جدوي حليمة/ اكادير
تم مساء يوم الأربعاء 12 يوليوز 2023 توقيع اتفاقية شراكة بين المنظمة الإفريقية للمسعفين وعمالة أكادير وجماعة أكادير.
وتهدف هذه الاتفاقية الى خلق فرص شغل للمسعفين بأكادير المستفذين من دورات تطبيقية في الاسعافات الأولية.
وذالك استمرارية في مهامها الإنسانية التطوعية بمدينة أكادير وأدوارها في مجال التحسيس بأهمية الاسعافات الأولية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني أوراش 2023 الذي يستهدف خلق فرص شغل لشابات وشباب أكادير.
محمد ونتيف
افتتحت بداية هذا الاسبوع بمدينة الداخلة، أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياطي.
هذا وقد حضر هذه الدورة والي جهة الداخلة واد الذهب ورئيس الجهة وعدد من المسؤولين بالجهة.
ويندرج انعقاد هذه الدورة في إطار تقوية أواصر الصداقة والأخوة التي تربط المغرب وغينيا، كما يجسد إرادة البلدين لتوطيد علاقات التعاون الثنائي. وستعرف أشغال هذه الدورة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي تشمل قطاعات مختلفة.
متابعة ذ إبراهيم الزوين
الرباط 12 يوليوز 2023/
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضح السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري”.
وبذلك، فإن الأمر يتعلق، يضيف الوزير، بانتهاء للصلاحية “مبرمج”، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019.
وأبرز السيد بوريطة أن تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح” ، مسجلا أن التعاون كان “إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن “هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية” يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.
وأوضح أن الاعتبار الأول “ذو طبيعة نظرية”، مشددا على أن مغرب اليوم ، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”.
وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع السيد بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد الوزير على أن “المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري”، مبرزا أن “الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان”.
متابعة إدريس المجدوب .
ترأس السيد نزار بركة Nizar Baraka، وزير التجهيز والماء، بمعية السيد لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، عشية يوم الجمعة 07 يوليوز 2023، حفل اختتام المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ (CIEC3) بمدينة فاس، حيث حظي هذا الحدث برعاية جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
وفي جلسة اختتام هذا المؤتمر الدولي، شكر السيد الوزير جميع المشاركين على تلبية الدعوة وعلى المجهودات المبذولة خلال يومين من الأعمال المكثفة في مختلف جلساته، مشيدا بجودة النقاشات التي ميزت أعمال اللجنة الوزارية حول التزامات إدارة موارد المياه على مستوى الحوض، لتسريع التكيف مع تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث عرفت هذه الجلسة تمثيلية سياسية عبر مشاركة العديد من الوزراء من الدول الشقيقة.
وفي هذا الصدد، أكد السيد وزير التجهيز والماء على أن أشغال هذا اللقاء أظهرت على أنه في ظل السياق الحالي والمتسم بتأثير تغييرات المناخ، هناك إجماع دولي حول ضرورة إعداد تخطيط استشرافي ديناميكي لتلبية جميع الحاجيات من الماء، ولكل استعمالاته حسب الأولويات.
وخلال الحفل الختامي للمؤتمر، تمت تلاوة إعلان فاس المنبثق عن أعمال وتوصيات هذا المؤتمر الدولي، حيث يشكل هذا الإعلان التزامًا مشتركًا يجب رفعه إلى المجتمع الدولي خلال مؤتمر الأطراف 28 بدبي في نونبر 2023 والمنتدى العالمي للمياه بإندونيسيا في ماي 2024.
وفي ختام هذا الحفل، تمت تلاوة رسالة الولاء والاخلاص والامتنان العميق لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
جدوي حليمة / أكادير
نفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بلاغ لها صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية تتعلق باتخادها قرارا بخصوص تسويق بعض شركات الاتصالات للعرض الترويجي *6 غير محدود “.
وفي هذا الصدد ، تؤكد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ان المعلومات المنقولة حول هذا الموضوع مجردة من أي حقيقة وأن الوثيقة لم تصدر عن الوكالة او شكاية من أي جهة بخصوص العرض الترويجي السالف الذكر.
وتحتفظ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المبادرين بنشر هذه المحتويات المضللة.
ولتنوير الرأي العام فالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تنشر قراراتها وبياناتها الصحفية على موقعها الالكتروني www.anrt.ma وعلى قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها.
متابعة ذ . إبراهيم الزوين
في ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي:
“تشكل ثورة الملك والشعب المجيدة، التي يخلد المغاربة ذكراها في 20 غشت من كل سنة، ملحمة تاريخية تجسد التلاحم القوي والرباط الوثيق، الذي يجمع على الدوام بين العرش والشعب.
إن هذه الذكرى الخالدة لا يمكن أن تقاس بالخطب ومظاهر الاحتفالات فقط، وإنما هي ذكرى غالية على قلوب جميع المغاربة ، ملكا وشعبا، لأنها تجسد قيم التضحية والوفاء بين ملك آثر المنفى على التفريط في سيادة وحرية وطنه، وبين شعب أبي هب للدفاع عن مقدساته، والتضحية بالنفس والنفيس من أجل عودة ملكه الشرعي إلى عرشه.
واعتبارا لكون ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة تأتي مباشرة بعد خطاب العرش بأيام معدودة، وقبل الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان، ونظرا لما أبانت عنه التجربة في هذا الشأن، فقد تقرر استمرار الاحتفال بذكرى ثورة 20 غشت الخالدة، دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة.
كما أن جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين وملك البلاد، يحتفظ بقراره السامي بالتوجه إلى شعبه الوفي في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها جلالته، حفظه الله.
وسيظل استمرار تخليد هذه الذكرى الغالية كعيد وطني، منارة مشعة في تاريخ المغرب، بكل ما تستوجبه رمزيتها من تظاهرات واحتفالات أكاديمية وثقافية وفنية ورياضية وغيرها، بجميع مناطق المملكة”.
مع الحدث بوشعيب مصليح.
أعيد انتخاب المغرب في شخص محمد الشارف، اليوم الثلاثاء بنيويورك، عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، للفترة 2024-2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ 11 للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ، أن المغرب تصدر، بأغلبية 47 صوتا، قائمة المرشحين المتنافسين، مضيفة أن الأمر يعد بمثابة “إجماع حقيقي حول المرشح المغربي أمام منافسيه المنتمين لبلدان تنتهج سياسة عدوانية وغير إنسانية في مجال الهجرة”.
وأضافت أن عملية الانتخاب، التي شهدت منافسة محتدمة، تكرس المصداقية والثقة اللتين يتمتع بهما المغرب في مجال تدبير الهجرة، في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.
● الرباط – مع الحدث :
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري.
وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن تنزيل هذه الإصلاحات تمّ وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهره تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء البعد الترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، “مما سيمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ويساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية”.
وستُسهم هذه الإصلاحات، وفق رئيس الحكومة، في انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين بهدف تجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة.
وسجّل السيد أخنوش ارتياح الحكومية الكبير “لما حققه المغرب من نتائج مهمة في تنزيل مضامين خارطة الطريق، بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بتبعات الأزمة الصحية وكذا التغيرات المتعلقة بمراجعة الهيكلة الحكومية توخيا للرفع من نجاعة أدائها”.
واعتبر أنه إذا كان تفعيل الجهوية وصل إلى مراحل متقدمة، فقد كان من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي عبر عنها الفاعلون الترابيون خلال تتبع حصيلة تنزيل هذا الورش من خلال 8 محاور أساسية، تهم استكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات، مشيرا إلى أنه تمّ في هذا الإطار تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري وذلك بالتنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي.
وأفاد رئيس الحكومة أنه تمّ تمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، مشيرا إلى أن تحويل ما يناهز 9.25 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي حوالي 103 في المائة من الموارد المتوقع رصدها خلال سنة 2022، إلى جانب تتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات.
وأضاف أنه تم تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، بالاعتماد والمصادقة على خارطة الطريق من طرف لجنة القيادة الاستراتيجية، والتي تتضمن مجموعة من الآليات الإجرائية والعملية الهادفة إلى تمكين الجهة من تملك اختصاصاتها الذاتية والمشتركة على المدى القصير والمدى المتوسط.
ولفت السيد أخنوش أيضا، إلى تعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي، مع إمكانية خلق مناصب ومسارات مهنية محفزة لاستقطاب كفاءات من القطاعين العام والخاص من أجل شغل مناصب المسؤولية بإدارة الجهة، فضلا عن تمكين الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، منها قاعدة البيانات الجغرافية وآليات للتتبع والقيادة اليومية، ومواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها.
وبخصوص تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، نوّه رئيس الحكومة إلى أنه تمّ تفعيل الإطار القانوني لممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية، ووضع آلية موحدة لتلقي ملاحظات واقتراحات وشكايات مرتفقي الجماعات الترابية، وإعداد موقع إلكتروني نموذجي للجماعات لدعم التواصل والمشاركة المواطنة .
وفي هذا الصدد، أكد السيد أخنوش أن الحكومة حرصت على تفعيل بعض المقتضيات على غرار تسريع إحداث ” الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل جهات المملكة (11 جهة، جهة الداخلة واد الذهب في طور التعيين)، كما تم وضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها كما هو محدد في الميثاق .
وكشف أن الحكومة تنكب حاليا، من خلال الحسم في بعض النقاط، على تدارك التأخر الحاصل، معتبرا أنه “كان من الضروري مراجعة بعض الجوانب المتعلقة على الخصوص بإعادة النظر في التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية لإضفاء الطابع الجهوي عليها، وضرورة تفويض السلط للممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية وتمكينهم من الموارد اللازمة، والتأكيد على التنزيل الجهوي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية”.
وأبرز أنه، على غرار هذا التصور الشمولي، صادق مجلس الحكومة بتاريخ 09 فبراير 2023 على مشروع مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، يندرج ضمن الرؤية الحكومية الجديدة لإصلاح الإدارة على المستوى الترابي وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، كما يكرس الدينامية التي أصبح يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري.
علاوة على ذلك، ذكر السيد أخنوش أنه يتم استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارات المركزية واللاممركزة، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، صادقت خلال اجتماعها المنعقد أمس الإثنين على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، لتتجاوز بذلك التعطل الذي عرفه هذا الجانب منذ سنة 2019.
وأفاد أنه سيتم تجميع بعض القطاعات في إطار أقطاب إدارية جهوية وإقليمية تشكل وحدات إدارية مندمجة نظرا لترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لتساهم هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد المحلي حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين، والمنتخبين، والسلطات المحلية وكذا هيئات المجتمع المدني.
وخلص رئيس الحكومة إلى أنه بهذا الإجراء “ستتمكن المملكة المغربية من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين”.
● الرباط – مع الحدث :
دعا ممثلو الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير الم جلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، لاسيما الخلاصات المتعلقة بالاستثمار والتعليم والصحة.
وأكدت الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير ، انخراطها في مواكبة تفعيل توصيات المؤسسة الدستورية، مبرزة ضرورة توفير الآليات الكفيلة بالتجاوب مع كافة الملاحظات والخلاصات، وذلك من خلال توفير الموارد البشرية والمالية، ووضع حد لتعدد المتدخلين، وتكريس الالتقائية، ومراعاة التأثير الإجتماعي للسياسات العمومية على المواطنين، فضلا عن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
كما أبرز النواب البرلمانيون أهمية التقرير، بالنظر إلى كونه آلية تواصلية تتيح الوقوف على دور المجلس الأعلى للحسابات في تدعيم قواعد الحكامة الجيدة ومراقبة تدبير المال العام، منبهين إلى “محدودية” تجاوب العديد من القطاعات العمومية مع التوصيات المتعلقة بالعديد من الاختلالات التي يعرفها نشاط المؤسسات والإدارات العمومية.
وبعدما سجلوا أن التقرير يغطي فترة تطبعها تحديات اقتصادية واجتماعية، بفعل عوامل خارجية وموضوعية، شددوا على ضرورة قيام الحكومة بالأدوار المنوطة بها من أجل تقوية الاقتصاد والوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، توقفت الفرق والمجموعة النيابية عند التحديات التي واجهت المالية العمومية والاستثمار، والمتمثلة في دعم أسعار مواد الإستهلاك وتمويل الإصلاحات الإجتماعية المتصلة بمنظومة الصحة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، مذكرة بالنقائص التي وردت في تقرير المجلس، خاصة تلك المتعلقة بـ”تتبع ومراقبة استخدام هذه التحويلات مما يعوق الوقوف على الإنجاز الفعلي للاستثمار”.
ودعت، في هذا السياق، إلى ضرورة إعادة النظر في بنية نموذج الميزانية المعمول بها، مع وضع إطار مؤسساتي وقانوني يسمح بالتقييم القبلي لمشاريع الإستثمار العمومي، مؤكدة على وجوب تحلي الحكومة بـ”اليقظة أمام الاستدانة، والتخلي عن أشكال الدعم الذي ليس له أثر اجتماعي أو اقتصادي”، والاستثمار في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبرت أن نجاعة الاستثمار تتطلب مصاحبة قانونية ومؤسساتية منتظمة وفعالة، لافتة إلى أن إعادة النظر في مرسوم الصفقات العمومية “ليس مجرد تقنية قانونية أو أداة لتدبير الطلباات العمومية بل محطة مفصلية في النهوض بالاقتصاد الوطني”.
وبخصوص قطاع الصحة، أبرز النواب أن التقرير نبه إلى الجانب المتعلق بالموارد البشرية للقطاع، والتفاوتات المجالية في توزيعها، وشددوا على ضرورة إبداع الحلول المناسبة لأجل ضمان جاذبية المهن الصحية، وخلق شروط الإبقاء على الأطر في المنظومة الوطنية.
وعلى الصعيد ذاته، أشادت الأغلبية والمعارضة بالخطوات الجبارة المبذولة في إطار تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، مبينة أن التمويل المستدام يظل ” الإشكال الأكبر ” في مواكبة هذا الورش، حيث يتعين على الحكومة “الاجتهاد من أجل ضمان توفير 51 مليار درهما سنويا”.
ولدى وقوفها عند مخرجات التقرير الخاصة بمنظومة التعليم، أكدت الفرق والمجموعة النيابية أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يستلزم بالضرورة العناية بنساء ورجال التعليم، سواء من حيث التكوين، أو على مستوى ظروف العمل، أو على صعيد تحسين الأوضاع المادية والمهنية، داعية إلى الإسراع في “إخراج نظام أساسي منصف وعادل لجميع الفئات التعليمية”.
من جهة أخرى، وعلاقة بالاختلالات التي أوردها التقرير بشأن العمل الثقافي، أكد النواب البرلمانيون ضرورة معالجة النواقص المتصلة بالدعم والبنيات الثقافية الأساسية، كي يتمكن قطاع الثقافة من “مواجهة العولمة الثقافية، وتقوية الانخراط في عالم الابتكار، وترسيخ قيم الهوية الوطنية الجامعة، وتعززي الأمن الثقافي”.
ودعوا إلى تنزيل توصيات وخلاصات التقرير على النحو الذي يكرس التجربة الديموقراطية الوطنية، ويعزز منسوب الثقة في المؤسسات العمومية.
● الرباط – مع الحدث :
وقعت وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى جانب فاعلين من القطاعين العام والخاص، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقيات شراكة تروم مواكبة حاملي المشاريع.
وتسعى هذه الاتفاقيات، التي وقعت في إطار حفل إطلاق برنامج “أنا مقاول” إلى مواكبة 100.000 مقاول وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدة اقتصادية غير مهيكلة ومقاولة صغيرة جدا، كما ستوفر مواكبة شاملة ومجانية للمستفيدين فضلا عن مساعدات محددة على شكل قسائم استشارية وتكوينية وأخرى تدبيرية إضافة إلى دعم للإيجار.
ويتعلق الأمر بتوقيع اتفاقيتين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل مواكبة الطلبة في إطار تثمين البحث والابتكار حول موضوع ريادة الأعمال وتطوير أوجه التآزر.
كما يتعلق الأمر، بتوقيع اتفاقيتين أخريين مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تتعلقان بتعزيز ريادة الأعمال وتتبع المقاولات، وخاصة من خلال دراسات معمقة حول فرص ريادة الأعمال وسلاسل القيمة ذات الإمكانات العالية.
وبالإضافة إلى ذلك، وقعت الوزارة اتفاقية مع “تمويلكم”، سيحظى من خلالها المستفيدون بمواكبة في مجال الولوج للتمويل مع تسهيل تمكينهم من حلول للتمويل عبر منصة “Fin-Créa”، فضلا عن تمكينهم من خدمة مجانية لربط الإتصال بين حاملي المشاريع وأزيد من 10 أبناك.
وتم التوقيع كذلك على اتفاقيتي شراكة مع بريد المغرب والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى والتي من شأنها تغطية نظام المقاول الذاتي.