Tag: اخبار وطنية

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الثلاثاء، أن جائزة المجتمع المدني تروم تثمين المبادرات الابداعية للجمعيات النشيطة في هذا المجال والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.

 

وأبرز السيد بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي محوري حول “ مآل جائزة المجتمع المدني” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن تنظيم هذه الجائزة يعد من اللحظات المتميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تنظيم الجائزة في دورتها الرابعة هذه السنة كما جرت العادة في سنوات ما قبل 2019.

وذكّر في هذا الصدد، بأن الوزارة نظمت ثلاث دورات خلال سنوات 2017-2018-2019، غير أن الوضعية الوبائية التي عرفها العالم والاجراءات التي صاحبتها ولاسيما الاجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية بخصوص التجمعات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، أملت اتخاذ قرار بإرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة لسنتين متتاليتين.

 

وأكد حرص الوزارة على مواصلة تنظيم هذه الجائزة في الدورة الرابعة برسم سنة 2022، والتي تأتي في سياق استثنائي يميزه اعداد استراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته .

 

وذكر المسؤول الحكومي أن الإعلان عن فتح باب الترشح للجائزة أمام الجمعيات والشخصيات المدنية يتطلب تشكيل لجنة التنظيم التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مبرزا أن هذه اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية (وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة) فضلا عن ثلاثة فاعلين جمعويين.

 

وأفاد بأن القطاعات الحكومية عينت ممثليها في هذا اللجنة، فيما أعلنت الوزارة، في 15 يونيو الجاري، عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين الراغبين في عضوبتها، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة برسم 2022 فور تشكيل لجنة التنظيم.

 

وذكر الوزير أن موعد تسليم الجائزة سيكون يوم 15 نونبر المقبل والذي يتزامن مع تاريخ صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958 بما يحمله من رمزية كتاريخ عكس منعطفا قويا بالمملكةخلال تلك الفترة.

 

وقال، إنه تفاديا لتأجيل هذه الدورة إلى السنة المقبلة، تقرر تنظيم الجائزة هذه السنة في إطار المقتضيات المعمول بها حاليا، على أن يتم الانكباب على مراجعتها في السنة المقبلة، مؤكدا من جهة أخرى، حرص الوزارة على ضمان الشفافية وتنظيم هذا الحدث الوطني بعيدا عن كل التجاذبات السياسية.

 

وبخصوص القيمة المالية للجائزة، فتتحدد، حسب الوزير، في 480 ألف درهما تتوزع بين 140 ألف درهم لفائدة الجمعيات والمنظمات الوطنية، و140 ألف درهم خاصة بالجمعيات والمنظمات المحلية، و140 ألف درهم لفائدة الجمعيات ومنظمات مغاربة العالم، و60 ألف درهم لفائدة الشخصيات المدنية التي أسدت خدمات للمجتمع المدني.

 

من جانب آخر، سجل الوزير أن المجتمع المدني مطالب اليوم بالاضطلاع بأدوار جديدة في مجالات الهجرة والأمن، وهو ما يتطلب مجهودا من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني في حاجة الى فاعل عمومي يؤطره ويوفر له الامكانيات المالية والمواكبة والتشبيك والتعاضد والتطوير والتحفيز والاطار القانوني مع ضمان إستقلاليته .

محمد ونتيف

جدد اتحاد جزر القمر، بنيويورك، دعمه لمخطط الحكم الذاتي كحل قائم على التوافق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد وفد جزر القمر، في الاجتماع السنوي للجنة 24 للأمم المتحدة، على دعم بلاده للعملية السياسية، التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، تماشيا مع توصيات قرارات مجلس الأمن الـ18 منذ 2007.

وأشاد، بهذه المناسبة، بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.

وفي هذا الصدد، أشاد الوفد بالجهود التي بذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، بهدف استئناف هذه العملية مع المشاركين الأربعة وبنفس الصيغة تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.

وفي السياق ذاته، هنأ وفد جزر القمر المغرب على الانتخابات التشريعية “الديمقراطية والناجحة” التي جرت في شتنبر 2021، وكذلك على دينامية التنمية السوسيو- اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد.

محمد فتيح

مؤسسة للتعليم العالي ، تأسس عام 2016 في سطات ،متخصص في علوم الرياضة ،ويعد الأول من نوعه على المستوى الوطني وجاء نتيجة شراكة بين جامعة الحسن الأول ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي .
يهدف المعهد إلى تكوين نظري وتطبيقي عالي المستوى من خلال إجازة مهنية في التدبير الرياضي، و إجازة مهنية في تخصص رياضة وتربية بدنية إلى جانب ماسترات في التدبير الرياضي، وماستر رياضة والصحة.كما أن هناك مشاريع مستقبلية جديد لإحداث مناهج جديدة في سلك الإجازة والماستر إبتداءا من الموسم الدراسي القادم ويتعلق الأمر بشعبة جديدة الأولى من نوعها على المستوى القاري وهي تكنولوجيا ورياضة .
يولي معهد علوم الرياضة بسطات أهمية كبيرة لنهوض بالقطاع الرياضي من خلال رؤية إعادة هيكلة الرياضة الوطنية التي أطلقتها المملكة.
كما يسهر المعهد عل خلق شراكات مع ممؤسسات أجنبية متخصصة في المجال الرياضي لتقديم منهجيات جديدة لطلابه في مختلف التخصصات تعتمد على أسس علمية وتحترم المعايير الدولية وذلك بفضل خبرة الأساتذة الجامعيين ودكاترة الباحثين المعروفين في مجال البحث العلمي الذين يسهرون على تسيير المعهد .
وفي إنتظار تعميم مثل هذه المعاهد لعلوم الرياضة في باقي المدن المغربية إسوة بمعهد السطات سيواصل هذا الأخير تلبية الطلب المتزايد على مثل هذه التخصصات الجديدة في سوق الشغل الوطني والدولي .

عاد عزيز أخنوش مجددا ليتصدر مشهد المواضيع الأكثر إثارة للجدل، بسبب دوره المزدوج كرئيس للحكومة، ومساهم رئيسي في شركة أفريقيا، الرائدة في السوق المحلية للمحروقات.

ويتهم بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الحكومة بكسب هوامش أرباح كبيرة، على خلفية التضخم وغلاء أسعار الوقود الذي يمتد تأثيره إلى باقي السلع الاستهلاكية، “والتواطىء” بين عالم الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين.

وبدأ بعض النشطاء يروجون لحملة مقاطعة جديدة تستهدف الوقود الذي تبيعه العلامة التجارية لعزيز أخنوش إشعال بدعوى المزج بين المال والسلطة، الأمر الذي فتح باب الجدل بين مؤيد للفكرة ومعارض لها.

وانتشرت هذه الدعوات كالنار في الهشيم على الشبكات الاجتماعية، خلال الأيام القليلة الماضية، مولدة آلاف التعليقات والتفاعلات.

وروجت للحملة بعض الصفحات الفايسبوكية، وتستهدف حصرا محطات أفريقيا، وتطالب بوضع سقف عاجل على هوامش أرباح موزعي للوقود.

ومنذ تحرير الأسعار، وصلت أرباح الموزعين أكثر من 45 مليار درهم حتى عام 2021، بحسب مصادر نقابية، والتي استنكرت أيضًا الأرباح الهائلة لبعض موزعي الوقود، وفي مقدمتها مجموعة أفريقيا المستهدفة بالمقاطعة الجديدة.

في حين تستذكر مصادر أخرى التقرير البرلماني حول تطور أسعار الوقود الذي تم إعداده في عام 2018، والذي كشف أن مستوردي الوقود قد زادوا هوامش أرباحهم بشكل كبير.

كما يُتهم رئيس الحكومة أيضا بالإهمال بسبب “عجزه” عن إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المملكة، الواقعة في المحمدية، والموجودة تحت التصفية منذ عام 2018. ويقول البعض أن مصفاة سمير لو كانت قيد التشغيل لساعدت على امتصاص بعض الزيادة في أسعار الطاقة.

هذا يذكر أن البنزين الخالي من الرصاص يقترب من 18 درهماً للتر، بينما الديزل وصل قرابة 16 درهماً، وهي مستويات لم يسبق لها مثيل من قبل.

● الرباط – مع الحدث : 

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت بالرباط، الدورة الثامنة لجمعيته العامة العادية، قدم خلالها مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي، بناء على طلب من وزارة العدل .

 

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي ترأسته رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، بحضور الأمين العام للمجلس، ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتبع خطة العمل السنوية الخاصة باللجان الدائمة والآليات الوطنية، ودراسة مشروع ميزانية 2023 وحصر ميزانية 2021.

 

وقالت بوعياش في كلمة بالمناسبة “نقدم اليوم مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة الذي تحضره وزارة العدل، ونحن بصدد إعداد رأينا كذلك، بخصوص مشروع قانون حول مراكز حماية الطفولة واتفاقية حقوق الطفل”.

 

وفي هذا الصدد، رحبت بوعياش بتفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس وآليته الوطنية، من خلال مصادقة الحكومة على مرسوم يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والمحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.

 

وسجلت أن بداية النصف الثاني من الولاية الحالية للمجلس شهدت تطورا نوعيا ملحوظا على مستوى تأثير المجلس في محيطه المؤسساتي والمجتمعي، عبر ما راكمه من مبادرات ومشاريع على غرار المذكرة الخاصة بالنموذج التنموي، والمقترحات والتوصيات الموجهة لرئيس الحكومة الجديدة، وأيضا التقرير الموضوعاتي حول الحق في الصحة، والتدخلات الحمائية لمختلف أجهزة المجلس مركزيا وجهويا.

 

وفي ما يتعلق بالسلطة التشريعية، أكدت بوعياش أن تقارير المجلس خلقت دينامية إيجابية للنقاش حول قضايا حقوق الانسان داخل البرلمان، مسجلة في هذا الخصوص تجاوب مجلس المستشارين مع تقرير الحق في الصحة، ورغبة مجلسي البرلمان في تعزيز مجالات التعاون مع المجلس.

ودعت في هذا الإطار، رؤساء اللجان الجهوية الى وضع أجندة لإطلاق حوارات مع كافة الشركاء، بهدف الترافع من أجل تبني توصيات المجلس.

 

وفي سياق آخر، توقفت بوعياش عند مشاركة المجلس في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الأخيرة، واصفة إياها ب”المشاركة المتنوعة والغنية بأشكالها وآنواعها” من شعر وحكي ومسرح ورسم وموسيقى، بمختلف اللغات، عربية، آمازيغية، حسانية، انجليزية، فرنسية، اسبانية ولغة الاشارة، والتي خلقت مزيجا ينهل من الثقافة المغربية ذات الروافد المتنوعة.

 

وعلى المستوى الدولي، ذكرت المسؤولة الحقوقية، بأن المجلس واصل حضوره القوي، إذ انتخب في شخص رئيسته في 9 مارس 2022، على رأس أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

 

ومن منطلق اليقظة والاستباق، أبرزت المتحدثة ذاتها، أن السياق العام الوطني والدولي، يتميز باستمرار تأثير الجائحة وتفاقم الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من ارتفاع غير مسبوق في الموارد الطاقية والحبوب ومشتقات الزيوت، إلى جانب تسجيل شح في التساقطات المطرية بالمغرب وهو ما تسبب في تراجع كبير في الموارد المائية على الصعيد الوطني.

 

وفي هذا السياق، أكدت بوعياش أن كل هذه الاعتبارات وتأثيرها المباشر على حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي، تفرض على المجلس واللجان الجهوية، على الخصوص، تعزيز اليقظة والتعبئة الشاملة من أجل تعزيز أفق الحماية.

 

وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دشنت قبل بدء هذا اللقاء، قاعة الاستماع للأطفال والتي تحمل اسم “ريان” كتكريم رمزي لذكرى الطفل الذي لقي مصرعه داخل بئر مطلع فبراير الماضي. وأشرفت على تجهيز هذه القاعة، الآلية الوطنية لتظلم الأطفال .

● جماعة الأوداية (عمالة مراكش) – مع الحدث : 

قام مشاركون في المؤتمر الدولي السابع لليونسكو حول تعليم الكبار، اليوم السبت، بزيارة إلى سجن الأوداية (عمالة مراكش)، شكلت مناسبة للاطلاع عن كثب على الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة في مجال تعليم الكبار ومحاربة الأمية في صفوف النزلاء والنزيلات.

 

ورامت هذه الزيارة إطلاع المشاركين في هذا المؤتمر، الذي اختتمت أشغاله، مساء أمس الجمعة، بالمدينة الحمراء، والذين يمثلون دولا أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وفاعلين من المجتمع المدني، وشركاء اجتماعيين، ووكالات تابعة للمنظمة الأممية، ووكالات حكومية، وشباب وفاعلين خواص، على مختلف الاستراتيجيات والبرامج التي أرستها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمعية مختلف الشركاء، من قبيل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والرامية إلى محو الأمية في صفوف نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، ومن ثمة، تيسير اندماجهم في المجتمع.

 

وقدمت، بالمناسبة، للوفد الذي شارك في المؤتمر الدولي، الذي تناول موضوع “تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة : أجندة تحويلية”، شروحات مستفيضة حول مختلف مرافق سجن الأوداية، لاسيما تلك التي تعنى بشحذ المهارات الفنية والتعلمية للنزلاء والنزيلات، وفي مقدمتها مركز التكوين المهني والحرفي والفني، والراديو المحلي، البنية الموجهة لإبراز الطاقات في صفوف هؤلاء النزلاء والنزيلات، وجعل الفضاء السجني مكانا مؤنسنا بامتياز.

 

وقال رئيس قسم التأهيل التربوي والعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بنعيسى بناصر، في تصريح صحفي ، إن هذه الزيارة إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش تشكل مناسبة لإطلاع زوار هذه المؤسسة على المجهودات التي تبذلها المندوبية بشأن البرامج التعليمية والتربوية، خاصة برنامج محو الأمية، مضيفا أن هذا الأخير حقق نتائج جد مهمة منذ الموسم الدراسي 2016-2017.

 

وكشف، في هذا الاتجاه، أن المندوبية أعدت، بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وبتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج “سجون بدون أمية”، والذي حقق بدوره، نتائج بالغة الأهمية، حيث بلغ عدد النزلاء المستفيدين منذ الموسم الدراسي 2016-2017 إلى غاية الموسم الدراسي 2020-2021، أزيد من 52 ألف مستفيد.

 

كما أشار السيد بناصر إلى انخفاض نسبة الأمية في صفوف السجناء إلى 40 بالمئة ما بين الموسمين الدراسيين 2016-2017 و 2020- 2021، لافتا إلى إطلاق برنامج محو الأمية الوظيفية لفائدة النزلاء الحرفيين، وإطلاق برنامج تكوين المكونين من خلال عملية التثقيف بالنظير، عبر انتقاء مجموعة من السجناء والسجينات ممن تتوفر فيهم شروط التأطير، وذلك من أجل المساهمة في برنامج محو الأمية.

 

وأفاد بأن “السجناء النظراء الذين ساعدوا في محو الأمية لفائدة السجناء الأميين، أسهموا، بالتالي، في محو أمية أكثر من 11 ألف سجين”.

وأكد مدير معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، دافيد أتشوارينا، من جهته، أن المؤتمر الدولي السابع حول تعليم الكبار “شكل لحظة بالغة الأهمية للتوقف عند وضعية تعلم الكبار بالعالم، ولبلورة توجهات جديدة في هذا الشأن”، مشيرا إلى أن إحدى خلاصات هذا المؤتمر تجلت في النهوض بالدمج ومشاركة كل الفئات، والأشخاص المعنيين بالتعلم مدى الحياة.

 

وأوضح، في تصريح مماثل، أن التعلم مدى الحياة يشمل أيضا نزلاء المؤسسات السجنية، على اعتبار أن الرهان يكتسي أهمية كبيرة، لاتصاله بالحقوق الإنسانية، لاسيما الحق في التربية للجميع، لافتا إلى اختصاصات معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، وإلى الشراكة التي تجمعه مع عدة بلدان، ومن بينها المغرب “الذي يولي أهمية خاصة للموضوع من خلال الأنشطة التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية”.

 

وسجل الحاجة إلى العمل سويا من أجل تطوير وضعية التعلم مدى الحياة عبر تحليل وتقييم مختلف النتائج التي أحرزتها هذه البرامج، والتي ستفضي إلى تحقيق الرفاه والتنمية الذاتية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وستضمن إدماجا مهنيا ومجتمعيا ناجحا، عقب انقضاء مدة محكوميتهم، مشيدا بالشراكة التي تجمع بين المغرب ومنظمة اليونسكو.

● مع الحدث : 

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن أسعار الأغنام والماعز، وخاصة الأغنام، في الأسواق وأسواق المواشي هي في نفس مستويات الموسم الفلاحي السابق، خلال نفس هذه الفترة من عيد الاضحى .

 

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “إجراءات حماية الرصيد الحيواني في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية الذي أطلقه جلالة الملك، حفظه الله، في فبراير 2022 وكذا تحسين الموارد الرعوية والعلفية منذ شهر مارس، مكنت من تحسين وضعية سوق الحيوانات الحية مقارنة بالوضعية قبل شهر فبراير، حيث كانت الأسعار منخفضة بشكل خاص”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للأبقار المسمنة، ظلت أسعار اللحوم عند المستويات المتوسطة المعتادة، أي 62 – 65 درهم/كلغ عند الخروج من المجازر.

 

أما بالنسبة لأسعار منتوجات الدواجن، يبرز البلاغ، فقد شهد البيض انخفاضا بنسبة 5 إلى 7 في المئة مقارنة ب 2020-2021 في حين تظل أسعار لحم الدجاج عند 16 درهما/كلغ في أسواق الجملة .

تحتضن مدينة طنجة، على مدى الأمس ويومه الجمعة ، دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين حول موضوع “تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون.
وتهدف الدورة التكوينية، المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي، إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف ،الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية و الاجتماعية.
وبالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، إن المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة يتولون السهر على تنفيذ مضامين السياسة الجنائية للمملكة، وتشكل الدورة التكوينية مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين ذات الصلة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.
ودعا السيد الداكي إلى استثمار أشغال الدورة التكوينية، كلقاء علمي، لتعميق النقاش حول مختلف المحاور والمداخلات والنقاط التي ستطرح خلاله، وذلك بهدف توحيد الرؤى والتوجهات والتوافق حول أنجع السبل لتحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف.
وأبرز أن ما يزخر به القانون المغربي من إمكانيات تفسح المجال للانتصار للحقوق الإنسانية للمرأة والاضطلاع بالمسؤوليات التي جعلها المشرع على عاتق كل المعنيين بهذا الموضوع، سواء من خلال الدور المتمثل في تدبير الدعوى العمومية أو من خلال رئاسة اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
ومن جهته، قال جون كريستوف فيلوري، ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تعاون نموذجي” أثبت نجاعته على أكثر من مستوى، خاصة على المستويات السياسية والاجتماعية والتشريعية والاقتصادية، مبرزا أن التعاون في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها أعطى ثمارا كثيرة، بل أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا، خاصة مع توفر المغرب على دستور شامل وتشريعات مهمة.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان عامة والدفاع عن قضايا المرأة والمساواة بشكل خاص يعكس تقاسم الطرفين القيم المثلى نفسها وتناغمهما، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ينوه بالجهود والمبادرات التي قام ويقوم بها المغرب على كل المستويات لتوفير تشريعات تحمي حقوق النساء والفتيات وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة، ووضع آليات لضمان تنزيل هذه الحقوق والحد من كل أشكال العنف.
واعتبرت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب كارمن مورتي غوميز أن المغرب، عمليا، ومنذ سنوات، جعل من قضايا المرأة أولوية سياساته التشريعية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تكن التشريعات المغربية أبدا معيقا لحماية المرأة وتحقيق تمكينها الاقتصادي والتعليمي، مشددة على أن المجلس الأوروبي يدعم المملكة في كل مساعيه الهادفة الى ضمان حقوق المرأة إسوة بالرجل وتوفير الحماية القانونية لذلك.
ورأت أن الجهود التي بذلها المغرب، خاصة خلال الظرفية الصحية الاستثنائية التي عاشها العالم مع انتشار “كوفيد-19″، تعطي صورة إيجابية عن استراتيجية المملكة لمناهضة العنف ضد النساء وفق المعايير الدولية ذات الصلة وقناعاتها الذاتية، مبرزة أن سياسة المغرب أثبتت نجاعتها وقدرتها على مواجهة التحديات، ما يجعل المجلس الأوروبي رهن إشارة المملكة لدعمه للاستمرار في هذا النهج الإيجابي المرجعي.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، حسب المنظمين، إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية والاجتماعية.
ويطرح اللقاء النقاش حول موضوع زواج القاصر وآثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، كما يعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذا الممارسات الجيدة ببعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة.
وتأتي الدورة التكوينية استمرارا لجهود رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.