Categories
أخبار 24 ساعة خارج الحدود

وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري: طيّ صفحة قائد جمع بين الحكم العسكري والتجربة الديمقراطية

مع الحدث مجيدة الحيمودي

أعلنت عائلة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، يوم الأحد، وفاته عن سن ناهز 82 عامًا، وذلك داخل إحدى العيادات الطبية بلندن، بعد مسيرة سياسية استثنائية امتدت لعقود، جمع خلالها بين الحكم العسكري والرئاسة المنتخبة، ليُسدل الستار على إحدى الشخصيات الأكثر تأثيراً في تاريخ نيجيريا المعاصر.

وأكد غاربا شيهو المتحدث الرسمي السابق باسم بخاري، في بيان نشره على حساباته الرسمية، أن الوفاة وقعت بعد ظهر الأحد، مشيراً إلى أن الراحل كان يتلقى العلاج منذ أسابيع في العاصمة البريطانية، دون أن يتم الكشف عن طبيعة المرض الذي أودى بحياته.

محمد بخاري المنحدر من ولاية كاتسينا شمال البلاد، برز في المشهد السياسي لأول مرة كضابط في الجيش، ثم تولى الحكم عقب انقلاب عسكري عام 1983، ليقود نيجيريا بيد من حديد في فترة اتسمت بالصرامة والانضباط، قبل أن تتم الإطاحة به في انقلاب آخر عام 1985.

ورغم سنوات الغياب عن الواجهة السياسية، عاد بخاري بقوة إلى الساحة، لكن هذه المرة من بوابة الديمقراطية، حيث قاد حزب المعارضة “المؤتمر التقدمي” إلى فوز تاريخي في انتخابات 2015، ليصبح بذلك أول رئيس نيجيري يُنتخب ديمقراطيًا بعد تجربة عسكرية، وأول معارض يفوز على رئيس منتهية ولايته في تاريخ البلاد.

وقد تميزت فترة رئاسته المدنية التي استمرت لولايتين حتى عام 2023، بمحاربة الفساد ومحاولات إصلاح الاقتصاد، إلى جانب مواجهات مستمرة مع تحديات الأمن الداخلي، خاصة في ظل تصاعد تهديد جماعة “بوكو حرام” في شمال شرق البلاد.

عرف عن بخاري شخصيته المتزنة، وتوجهه المحافظ، وحرصه على بناء صورة دولة مستقلة ذات سيادة، ما أكسبه احتراماً لدى طيف واسع من النيجيريين رغم الانتقادات التي لاحقته في بعض محطات حكمه، خاصة على مستوى الحقوق والحريات.

برحيل محمد بخاري تفقد القارة الإفريقية أحد أبرز رموز التحول السياسي، الذي جمع بين التجربة العسكرية والانخراط في مسار ديمقراطي أثبت من خلاله أن التغيير في القارة ممكن حين تتوافر الإرادة.

وقد أعلنت السلطات النيجيرية الحداد الرسمي، فيما يُنتظر تنظيم جنازة وطنية تليق بمكانة الرجل، الذي سيظل اسمه محفورًا في الذاكرة السياسية لنيجيريا لعقود قادمة.

 

 

 

 

Categories
متفرقات

جنوب أفريقيا: مع استمرار التصعيد وسقوط مزيد من القتلى…الجيش ينزل إلى الشارع

استدعت جنوب أفريقيا احتياطي الجيش لمساعدة الشرطة في السيطرة على الاضطرابات التي خلفت أكثر من 100 قتيل، في أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما.
وقالت السلطات أمس الخميس إنها بدأت في نشر أكثر من 20 ألف جندي لمساعدة الشرطة في السيطرة على الاضطرابات المستمرة منذ أسبوع، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 117 شخصًا في أعمال الشغب والنهب التي أعقبت سجن زوما.
وتعتبر هذه العملية واحدة من أكبر عمليات انتشار الجيش في البلاد منذ نهاية حكم الأقلية البيضاء عام 1994، حيث ذكرت الحكومة أن 10 آلاف جندي نزلوا إلى الشوارع، كما استدعت قوات الدفاع الوطني كل قواتها الاحتياطية المكونة من 12 ألف جندي.
وفي تأهب عسكري واضح، نقلت قافلة مؤلفة من أكثر من 12 ناقلة جند مدرعة جنودا، الخميس، إلى مقاطعة خاوتنغ التي تعتبر أكثر مناطق البلاد اكتظاظًا بالسكان، وتضم مدينة جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا.
كما استخدمت الحافلات والشاحنات والمروحيات لنقل الأعداد الكبيرة من القوات إلى مناطق الاضطرابات في مقاطعة خاوتنغ وكوازولو ناتال (ديربان) والتي شهدت بدورها أسبوعا من العنف في المناطق الفقيرة بشكل رئيسي.

بداية الأحداث
وكانت الاضطرابات قد اندلعت يوم الجمعة الماضي، بسبب سجن الرئيس السابق بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها اتسعت لتتحول إلى احتجاجات على اتساع الفقر وعدم المساواة.
وقالت القائمة بأعمال الوزير برئاسة الجمهورية، خومبودزو نتشافيني، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، إنه تم اعتقال أكثر من 2200 شخص، مضيفة أن مدينة جوهانسبرغ أصبحت الآن “هادئة نسبيًا”.
غير أن نتشافيني أكدت أن الوضع لا يزال متقلباً في مقاطعة كوازولو ناتال، والتي تعتبر مركز العنف في الأحداث الأخيرة، مضيفة أن هناك تحسنا كبيرا وتوجها نحو الاستقرار.
ولم ينتشر العنف حتى الآن في 7 مقاطعات أخرى بالبلاد، إلا أن الشرطة في حالة تأهب.

أكثر هدوءا
وأكد الناشط أنديلي كومالي أن الوضع يتجه إلى الهدوء في أليكساندرا، وهي واحدة من العشوائيات التاريخية في جوهانسبرغ.
وأضاف للجزيرة نت أنه وناشطين آخرين شاركوا مع الجيش في البحث عن الأشخاص الذين ينهبون المتاجر، وأجبروهم على إعادة ما نهبوه.
ولوحظت طوابير أمام المحلات التجارية في كثير من المناطق، حيث يشتري الناس حاجاتهم خوفا من تدهور الوضع.
وأدت الاضطرابات أيضًا لتعطيل بعض المستشفيات التي تكافح لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا، وبعضها نفد منه الأكسجين والأدوية بسبب تعطل حركة النقل بين المناطق، مما عطل نقل المعدات والأجهزة والحاجيات إلى هذه المستشفيات.
وحتى الآن، اضطر نحو 200 مركز تسوق في جميع أنحاء البلاد إلى الإغلاق بسبب أعمال العنف والسرقة، كما تعرضت آلاف الشركات للنهب أو أجبرت على إغلاق أبوابها.
وقال ديفيد، وهو صاحب محل في أليكساندرا، إن السكان وأصحاب المحلات اضطروا للسهر خارج أبواب محلاتهم لمنع نهبها، وأضاف في حديث للجزيرة نت أن محلات مجاورة له تعرضت للنهب والسرقة.
وتعرض المركز التجاري “جابولاني مول” في بلدة سويتو للتدمير والتخريب، وتم نهب جل محلاتها التجارية.
وقال مسيزي خوزة، وهو أحد المتظاهرين، في حديث للجزيرة نت “صحيح أن الناس بدأت باقتحام المتاجر والسرقة لأنها تريد الإفراج عن الرئيس السابق، ولكن سيستمر النهب لأننا جائعون أيضا ونحتاج للبقاء على قيد الحياة”.
وتعاني كثير من المناطق في جنوب أفريقيا من البطالة والفقر، وتعتبر من أكثر المجتمعات تفاوتا بين الفقر والغنى في العالم، ويعيش أكثر من نصف السكان في فقر.
وبسبب وباء كورونا تعطل بعض الانتعاش الاقتصادي الذي كانت تشهده البلاد، حيث تكافح موجة ثالثة من الفيروس، وسجلت أكثر من 2500 حالة وفاة الأسبوع الماضي وحده.
ويعتقد نعيم جينا، مدير مركز الدراسات الشرق أوسطية الأفريقية، أن ما يحدث هو “عملية مدبرة ومدروسة لزعزعة الاستقرار وشل اقتصاد البلاد من أجل إسقاط الحكومة الحالية”.
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن الاحتجاجات اندلعت بسبب سجن الرئيس السابق “لكن تم استغلالها بشكل انتهازي من قبل المجرمين والأشخاص اليائسين”.
وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد حذر -في لقاء مع قادة الأحزاب السياسية- من أن المواد الأساسية قد تنفد قريبا من بعض أجزاء البلاد، بعد تعطل سلاسل التوريد.