توقيع اتفاقية إطار لإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية بجهة ڭلميم واد نون

متابعة محمد نجاري

تم أول أمس توقيع اتفاقية إطار لإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية بجهة ڭلميم واد نون تتعلق هذه المشاريع التي تهم الفترة 2024-2027، بإحداث 3 مناطق جديدة خاصة بأنشطة اقتصادية بأقاليم كلميم وسيدي إفني وآسّا الزّاك، واستكمال إنجاز منطقة النشاط الاقتصادي للوَطية، علاوة على استكمال الأشغال خارج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية “كاكتوبول” المتواجدة بجماعة أسرير، مما يدل على الالتزام بتحسين الجاذبية الترابية لهذه المناطق وتعزيز قدرتها التنافسية مع تحفيز خلق مناصب الشغل والثروات.

المشاريع الثلاثة الجديدة لمناطق الأنشطة الاقتصادية تمتد، على التوالي، على مساحة 100 هكتار بالنسبة لإقليم كلميم، بما في ذلك مشروع استكمال الأشغال خارج منطقة ” كاكتوبول”، و80 هكتارا بالنسبة لجماعة سيدي إفني و45 هكتارا بالنسبة لجماعة آسّا.

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة مباركة بوعيدة رئيسة مجلس الجهة اليوم بمقر الوزارة بالرباط.

مجلس جهة كلميم واد نون، يصادق على مشاريع تنموية للنهوض بقطاعات حيوية بالجهة

متابعة مع الحدث

صادق مجلس جهة كلميم واد نون يومه الاثنين، خلال جلسته العادية لشهر مارس 2024 التي ترأستها السيدة امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة، بحضور السيد محمد الناجم أبهاي، والي الجهة، والسادة عمال الأقاليم الثلاثة إلى جانب أعضاء وموظفي مجلس الجهة ورؤساء المصالح اللاممركزة، على مجموعة من الاتفاقيات والمقررات ذات الطابع التنموي، التي تهدف إلى النهوض بالمجال التربوي والصحي والثقافي بالجهة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتعزيز البنيات التحتية بالجهة.

فبهدف النهوض بالشأن التربوي والرياضي بجهة كلميم واد نون، وتحسين الخدمات المقدمة في هذا الإطار، بغية تحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة في شأن تمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بمبلغ إجمالي يقدر ب 646 مليون درهم. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنزيل خارطة الطريق 2026/2022.

وفي إطار النهوض بالمجال الثقافي، تمت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون 2022-2027، والتي شملت اتفاقية شراكة تروم تطوير وتنويع العرض الثقافي والشبابي بالجهة بمبلغ إجمالي يقدر ب 312 مليون درهم، واتفاقية لدعم وتثمين التراث بالجهة من خلال إحداث شركة التنمية الجهوية ”كلميم واد نون ثقافة وتراث”، بالإضافة إلى المصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية بمبلغ إجمالي يقدر ب 4 ملايين درهم، إلى جانب اتفاقية تخص تطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية والتنشيط الثقافي والفني وتدعيم أنشطة القرب بالجهة، بما في ذلك الجمعيات النشيطة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين العاملين في الميدان الفني والثقافي والإعلامي داخل تراب الجهة، بمبلغ إجمالي يقدر ب 48 مليون درهم، إلى جانب اتفاقية شراكة خصوصية تهم ترميم وتأهيل التراث بالجهة بمبلغ يقدر ب 94 مليون درهم.

كما تمت المصادقة خلال أشغال هذه الدورة على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع تأهيل المدينة العتيقة لكلميم بمبلغ إجمالي يقدر ب 120 مليون درهم، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة تهم تجهيز قاعة العروض والندوات بجماعة المحبس بإقليم أسا الزاك بمبلغ إجمالي يقدر ب 8 ملايين درهم.

وفي المجال الصحي، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة إطار للنهوض بقطاع الصحة بالجهة بمبلغ إجمالي يناهز 443 مليون درهم، واتفاقية شراكة من أجل إعادة تأهيل وتجهيز مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي بإقليم طانطان بمبلغ إجمالي يقدر ب 2 ملايين درهم، وكذا اتفاقية تعديلية في شأن تخصيص العقار الذي سيأوي مستشفى القرب بجماعة الاخصاص بمبلغ إجمالي يقدر ب 454.552,00 درهم.

من جهة أخرى، تضمن جدول أعمال الدورة، المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون بالجهة بمبلغ إجمالي يقدر ب 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بتقوية البنيات التحتية الحيوية، تمت المصادقة على ملحق اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز أربعة مجازر بمدن كلميم، طانطان، سيدي إفني وأسا بمبلغ إجمالي يقدر ب 92 مليون درهم، وكذا اتفاقية خصوصية للشراكة والتعاون تروم إحداث وتأهيل وإعادة تجهيز الأسواق الأسبوعية بتراب الجهة بمبلغ إجمالي يقدر ب 60 مليون درهم، إضافة إلى اتفاقية تخص اتخاذ مقرر التخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لاحتضان ملحق مقر الجهة ومقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمدينة كلميم.

وفي سياق التعاون الدولي وتقوية الروابط بين المغرب وعمقه الإفريقي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل تمويل وتنفيذ المشاريع أو الخدمات المتعلقة ب : إعادة تأهيل سد كوشينغ، وبناء طريق للولوج على امتداد 3.5 كلم، وتثبيت بنيات تحتية متعلقة بالري بالجماعة الترابية لحكومة مقاطعة سيايا، بدولة كينيا بمبلغ إجمالي يقدر ب 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى اتفاقية إطار للتعاون اللامركزي بين جهة كلميم واد نون ومقاطعة ماطام بدولة السينغال.

وفي ميدان التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي، تمت المصادقة على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين مجلس الجهة وكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، إلى جانب اتفاقية التعاون والشراكة في مجال التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي بين مجلس الجهة وكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمبلغ إجمالي يقدر ب 7.5 ملايين درهم.
وصادق المجلس كذلك على تحويل اعتمادات بهدف تمويل المشاريع والخدمات المتعلقة بالتنمية الجهوية.

وفي اختتام أشغال هذه الدورة، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

أخنوش يدعوا الأساتذة إلى العودة للتدريس ويعدهم بحلول ترضى الجميع

متابعة محمد نجاري

عرض الموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار مقال بعنوان
أخنوش: الحكومة منفتحة على الحوار وحريصة على النهوض بوضعية الأستاذ ومستقبل التلاميذ

في تفاعل مع إضراب الأطر التعليمية، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول ترضي الجميع، بما يخدم مصالحهم ومصالح التلاميذ، داعيا الأساتذة إلى العودة للتدريس، في انتظار الاستماع إلى ملفهم المطلبي.

وكشف أخنوش، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية، اليوم الإثنين بالرباط، أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لحل هذا الملف، تتألف من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وعبر أخنوش عن نية الحكومة تجاوز الأزمة التي يعرفها القطاع، وأن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول برئاسته، على أن يتم بعد ذلك عقد اجتماعات دورية من أجل التوصل إلى حل نهائي

وأكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقطاع، من خلال تخصيص 20 ألف منصب لتوظيف الأساتذة سنويا، مشدد أن وزارة التربية، بإشراف بنموسى، تقوم هي الأخرى بمجهود جبار لصالح المدرسة العمومية، وتنزيل إصلاحات جذرية وملموسة لصالح ثلاثية التلميذ والأستاذ والمدرسة.

وأكد أن النظام الأساسي لأطر التربية والتكوين الجديد قابل للنقاش، مؤكدا استعداد الحكومة للقيام بالتعديلات اللازمة، بما يتلاءم مع إمكانياتها ومواردها المالية.

إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستواكب تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية

●الرباط – مع الحدث:   

أعلن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الأربعاء عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق ‏الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب ‏انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش أفاد بأن لجنة تقنية ستقوم بتتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيل المشروع، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية، على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022.

وتوقف رئيس الحكومة في كلمة له، عند أهمية هذا الاجتماع، “الذي سيعطي انطلاقة أجرأة هذا الورش الملكي الاجتماعي غير المسبوق”، مؤكدا على “موصول العناية السامية لجلالة الملك بالمواطنات والمواطنين، وحرص جلالته الدائم على تمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية”.

وأبرز أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى ،يضيف رئيس الحكومة ، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديون، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولون الذاتيون، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداءً من شهر دجنبر المقبل.

وبخصوص الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح السيد أخنوش أنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداء من فاتح دجنبر، والاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير المقبل، فيما سيتمكن التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، من المساهمة ابتداء من فاتح يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير.

أما المقاولون الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من فاتح فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقا من فاتح مارس.

القصف المبكر للحكومة محط تساؤلات ومحل شكوك ،ورسالة لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية

✍ ذ : بدرالدين الونسعيدي

????قليل من الموضوعية…

تسيل الأحداث التي تشهدها الساحة الوطنية مؤخرا الكثير من الحبر، وتثير العديد من التساؤلات، كما تستدعي الاستيفاق وعدم الانسياق مع الأحداث المريبة، مباشرة بعد تنصيب الحكومة الجديدة، تعالت عدة أصوات ودعوات للاحتجاج و تفعيل المقاطعة ووو، جراء إرتفاع الأسعار وجدل قانونية جواز التلقيح، نعم هناك إرتفاع الأسعار لكن حدة وسرعة هذا التهجم، وإصدار حكم قياسي على فشل الحكومة مع تأجيج الاحتجاج، يثير الشك في النوايا، أكيد هناك من يريد إضعاف وإفشال هذه الحكومة في مهدها (معارضو أخنوش وحكومته…)، وهناك من يريد تصريف مخلفات الحكومة السابقة على الحالية، للتنصل من المسؤولية وإسقاط التراكمات الأليمة على الطرف الآخر، وهناك من ينتعش في إثارة البلبلة في المجتمع للتغطية على فشله وإدعاء النضال والنضال منهم بريء، لكن الخطير هو منح الفرصة لأعداء الوطن والمتربصين بالوحدة الترابية لاستغلال هذه الأحداث واقتناص الفرص لتأجيل الاحتجاجات للنيل من الوطن، المؤسف هناك من ينساق مع القافلة دون تريث وإعمال العقل ودراسة الحيثيات، وذلك راجع بالأساس لضعف التواصل الحكومي الذي يضفي الضبابية على الأحداث ويخلق التضارب في الآراء والمواقف وحالة من الإرتباك ، على الحكومة الاستيفاق لتقوية الجانب التواصلي للإجابة على تساؤلات المغاربة الكثيرة والاستجابة لمطالبهم الملحة، وتعزيز الثقة بين المؤسسة الحكومية و المواطنين.

لنتحلى قليلا بالموضوعية ونمنح الوقت الكافي للحكومة للاشتغال و ترتيب بيتها الداخلي وتحديد أولوياتها، فإرث الحكومتين السابقتين ثقيل وثقيل جدا ، 10 سنوات عجاف ليس بالأمر الهين، من غير المنطقي أن نصدر الأحكام بالفشل و تبخر الآمال المعقودة في أيام معدودات من عمر الحكومة، فلننتظر ونرى آنذاك إن تنصلت من التزاماتها الموعودة والمعهودة وخذلت المواطن سنكون من المنددين والمنتقدين لها، ولن نصمت، لأننا من المساهمين في تنزيل توصيات 100 يوم 100 مدينة “الحسيمة مثالا”، والتي كانت بمثابة خارطة طريق برنامجها الانتخابي عبر الانصات للمواطن، فالأمل مازال قائم ومعقود على هذه الحكومة، للتخفيف ولو قليلا من الآثار السلبية للحكومتين السابقتين، اللحظة تستدعي رص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة جميع التحديات المستقبلية الخارجية والداخلية .

عزيز اخنوش يجري مباحثات ثنائية مع السيد مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا

بقلم يوسف الجهدي

في إطار العلاقات الثنائية المغربية الهولندية ، أجرى السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومة المغربي يوم امس الإثنين لقاءا مع السيد مارك روته ، رئيس وزراء مملكة هولندا ، وذلك على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “.cop 26 ”

وقد تمحور هذا اللقاء التنائي بين الطرفين لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين ورغبتهما في تعزيز الشراكة في العديد من المجالات الاستثمارية الكبرى والحيوية. وقد عرف هذا اللقاء حضور شخصيات سياسية مغربية أبرزها السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومة والسيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.