Tag: اخبار وطنية

● الرباط – مع الحدث : 

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس المنافسة، من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة تكوينية حول موضوع “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة”.

 

وأفاد بلاغ مشترك بأن هذا اللقاء المنظم بتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “CNUCED”، يندرج في إطار دينامية التكامل المؤسساتي الهادف للتطبيق السليم والعادل لقانون المنافسة.

 

وأبرز أن هذه الورشة تعتبر فرصة للقضاة المتخصصين، للتفاعل مع ثلة من القضاة الأوروبيين وخبراء في قانون واقتصاد المنافسة لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “CNUCED” ومجموعة البنك الدولي، وتدارس عدة إشكاليات ذات الصلة بالجوانب المسطرية والمراقبة القضائية وسلطة التحقيق والطعون، وكذا منظومة الدفاع الخاصة بالممارسات المخلة بقواعد المنافسة والتركيزات الاقتصادية.

 

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، أكد السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس ينفذ من خلال مشاركته في تنظيم هذه الدورات رؤيته الاستراتيجية المرتبطة بمجال تكوين قضاة المملكة، التي ترسم آفاقاً واعدة في تعميم وتوحيد تطبيق قانون المنافسة، بالنظر لما للقضاء من دور في تكريس الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي والاقتصادي، وتثبيت مبادئ دولة الحق والقانون.

 

ونقل البلاغ عن السيد عبد النباوي قوله إن الهدف المرجو من هذه الأوراش التكوينية، التي تم إغناء برنامجها بمحاور تهتم بدور القضاء في ضبط عملية المنافسة، ومجالات اختصاص المحاكم ومجلس المنافسة، هو تمييز بعض التعاريف كالتحالفات والاتفاقات والاستغلال التعسفي، وضبط الممارسات المنافية لعملية المنافسة، ووسائل الإثبات المرتبطة بكل ممارسة على حدة، والاطلاع على مسطرة البحث والتحقيق، ومسطرة البت في القضايا المعروضة أمام مجلس المنافسة، واختصاصات هذا الأخير وأدواره التقريرية والاستشارية، وخبراته في تحليل السوق الاقتصادية.

 

ومن جانبه، اعتبر السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن تنزيل مبادئ الدستور المكرسة للمنافسة الحرة النزيهة والمشروعة، لا يتطلب فقط إرساء إطار قانوني متطور وفعال يروم حماية النهج الاقتصادي القائم على المبادرة الحرة، وتكريس الحكامة الجيدة، وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وإنما يقتضي أيضا مواكبة القضاة للمقومات المرتبطة بتوفير مناخ تنافسي سليم والتمكن من الآليات اللازمة لتفعيل الإجراءات المناسبة للتصدي لكل أشكال الاتفاقات غير المشروعة المنافية للمنافسة.

 

كما أكد أن رئاسة النيابة العامة أولت أهمية بالغة لحماية الأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمساهمة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها، وهو الأمر الذي تعكسه الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في هذا الشأن لا سيما الدورية عدد 4س/ ر ن ع بتاريخ 24 يناير 2020، والتي دعت من خلالها النيابات العامة لدى المحاكم إلى تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، لا سيما المواد من 68 إلى المادة 90 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

 

ومن جهته، ركز السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، على أهمية الدورات التكوينية الرامية إلى تبادل وتعميق الخبرات في مجال ذو أبعاد قانونية واقتصادية “إذ ستساهم حتما في الفهم الجيد والتأويل السليم للنصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة داخل الأسواق، وكذا تراكم الخبرات والاجتهادات القضائية والأعمال الفقهية”.

 

كما أكد السيد رحو، على أن هذه المبادرة تنسجم مع روح القانون الرامية إلى تكريس مبادئ دولة الحق والقانون وضمان الشفافية في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك، التي تمر عبر التطبيق السليم لقانون المنافسة، من خلال قرارات مجلس المنافسة، القابلة للطعن أمام القضاء، والهادفة إلى تقنين وتخليق السوق، على أسس قانونية متينة وتحاليل اقتصادية معمقة ومحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بالمقارنة الشمولية للحكامة الاقتصادية الجيدة التي تضمن حقوق الفاعل الاقتصادي والمستثمر داخل السوق الوطني.

وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا بإرساء اجتهاد قضائي وطني قوي البنيان يعزز التطبيق المحكم لقانون المنافسة، ويساهم بذلك في بناء مناخ الثقة وتعزيز الأمن القانوني وتحديث الإقتصاد .

● الرباط – مع الحدث :

 

أعلن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي عن إطلاق استشارة مواطنة مع مغاربة العالم، عبر منصته الرقمية (ouchariko.ma).

 

وذكر بلاغ للمجلس أنه ” في إطار إعداد دراسته حول قضايا مغاربة العالم، وبلورة مسالك التفكير والعمل الكفيلة بتوطيد روابط الانتماء ببلدهم الأم، وتعزيز مساهمتهم في دينامية تنمية البلاد، أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استشارة مواطنة عبر منصته الرقمية (ouchariko.ma) من أجل استقاء تمثلات مغاربة العالم وآرائهم واقتراحاتهم بهذا الشأن”.

 

ولهذه الغاية، وضع المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي استبيانا بسبع لغات (العربية، الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية، الفرنسية، الهولندية، والإيطالية) موجها إلى مغاربة العالم، أيا كانت بلدان مولدهم أو إقامتهم أو الجنسيات الإضافية التي يحملونها.

 

ويهدف المجلس من خلال هذه الاستشارة إلى تعميق التفكير بشأن الأسئلة التالية: 1) كيف يمكن حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم في الخارج وداخل أرض الوطن على نحو أفضل؟ 2) كيف يمكن إشراك مغاربة العالم بشكل أفضل في إنجاح النموذج التنموي الوطني؟ و3) كيف يمكن تذليل العقبات وتعزيز التمثيلية والمشاركة الفاعلة لمغاربة العالم في بلورة السياسات العمومية التي تعنيهم؟

 

وخلص البلاغ إلى أنه من شأن إجابات المشاركات والمشاركين في الاستشارة أن تساهم في إغناء التحليلات والتوصيات التي سيتقدم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل تقوية روابط الانتماء، وتوسيع وتحسين جودة الخدمات التي تستهدف هذه الشريحة الواسعة من المغاربة ، وذلك بما يُمَكِّن من تعزيز مساهمتهم في الدينامية السياسية والاقتصادية والتنموية للمغرب.

● الرباط – مع الحدث :

يعكف كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة .

 

ونقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

 

وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف السيدين خالد ٱيت الطالب وفوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.

 

وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.

 

وأشار ، في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

● الرباط – مع الحدث : 

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.

 

وأكد جلالة الملك، في خطاب خلال ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن “الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها”.

 

وبعدما أشار إلى أن مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، أبرز جلالة الملك أن المغرب أصبح يعيش في وضعية “إجهاد مائي هيكلي”، وأنه لا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.

 

وشدد جلالته على أنه ينبغي ألا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، معتبرا أنه “كلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء”.

 

وفي هذا الصدد، حث صاحب الجلالة على “إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء”، مشيرا إلى أنه على الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.

 

وقال جلالته “يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية، مضيفا أنه “على المدى المتوسط، يجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع”.

 

وشدد جلالة الملك على أن “واجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله”.

 

وفي هذا الإطار، ركز جلالة الملك على أربع توجهات رئيسية، تتمثل أساسا، في ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني و الآبار العشوائية.

 

ويتعلق التوجه الملكي الثالث بالتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. اما التوجه الرابع فيقتضي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

 

وذكر جلالة الملك، في خطابه السامي، بأن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما دفع، منذ شهر فبراير الماضي، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

وفي سياق متصل، أشار جلالته إلى أنه تم عقد عدة جلسات عمل بشأن هذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، مذكرا بأنه تم العمل على مـواصلة بناء السدود، وتسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات ومناطق المملكة.

● الرباط – مع الحدث : 

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة تعبئة جميع المؤسسات والفاعلين بالقطاع الخاص، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بالاستثمار، الذي يظل قطاعا مصيريا لتقدم البلاد.

 

وقال جلالة الملك، في خطاب، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وأبرز صاحب الجلالة، في هذا الصدد، أن الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.

وشدد جلالة الملك على أن المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.

 

وأضاف أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما جدد جلالته الدعوة لإعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.

 

ولتحقيق الأهداف المنشودة، حث جلالة الملك الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، على ترجمة التزامات كل طرف في “تعاقد وطني للاستثمار”، مشيرا إلى أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

 

وفي هذا السياق، قال جلالة الملك “إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”.

 

وأضاف جلالته “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية. وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”.

 

وقال إن “المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”.

 

وتابع أنه “في المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”.

 

وسجل صاحب الجلالة أنه “على مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال”.

 

ولكن النتائج المحققة، يقول جلالة الملك، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

 

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا جلالته إلى “تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”.

أعلنت سفارة المغرب في عمان، عن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية، لتيسير الحصول على تأشيرة لدخول البلاد لبعض الرعايا الأجانب الخاضعين لهذه الإجراءات الشكلية.
وقالت السفارة في بيان صحفي الخميس، إن التأشيرة الإلكترونية هي تصريح شخصي يسمح بالوصول وإقامة قصيرة لمدة 30 يوما على الأراضي المغربية.
وأشارت إلى أنه يتم إصدار التأشيرة إلكترونيا لـ 3 فئات من الرعايا الأجانب الخاضعين للإجراءات الشكلية لتأشيرة الدخول إلى المملكة المغربية.
ودعت الراغبين بالحصول على التأشيرة، إلى تقديم طلباتهم عبر نظام إدارة التأشيرات الإلكتروني المعد لهذا الغرض على الرابط ( https://www.diplomatie.ma/ar ).

في إطار المواكبة الفعالة للمشاريع التي تقوم بها جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ووفاءًا بمهامها الجوهرية كمؤسسة ذات نفع عام ملتزمة بشكل فعال في التنمية السوسيو اقتصادية للنساء بالجهة، ومن أجل توفيرالدعامة الكاملة تمت تعبئة كافة القوى الحية للجمعية من أجل مواكبة وضخ ديناميكية جديدة في النسيج المقاولاتي
النسائي المغربي وذلك عبرعرض جديد قد تمت بلورته خصيصا من أجل مواكبة إنشاء المقاولات وتطويرها من طرف النساء حاملات المشاريع بالجهة.
واعترافا منها وتقديرا للجهود التي تبذلها النساء المقاوِلات المغربيات من أجل خلق وتطوير مشاريعهم، تعلن الجمعية، تحت إشراف رئيستها، السيدة الشعيبية بالبزيوي علوي، عن انطلاق إحتضان المجموعة الأولى برسم سنة2022-2023، التي تم انتقاؤها من طرف اللِجن المختصة، وذلك بتاريخ الجمعة07 أكتوبر 2022 بحاضنة المشاريع للجمعية الكائنة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، بحضور ودعم شركاء الجمعية وعلى رأسهم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، المتمثلة بمديرها السيد أحمد مغني، المركز الجهوي للاستثمار ممثلا بمديره السيد جلال بنحيون، بنك المغرب ممثلا بمديره الجهوي السيد علي بنعلي وكذلك حضور الرئيسة الوطنية والرئيسات الجهويات.
وقد أدرجت، جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب لجهة طنجة تطوان الحسيمة، مواكبة وتطوير النسيج المقاولاتي النسائي المغربي ضمن أولوياتها. فمنذ تأسيس حاضنة المشاريع للجمعية بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي والمدرسة
الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة سنة 2014 والتي تعد أول حاضنة للمشاريع بالجهة، ساهمت في إزدهار اقتصاد الجهة وفي مقدمتها ريادة الأعمال وخلق ديناميكية في النسيج المقاولاتي النسائي الجهوي.

● الرباط – مع الحدث : 

ترأس وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بالرباط، حفل تسليم معدات للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، مخصصة لتعزيز السلامة الطرقية.

 

وتندرج هذه المعدات في تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطرق داخل المجال الحضري، وتوسيع حظيرة أجهزة المراقبة الطرقية، حيث استفاد الدرك الملكي، في هذا الإطار ، من 120 رادارا محمولا من الجيل الجديد، كلفت غلافا ماليا قيمته 1، 9 مليون درهم، و36 مركبة نفعية من أجل تثبيت وحدات هذه الرادارات (8، 5 ملايين درهم) التي من خصائصها المراقبة على مسافة تفوق ألف متر، ومراقبة سرعة أقصاها 250 كلم/س.

 

من جهتها، تسلمت المديرية العامة للأمن الوطني 110 دراجات نارية ذات محرك بسعة 750 سم مكعب، و20 دراجة مماثلة ذات سعة محرك 1250 سم مكعب، فضلا عن 13 مركبة نفعية، كلفت جميعها 24 مليون و255 ألف و487 درهما.

 

ويدخل تسليم هذه المعدات في إطار إحداث وحدات متنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري، خاصة بهدف تحسين مؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأكادير.

 

وستمكن تلك المعدات من رصد مخالفات قانون السير التي تسجل خارج نقط المراقبة، والتصدي لارتفاع مؤشر وفيات حوادث السير داخل المجال الحضري، وضبط السلوكيات الخطيرة لمستعملي الطرق داخله.

 

كما ستساهم في تعزيز حضور أعوان المراقبة وتقوية آلية جزر مخالفات قانون السير وسط المجال الحضري.

وفي تصريح للصحافة، قال السيد عبد الجليل أن تسليم هذه المعدات يروم المساهمة في تقليل عدد الحوادث الخطيرة والمميتة.

 

من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناصر بولعجول (نارسا) أن هذه المبادرة تدخل في إطار تنزيل المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 بهدف تأطير سلوكات مستعملي الطريق بغية التقليص من عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث السير الجسمانية.

 

وكان وزير النقل واللوجيستيك قد ترأس قبل ذلك أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للنارسا، التي تضمن جدول أعمالها تقديم تقرير حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021.

 

وبهذه المناسبة، ثمن السيد عبد الجليل المجهودات المبذولة من قبل كافة المتدخلين في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.

 

وفي هذا الصدد، ذكر بأنه على الرغم من الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى مقارنة مع السنة الأساس لهذه الاستراتيجية، تبقى الأرقام دون الانتظارات والأهداف المسطرة، داعيا إلى مزيد من التعبئة من طرف كافة المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.

 

وأكد الوزير، في هذا السياق، أن حوادث السير الأخيرة التي عرفتها المملكة وتورطت فيها حافلات للنقل العمومي للمسافرين تستوجب اتخاذ تدابير وإجراءات عميقة وناجعة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن طبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، وانخراط كل المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي أو عمليات المراقبة والزجر أو برامج التكوين والتكوين المستمر أو المواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين.

 

وحسب السيد عبد الجليل، فإن وزارة النقل واللوجيستيك ستعلن قريبا عن مخطط مندمج خاص بالرفع من سلامة النقل العمومي للمسافرين، تعده بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

 

على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أنه على الرغم من الإكراهات و التداعيات الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد- 19) واصلت النارسا توفير الخدمة العمومية للمواطنين والمهنيين بالموازاة مع تنزيل هياكلها مركزيا وجهويا ومحليا.

 

وأوضح أنه منذ تأسيس الوكالة قبل سنتن، أعطيت انطلاقة العديد من المشاريع الهامة والطموحة مثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة (بريد بنك) و(بريد كاش)، ومراجعة بنك الأسئلة للحصول على رخصة السياقة، والشروع في إعداد النظام المعلومياتي لتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، وتنفيذ برنامج تجديد الحظيرة والتكسير، وبرنامج تكوين السائقين المهنيين، ومواصلة عمليات المراقبة الآلية للمخالفات عبر تثبيت ردارات من الجيل الجديد، وغيرها من المشاريع المهيكلة التي سيكون لها الوقع الإيجابي على مختلف مجالات تدخل النارسا.

 

إلا أن السيد عبد الجليل سجل ، مع ذلك ، أن هناك العديد من التحديات لازال يتعين يتعين مواجهتها، منها متابعة ورش الرقمنة، وحذف الصفة المادية عن المساطر، وكذا إيلاء الأهمية البالغة لورش التربية الطرقية، ومواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة، وبرنامج التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائقين المهنيين والبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية.

 

واعتبر أن أهم الرهانات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقي تتجلى، أيضا، في مواكبة الجماعات الترابية من خلال إنجاز مشاريع في إطار الشراكة، ومواصلة تجهيز هيئات المراقبة الطرقية، و إيلاء الأهمية البالغة للبحث العلمي والرصد والتحليل لبيانات ومعطيات حوادث السير، وتنويع الشراكات والانفتاح على كل الفاعلين من أجل مساهمتهم في المجهود الوطني في مجال السلامة الطرقية .

أعلنت “الجبهة الاجتماعية المغربية” عن عزمها الخروج في وقفات احتجاجية بشوارع المدن المغربية، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.

هذا ويتوافق تاريخ هذا الإحتجاج واليوم العالمي للقضاء على الفقر، وسينظم من أجل التنديد بـ”غلاء المعيشة” وكذا ”تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة”.

وورد في بيان الجبهة أن الدولة تتمادى في “سياساتها التفقيرية، غير آبهة بمطالب الشعب في وضع حد لغلاء المعيشة”، مشيرة إلى أن التنديد الواسع بارتفاع الأسعار “لم يلق تفاعلا من طرف الحكومة”.

ولا محالة سيشمل خروج المحتجين، احتجاجات بالناظور، الدريوش والحسيمة، أين توج فعاليات تابعة للجبهة المذكورة.

وتدعو الجبهة، إلى مراجعة ومراقبة لهيب الأسعار الذي تكتوي بناره كل الطبقات الشعبية في جميع المواد الإستهلاكية الغذائية والأساسية والماء والكهرباء، وتقليص صبيب الأنترنيت رغم تأدية الفواتير الشهرية وحرمان أبناء الساكنة من المنح الجامعية والمدرسية والنقل، وكذا المطالبة بالقطع مع الفساد ونهب المال العام في الجماعات والمجالس المنتخبة وتوجيهها للدعم الدائم للفقراء.

وتطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المجالس والصناديق الإقليمية والبلدية التي أوصلت الإقليم إلى الأزمة الخانقة وايجاد حلول معقولة لممتهني التهريب المعيشي والبائعين الجائلين ونهج عدالة ضريبية في حق التجار الصغار والفلاحين المزارعين الذي يجب دعمهم نتيجة الجفاف الذي ضرب المنطقة وتقليص مياه السقي لهم قسرا مما اضاع العديد من المنتوجات الفلاحية، والصناع الصغار والحرفيين الذي يجب دعمهم نتيجة كساد صناعاتهم الحرفية .

وترتفع أسعار المواد الإستهلاكية بالمملكة منذ ما يفوق السنة، بدون وجود تفيرات توافق المنطق لدى المغاربة، حتى مع استمرار موجة الجفاف.

‏● الرباط _ مع الحدث : 
‏
‏ أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج لدعم سلسلة إنتاج الحليب في الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك خلال معرض تفاعل السيد بايتاس مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحافية ، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.

وأوضح السيد بايتاس أن نقص الحليب في السوق الوطنية مرتبط بمجموعة من العوامل، لا سيما الموسمية منها، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية تعتزم إطلاق برنامج لدعم سلسلة إنتاج الحليب بهدف التحكم في الإنتاج، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.