Categories
متفرقات

التشغيل 》توقيع 4 إتفاقيات لتنفيذ برنامج “أوراش 2”

الرباطمع الحدث

 

تم التوقيع على أربع اتفاقيات، اليوم الثلاثاء بالرباط، في إطار تنفيذ النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، الذي يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة خلال سنتين، وذلك في إطار أوراش عامة مؤقتة صغيرة وكبيرة المدى.

 

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل.

 

وتحدد الاتفاقية الأولى شروط دفع القروض اللازمة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش”. كما تهدف إلى تحديد الإجراءات والشروط المتعلقة بتحويل الأجور ومكافآت دعم التشغيل المخصصة للمشغلين في إطار برنامج “أوراش”، سواء بالنسبة لأوراش الأشغال العمومية المؤقتة أو للأوراش الداعمة للإدماج المستدام، من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلف بدفع أجور العاملين في إطار البرنامج.

 

والاتفاقية الثانية الموقعة عبارة عن عقد-برنامج يروم تفعيل “أوراش دعم الإدماج المستدام” و”الأوراش المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني”.

 

وتتعلق الاتفاقية الثالثة، من جهتها، بدليل إجراءات يحدد شروط منح منحة دعم التوظيف وتنفيذ المشاريع المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني.

وتعد “منحة دعم التشغيل” عبارة عن منحة لتحفيز التشغيل بمبلغ 1500 درهم شهريا، لمدة 9 أشهر لكل مستفيد يتم إدماجه.

 

وتتمثل أهدافها في تمكين الأشخاص الذين يجدون صعوبات في الإدماج بسوق الشغل من تطوير خبرة مهنية لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وتعزيز مهاراتهم التقنية والسلوكية وزيادة فرصهم في الإدماج المستدام.

 

كما يمكن هذا التدبير المشغلين من إثراء رأسمالهم البشري مع الاستفادة من دعم مالي. كما تمكن المقاولات الصغيرة جدا من تلبية حاجياتها من الموارد البشرية، وتعزيز تأطيرها وبالتالي الرأسمال البشري، ودعم تطوير تنافسيتها، وكذا الاستفادة من تقليص كلفة الأجور.

 

أما الاتفاقية الأخيرة فهي مصادقة على المسطرة المتعلقة ببرنامج “تأهيل”. وتهدف إلى تمكين غير حاملي الشواهد، المستفيدين من مكون منحة التشغيل، من الاستفادة من التكوين المتعاقد عليه لأجل التوظيف، وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه في المملكة.

 

ويمكن للباحثين عن شغل المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الحاملين لشهادة البكالوريا على الأقل أو خريجي التكوين المهني، الذين تم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار عملية توظيف، بالإضافة إلى المرشحين، غير الحاملين للشهادات، الذي يتم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار برنامج أوراش “فئة منحة دعم التشغيل” الاستفادة من هذا التكوين.

وفي حديثه بهذه المناسبة، أكد السيد السكوري أن النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، تهدف، من خلال هذه الاتفاقيات، إلى تفعيل البرنامج.

 

كما أورد أن النسخة الأولى حققت نجاحا سواء على مستوى عدد المستفيدين أو على صعيد التوزيع الترابي مشيرا إلى أن “المستفيدين يتوصلون بأجورهم في الموعد المحدد”.

 

من جهته، أكد السيد لقجع أن البرامج، على غرار “أوراش”، من شأنه الاستجابة بشكل مباشر خلال الأوضاع الصعبة، مبرزا أن “البرنامج حقق نتائج إيجابية في وقت يعرف فيه بلدنا، ككل بلدان العالم، اضطرابات اقتصادية لها تداعيات على التشغيل على وجه الخصوص”.

 

وقال إن برنامج “أوراش” يهدف بذلك إلى التخفيف من تداعيات هذه الاضطرابات ويشكل أحد الإجراءات الفعالة من أجل إحداث فرص الشغل.

 

من جانبه، أكد السيد بوبريك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضطلع بدور أساسي في البرنامج بما أنه يسهر على تحويل الأجور. وأشار إلى أنه “لأجل ذلك نحن نعمل على دفعها في الوقت المحدد”.

 

Categories
متفرقات

توقيع إتفاقية تتعلق بتعزيز الإدماج المالي للصناع التقليديين

الرباطمع الحدث :

 

جرى اليوم الإثنين بالرباط، توقيع الاتفاقية المتعلقة بتعزيز ولوج الصناع التقليديين إلى الخدمات البنكية ومواكبتهم في إجراءات الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض (AMO) من طرف كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجموعة التجاري وفا بنك ودار الصانع وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

 

وتهدف هذه الاتفاقية، التي ترأست حفل توقيعها فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رفقة محمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، إلى جانب طارق صديق، المدير العام لدار الصانع، وعبد الحكيم هلالي، مدير جامعة غرف الصناعة التقليدية، إلى إحداث عرض خاص من الخدمات لفائدة 360.000 صانع تقليدي مسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي يروم تسهيل انخراطهم في ورش التأمين الإجباري عن المرض.

 

وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد الصناع التقليديون من مجموعة من العروض الخدماتية بشروط تفضيلية، والتي ستوفرها مجموعة التجاري وفا بنك بشكل مباشر أو عبر فرعها (وفاكاش).

وفي هذا الصدد، سيستفيد الصناع التقليديون من آلية خاصة لتسهيل عمليات تسديد واجبات الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض، يتضمن أيضًا آلية مواكبة غير مالية مجانية من خلال “دار المقاول”.

 

وفي هذا الإطار، اتفقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الصانع ومجموعة التجاري وفا بنك على توفير حلول مالية وغير مالية من أجل مواكبة الصناع التقليديين المصدرين.

 

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة عمور، في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقية ستمكن الصناع التقليديين من الولوج إلى الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، كما ستمكنهم من تسديد واجبات الانخراط في التأمين الصحي وتلقي تعويضاتهم الخاصة بالتأمين بطريقة أسهل.

كما شددت على أن الاتفاقية ستمكن من هيكلة القطاع، الذي يمثل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حتى يصبح أكثر تنافسية على المستوى الوطني والدولي، مما سيسمح للصناع التقليديين كذلك بولوج الأسواق العالمية بسهولة أكبر.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة أن قطاعها يسعى لتشجيع التصدير، مذكرة بأن الصناعة التقليدية سجلت نموا قويا على مستوى الصادرات خلال سنة 2022، ليصل إلى مستوى قياسي يعادل مليار درهم.

من جانبه، أفاد السيد الكتاني بأن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تسريع الورش الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، لتعميم التغطية الصحية لتشمل جميع المغاربة.

 

علاوة على ذلك، أورد أن الاتفاقية ستوفر مجموعة من الحلول البنكية لفائدة الصناع التقليديين، عبر مواكبتهم من خلال خدمات غير مالية، مبرزا أهمية قطاع الصناعة التقليدية باعتباره دعامة كبرى في الشمول الاقتصادي والاجتماعي للمغرب والذي يشغل 22 في المئة من السكان النشطين.

تجدر الإشارة إلى أن دينامية القطاع تأكدت خلال سنة 2023 أيضا، بتحقيق نمو للصادرات بنسبة 36 في المائة عند متم فبراير 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.

Categories
متفرقات

السيد لقجع 》ورش التغطية الصحية والحماية الإجتماعية “يسير وفق الأجندة المسطرة”

الرباطمع الحدث

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين بالرباط، أن ورش التغطية الصحية وإصلاح الحماية الاجتماعية “يسير في الطريق الصحيح، ووفق الأجندة المسطرة سلفا”.

 

وأوضح السيد لقجع في تصريح للصحافة عقب إجتماع للجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه كما كان مسطرا سلفا، فإن سنتي 2021 و2022 خصصتا لإدماج جميع المواطنين في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما تم بالفعل، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم منذ شهر شتنبر الماضي إدماج كل المسجلين سابقا في نظام (راميد) في ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض .

 

وأضاف أن سنة 2023 ستخصص لإصلاح أنظمة المساعدة وجمعها في نظام موحد خاص بدعم التعويضات العائلية، في حين ستخصص سنة 2024 “لتجسيد هذا النظام وتعميمه”، بينما ستخصص سنة 2025 لإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل.

 

وسجل السيد لقجع أن اجتماع اليوم الذي حضرته القطاعات الوزارية المتدخلة في ورش الحماية الاجتماعية، انكب على الوقوف على مختلف المناحي المرتبطة بهذا الورش الاجتماعي الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتروم اجتماعات اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الوقوف على أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الجدولة الزمنية المحددة.

 

وإلى جانب السيدين أخنوش ولقجع، حضر هذا اللقاء كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، علاوة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك.

Categories
متفرقات

إنعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

الرباطمع الحدث :

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمعهد العالي للقضاء، والثاني بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

 

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بطشقند بجمهورية أوزبكستان في 18 و 19 أكتوبر 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

Categories
متفرقات

وزير الفلاحة 》الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية

الرباطمع الحدث :

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية من أجل ضمان الاستجابة لطلب الأسواق الوطنية.

 

وأوضح السيد صديقي، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي مجموعة من الغرف الفلاحية والفيدراليات البيمهنية، بحضور عدد من الوزراء، أن المهنيين متفهمين لمسألة إعطاء الأسبقية للأسواق الوطنية.

 

وقال إن هذا اللقاء عرف نقاشا مستفيضا حول المواضيع الظرفية التي تهم القطاع بصفة عامة، فضلا عن بحث إشكالية الجفاف والسبل الناجعة لتدبير الموارد المائية، لافتا إلى أنه تم التركيز على الأولويات ذات الصلة بالاستهلاك.

 

وأبرز الوزير أنه تم التطرق في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، لمختلف الجوانب الاستراتيجية المهيكلة لسلاسل الإنتاج وإعادة توازنها، لا سيما وأن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية.

 

وأضاف أن النقاش هم كذلك العوامل الجديدة التي يتعين أخذها في عين الاعتبار، في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية، لمعالجة الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، مسجلا أنه “لدينا ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، لا سيما في ما يخص إنتاج الطماطم”.

 

ويندرج هذا الإجتماع في إطار جهود الحكومة لمواجهة إرتفاع الأسعار، وبحث سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

Categories
متفرقات

إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج محور إجتماعات لرئيس الحكومة مع مهنيي القطاع الفلاحي

الرباطمع الحدث :

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي، خصصت لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة بممثلي ‎الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية،‏ وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، ورؤساء الغرف الفلاحية، ناقشت “مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية +الجيل الأخضر+، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، وبسبب الجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

كما تم التطرق للحلول الكفيلة بخفض أسعار المنتجات الفلاحية، ورفع مستوى التزويد المستمر للسوق الوطني”.

 

وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة حث، بهذه المناسبة، المهنيين على السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تسهر بفضل ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية.

ونبه السيد أخنوش إلى أهمية عقلنة تدبير الموارد المائية والبحث عن حلول مبتكرة في هذا الشأن، مؤكدا أن القطاعات الحكومية تسهر على تسريع مشاريع تحلية المياه من أجل تجاوز إشكالية الإجهاد المائي.

 

ودشن رئيس الحكومة اجتماعاته، بالتباحث مع أعضاء مكتب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، حيث تم التأكيد على التزام الحكومة بدعم ومصاحبة المهنيين، وجعلهم في قلب النقاش حول تطوير الفلاحة الوطنية وتنمية العالم القروي.

كما تم التداول بشأن التحديات التي تواجهها الفلاحة المغربية، لا سيما السيادة الغذائية، والإجهاد المائي، وارتفاع الأسعار، وتموين السوق الوطنية، واستدامة الفلاحة المغربية، إضافة إلى تحسين ظروف عيش الفلاحين.

 

بعد ذلك، اجتمع رئيس الحكومة مع أعضاء الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، حيث جرت مناقشة ظروف إنتاج الفواكه والخضر بالمملكة، وتسليط الضوء على آفاق تنمية القطاع وتحسين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، وكذا بحث التدابير التي بوسعها تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه المهنيين في إنتاج وتسويق الخضر والفواكه.

 

واختتم رئيس الحكومة سلسلة اجتماعاته بالتباحث مع عدد من رؤساء غرف الفلاحة، حيث تم تجديد التأكيد على أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يشكل إحدى الدعامات الأساسية للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، التي تولي عناية كبرى بالعنصر البشري في أفق تقوية طبقة فلاحية وسطى، والمساهمة أيضا في تحسين ظروف عيش واستقرار ساكنة العالم القروي.

 

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن الأطراف قررت عقد اجتماعات قادمة من أجل متابعة سير التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، والعمل على الرفع من العرض من المنتجات الفلاحية وخفض أسعار المدخلات الفلاحية.

 

وسجل أن هذه الاجتماعات جرت بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

Categories
متفرقات

وزير الصحة يجتمع مع ممثلي المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة

الرباطمع الحدث

عقد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الخميس بالرباط ، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة.

 

وخلال هذا اللقاء تم التطرق إلى هوامش الربح التي حققتها الصيدليات على مستوى بيع الأدوية بالإضافة إلى الوضع المتأزم الذي يعرفه القطاع، لا سيما التعثر الحاصل على مستوى إجراء انتخابات جديدة لمجلس هيئة الصيادلة.

وفي هذا السياق، أعرب السيد آيت طالب عن أسفه لعدم إجراء هذه الانتخابات منذ عام 2019 ، بالرغم من الدعوات التي تؤكد على أهمية تنظيم هذه المهنة.

وأشار الوزير إلى أن هامش ربح الصيدلي يبلغ 33.9 في المائة من سعر بيع الدواء للعموم، بالنسبة للدفعة الأولى، علما أن هذه النسبة تنخفض بالنسبة للدفعات الأخرى من سعر الدواء.

وبعدما أوضح أن المقارنة مع الدول الأخرى ليست عادلة ومنصفة ، أضاف أن الصيدلي في الدول الأخرى بخلاف الصيدلي المغربي، يستفيد من دخل إضافي آخر خارج هامش الربح على الدواء، ونتيجة لذلك فإن القطاع يشهد أزمة معينة.

 

وأوضح أنه اليوم يوجد حوالي 3 آلاف صيدلي يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة داخل هذا القطاع، مبرزا أنه يجري القيام بإصلاح لمواكبة تطوير القطاع.

 

وبخصوص أسعار الأدوية، أوضح الوزير أنه “إذا كانت الحكومة تتحدث اليوم عن سعر الأدوية، فهذا لا يتعلق بهامش الربح”، موضحا أن مكونات سعر الأدوية متعددة.

 

وأبرز الوزير أن هذا الإجتماع كان فرصة لتبديد أي غموض، وإعداد خارطة طريق للعمل المشترك.

ومن جانبه، ركز رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالمغرب، عبد الرزاق المنفلوطي، على هامش ربح الصيادلة الضعيف والظروف الصعبة التي يعيشها العديد من مهنيي هذا القطاع، مشيرا أيضا إلى أن الهامش الصافي لربح الصيدلي يقارب 8 في المائة.

 

من جهة أخرى، أبرز هذا النقابي أن مطالب الصيادلة خلال هذا الاجتماع تمحورت حول الحاجة الملحة لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات والمرور بالدائرة المتفق عليها من قبيل المختبر والموزع ثم الصيدلي.

وفيما يتعلق بالإضراب الوطني المرتقب شنه يوم 13 أبريل الجاري، أكد السيد المنفلوطي، أن ممثلي المركزيات النقابية سيجتمعون لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الإضراب في ضوء هذا الاجتماع.

 

وأكد أن هذا الإجتماع يروم أيضا الإتفاق على أسس العمل المشترك مع الوزارة من أجل إصلاح مهنة الصيدلاني على الوجه الأكمل.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بدعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية

الرباطمع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.245 بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية، وتطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المحددة لموارد ونفقات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

 

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار تمويلي محفز لمختلف الفاعلين من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وجمعيات وتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين، والمعنيين بتنزيل أوراش التحول الرقمي وتحديث المرافق العمومية واستعمال الأمازيغية، وذلك من خلال تقديم دعم مادي في شكل مساهمات أو إعانات يحدد إطار تمويلها، إما في اتفاقيات تمويل بعد دراسة مسبقة من طرف لجنة وزارية مختصة أو عبر اتفاقيات مباشرة، تنزيلا للأوراش الإصلاحية والبرامج المتعلقة بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الحكامة الجيدة واستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ورقمنة الإدارة ودعم الاقتصاد الرقمي والشمولية الرقمية.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليو 2021.

 

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، وكيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة، والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات.

 

ويحدد هذا المشروع، يتابع الوزير، شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، ولائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد.

 

وسجل الوزير أن المشروع يحدد، أيضا، قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها، فضلا عن مقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.

 

Categories
متفرقات

بايتاس 》مشروع مرسوم دعم النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى إجراء انتقالي يضمن عدم إيقاف صرف الدعم الموجه لهن

الرباطمع الحدث

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن مشروع مرسوم بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، يعتبر إجراء انتقاليا يضمن عدم إيقاف صرف الدعم الموجه لهن.

 

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن “هذا المرسوم هو إجراء انتقالي لكي لا تتوقف هذه الأسر عن تلقي الدعم السابق”، مبرزا أنه “خلال المرحلة الانتقالية بين شهر يناير الماضي إلى حين دخول التشريع الجديد، المرتبط بالدعم الموجه للعائلات الحاضنة لـ7,7 مليون طفل، و3,5 مليون عائلة في وضعية هشاشة، حيز التنفيذ، سيتم الحفاظ على الحقوق التي كانت تستفيد منها هذه السيدات”.

 

وأضاف أن القانون الجديد رقم 21-09 المتعلق بالتغطية الاجتماعية ينص على تعويضات جديدة، ستعممها الحكومة في أواخر السنة الجارية، بناء على التوجيهات الملكية وبناء على القانون ذاته.

 

وأكد أن التعويضات العائلية، التي تعتبر من بين أركان ورش تعميم الحماية الاجتماعية، “ستشمل جميع الفئات المعوزة والمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة وباقي الفئات التي تحتاج الدعم”.

 

يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

 

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما في ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الإجتماعية.