مع الحدث .

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف الناصري، من العضوية بمجلس النواب بعد تقديم استقالته والتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وصرحت المحكمة في قرارها، بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد اللطيف الناصري، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعات عين الشق)، وبدعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأوضحت المحكمة أنه يتبين من الاطلاع على وثائق الملف أن عبد اللطيف الناصري المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعات عين الشق)، قدم استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 5 أبريل 2021، وحيث إن الاستقالة المذكورة، عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 7 أبريل 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور..

وتنص المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، على تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”.

 

 

.

 

 

 

 

 

المعهد العالي للقضاء ، الثلاثاء 14 رمضان 1442 ، موافق 27 أبريل 2021

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين ؛
السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المحترم ؛
السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان المحترمة ؛
السيد رئيس النيابة العامة المحترم ؛
السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المحترم؛
السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المحترم ؛
السيدات والسادة المسؤولون القضائيون المحترمون ؛
السيدات والسادة أطر ومسؤولو المؤسسات الوطنية المشاركة؛
السيدات والسادة رؤساء وممثلو الجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني و وسائل الإعلام ؛
أيها الحضور الكريم ؛
عندما بادرنا الى تنظيم فعاليات هذه الندوة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الانسان ورئاسة النيابة العامة، حول (التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة) فقد كنا نتطلع جميعا أن تكون وقفة تأمل حقيقية لتقييم تجربة رائدة وواعدة عرفتها منظومة العدالة ببلادنا.
فبحلول السابع والعشرين من شهر أبريل من سنة 2021، تكون قد مرت سنة كاملة على إطلاق تجربة المحاكمة عن بعد ببلادنا ؛
في مثل هذا اليوم من السنة الماضية ، وبحضور السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة والسيد نقيب هيئة الرباط ممثلا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، أطلقنا هذه التجربة الرائدة من المحكمة الابتدائية بسلا ، وبالضبط من داخل قاعة جلسات مخصصة للبت في قضايا المعتقلين.
جلسة حضرنا أطوارها كمسؤولين عن تدبير شؤون العدالة ببلادنا، وتابعنا وقائعها وتفاصيلها باهتمام شديد، كواحدة من عشرات المحاكمات عن بعد انطلقت في نفس اليوم بكافة محاكم المملكة، وكلنا أمل وعزم على كسب التحدي وربح الرهان لإنجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في مشهد العدالة ببلادنا.
السابع والعشرين من شهر أبريل من سنة 2020 ، تاريخ سيبقى عالقا في أذهاننا جميعا ؛
إنه تاريخ يرمز بالنسبة لمنظومة العدالة إلى التحدي والعزم ، والحرص على كسب الرهانات والتحديات التي فرضتها ظروف الجائحة ؛
تاريخ أثبتت فيه أطرنا الشابة من المهندسين والتقنيين و كدلك السادة القضاة والموظفين كفاءتهم وقدرتهم على أن يكونوا في الموعد، مثلما عودونا دائما في مثل هذه الظروف الصعبة؛
إنه حدث أثبت أن المغرب الكفاءات المقتدرة والطاقات المعبأة، قادر بفضل ما يتحلى به أبناؤه من روح وطنية راسخة ومن تقدير للمصلحة العليا للوطن ، قادر أن يواجه كل الصعوبات والتحديات ، ويكسب كل الرهانات.
هؤلاء هم أبناء مغرب اليوم، مغرب محمد السادس، مغرب التحديات والمنجزات.
لعلكم تتذكرون أيها السيدات والسادة الأفاضل الظروف العصيبة التي كانت تجتازها بلادنا في مثل هذا التاريخ من السنة الماضية بسبب الاجتياح الوبائي، حيث فرضت الدولة حجرا صحيا شاملا، وإغلاقا عاما بكامل التراب الوطني وذلك لمنع تفشي الوباء الذي كان يفتك بالعديد من دول العالم، ويتسبب في انهيار المنظومات الصحية في أكثر الدول تقدما وقوة .
حجر صحي رافقه توقف شبه كلي لعمل المؤسسات والإدارات العمومية، وتقييد كبير لحركة التنقل سواء داخل المدن أو فيما بينها ، وتشديد للإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات البشرية ، والأماكن التي يرتادها المواطنون أو التي تعرف حركة كثيفة ودؤوبة لمختلف أنواع الأنشطة .
إن هذه الازمة التي عاشتها بلادنا ، جعلت الحكومة تتعبأ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره وتفشيه، وضمان الأمن الصحي للمواطنين .
ومن منطلق مسؤوليتنا لضمان الامن الصحي داخل المحاكم، وحماية السادة القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، كنا في وزارة العدل سباقين إلى تبني المقاربة الوقائية لمنع تفشي الوباء في صفوف العاملين في هذا القطاع ، وذلك من خلال عدد من التدابير والإجراءات التي اتخذناها بالتنسيق والتشاور مع كل شركائنا في منظومة العدالة ، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ، والتنظيمات النقابية والمهنية للقضاة وموظفي كتابة الضبط وباقي مساعدي القضاء .
وإذا كان تحدي الحكومة هو ضمان استمرارية المرافق العامة للدولة في أداء خدماتها للمواطنين والمرتفقين ، ولو في حدودها الدنيا والضرورية في ظل هذه الجائحة، طبقا لمبدأ الاستمرارية الذي يَحْكُمُ المرافق العامة ، والمنصوص عليه في الفصل 154 من الدستور ، فإننا في قطاع العدل كنا معنيين أيضا بهذا التحدي على اعتبار أن المحاكم هي مرافق عمومية تؤدي خدمات للمواطنين ، ولذلك كان شغلنا الشاغل في تلك المرحلة هو ضمان استمرارية البت في القضايا المتابع فيها أشخاص في حالة اعتقال ، نظرا للطابع الخاص لهذه القضايا ، وأيضا لما يميز الاعتقال الاحتياطي في قانون المسطرة الجنائية من خصوصية باعتباره تدبيرا استثنائيا مقيداً لحرية الشخص ، مع الحرص على ضمان شروط المحاكمة العادلة التي نحن مسؤولون جميعا كل من موقعه عن توفير شروطها ، بما يكفل حق المعتقل في الدفاع عن نفسه وإبداء أوجه دفاعه ، والحصول على حكم عادل في أجل معقول ، وبما يكفل أيضا حق المحامين في مؤازرة موكليهم والدفاع عنهم في ظروف تضمن ممارسة هذا الحق بشكل كامل وبدون أي قيود أو عراقيل.
لكن بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا لدى نزلاء وموظفي عدد من المؤسسات السجنية ، وتزايد المخاطر بشأن نقل عدوى هذا الفيروس إلى المحاكم، وصدور قرار عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإغلاق السجون وعدم السماح بإخراج السجناء ونقلهم إلى المحاكم ، فإنه لم يكن أماما من بديل سوى اعتماد المحاكمة عن بعد ، لمحاكمة هؤلاء المعتقلين، وذلك من خلال اللجوء إلى تقنية المناظرة المرئية (visioconférence)، دون حاجة إلى نقلهم إلى المحاكم ، وذلك ضمانا لسلامتهم الصحية ، وسلامة أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم ، وأيضا سلامة القضاة وموظفي المؤسسات السجنية وموظفي كتابة الضبط المُحْتَكِّين بهم .
وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى أن اعتماد هذه التقنية كان قرارا مشتركا لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وأن الوزارة في إطار الاختصاصات الموكولة إليها قانونا بادرت إلى توفير الإمكانيات اللوجستيكية والتقنية والبشرية ، والقيام بدور التنسيق مع كل المتدخلين وتوفير الظروف المناسبة لها .
لقد انطلقنا من الصفر ، ولم تكن لدينا أو لدى مهندسينا أو قضاتنا أو موظفينا أي تجربة أو خبرة في اعتماد هذه التقنية الجديدة ، لكننا آثرنا أن نرفع التحدي متضامنين ، وقررنا خوض التجربة بكل عزم وإصرار رغم ضيق الوقت ، وضغط عنصر الزمن ، والإكراهات الناتجة عن انتشار الوباء ، وكنا جميعا في الموعد ، حيث إنه بعد مشاورات مكثفة واستكمال كل الترتيبات التقنية واللوجستيكية والتي استمرت طيلة أربعة أيام متواصلة ، تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه العملية بجميع محاكم المملكة يوم 27 أبريل من سنة 2020 ، بإشراف شخصي من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.
هي مناسبة أستحضر فيها المجهود الاستثنائي الذي بذله أطرنا من المهندسين والتقنيين في مديرية التحديث والمديرين الفرعيين خلال تلك المدة الوجيزة لكي ترى هذه التجربة النور في الموعد المحدد لها، واشتغالهم بدون كلل أو تعب، وتكبدهم عناء التنقل إلى المحاكم والمؤسسات السجنية للسهر على تجهيزها رغم ظروف الجائحة.
طاقات وكفاءات لن تسعفني الكلمات للتعبير عن تقديري لها وتنويهي بها ، لكنني أقول لهم جميعا ولكل من ساهم في إخراج هذه التجربة إلى حيز الوجود أنكم أبليتم البلاء الحسن وكنتم في مستوى الحدث وفي مستوى الثقة التي وضعت فيكم وكنتم على قدر التحدي ، فلكم منا جميعا كل الشكر والتقدير والتنويه .

حضرات السيدات والسادة الافاضل ؛
لضمان نجاح هذه التجربة ، قامت الوزارة بإنشاء 220 حسابا إلكترونيا وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجنية، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتجهيز المحاكم وتهيئ القاعات على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية ، وتم تثبيت البرامج اللازمة لتفعيل آليات الاتصال الالكتروني .
وأخذا بعين الاعتبار لغياب نص تشريعي يؤطر هذه العملية، فقد انعقدت بجميع محاكم الاستئناف بالمملكة اللجان الثلاثية المكونة من السادة الرؤساء الاولين لهذه المحاكم والوكلاء العامين للملك لديها ونقباء هيئات المحامين، وتم الاتفاق على التفعيل الامثل لهذه التقنية اعتبارا لنجاعتها وأهميتها في الظروف الراهنة. وذلك حرصا من جميع مكونات العدالة على الانخراط في المجهود المبذول من طرف الدولة لمحاصرة الوباء والحد من تفشيه،
هذا وينبغي التأكيد على أنه اعتبارا لطبيعة المعلومات التي يتم تداولها أثناء المحاكمة ، سواء من حيث حساسيتها أو طبيعتها، فقد تم اعتماد النظام السمعي البصري الداخلي المُؤَمَّن الخاص بوزارة العدل ،وتم إعطاء الاولوية البالغة للأمن المعلومياتي، وذلك من خلال احترام كافة التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني لضمان حماية وأمن النظام السمعي البصري المستعمَل .
وأخذا بالملاحظات التي توصلنا بها من مختلف شركائنا ، سواء في السلطة القضائية أو في هيئة الدفاع، بشأن انقطاع البث بين المحاكم والسجون أثناء انعقاد الجلسات عن بعد، أو ضعف جودة الصوت والصورة ، أو عدم تمكن المتهم من مشاهدة دفاعه أو ممثل النيابة العامة ، وسعيا لتثمين هذه التجربة وتجويدها بما يحقق النجاعة القضائية المطلوبة ، ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ، فقد قمنا بتاريخ 08 شتنبر من السنة الماضية بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، إلتزمنا بموجبها بتجهيز القاعات المخصصة للمحاكمة عن بعد داخل المؤسسات السجنية بما تحتاجه من المعدات والبرامج المعلوماتية اللازمة لهذه الخدمة ، مع ضمان صيانتها، وبربطها بخطوط الأنترنت عالي الصبيب، الذي يضمن جودة الصوت والصورة وعدم انقطاع البث.
وتنفيذا لهذه المذكرة ، قمنا الى غاية اليوم بتجهيز 69 مؤسسة سجنية من أصل 71 بخدمة الانترنيت ، منها 62 مؤسسة بالانترنيت عالي الصبيب ، و 07 مؤسسات بالإنترنيت من نوع G4 .
وفي نفس السياق خصصت الوزارة غلافا ماليا يصل إلى خمسة (05) ملايين درهم، تم استثماره لإقتناء وتثبيت جميع المستلزمات التقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان جودة هذه العملية وفق التفصيل التالي :
 104 من الحواسيب الثابتة مع كاميرات خاصة بها ، تم توزيعها على المؤسسات السجنية ، من أجل وضعها بالقاعات المعدة للمحاكمة عن بعد ؛
 90 كاميرا رقمية متحركة جاري تثبيتها بقاعات الجلسات بمختلف محاكم المملكة ؛
 164 شاشة تلفاز من الحجم الكبير تم تثبيتها بقاعات الجلسات بمختلف محاكم المملكة ؛
 215 حسابا إلكترونيا خاصا بالتواصل عن بعد ، تم تثبيتها بمحاكم المملكة والمؤسسات السجنية ؛
 75 خطا للأنترنيت عالي الصبيب .
أما من الناحية التشريعية ، فإنه وعيا منا بضرورة التأطير التشريعي للمحاكمة عن بعد ، ولكافة الإجراءات القضائية التي تتم عبر هذه التقنية ، فقد قمنا بالتنسيق مع مختلف الشركاء بإعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر في المسطرتين المدنية والجنائية ، وقد تم إحالته على مسطرة المصادقة والاعتماد، ومن المنتظر أن يحال على المجلس الحكومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
مشروع أنجزناه وفق مقاربة تشاركية ، وفي إطار التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش سنة 2019 ، حيث قال جلالة الملك حفظه الله
( ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.) انتهى مقتطف الرسالة الملكية.
يتضمن هذا المشروع العديد من المستجدات التي ستضمن التأطير القانوني للمحاكمة عن بعد والتقعيد القانوني لها ، وفي هذا الإطار ينص المشروع الجديد على إمكانية عقد جلسات المحاكمة عن بعد في القضايا الزجرية عبر تقنية المناظرة المرئية للإستماع إلى الأطراف من قبل قضاة الحكم أو قضاة التحقيق أو قضاة النيابة العامة في بعض الحالات ، وكذا استعمال تقنية الاتصال عن بعد لتواصل المحاكم مع الأطراف والشهود والخبراء والتراجمة ، مع التأكيد على أن إجراءات البحث أوالتحقيق أو المحاكمة التي تتم بهذه الطريقة ، لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد الموافقة الصريحة للمشتبه فيه أو المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه ، وأن تضمن هذه الموافقة في المحضر.
ينص المشروع أيضا على السماح للقضاة المغاربة في إطار آليات التعاون الدولي بالإستماع إلى أشخاص موجودين خارج التراب الوطني وذلك باستعمال تقنية الاتصال عن بعد ، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يجري الاتصال داخل إقليمها الوطني .
ولعله لا يخفى عليكم أن العديد من التشريعات الجنائية الحديثة وكذلك الاتفاقات الدولية ذات الصلة، أصبحت تتجه إلى اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية لرفع كفاءة قطاع العدالة، وكذلك الاتجاه صوب الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتطوير أداء مرفق العدالة، بما يكفل تبسيط إجراءات المحاكمات وسرعتها، وضمان احترام المبادئ الأساسية لإجراءات التقاضي، ومن هذه التقنيات الحديثة الاستعانة بأجهزة الاتصال المرئي والمسموع .
وهنا يتعين التمييز بين ما يعرف بالمحاكمة أون الين، والاتصال عن بعد في الإجراءات الزجرية، إن الفرق بين محاكمة أون الين والاتصال عن بعد في المحاكمة المرئية في الدعاوي فرق جوهري، إذ أن المحاكمة بتقنية التناظر المرئي في الدعوى تحافظ على جلسات المحاكمات في قاعات المحاكم بالطرق التقليدية، إلا أن الاتصال مع أحد المعنيين بالدعوى يكون مرئياُ وليس بحضوره الشخصي في حال طلبت الجهة المختصة أو أحد أطراف الدعوى العامة ذلك، في حين أن المحاكمة أون الين تتضمن تعديلا جذرياُ في أساليب المحاكمات، يجعل مراحل التقاضي اعتباراً من تسجيل الدعوى وحتى التنفيذ إلكترونياً، دون أن يضطر القاضي لعقد الجلسة في قاعة محكمته .
لذلك فان التجربة المغربية موضوع هذه الندوة الوطنية تندرج ضمن التشريعات العصرية المتجهة إلى تحديث قطاع العدالة من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة في تيسير الإجراءات الزجرية من جهة، والسعي قدر الامكان إلى تقريب العدالة من الافراد من خلال تقديم أكبر قد ممكن من الخدمات عن بعد من جهة أخرى، وهذا ما سبق للمشرع المغربي أن توخاه عندما نص سنة 2011 ضمن المادة 347,1 من قانون المسطرة الجنائية على إجازة استعمال تقنية الاتصال عن بعد لسماع شهادة الشاهد في اطار حماية المبلغين والشهود والخبراء
ولعله يتعين التذكير هنا أن الاتحاد الأوروبي اجاز في الاتفاقية الأوروبية الجديدة للمساعدة القضائية في المسائل الزجرية التي أقرها المجلس الأوروبي عام 2000 استخدام تقنية الاتصال عن بعد في سماع إفادات الشهود والخبراء بين الدول المتعاقدة
كما عمدت العديد من المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الأوروبية الى تزويد قاعاتها بشاشات عرض رقمية يتم من خلالها عرض الادلة بـأشكالها كافة سواء كانت مستندات ورقية ما، أم صوراً فوتوغرافية أم اشكالا ثلاثية الأبعاد ، وذلك بواسطة كاميرا رقمية أو حتى ملفات رقمية ، وقد زودت هذه الشاشات بأجهزة تسمح بالكتابة عليها وبالتحكم بعرض الادلة كالتحكم بسرعة عرض شريط مثلا أو إبطائه أو إيقافه عند اللزوم وأيضاً من خلال التركيز على أدلة معينة بواسطة رسم دائرة حولها أو الإشارة إليها أو تلوينها.
ومن القوانين التي تبنت تطبيق تقنية الاتصال عن بعد في مجال الإجراءات الزجرية، التشريع الإيطالي الذي أخذ بهذه التقنية سنة 1992لسماع إفادات الشهود والمتعاونين مع العدالة شفهياً ضد أفراد عصابات المافيا من الأماكن السرية التي يتواجدون فيها، وقد تم التوسع في تطبيق هذه التقنية سنة 2000 ليشمل التشريع الإيطالي إجازة سماع أقوال المتهمين أيضا أثناء التحقيق معهم
وفي فرنسا دخلت تقنية التناظر المرئي الى قانون المسطرة الجنائية سنة2001 قبل ان تعرف تطورات متلاحقة في مجالات استعمالها،
بينما أصدرت أغلب الولايات المتحدة الأمريكية تشريعات أجازت استخدام تقنية الاتصال عن بعد لسماع شهادات أو أقوال شهود أو الضحايا شفهياً عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي – المسموع.
جذير بالذكر ان مختلف السياقات التشريعية بشأن استعمال تقنية التناظر المرئي في مسارات التقاضي عرفت نقاشات حقوقية وقانونية حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة كما هو الشأن بالنسبة للسياق المغربي، وهي نقاشات صحية ومفيدة سواء على مستوى التشريع أو الممارسة أكدت أهمية تملك الفاعلين والمهنيين للثقافة الرقمية واستيعاب مفاهيمها في مقاربة التمثلات الكلاسيكية لمفاهيم الزمان والمكان والحضورية والتواجهية مما سينكب عليه المتدخلون في الجلسة العلمية بعد قليل.
معلوم ان المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أصدرت سنة 2006 قرارا بخصوص ملاءمة التناظر المرئي في عدة قضايا تخص محاكمات عناصر المافيا مع المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان بشأن المحاكمة العادلة حيث اعتبرت ان هذه التقنية لا تنتهك في حد ذاتها هذه المادة، بل ان القاضي الأوروبي اعترف بالمزايا المتعددة لتقنية التناظر المرئي واهدافها المشروعة مركزا اهتمامه على الشروط التقنية المؤطرة لأطوار هذه المحاكمة

حضرات السيدات والسادة الأفاضل ؛
بالرغم مما قد يسجل على التجربة المغربية من بعض المؤاخذات المرتبطة بالجوانب التقنية واللوجستيكية والتي كنا واعين بها منذ اللحظة الأولى ، فإننا نعتبر أنها كانت حلا ضروريا ولا مناص منه في ظل استمرار الجائحة ، وفيما يمكن أن تخلفه من عواقب وخيمة على نزلاء المؤسسات السجنية وكل العاملين بالمحاكم ، وعائلاتهم وأقاربهم ، ونعتبر أن قرار اللجوء إليها ، فضلا عن كونه كان محكوما بعنصري الضرورة والاستعجال ، فإنه يندرج ضمن مقاصد الشرع الخمسة التي يعد حفظ النفس واحداً منها ، ويحتل المرتبة الثانية فيها بعد حفظ الدين ، كما يندرج أيضا في إطار مبدأ حفظ الحق في الحياة الذي كرسه دستور المملكة ، وأقرته المواثيق الدولية الأساسية في مجال حقوق الانسان ، والحال أن لتقنية التناظر المرئي المرء لكي يتمتع فعلا بحقه في المحاكمة العادلة عليه أن يكون حيا يرزق.
لذلك فإننا مرتاحون لهذه التجربة ، ومرتاحون للمواقف الإيجابية التي عبر عنها عدد من السادة النقباء والمحامون والخبراء والاكاديميون ورجال القانون وما حققته من نتائج كان لها أكبر الأثر على الحد من تفشي الوباء داخل المؤسسات السجنية وفي صفوف العاملين بقطاع العدل ، وفي تسريع وتيرة البت في قضايا المعتقلين والإفراج عنهم ، ويكفي أن أشير في هذا السياق أنه بفضل هذه التقنية، تم خلال سنة كاملة الإفراج عما يقارب 12.000 معتقلا إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها أو تحويل العقوبة الحبسية النافذة إلى موقوفة التنفيذ،أو سقوط الدعوى العمومية ، وهو رقم مهم له دلالة بليغة وعميقة ، ولا يمكن إلا أن يشجعنا على المضي قدما نحو تعزيز هذه التقنية بمحاكمنا .
في ختام هذه الكلمة أود أن أؤكد حضرات السيدات والسادة الافاضل أننا عندما بادرنا الى تنظيم هذه الندوة الوطنية فلاننا واعون تمام الوعي ان التجربة وقد حققت ما حققته في الميدان القضائي، فانها اليوم في حاجة الى قراءة متأنية وحوار بناء لتجويدها وادراجها في مسار الإصلاح الشامل للعدالة ببلادنا،
واذا كان من الطبيعي أن نلجأ كمكونات لمنظومة العدالة الى فتح هذا حوار وطني مؤسساتي بشأنهاـ فاننا لا بد أن نشكر المجلس الوطني لحقوق الانسان في شخص رئيسته الأستاذة أمينة بوعياش على انخراطها التلقائي في تنظيم هذه الندوة مما يدل مرة أخرى على أن استقلالية المؤسسات الدستورية عن بعضها البعض لا يمنعها من إرساء دعائم التعاون والتكامل بينها في اطار المصلحة العليا للبلاد.

شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

مع الحدث 

– السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
– السيد وزير العدل؛
– السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
– السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
– السيد رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب؛
– حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والتقدير الواجب لشخصه.

إنه لشرف كبير أن أشارك بمعيتكم أشغال هذا اليوم الدراسي الهام والذي يصادف مرور سنة على اعتماد المحاكمة عن بعد في تدبير القضايا بجلسات المحاكم، وهي مناسبة لتقييم هذه التجربة التي أعتبرها شخصياً تجربة ناجحة.

فكما تعلمون فقد كان لوباء كورونا المستجد تأثير كبير على الساحة الوطنية والدولية، حيث أرخى بظلاله على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، إذ كان السبب المباشر في تعطيل مجموعة من المعاملات الاقتصادية الدولية والوطنية والخدمات الإدارية والقضائية، وذلك نتيجة للتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من تفشي هذا الوباء، هذا الوضع حتم البحث عن حلول واتخاذ مجموعة من التدابير للتوفيق بين حماية حقوق الأشخاص وحماية الصحة العامة التي تعتبر من مقومات النظام العام.

وفي هذا الإطار ومن أجل ضمان استمرار سير العمل بالمحاكم بشكل عاد والقيام بمهامها الدستورية، وتكريسا للحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، والذي يعتبر ﺷﺮﻃﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، ﺷﺮعت بلادنا بتاريخ 27 أبريل 2020، ﻓﻲ إجراء ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤات ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وذلك ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ المتخذة لمواجهة تداعيات وباء كوفيد 19 المستجد.

والجدير بالذكر، أن العالم يشهد منذ سنوات ثورة تكنولوجية شملت كافة الميادين والمجالات ومنها القضاء، حيث عملت مجموعة من الدول ومنها بلادنا على مواكبة هذه التطورات والمستجدات من خلال استغلال الوسائل والتكنولوجيات الحديثة لتطوير قطاع العدالة، وفي هذا الإطار تم تدارك إمكانية اعتماد هذه التكنولوجيا على مستوى قضايا المعتقلين بعدما ظهرت بعض الإصابات بالفيروس على بعض نزلاء المؤسسات السجنية، وتم الاهتداء إلى جعل هذه المؤسسات فضاء مغلقا لا يسمح للنزلاء بمغادرته حماية لسلامتهم ودرءا لتفشي الوباء في صفوفهم، فكانت نتائج تدارس الوضعية أن اهتدى المسؤولون عن العدالة وهم السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد وزير العدل ورئاسة النيابة العامة والسيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والسيد رئيس هيئات المحامين بالمغرب إلى اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، وفقا لما هو معمول به في العديد من تشريعات الدول قبل ظهور وباء كورونا المستجد، هذا فضلا عن كون اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد لها مرجعياتها في العديد من المواثيق الدولية التي تعنى بالتصدي للجريمة ومنها:

– اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 في مادتها 18
-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003.
إن تفعيل التقاضي عن بعد في هذه المرحلة الاستثنائية والتي فرضت تحديات قانونية وحقوقية، يعد مسألة ضرورية وسابقة في مسار منظومة العدالة في بلادنا، حيث تم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺎﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت السجنية ورﺑﻄﻬﺎ مباشرة ﺑﻘﺎﻋﺎت اﻟﺠﻠﺴﺎت، مما مكن ويمكن اﻟﻬﻴﺌات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ من ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘلين الموجودين داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ موافقتهم وبحضور دفاعهم من الفصل في قضاياهم في آجال معقولة وبضمانات توفير شروط المحاكمة العادلة المعتمدة في هذا الصدد.

حضرات السيدات والسادة
إن اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد لتجاوز الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، يندرج ضمن استراتيجية بلادنا الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي والنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز شروط المحاكمة العادلة، حيث كان الهدف من استخدام هذه التقنية ضمان استمرار سير مرفق العدالة بحكم أن القضاء يعد الملجأ الأول لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية والذي يعتبر الفصل في القضايا لاسيما المرتبطة متعا بالحريات كتلك التي تتعلق بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال داخل آجال معقولة من أهم الآليات التي تكرس الحق في محاكمة عادلة.

وإذا كان القانون المغربي لم يتطرق صراحة إلى إمكانية اعتماد المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهم، فإن المادة 347-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على إمكانية لجوء المحكمة إلى استعمال تقنيات الاتصال عن بعد للاستماع إلى الشهود.

كما أن مشروع قانون المسطرة الجنائية وانسجاما مع مخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، جاء بمجموعة من المقتضيات القانونية المستجدة التي تعالـج موضوع المحاكمة عن بعد، والتي نأمل أن تجد طريقها إلى المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية في أقرب الآجال في أفق اعتماد الآليات المنظمة لتطوير عدالتنا.

والأكيد أن موضوع المحاكمة عن ما فتئ يثير نقاشاً بين من يتمسك بضرورة الحضور المادي شخصيا للمتهم أمام هيئة الحكم في قاعة المحكمة وبين من يتبنى مفهوم الحضور الافتراضي للمتهم، وهذا الرأي الأخير هو ما تم تبنيه من طرف أغلب القضاء المقارن، الذي يؤكد على أنه لا وجود لأي تعارض بين المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة وأن ما يتم التركيز عليه في هذه الرقابة القضائية هو جودة الوسائل التقنية المستعملة في المحاكمة والتي تمكن كافة أطراف الدعوى من التواصل وممارسة الإجراءات والتمتع بالضمانات في أحسن الظروف.

وإذا كان النقاش حول شرعية المحاكمة عن بعد مبرر في الظروف العادية من أجل تحسين تصريف العدالة أو تسريع الإجراءات وتخفيف الاكتظاظ، فإنه في الظروف الاستثنائية حيث تكون الغاية منها التوفيق بين حماية حقوق الأشخاص ولحماية الصحة العامة، وذلك لكون حق المواطنين في الفصل في النزاعات داخل أجل معقولة يهدف الحصول على حقوقهم المضمونة دستوريا وقانونيا، يعتبر أهم عنصر في دعم ثقة المتقاضين بالقضاء، وحقاً من حقوق الإنسان خاصة إذا تعلق الأمر بالقضايا ذات الطبيعة الزجرية، وعلى هذا الأساس تعد المحاكمة عن بعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الغاية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها بلادنا والعالم .
حضرات السيدات والسادة
إن اعتماد المحاكمة عن بعد باستعمال وسائل الاتصال السمعية والبصرية يدخل في إطار الرؤية المستقبلية للعدالة الرقمية التي تصبو إليها بلادنا، والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل بالخصوص في ترشيد الزمن القضائي ، وادخار الجهد، بما يضمن البت في القضايا داخل آجال معقولة، وكذا المساهمة في الحفاظ على المال العام وحسن تدبيره لما تحققه التقنية المذكورة من اقتصاد في نفقات الدولة عن طريق تفادي المصاريف والتكاليف الثقيلة التي يقتضيها نقل المعتقلين، وتوفير شروط حراستهم وحمايتهم، هذا فضلا عما تشكله التقنية من تحديث لمرفق القضاء وجعله يواكب التطور التكنولوجي ويمكن من مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تجعل من الاستماع للأطراف ونقل المعتقلين أمرا صعبا أو محفوفا بالمخاطر كما هو الحال بالنسبة للظرفية الراهنة المرتبطة بوباء كورنا المستجد.

ولقد مكنت تجربة التقاضي عن بعد من تدبير مرفق القضاء بحكامة جيدة ونجاعة، من خلال تفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين وذلك انسجاما مع التدابير والإجراءات الأخرى المتخذة من طرف السلطات المعنية للحد من انتشار هذا الوباء، كما مكنت في نفس الوقت من صون ضمانات المحاكمة العادلة داخل أجال معقولة، حيث تم منذ بداية العمل بها في 27 أبريل 2020 إلى غاية 16 أبريل 2021 من عقد 19139 جلسة عن بعد، أدرجت فيها 370067 قضية، استفاد منها 433323 معتقلا، وأفضت إلى الإفراج عن 11748 منهم، ولولا اعتماد هذه التقنية لما تمت محاكمتهم ولظلوا قيد الاعتقال.

وفي ختام هذه الكلمة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير إلى كل من ساهم في تيسير سبل إنجاح هذه التجربة الرائدة في تاريخ القضاء ببلادنا، في مقدمتهم أستاذنا الجليل السيد مًحمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعلى روح التنسيق التي سادت هذه العملية بين مختلف المتدخلين والفاعلين، وإلى الفاضل المحترم السيد محمد بنعبد القادر وزير العدل على حرصه الشخصي لإنجاح هذه التجربة، حيث ما فتئ يحث مصالح وزارته مركزيا وجهويا بتوفير الإمكانيات اللوجستيكية اللازمة لتثبيت وسائل الاتصال عن بعد بقاعات المحاكم والمؤسسات السجنية، والرفع من صبيب الأنترنيت، بالإضافة إلى مواكبته المتواصلة لمختلف مصالح وزارته لهذه العملية في سائر أطوارها، وهي مناسبة لأنوه وأشكر كافة الأطر بوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على ما بذلوه ويبذلونه من جهود لتطوير وتجريد خدمة المحاكمة عن بعد.

والشكر موصول أيضاً لفاعل أساسي في إنجاح هذه التجربة الرائدة ألا وهو فضيلة السيد محمد التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على انخراطه القوي والفعال والمتواصل في إنجاح هذه التجربة وتسخير الإمكانيات البشرية اللازمة لذلك في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها وطنياً.

وهي مناسبة أيضا لأتقدم فيها بالشكر أيضا للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين السابق والحالي، ومن خلالهما لكافة السادة النقباء على حسهم الوطني المتميز وعلى الانخراط الإيجابي لأسرة الدفاع في هذه المحطة التاريخية من تاريخه القضاء ببلادنا والتي يحق لنا أن نفخر بها كمغاربة.

حفظ الله مولانا الإمام القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشقيقته الأميرة لالة خديجة وصنوه الرشيد مولاي رشيد وكافة أفراد أسرته الشريفة إنه سميع الدعاء.
وفقنا الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جواد حاضي

في سابقة من نوعها، نشرت الوكالة الوطنية للموانئ منشورا، حدفت فيه الامتياز للشركات المغربية، في طلب العروض الخاص بجرف رمال الموانئ بكل من المهدية وصخيرات وسيدي افني والعرائش واسفي.

هذه الخطوة الغير مسبوقة جاءت ضد الارادة الملكية الداعية الى اعطاء الاولية للشركات المغربية، واعتبر عدد من الفعاليات المهنية أن هذا الفعل يعد فضيحة وسابقة في عهد الوكالة الوطنية للموانئ التي يترأس مجلس ادارتها عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

كما هو معلوم أن المغرب حقق الاكتفاء الذاتي في جرف الموانئ من خلال شركة درابور التي كانت تابعة للدولة المغربية قبل خوصصتها سنة 2007، والتي طورت اسطولها باستثمار يفوق 800 مليون درهم.

 

 

مع الحدث .

أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء أنه تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ للحكومة أنه “في سياق تسجيل بعض الدعوات لتنظيم احتفالات فاتح ماي بشكل حضوري بالشارع العام، وفي إطار الحرص على تنزيل التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بالمملكة خاصة المخاطر التي قد تشكلها على مستوى التجمعات بالفضاءات العامة، تعلن الحكومة أنه قد تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية”.

وأضاف البلاغ أنه “وإذ تشيد الحكومة بروح المسؤولية والانخراط القوي للمركزيات النقابية في مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة، فإنها تهيب بالجميع مواصلة المجهودات المبذولة والالتزام، على غرار السنة الماضية، بجميع التوجيهات المعلنة والتدابير المقررة، حفاظا على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مواجهة هذا الوباء الخطير منذ ظهوره ببلادنا”

 

 

 

مع الحدث .

 

كلمة السيد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بمناسبة الندوة الوطنية حول موضوع :
“التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”
المعهد العالي للقضاء، الثلاثاء 27 أبريل 2021
بسم الله الرحمان الرحيم

حضرات السيدات والسادة؛
الحضور الكريم؛
منذ عام مضى، كانت بلادنا ومعظم بلاد العالم تعيش في عزلة مطلقة فرضتها إكراهات جائحة كوفيد 19، التي زرعت الرعب في أرجاء الكون، وفرضت إجراءات حجر صحي صارمة، تمنع الناس من مغادرة بيوتهم وممارسة أنشطتهم العادية، بما فيها ممارسة حق التقاضي. حيث تم إغلاق المحاكم، واضطر القضاة والموظفون وممتهنو العدالة إلى الانقطاع عن مكاتبهم وترك مهامهم. وتوقفت الممارسة القضائية. مما أدى إلى ظهور إشكاليات متعددة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات.

ونتيجة لظهور بعض بؤر الوباء ببعض السجون، أصبح لزاماً إغلاقها ومنع نقل السجناء إلى المحاكم تلافياً لانتشار العدوى داخل المؤسسات السجنية. وهو ما كان يتطلب إيجاد حلول جريئة ومقدامة لقضايا المعتقلين. وكانت المحاكمة عن بُعد أَنْسَبَ هذه الحلول وأكثرَها ملاءمةً مع الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد. وهكذا تقرر بإرادة مشتركة من السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبدعم ومباركة من هيئات الدفاع، ممثلة في جمعية هيئات المحامين وأغلب الهيئات، الشروع في إجراء محاكمة المعتقلين عن طريق المناظرة المرئية عن بعد، دون نقلهم من السجون إلى قاعات المحاكم.

وفي مثل هذا اليوم من السنة الماضية (2020)، تم إطلاق أول محاكمة عن بعد من مقر المحكمة الابتدائية بسلا، ليتم تعميمها خلال أقل من أسبوعين على سائر محاكم المملكة.

وأتذكر شخصياً، الحماس الذي قابل به السيد وزير العدل الأستاذ محمد بن عبد القادر هذا الطلب لما قدمته له، والتلقائية التي انطلقت بها أشغال تجهيز قاعات المحاكم وقاعات السجون بالتجهيزات اللازمة، من قبل أطر وزارة العدل والأطر السجنية.

كما أتذكر المواقف الشامخة لعدد من المحامين. والمساهمة المتميزة لبعض الهيئات في تحسين الخدمات الإلكترونية. وهكذا تمكنت بلادنا – في بضعة أسابيع – من التوفر على بنيان لوجستيكي مناسب لعقد جلسات المعتقلين عن بعد. مما مكن المحاكم من تدبير قضايا السجناء دون المخاطرة بحياتهم وصحتهم. وقد بذل القضاة وموظفو كتابات الضبط وأطرها إلى جانب المحامين جهوداً جبارة لعقد الجلسات في احترام تام للتدابير الاحترازية التي قررتها السلطات الصحية ببلادنا. وهو ما مكن المحاكم أن تعقد خلال سنة ما يزيد عن 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين. وقد مثل هؤلاء أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433.000 مرة. وقد تمكنت المحاكم من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهز عددهم 12.000 معتقلا تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر.

ويجدر بنا أن نتساءل ماذا كان سيكون الأمر اليوم لو لم يتم اللجوء إلى الجلسات عن بعد بواسطة المناظرة المرئية. ويحق لنا لأجل ذلك أن نهنئ نظام العدالة المغربي على تبنيه لهذه المقاربة الخلاقة التي مكنت من تدبير قضايا المعتقلين في احترام تام لمقتضيات الشرعية القانونية التي ترتبت عن القوة القاهرة. ودون المساس بمقتضيات المحاكمة العادلة. ذلك أن المناظرة المرئية تمكن الأطراف في الدعوى العمومية من مواجهة بعضهم ومناقشة ظروف وملابسات القضية في آن واحد، وبشكل مباشر بحيث يرون ويسمعون بعضهم البعض في فضاء افتراضي موحد. ولذلك فإن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة قد نصت عليها مثل المادة 69 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والمادة 46 )فقرة 18( من اتفاقية مكافحة الفساد والبروتكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية في المادة الجنائية )8 نونبر 2001( وغيرها.

حضرات السيدات والسادة؛
ما كان لنظام العدالة ببلادنا أن يتجاوز الإكراهات التي فرضتها شروط الحماية من فيروس كوفيد 19 بهذا الأسلوب الحداثي المتطور، لولا الجهود التي بذلتها وزارة العدل والمندوبية العامة للسجون إلى جانب قضاة المحاكم والنيابة العامة وموظفي العدل وأعضاء هيئات الدفاع. ولأجل ذلك، فإنني سعيد بتقديم وافر الشكر وجزير الامتنان للسيد وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكافة الأطر المنتمية للقطاعين المذكورين. وأشيد بمستوى التعاون المتميز الذي اتسمت به مرحلة تدبير الفترة السابقة.
كما أنوه بالمجهود الجبار الذي بذله القضاة وموظفو المحاكم والنيابات العامة والمحامين، في عقد الجلسات وتدبير سيرها والمساهمة في تحقيق ظروف وشروط انعقادها.

وأخيراً فإن انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملاً جميلاً يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة. ولذلك فإننا نتطلع بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد. ذلك أن ظروفاً أخرى تبرر ذلك، ومن بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر. ويكفي أن نعرف في هذا الصدد أن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء، لنتأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة. ونأمل أن تخرج هذه الندوة بتوصيات مفيدة للنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذا الموضوع في الأمد القريب.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 

 

 

 

 

 

بقلم يوسف الجهدي.

بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي واكبت نشر مقطع فيديو يوثق لحادث نزوح جماعي لمجموعة من الشباب سباحة من شواطىء مدينة الفنيدق صوب شواطئ مدينة سبتة المحتلة، الأمر الذي خلف ردود فعل قوية ومنددة لذا رواد مواقع التواصل الإجتماعي داخل الوطن وخارجه وحتى لذا السلطات الإسبانية التي قامت في إجراء وصف بالإستثنائي ليلة أمس الاثنين  بفتح  معبر مدينة سبتة المحتلة  لتسهيل عملية عودة  “الحراݣة سباحة”

وحسب مصادر مطلعة ، فمن المرتقب أن يتم وضع هؤلاء الشباب رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من السيد وكيل الملك بمدينة تطوان من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات هذا النزوح الجماعي الخطير.

 

 

أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن مكناس على النيابة العامة المختصة، صباح الأحد 25 أبريل الجاري، شخصين يبلغان من العمر 18 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإحداث الفوضى بالشارع العام.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على خلفية إقدامهما، رفقة مجموعة من الأشخاص الآخرين، على تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإحداث الفوضى بالشارع العام بحي المنصور بمدينة مكناس، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

 

مع الحدث 

حذر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، من تكرار سيناريو الهند في المغرب.

و سجلت الهند رقما قياسيا عالميا لإصابات كورونا اليومية لليوم الخامس على التوالي، في حين قفزت الوفيات الناجمة عن المرض أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومع الإبلاغ عن 352991 حالة جديدة، تجاوز إجمالي عدد الحالات في الهند 17 مليونا.

بوطيب ، قال اليوم الإثنين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب ، أن انفلات عيد الأضحى السنة الماضية كان وقعه مؤلما على المغرب بعد تسجيل 6000 حالة في اليوم الواجد.

و ذكر المسؤول الحكومي، أن الحكومة كانت آنذاك تفكر في كيفية تموين الأكسجين ، و خاطب النواب البرلمانيين بالقول : ” نتوما كتشوفو شنو واقع فالهند و ما أدراك ما الهند و الآن عندها مشكل فالأكسجين”.

بوطيب قال أن الفيروس يتغير بسرعة فائقة و لم يقدر الباحثين و الأطباء عبر العالم لتحديده بدقة خاصة مع ظهور الطفرات و السلالات الجديد

 

 

 

قدم ثلاثة أبناء للمشتبه في ارتكابه مجزرة “حي الرحمة”، في مدينة سلا، تصريحات جديدة، عقب إلقاء القبض على والدهم من طرف الحرس الإسباني، بطلب من الشرطة المغربية.

وظهر أبناء المشتبه فيه، في شريط فيديو، تداولته صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم في حالة غضب، وقالوا إن والدهم لم يغادر إسبانيا، ولم يكن حاضرا في المغرب تاريخ وقوع الجريمة، بل إنه كان يعمل رفقة ابنه في معمل في إسبانيا.

وأشار أبناء المشتبه فيه إلى أنهم يتوفرون على أدلة تثبت صحة مزاعمهم، وأظهر أحدهم جواز سفر والده، الذي يؤكد أن هذا الأخير لم يغادر إسبانيا، ولم يزر المغرب منذ سنة.

ولم تكشف السلطات المغربية، بعد، عن أدلتها، التي تفيد مزاعمها بشأن الموقوف.

وكانت السلطات الإسبانية قد اعتقلت،أمس  المشتبه فيه في قضية ذبح، وحرق ستة أفراد من عائلة واحدة في مدينة سلا.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن السلطات المغربية كانت قد قدمت إشعارا بوجود المشتبه فيه في إسبانيا، إذ تمكنت السلطات الإسبانية،  من اعتقاله.

وأضافت المصادر ذاتها أن اعتقال المشتبه فيه جاء بعد ترصد له لمدة أسبوع، قبل أن يلقى عليه القبض، في مقاطعة كاستيون، في حدود فالينسيا.

وتابعت المصادر نفسها أن الموقوف أخ رب الأسرة المذبوحة، وتبين من خلال التحقيقات أنه أقدم على ارتكاب جريمته الشنيعة بسبب خلاف حول إرث قطعة أرضية.