Tag: بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش أسفي .

متابعة أفندي إبراهيم

إلى السيدة:وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة
السيد: والي جهة مراكش آسفي
السيدة: رئيسة مجلس مدينة مراكش.

الموضوع: فتح تحقيق حول شبهات الغش وعدم احترام دفاتر التحملات في مشروع سكني مدعوم من طرف الدولة حديث البناء بالمجمع المسمى حدائق الشريفية ببوعكاز.

تحية واحتراما؛
وبعد؛

خلف الزلزال المذمر الذي ضرب بقوة يوم 8 شتنبر ضحايا في الأرواح و فواجع إنسانية وخسائر مادية في البنيات التحتية والمباني والدور السكنية.
ومن المؤكد أن أول الضحايا غالبا ما تكون الفئات الهشّة والمناطق التي تفتقد للبناء المضاد للزلازل، وذات البناء التقليدي العتيق.
إلا أنه في واقعة زلزال الأطلس الكبير بالحوز الذي ضرب عدة مناطق ببلادنا، كانت هناك أضرار غير متوقعة بسبب عدم احترام مجموعة من الشروط المتعارف عليها أثناء عملية الإنشاء، وكمثال على ذلك توصّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعريضة مذيلة بما يقارب 300 توقيعا، كما استجمع عدة معطيات واستمع لإفادات حول الأضرار التي لحقت المجمع السكني والتجاري المعروف بحدائق الشريفية المتواجد ببوعكاز المحاميد مراكش المخصّص للسكن الاقتصادي المدعوم من طرف الدولة .

هذا المجمع الذي تم تسليمه للزبناء منذ مدة قصيرة سنة 2022 و آخرها يوم 22 غشت 2023 من طرف الشركة المسوّقة له حيث تعرضت فيه الشقق لأضرار بليغة، وظهرت فيه عيوب خطيرة وكبيرة بسبب تنفيذ أشغال البناء عيوب في الخرسانة من حيث عدم احترام مقادير المواد المستعملة في البناء، وتشققات خطيرة ، وجدران آيلة للسقوط مما جعل المباني غير آمنة للسكن ،بل حتى للمارّة بجانبها، فصار السكان يبحثون عن مآوي بعدما قضوا الليالي الأولى الموالية للزلزال في الساحات العمومية.
لذلك إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ومن منطلق مسؤولياتكم القانونية في المراقبة وتتبّع أشغال الورشات، وحرصا على معايير الشفافية وجودة المنتوج وحقوق المستهلك، وضمانا لسيادة القانون واحترام كل الالتزامات من طرف كل المتدخلين، سواء المنعش العقاري أو المقاولة المنفذة للمشروع والمهندس المشرف ومكتب الدراسات والمختبر المكلف، نطالب بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من أخلّ بالمعايير التقنية والفنية والهندسية والجودة، وكل من لم ويحترم بنود دفتر التحملات والمعايير الفنية والتقنية والهندسية للبناء؛
ندعوكم للإسراع بإيفاذ لجنة الخبراء للمجمّع للقيام بما يلزم في مثل هذه الحالات، حفاظا على آمان وسلامة المواطنات والمواطنين، وحرصا على حقّهم في السّكن اللائق والآمن.
كما نطالبكم بمساءلة المسؤولين عن منح رخص السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع قبل القيام بما يلزم من معاينات ومدى احترام دفتر التحمّلات.
نناشدكم بالعمل على ضمان حقوق الضحايا والإسراع في تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها بما يتناسب وحجم الأضرار التي لحقتهم .
كما نناشدكم بوضع حدّ لكل أساليب الفساد والغشّ وتقوية المراقبة القبلية والبعدية لضمان جودة المنتوج واحترام القوانين والالتزامات والعقود.
وفي انتظار اتخاذ المتعيّن؛
تفضلوا السيدة الوزيرة، السيد الوالي، السيدة رئيسة المجلس،
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة .

عن المكتب
الرئيس عمر أربيب
مراكش 25 شتنبر 2023

متابعة أفندي إبراهيم

*_مراكش عاصمة السياحة والموروث التاريخي الإنساني تؤدي فاتورة الفساد والغش وغياب الشفافية والتدبير الارتجالي و المشاريع الفاشلة التي تمتص الملايير دون أن يكون لها أثر على الارتقاء بالمدينة ومستوى العيش والتنمية الشاملة._*
………………………………

سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن حذرت منذ عشر 10 سنوات من الخطر الذي تمثله الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لمدينة مراكش حيث كان عددها يصل إلى حوالي 1600 منزل دون احتساب المنازل الآيلة للسقوط بسيدي يوسف بن علي. فكانت السلطات المحلية والمنتخبة ومؤسسة العمران ووزارة الإسكان وكل المتدخلين يوزعون الأوهام حول إعادة تأهيل المدينة العتيقة وترميم أو هدم وإعادة البناء بعدما فوتوا الصفقة لأحد مكاتب الدراسات لتحديد المآلات بالنسبة للدور، إلا أن البرنامج تعثر ولم ينجز بدعوى كثرة المتدخلين وغيرها من المبررات التي لاتصمد أمام قوة الواقع وتجلياته المتراكمة كعربون عن فشل السياسات العمومية في توفير السكن اللائق للمواطنات والمواطنين.

كما سبق للجمعية أن وقفت على الفشل الذريع لبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة ذو الميزانية الضخمة والمحددة في 6,3 مليار درهم، معتبرة أنه برنامج تميز بقصور جلي في المجال التنموي وتشييد بنى تحتية والارتقاء بالثقافة وصيانة وتنويع الفضاءات الخضراء وتقوية الخدمات الاجتماعية خاصةوفي مجال التعليم ، كما شكل هذا البرنامج مرتعا لهدر وتبذير المال العام ، أظهر أن المنجز منه يفتقد للجودة والفعالية وعرف غشا واضحا في الإنجاز وفي المواد المستعملة ، وتمطيطا في الآجال المحددة لإنجاز، وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية والهندسية والتاريخية والثقافية ، مما جعل الأشغال تفتقد للجودة والصلابة المطلوبة ،خاصة في ما يتعلق بترميم المآثر التاريخية وصيانتها والحفاظ عليها. كما أنه برنامج لم يحقق أهدافه وحول المدينة إلى حقل للتجارب والعشوائية.
ويظهر أن مشروع تأهيل المدينة العتيقة لم يخرج عن سوء التدبير هو الآخر وضعف المنجز وربما يسير من ناحية غياب الجودة وضعف المراقبة القبلية و الآنية والبعدية المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية على نهج مراكش حاضرة متجددة.
والجمعية تسجل بكل اسف أن الزلزال عرى وكشف بالحجة والدليل الغش الذي عرفته أشغال ترميم الآثار التاريخية ومنها ما يعتبر ثراثا إنسانيا وجب الحفاظ عليه ، حيث أن الأجزاء التي تهاوت لم يمض على ترميمها سوى مدة قليلة أو أن الاشغال لازالت مستمرة بقربها وخاصة الأضرار التي عرفها السور التاريخي وبعض المآثر التي تعود للحقبة السعدية وبعض الصوامع والأضرحة، ذلك أن الانهيارات مست أشغال عرفت ترميما، ويمكن الوقوف على ذلك بالعين المجرة وبدون خبرة، كما انها انتشرت وسط المنازل التي سبق تحديدها أو تغافل تحديدها منازل متداعية وآيلة للسقوط خاصة في حي السلام، المواسين، باب ايلان وغيرها من الدروب والازقة بالأحياء العتيقة…..هذه المنازل كان ينهار بعضها بسبب الأمطار والرياح القوية ، و لكون بنيتها المتداعية للسقوط أهلتها لعدم الصمود أمام الزلزال المدمر.

كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العديد من نداءات الساكنة بالمدينة العتيقة بخصوص عدم تجاوب السلطات المعنية ببلاغاتهم حول دورهم الأيلة للسقوط و عدم إيفاد لجان متخصصة لتقيم الضرر الملحق جراء الزلزال.
واذا كانت المدينة العتيقة تضررت بشكل واضح على مستوى البنية من الزلزال ، والمآثر التاريخية والصوامع وبعض المساجد والاضرحة فإن الإهمال وعدم الترميم الفعال كان عاملا مساعدا في ذلك ، إضافة الى سياسة التسويف والوعود غير المنجزة التي يسلكها المسؤولين سواء المعينين أو المنتخبين.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ تقف على سير مدينة مراكش بسرعات متفاوتة بل متناقضة مما جعلها مدينة المفارقات حيث المناطق الفقيرة والمهملة والأحياء الراقية التي لا تتوقف الأشغال فيها ولو من باب الهدم وإعادة البناء وتغيير الديكور تعلن ما يلي:

#/ *تتقدم مرة أخرى بأحر التعازي وصادق المواساة القلبية لأسر الضحايا ،وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى* ؛
#/ *”تطالب الدولة بكل مؤسساتها باعتماد فرق وأطر مختصة لتقييم الأضرار التي لحقت أجزاء كبرى من المدينة العتيقة وخاصة الدور السكن والمآثر التاريخية والإسراع بذلك ؛*
#/ *تستنكر عدم التجاوب مع نداءات الساكنة المتضررة واحتجاجاتها العادلة والمشروعة؛ وتطالب بضرورة إجراء خبرة تقنية على المنازل والمباني والمؤسسات التي عرفت انهيارات جزئية وتشققات سواء عميقة أو خفيفة ، وإجلاء السكان من الدور المهددة بالانهيار خاصة مع تردد الهزات الارتداية للزلال وتوقع أمطار عاصفية .*
#/ *تعيد التأكيد على ضرورة إجراء افتحاصات مالية لبرنامج مثل برنامج محاربة السكن غير اللائق خاصة بالمدينة العتيقة وحي سيدي يوسف بن علي. وأيضا برنامج مراكش حاضرة ، متجددة وفتح تحقيق قضائي في الغش وسوء التدبير والتمطيط وعدم الجدية في تنفيذ البرنامج الذي أصبح يثقل كاهل المدينة ويؤثر بسبب بطئ الإنجاز والارتجالية على التجار والخدمات المقدمة بالمدينة ، ويرهن مستقبلها بعدما كان برنامجا محددا في الزمن والأهداف فاصبح عبئا ثقيلا ومعرقلا للعديد من الانشطة* ؛
#/ *فتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية حول الغش وعدم احترام الجوانب التقنية والفنية أثناء التشييد لبعض المشاريع السكنية الحديثة البناء التي أصيبت بتصدعات وشقوق خطيرة قد تعرض قاطنيها لكارثة، وتعبر عن تضامنا مع المتضررين وتدعم احتجاجاتهم العادلة والمشروعة ؛*
#/ *إيجاد بدائل حقيقية مرحلية تضمن الكرامة الإنسانية لإيواء المتضررين من الزلزال، في أفق إعادة بناء المدمر والقضاء على الدور المتداعية للانهيار في كل أجزاء المدينة العتيقة؛*
#/ *التشبت بمحاسبة ومساءلة الجهات العمومية والخاصة التي أساءت للثراث الإنساني التاريخي للمدينة باعتماد ترميم مغشوش سقط بسرعة وبقي الأصل ثابتا مما يبين أننا أمام إخلال بالمسؤولية أثناء المراقبة والترقيع والتنميق أثناء الإنجاز.*
#/ *_*__سن سياسة تنموية تستهدف كل أجزاء المدينة وعدم مركزة كل المجهود والاستثمار في أجزاء محددة منها والتي تمتص النسبة الأعلى من المخصصات المالية كما هو الشأن الآن فيما يخص التهييئ للمؤتمر الدولي المشترك للبنك العالمي وصندوق النقذ الدولي.
ملء الفجوة العميقة بين الأحياء المحضوضة والمستفيدة من كل اشكال الاستثمار والبرامج وتلك المقصية والمهمشة ؛*__*_
#/: *تقليص العجز والخصاص في البنى والخدمات و اللامساواة المجالية داخل المدينة ؛*
عن المكتب
مراكش في 14 شتنبر 2023

متابعة. أفندي إبراهيم

بلاغ 2 حول تطورات الوضع بمناطق الزلزال
في اجتماعه المفتوح ليوم الأحد 10 شتنبر 2023، وبعد استعراضه لتطورات الأوضاع الحقوقية والإنسانية في إطار مهام الرصد والمتابعة ، بمناطق زلزال 8 شتنبر2023 وتداعياته بجهة مراكش أسفي خاصة إقليمي الحوز، شيشاوة وعمالة مراكش في اتجاه إقليمي تارودانت ووارزازات؛

وبعد الوقوف على :
– تداعيات وعواقب تأخر التدخلات الإنقادية والإسعافية للدولة والحكومة والإعلام العمومي ما أدى إلى تزايد الخسائر البشرية واستفحال الإصابات والمعاناة القاسية.
-هشاشة أو انعدام البنيات الأساسية الصحية والطرقية والخدماتية وضعف جهوزية بنيات ومعدات خاصة بالتدخل الآني في هذه المناطق عقب الكارثة كركام من السياسات والبرامج العقيمة طيلة عقود، من نتائجها استدامة الفقر والهشاشة.
+بقاء مواطنين عزل لمدة في مواجهة تداعيات الكارثة لوحدهم: -جثت تحت الأنقاض، مصابين بدون إسعافات ، فاقدي المآوي والمواد الأساسية.
+اتسام جوانب من تدابير وتدخلات السلطة بالانتظارية والارتباك وأحيانا وضع عراقيل حتى في عمليات الدفن وحواجز أحيانا في وجه قوافل الدعم والإمداد.
+ استئناف الدراسة بناء على تقييم حالة المؤسسات التعليمية من غير المختصين يحتمل اغفال فجوة قد تمس بسلامة التلاميذ والأطر التربوية
يعلن مكتب فرع جهة مراكش أسفي ما يلي :
+ تثمينه واشادته بالمبادرات التطوعية الواسعة ذات الأهداف الانسانية النبيلة وبتجسيد المواطنين والمواطنات لقيم التضامن والتآزر.

+ تجديد دعوته لمناضلي الجمعية وكافة المواطنين/ات للمزيد من التعبئة والمساهمة بالتبرع بالدم وبالدعم المادي والمعنوي .
+مطالبة السلطات لرفع كل القيود والعراقيل أمام المبادرات والقوافل التضامنية الانسانية ، لإيصال الدعم والامداد للمنكوبين والمتضررين مباشرة.

اعتبار الأقاليم المتضررة من الزلزال مناطق منكوبة،
الإسراع بضرورة تقييم الأضرار المادية من تصدعات وشقوق وانهيارات كلية أوجزئية لحقت بالمباني السكنية في المجال القروي والحضري كمدينة مراكش والتدخل بسرعة قصد معالجتها .
+ وضع خطة سريعة التنفيذ لإيواء من أصبح بدون مأوى في العديد من الدواوير المصابة، ومن يبيت في الهواء الطلق كما بالقرى والمدن (كمراكش) المعرضة الارتدادات المتكررة.
+ وضع برنامج استعجالي لإعادة بناء وإعمار ما دمره الزلزال.
+ القيام بجرد للمباني التاريخية والتي يدخل بعضها في الثرات الإنساني، وترميمها باعتماد المقاييس العلمية والتقنية المتعارف عليها ، حفاظا على قيمتها التاريخية والثقافية.
عن المكتب الجهوي .