقبلا.

وأشار بركة، إلى أن حزب الاستقلال سبق له أن حاور الأساتذة المتعاقدين ودافع عن حقوقهم، وبعدها التقى برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سنة 2019، واقترح عليه على الأقل إصدار مرسوم للتوظيف الجهوي يضمن للأساتذة المتعاقدين حقوقهم وينخرطوا في الصندوق المغربي للتقاعد ويكونوا موظفين يمكنهم الانتقال من أكاديمية إلى أخرى، لكن هذا المقترح لم يتم التفاعل معه، وفقا لتعبيره.

وأبرز المتحدث، أن “الملك محمد السادس طرح في خطابه نقطة مهمة وهي إعادة هيكلة القطاع العمومي، وبالتالي ففي إطار هذه الهيكلة هناك نقاش هل الأكاديميات ستستمر أم لا”، مضيفا أن هذه الأكاديمية ليكون لديها وقع يجب أن تتوفر على موارد بشرية.

وبخصوص تعنيف الأساتذة المتعاقدين، الأسبوع الماضي، بالرباط، قال بركة، “ما من مغربي يقبل أن يتعرض الأساتذة الذين يعتبرون قدوة للضرب وبهذه الكيفية”، مطالبا الحكومة بفتح حوار جدي مع الأساتذة، لأن اليوم ليس وقتا للتوتر والتلاميذ أدوا الثمن خلال الجائحة ولا يمكن أن تضيع سنة أخرى بسبب الإضرابات.

Categories
متفرقات

إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات بالقنيطرة

 

 

مع الحدث. متابعة 

مواصلة للأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية إحباط محاولة للتهريب الدولي لطنين و10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، تمكنت المصالح الأمنية زوال يوم امس الخميس، من حجز شحنات إضافية من المواد المخدرة بلغ وزنها الإجمالي ستة أطنان و902 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجز بداخل ورشة لصناعة الحاويات المعدنية بالمنطقة القروية “حدادة”، التي تبعد بحوالي ست كيلومترات عن مدينة القنيطرة، أسفرت عن حجز صندوقين حديديين بداخلهما 6 أطنان و902 كيلوغرام إضافية من مخدر الشيرا، ليصل مجموع شحنات المخدرات المحجوزة خلال هذه العملية إلى 8 أطنان و912 كيلوغرام، فضلا عن توقيف صاحب هذه الورشة البالغ من العمر 32 سنة.

وأوضح البلاغ أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف المساهمين والمشاركين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.