حذر البنك الدولي، الخميس، من أن البنوك المركزية الرائدة تخاطر بدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود “مدمر” العام المقبل، في حين عبر صندوق النقد الدولي عن تشاؤمه بشأن الاقتصاد العالمي الذي يتجه نحو تباطؤ أكبر.
ويأتي تحذير البنك الدولي، مدفوعا برغبة مستمرة من صنّاع السياسة برفع أسعار الفائدة بشكل كبير للغاية، خلال الأشهر المقبلة، والضغط على الأسواق المالية.
دعت المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، السلطات النقدية في الاقتصادات الكبرى إلى تنسيق إجراءاتها لتقليل التأثير الإجمالي للتشديد، حسبما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن المقرض الدولي.
وشرعت البنوك المركزية، بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مدار عام 2022، في محاولة لترويض التضخم الذي أصبح عند أو اقترب من المعدلات الثنائية (10% فأكثر)، في العديد من الاقتصادات المتقدمة لأول مرة منذ عقود.
ولتجنب ترك التضخم ينفجر، حث البنك الدولي الحكومات على توفير الإغاثة المستهدفة للأسر الضعيفة، بدلا من الاعتماد على سياسة نقدية أكثر صرامة.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس؛ إن الزخم في الاقتصاد العالمي آخذ في التراجع، وأن المزيد من البلدان بدأت بالفعل بالانهيار، مضيفا: “قلقي العميق هو أن هذه الاتجاهات ستستمر، مع عواقب طويلة الأمد مدمرة للناس في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية”.
ودعا إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الإنتاج وتخفيف الضغط التضخمي، بدلا من التركيز على كبح الإنفاق.
وقال؛ إن زيادة الاستثمار من شأنها “تحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهما أمران حاسمان للنمو والحد من الفقر”.
من جهته، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، الخميس؛ إن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023، لكن من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق.
وقال، إن كمّا ضخما من البيانات يشير إلى مزيد من فقدان الزخم في الربع الثالث، لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي مراجعات أخرى لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وخفض صندوق النقد الدولي في تموز/ يوليو توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2 بالمئة في 2022 و2.9٪ في 2023. وسيصدر توقعات جديدة الشهر المقبل.
Tag: اخبار دولية
أصدرت جهات التحقيق في مصر، قرارا بإخلاء سبيل صحفي الجزيرة أحمد النجدي أبو العلا إبراهيم، المحبوس احتياطيا لمخالفته القانون ونشره أخبارًا كاذبة، حسب تحقيقات النيابة وقرارات القضاء.
وسجن النجدي أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، في اب 2020، وجددت السلطات حبسه بصفة مستمرة إلى أن تم إخلاء سبيله.
وفي سياق متصل، يُجري الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى دولة قطر تعد الأولى من نوعها منذ عام 2013، تتضمن مباحثات ثنائية وأخرى للوفود من الدولتين، في إطار تعاون متكامل بين البلدين في مختلف المجالات.
وتتصدر المباحثات خلال الزيارة التي بدأت اليوم بوصول الرئيس السيسي والوفد المرافق له إلى قطر، التعاون الاقتصادي وضخ مزيد من الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، وبالتحديد في مجالي الطاقة والغاز، خصوصا في ظل المباحثات السابقة خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مصر قبل نهاية يونيو الماضي.
● مدريد – مع الحدث :
ذكرت السلطات المحلية في جزر البليار، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم اعتراض 22 قاربا مطاطيا على متنها أزيد من 370 مهاجرا جزائريا غير شرعي، بينهم 13 امرأة، قبالة السواحل الإسبانية في غضون 48 ساعة فقط .
وأوضحت السلطات أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وصل 371 شخصا من الجزائر بشكل غير قانوني إلى الأراضي الإسبانية، لاسيما بجزر البليار، موضحة أنه تم اعتراض تسعة قوارب في فورمينترا، وواحد في إيبيزا و12 جنوب مايوركا .
وتم رصد القوارب المطاطية بواسطة رادارات السلطات الإسبانية على الجزر، والتي شرعت تلقائيا في عمليات الإنقاذ.
وفي أعقاب هذه الموجة الأخيرة، اضطرت الشرطة الوطنية الإسبانية إلى إعادة تنشيط منشآت ثكنات (سون توس) في بالما، التي شهدت العام الماضي تهييء فضاء لاستقبال المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين تم اعتراضهم على سواحل جزر البليار، في انتظار انتهاء مسطرة ترحيلهم من إسبانيا.
يذكر أن أجهزة الأمن الإسبانية كثفت، خلال الأشهر الأخيرة، مكافحتها لعصابات الاتجار بالبشر الجزائرية.
وبلغ عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، الذين تم اعتراضهم بالسواحل الإسبانية، رقما قياسيا خلال العام الماضي، حيث أبلغت السلطات الإسبانية عن وصول 2263 شخصا من أصل جزائري على متن 163 قاربا.
● فيينا – مع الحدث :
أكدت مجموعة الـ77+ الصين، برئاسة المغرب، بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من 13 إلى 17 شتنبر الجاري، على أهمية تحسين وتعزيز والحفاظ على الأمن النووي، والحماية من الإشعاعات، ونقل النفايات وتدبيرها، والتأهب لحالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.
وفي كلمة تلاها باسم المجموعة، أشاد السفير الممثل الدائم للمغرب، عز الدين فرحان، بجهود الوكالة المتواصلة الرامية لدعم الدول الأعضاء، لاسيما البلدان النامية، في تعزيز القدرات وتقاسم المعارف والخبرات والتكنولوجيات والمعلومات في جميع الجوانب المرتبطة بالأمن النووي.
وأعرب الدبلوماسي المغربي، عن ارتياح مجموعة الـ 77 لأنشطة الوكالة الرامية إلى دعم تطوير البنيات التحتية للأمن النووي في الدول الأعضاء، بطلب منها، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال وباء “كوفيد-19” بهدف تعزيز قدرتها على التكيف لمواصلة هذه الأنشطة في مواجهة تحديات مماثلة في المستقبل.
ووفقا للسيد فرحان، فإن المجموعة تعبر عن تقديرها، على وجه الخصوص، للمساعدة التي تقدمها الوكالة، عند الطلب، إلى البلدان النامية التي تعمل أو توسع أو تشرع في العمل على برامج الطاقة النووية والتكنولوجيات الإشعاعية، من أجل إنشاء أو تعزيز بنيتها التحتية الوطنية للأمن.
وقال إن مجموعة الـ 77 تولي أهمية كبرى لسلامة النقل وتقدر مشاركة الأمانة في الجهود الدولية الهادفة إلى معالجة القضايا المتعلقة بنقل المواد المشعة، مشيرا إلى أن المجموعة تدعم الجهود المتواصلة للوكالة من أجل حل المشاكل المتعلقة برفض أو التأخر في شحن المواد المشعة، خاصة عن طريق الجو.
وقال إن جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التعليم والتكوين وإدارة المعارف في مجالات الأمن النووي والإشعاع والنقل والنفايات “تحظى بأهمية بالغة من قبل المجموعة”، مجددا التأكيد على دعمه للجهود التي تبذلها الوكالة في سبيل تمكين الدول الأعضاء من الحصول والاحتفاظ ونقل المعارف والذاكرة التنظيمية في مجال الأمن النووي.
وفي مجال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، نوه السيد فرحان بأنشطة الوكالة معربا عن أمله في مواصلتها.
من جهة أخرى، سلط المسؤول المغربي الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به لجنة معايير الأمان (CSS) من خلال تقديم التوجيهات بشأن المقاربة والاستراتيجية لوضع معايير الأمان للوكالة وفي الموافقة على نشر معايير الأمن النووي والسلامة الإشعاعية والنقل وسلامة النفايات، وكذلك التأهب والاستجابة في حالة الطوارئ.
وخلص السيد فرحان إلى التذكير بالموقف المبدئي لمجموعة الـ 77 التي ترى أن اعتبارات السلامة والأمن النوويين لا ينبغي أن تعرقل استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
يذكر أن المغرب تولى، للمرة الأولى في يناير الماضي، رئاسة فرع فيينا لمجموعة الـ 77، ما يعد استحقاقا يعكس الثقة والمصداقية اللتان تحظى بهما المملكة داخل المنظمات الدولية.
* عز الدين فرحان : السفير الممثل الدائم للمغرب
● جنيف – مع الحدث :
جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، المؤلفة من أربعين دولة، في بيان تمت تلاوته خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، دعمها لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها قصد تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.
وأشار البيان، الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة، إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يُعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، “الجادة وذات مصداقية”، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.
علاوة على ذلك، أشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه.
وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
● مدريد – مع الحدث :
أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، السيد خوسي مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن بلاده تجمعها “علاقة متينة للغاية” مع المغرب.
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، خلال مؤتمر صحفي جمعه في إشبيلية مع نظيره البرتغالي جواو كرافينيو، “تربطنا علاقة متينة للغاية مع المغرب، والتي تعود بنفع كبير على إسبانيا”.
وأشار إلى أن الدينامية الآخذة في التطور مع المغرب، مكنت على الخصوص، من خفض تدفقات الهجرة نحو شبه الجزيرة، فضلا عن استئناف عملية “مرحبا”، لافتا إلى أن العلاقات القائمة مع المغرب تشكل نموذجا بالنسبة لباقي دول المنطقة.
وأبرز السيد ألباريس أنه “في الوقت الذي تتزايد فيه طرق الهجرة غير الشرعية المستعملة من طرف المافيات التي تتاجر بالبشر في أوروبا، فإن الطريق الوحيد الذي لا يزيد فحسب، بل يتراجع، هو تحديدا الطريق الذي يصل عبر مضيق جبل طارق إلى سواحل الأندلس”.
● لندن _ مع الحدث :
توفيت ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث الثانية عصر اليوم الخميس 08 شتنبر الجاري، عن عمر يناهز 96 عاما .
وكان قصر باكنغهام قد أعلن، اليوم الخميس، أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية “قلقون” بشأن صحتها، وأوصوا بأن “تبقى تحت المراقبة الطبية”. يأتي هذا الإعلان بعد يوم من إلغاء الملكة اجتماعاً لمجلس الملكة الخاص بها، وطلب منها الراحة .
وصادقت الملكة، في آخر ظهور علني لها، رسميا، يوم الثلاثاء الماضي، على تعيين ليز تراس في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عاما من تولي الملكة العرش. وكانت قررت البقاء في بالمورال بدلا من العودة إلى لندن، حيث ينظم عادة حفل التسلم والتسليم بين رئيسي الوزراء، بسبب مشاكلها الصحية.
وسصبح الأمير تشارلز، أكبر أبناء الملكة مع الأمير الراحل فيليب، ملكا تلقائيا، بينما ستصبح زوجته كاميلا ملكة، إذا لا يمكن أن يحدث فراغا في هذا المنصب.
وأصبحت إليزابيث ملكة لبريطانيا، منذ عام 1952، وهي في سن 25 عاما بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. واحتفلت في وقت سابق من العام الجاري بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش.
إِلِيزَابِيث الثَّانِية، الِاسمُ الكَامِل إِلِيزَابِيث أَلِيكسندرا ماريّ، وُلدت في 21 أبريل 1926م – هي الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا. منذُ 6 فبراير 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، باربادوس، باهاماس، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس.
مُنذ عام 1956م حتى 1992م، تراوح عدد الممالك التابعة لها؛ حيث حصلت بعض الأراضي على استقلالها، والبعض الآخر من الممالك تحول إلى جمهوريات. فاليوم، بجانب أول أربع دول من القائمة المذكورة سابقا، صارت ملكة جامايكا، باربادوس، البهاما، غرينادا، بابوا، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فنسنت والجرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا وسانت كيتس ونيفيس. والملكة إليزابيث الثانية هي أطول ملوك بريطانيا عمراً، وهي أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش بعد تخطيها فترة الستة عقود التي حكمت فيها جدة جدها الملكة فيكتُوريا البلاد.
وُلدت إليزابيث في لندن وتلقَّت تعليماً خاصّاً في منزلها. ارتقى والدها، جورج السادس، عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه إدوارد الثامن عنه في عام 1936م، ومُنذُ ذلِك الحين أصبحت إليزابيث الوريث المفترض للعرش. ومن هنا، أخذت إليزابيث الواجبات العامة على عاتقها أثناء الحرب العالمية الثانية؛ حيث انضمت هناك للعمل في الخدمة الإقليمية الاحتياطية. وفي عام 1947م، تزوَّجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب، (دوقإدنبرة)وأنجبت منه أطفالها الأَربعة: الأمير تشارلز،” أمير ويلز” والأميرة آن؛ والأمير أندرو،(دوق يورك)وأخيراً الأمير إدوارد،(نبيل وسكس).
● لندن – مع الحدث :
أعلن قصر باكينغهام، اليوم الخميس، أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية “قلقون” بشأن صحتها، وأوصوا بأن “تبقى تحت المراقبة الطبية” في قصر بالمورال في أسكتلندا حيث تقيم.
وتُعاني الملكة إليزابيث البالغة 96 عاماً منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.
وأضاف القصر في بيان: “بعد تقييم جديد هذا الصباح، عبّر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بأن تبقى تحت المراقبة الطبية”، مشيراً إلى أنّ “الملكة لا تزال مرتاحة في بالمورال” .
وتوجّه الأميران تشارلز ووليام إلى مقر الملكة في قصر بالمورال بحسب ما أوردت وكالة “برس أسوسييشن”.
وأثارت صحة الملكة إليزابيث الثانية قلقاً في الفترة الأخيرة. فقد أدخلت المستشفى في تشرين الأول/أكتوبر حيث أمضت ليلة وألغت كل مشاركتها تقريباً في مناسبات رسمية وحل مكانها الأمير تشارلز .
● الرباط – مع الحدث :
في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نونبر 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها ، أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن ، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا .
وأضاف المصدر ، أنه سيتم في هذا السياق استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب .
عثر المحققون في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية خلال تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق، دونالد ترامب، الشهر الماضي.
وأكدت مصادر لصحيفة “واشنطن بوست” أن العثور على هذه الوثائق أكد مخاوف بين المخابرات الأمريكية عن وجود وثائق سرية مخبأة في منتجع مارالاغو.
وبعض الوثائق التي تم العثور عليها توضح بالتفصيل عمليات أميركية بالغة السرية، وكانت تخضع لحراسة مشددة لدرجة أن العديد من كبار مسؤولي الأمن القومي لا يعرفون تفاصيلها حتى الآن. وبعض هذه العمليات شديدة الحساسية، لدرجة أن الرئيس وحده وبعض المسؤولين الرفيعين منه يمكنهم أن يأذنوا لمسؤولين حكوميين آخرين بمعرفة تفاصيلها، وفقا لمصادر الصحيفة.
وتتطلب المستندات المتعلقة بمثل هذه العمليات السرية للغاية تصاريح خاصة، ولا تصدر بشكل عام للإطلاع على كل مابها دون تمييز، ولكن على أساس حاجة شخص محدد لمعرفة أمر بعينه، أي أن التصريح بالإطلاع على الوثائق السرية لا يعني بالضرورة السماح بقراءة كل مافيها.
وعادة ما يتم الاحتفاظ بالسجلات التي تتعامل مع مثل هذه العمليات والبرامج في مكان مغلق ومحصن، مع تخصيص ضابط بعينه للرقابة عليها.
لكن تم تخزين بعض هذه الوثائق في مارالاغو، دون تأمين كاف، بعد أكثر من 18 شهرًا من مغادرة ترامب البيت الأبيض.
وبعد أشهر من المحاولة ، وفقًا لإيداعات المحكمة الحكومية، استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 300 وثيقة سرية من مارالاغو و هذا العام. منها 184 وثيقة في 15 صندوقًا تم إرسالها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير، و38 أخرى سلمها محاميو ترامب للمحققين في يونيو.
واكتشفت المحققون أكثر من 100 وثيقة إضافية في تفتيش وافقت عليه المحكمة في 8 أغسطس.
وقالت المصادر إن هذه الدفعة الأخيرة تضمنت الوثائق التي تحمل معلومات حول استعداد حكومة أجنبية للدفاع النووي. لم يحدد هؤلاء الأشخاص الحكومة الأجنبية المعنية، أو في أي مكان من المنتجع تم العثور على هذه الوثائق تحديدا.
وندد كريستوفر كيس، محامي ترامب، بالتسريبات حول القضي ، التي قال إنها “تستمر دون احترام للعملية ولا أي اعتبار للحقيقة الحقيقية.. هذا لا يخدم مصلحة العدالة بشكل جيد”.
ورفض المتحدثون باسم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي التعليق للصحيفة.
ويجري مكتب مدير المخابرات الوطنية تقييمًا للمخاطر ، لتحديد مقدار الضرر المحتمل الناجم عن إزالة مئات الوثائق السرية من عهدة الحكومة.