Tag: اخبار وطنية

● الرباط – مع الحدث : 

تتبع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، عرضا قطاعيا حول “مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس ، إن العرض تطرق إلى مضامين المشاريع المتعلقة بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي ترجمة للالتزام الثابت للمملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الظاهرة التي تستدعي اعتماد رؤية موحدة وشمولية ومندمجة تم تجسيدها عبر الخطة الوطنية كخارطة طريق مرجعية للاستجابة الوطنية الفعالة في مجال مكافحة هذه الجريمة، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية.

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 الموافق 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، لاسيما المادة 56 منه، التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة السالفة الذكر، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا.

وأبرز أن إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين بجهة بني ملال-خنيفرة سيمكن من المساهمة في حسن التنظيم الذاتي للمهنة وتأهيل المجلس المذكور للاضطلاع بدور المخاطب لدى السلطات العمومية والمجالس الترابية المنتخبة، وكافة الفاعلين على مستوى الجهة.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات رصد ومكافحة الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات الداجنة.

وأضاف أن الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 المذكور يحدد قائمة بتلك الأمراض المعدية التي يتعين التصريح بها لدى السلطات المختصة، والتي تخضع لمراجعة منتظمة، من أجل إضافة أمراض جديدة، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطورات المخاطر الصحية.

ويهدف هذا المشروع، يتابع الوزير، إلى مراجعة وتتميم قائمة الأمراض المذكورة، قصد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الصحية الدولية الجديدة المحددة من لدن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OMSA).

فريد حفيض الدين

على بعد ساعات سيعيش العالم الإسلامي ومعه المغرب حلول شهر رمضان المبارك. شهر العبادات والتدين بكل مظاهره. وهو كذلك شهر الاستهلاك والإنفاق المبالغ فيه أحيانا، ما يؤثر حثما على ميزانية الأسر وخاصة منها التي تصنف ضمن الطبقات الهشة. للأسف تمثل هذه الفئة ما يقارب 75 في المائة من ساكنة المغرب. يمكن لنا أن نضيف إليها حتى ما كان يعرف بالطبقة المتوسطة، والتي انحدرت
بدورها إلى جانب الطبقة الفقيرة….
وبقدر ما استبشر المواطن حلول هذا الشهر المبارك ، بقدر ما ازعجه الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، خاصة في ظل إرتفاع مهول لأسعار كل المواد الغذائية الأساسية ، بما فيها تلك التي تتطلبها موائد رمضان كاللحوم بمختلف انواعها ، والبقوليات ، والخضروات ، والزيوت ، والحليب ومشتقاته ، ناهيك عن الأسماك والفواكه الجافة.
السؤال الذي يعود في مثل هذه المناسبة ، يتعلق بالإجراءات التي اتخدتها الحكومه بغية التخفيق من هول إرتفاع الأسعار ، وتوفير حاجيات المواطن الخاصة بشهر رمضان.
هنا لانحتاج لكثير عناء وتفكير لنلاحظ وبالملموس أن دار لقمان ستظل على حالها ، وأن الحكومة ونحن على بعد ساعات من حلول شهر رمضان ، فشلت في توفير كل ما يمكن له أن يطمئن المواطن من كون الحكومة وفرت له بعضا من ما تتطلبه عادات وتقاليد شهر رمضان ، الشهر الأكثر استهلاكا عند المغاربة ، رغم ان مدة افطارهم محدودة في الزمن ، وهذه قصة أخرى.
قيل لنا أن الحكومة ستتخد من الإجراءات ما يجعل كل المواد الغذائية الأساسية متوفرة ، وبأثمان معقولة. وبالفعل تجندت فرق مراقبة وتفتيش على مستوى العمالات والاقاليم لمراقبة السلع المعروضة ، والتأكد من جودتها واثمانها غير أن ما قامت به هذه اللجن لم يتعد تفتيش، ومراقبة محلات تجار التقسيط داخل الأسواق الشعبية، وكأن مصدر الأزمة يوجد في هذه الجهة. للأسف تركت الحكومة مكان ومصدر الأزمة وهي تعلم علم اليقين تشعباتها، وممونيها ، ومموليها ، ومن يحتكر السلع ، ومن هم وراء كل المضاربات ، ومن يقف خلف الستار ويوجه اللعبة، ومن يتستر عليها ، واللوبيات المتحكمة التي تقف وراء جزء كبير من الأزمة…
بالمختصر المفيد ، أبانت الحكومة ، والمؤسسة التشريعية ، وجمعيات حماية المستهلك ، ولجان الرقابة والتفتيش بوزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد ، وكل هيآت الرقابة عن ضعف في القيام بمهامها كما يخول لها القانون ، والدستور ذلك.
على المسؤولين وصناع القرار أن يعلموا أن كل برامج التنمية ، والمشاريع بكل أنواعها ، والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ، وتوجيهات كل المجالس ، ستكون من دون جدوى في حال بقي الحال على ماهو عليه .
كفانا خطابات وشعارات ظرفية تصدر عن سياسيين انتهازيين ، ولوبيات متغلغلة في دواليب المؤسسات تعمل على تنمية ترواثها على حساب فقراء هذا الوطن. المغاربه لم يعودوا في حاجة لقفة رمضان تسلم لهم أمام كاميرات في حط مقيث لكرامتهم. هؤلاء في حاجة لنصيبهم من ترواث بلدهم ، وإلى مشاريع يعملون بدورهم على بلورتها ، كل من مكانه وموقعه ، حتى يستطيع كل مغربي أن ياكل من ما ينتج بيده وبعرق جبينه ، لا أن يأكل من فتات موائد من سرق طعام مائدته. غير هذا سنكون كمن يريد أن يغطي الشمس بالغربال…
” راه دوام الحال من المحال ”
هذي فهامتي و هذا جهدي

● مع الحدث : 

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أنه بإمكان “العمال غير الأجراء” الاستفادة من الإعفاء الكلي من الغرامات و مصاريف تحصيل الديون إلى غاية 30 يونيو 2023.

وأبرز الصندوق في بلاغ له أنه “ينهي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى علم كافة المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم بالعمال غير الأجراء، أن بإمكانهم الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري رقم 03/2023 الصادر بتاريخ 21/02/2023 و القاضي بالإعفاء الكلي من الغرامات و مصاريف تحصيل الديون إلى غاية 30/06/2023.”.

وأوضح البلاغ أنه للاستفادة من هذه المقتضيات، يتوجب على العمال غير الأجراء تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو عن طريق إتفاق تسهيلات في الأداء قد تبلغ مدتها 24 شهرا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأداء الكلي يتم عن طريق الرابط الإلكتروني: https://www.cnss.ma/bpc-payement/assure/tns/، أو عبر شبكة مكاتب القرب المعتمدة.

أما في ما يخص العمال غير الأجراء الراغبين في تسوية أصل الدين عن طريق إتفاق تسهيلات في الأداء، فقد قام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإحداث خدمة إلكترونية خاصة عبر بوابة MACNSS، يمكن الولوج إليها من خلال الرابط : https://macnss.ma/remise-tns.

من جهة أخرى، قام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بوضع رهن إشارة العمال غير الأجراء على موقعه الرسمي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا حول الإجراءات الواجب إتباعها للإستعمال الأمثل لهذه البوابة.

وللمزيد من المعلومات والإستفسار، يمكن الإتصال بمركز “الو ضمان” عبر الأرقام التالية: 080 203 3333/080 200 7200.

• اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة؛
• اعتماد الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامجها الأول حول التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل الرفع من معدل نشاط النساء في أفق 2026.

الرباط، 17 مارس 2023

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي خصصت أشغاله لعرض واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
وفي مستهل الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، موضحا أنه أعطى شحنة حماس جديدة، بما أكد عليه من ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة ومن ولوج كل مجالات التنمية، وكذا مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة، التي تشتغل بكل جدية في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع مضامين دستور المملكة ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي.
كما أبرز رئيس الحكومة، أنه ومن أجل التسريع من وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، كما اعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة. ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي ثلاث محاور أساسية هي:
– أولا، التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026.
– ثانيا، الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن.
– ثالثا، تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.

ودعا السيد عزيز أخنوش، كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول ” التمكين الاقتصادي والريادة ” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع الأول الذي قدمت خلاله السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حيار، الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة وكذا برنامجها الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة”، حضره السيد وزير العدل، والسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد وزير التجهيز والماء، والسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد وزير النقل واللوجستيك، والسيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعن المندوبية السامية للتخطيط، وعن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

إضافة إلى كل من السيدات والسادة، رئيسة جمعية جهات المغرب، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ونائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيسة اتحاد العمل النسائي، ورئيسة جمعية “جسور” ملتقى النساء المغربيات، ورئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب.

سجلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا هائلا خلال أول أمس السبت وأمس الأحد في العديد من أسواق المغرب، ومحلات بيع اللحوم.

وخلافاً للمعلومات التي تشير إلى أن سعر الكيلو أصبح في حدود 75 درهم، إلا أن تكلفة لحم الضأن في أسواق الدار البيضاء تتراوح بين 95 و 115 درهم، وما بين 95 و 100 درهم للحوم البقر، و 115 درهم للحم المفروم “الكفتة” و 130 درهم لشرائح اللحم.

كما لوحظت العديد من التجاوزات في الأسواق، حيث لا يشهر بعض الجزارين أسعار المنتجات المعروضة بينما يتفاوض البعض الآخر على السعر مع الزبائن، الأمر الذي أثار غضب المستهلكين.

واستنكر المواطنون هذا الارتفاع المستمر في الأسعار وصمت المسؤولين في مواجهة هذا الغلاء. علاوة على ذلك، وبدلا من اللحوم الحمراء، اتجهت العديد من الأسر إلى الدواجن كبديل، حيث لا يزال سعرها مستقرًا في الوقت الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أوائل فبراير، تم استيراد حوالي 3890 رأسًا من الماشية للذبح لتزويد سوق اللحوم الحمراء المحلي وإعادة الأسعار إلى المستويات التي تعتبر طبيعية بعد ارتفاع غير مسبوق. وكان من المفترض أن يتم استيراد 30 ألف رأس بحلول نهاية شهر مارس، وفقًا لتصريحات رئيس الحكومة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد في نهاية مجلس الحكومة، إنه تم استيراد نحو 10348 رأسا في الفترة من 20 أكتوبر 2022 إلى 6 مارس 2023، معربا عن رغبته في زيادة هذا العدد في الأيام المقبلة.

وكشفت مصادر مسؤولة أن جميع رؤوس العجول التي وصلت إلى المغرب حتى اليوم هم من إسبانيا. في حين يتوقع وصول شحنات من بلدان أمريكا اللاتينية في الأسابيع والأشهر المقبلة.

مع الحدث

تماشيا مع الأهداف والتوصيات التي رفعتها الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، في اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس النواب حول المجتمع والإعلام، والمتمثلة أساسا في المطالبة باعتماد هيئة ناشرة، جامعة وموحدة، تمثل المقاولات الإعلامية الوطنية بمختلف مشاربها وتصنيفاتها، على شاكلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وعلاقة بالنضال الذي خاضته كونفدرالية الناشرين، من أجل توفير للمقاولات الإعلامية حقوقها في الدعم العمومي، الذي ظل محتكرا من جهة هيئة مهنية واحدة لأكثر من 20 سنة، دون إشراك باقي الفاعلين المهنيين الجدد، والمؤسسات الناشئة العاملة في مجال الصحافة الإلكترونية، التي بزغت مع قانون الصحافة والنشر الصادر سنة 2016
وفي سياق انفتاح الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، على باقي الحساسيات المهنية، وكافة أصناف المقاولات الإعلامية الجادة والمسؤولة، سواء الرقمية أو المكتوبة أو المسموعة أو السمعية البصرية.
وتفاعلا مع ما تقوم به الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين من مجهودات جبارة لإخراج المقاولات الإعلامية الوطنية من سوء التدبير والهشاشة واعتماد اقتصاد الريع، إلى مقاولات إعلامية ناجحة، تعتمد سياسة اقتصادية مربحة، مبنية على العطاء والاستثمار والتنافس الحر.
وتثمينا للاتفاقية الجماعية المبرمة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الرامية أساسا إلى تحسين أوضاع الصحافيات والصحافيين والعاملين بالمقاولات الإعلامية
وفي إطار المساعي المكثفة للمؤسسات المهنية والهيئات التنظيمية لقطاع الصحافة والنشر، بغية الإقلاع بالإعلام الوطني وإسهامه في ترسيخ إعلام جاد ومسؤول، قادر على توفير خدمة عمومية للمواطن.
انعقد يومه الاثنين 6 مارس 2023، لقاءا تواصليا بين الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومجموعة من المقاولات الإعلامية المتوسطة والصغرى التابعة لكونفدرالية الناشرين، تم خلاله الاتفاق والتوافق على ما يلي :
1. الالتئام والتكتل بين مجموعة من المقاولات الإعلامية للصحافة الجهوية التابعة للكونفدرالية وانضمامها إلى الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، لتشكيل قوة تنظيمية مهنية كفيلة بتطوير وتمكين المقاولات الإعلامية المتوسطة والصغرى، وتأهيل وتأطير الصحافة الجهوية.

2. خلق تكتلات للمقاولات الإعلامية الجهوية وتحفيزها على استثمار، وتسويق محتواها الإعلامي في مجال الصحافة والنشر.

3. تمكين الصحافة الجهوية والمقاولات الإعلامية المتوسطة والصغرى، من الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للصحافة الوطنية بمختلف مشاربها.

4. الحرص على تأهيل وتأطير المقاولات الناشئة، وتقديم لها مساعدات تقنية وفنية لتطوير مواردها البشرية والمالية، والاسهام في بلورة خيارات متعددة للاستثمار الإعلامي، تحت إشراف خبراء مختصين في مجال تأهيل المقاولات الإعلامية.

متابعة بوشعيب مصليح

أصدر رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، منشور تنزيل برنامج “أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022.
ويندرج البرنامج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات. وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص. وقد رصدت الحكومة لبرنامج “أوراش”، غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2023.
وحدد المنشور تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.
وبحسب المنشور يتكون برنامج “أوراش 2” من شقين:

-أوراش عامة مؤقتة: لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى.
-أوراش لدعم الإدماج المستدام: وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 مليون درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وقدم برنامج “أوراش 2” عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
كما يقدم البرنامج مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا. إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.
بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبموجب منشور السيد رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20% من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
هذا ودعا السيد رئيس الحكومة، أعضاء الحكومة كلا من موقعه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، عبر قيام القطاعات الوزارية المعنية بتجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.