Tag: بلاغ ….الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش

متابعة أفندي إبراهيم

توصل مكتب الجمعية بشكاية موقعة من طرف جمعية ٱباء وامهات واولياء تلميذات و تلاميذ الثانوية التأهيلية أبواب مراكش اليوم الخميس 6 أكتوبر 2023 تتضمن طلب مؤازرة في شأن اعتداء احد سكان الفيلات المقابل للباب الرئيسي للثانوية على تلميذ يدرس بالسنة الأولى باكالوريا بالشتم والضرب، بل انه تعقبه الى داخل المؤسسة واستمر في التنكيل بالتلميذ وسحله أمام الجميع بدعوى ان وقوف التلاميذ أمام المؤسسة يشوش على راحته.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومن خلال تتبعنا لفتح هذه المؤسسة ابوابها لاول مرة السنة الماضية، قد وقفنا في الحين على عدة اختلالات مثل مكان البناء نفسه الذي يعتبر معزولا عن وسائل النقل وغياب التجهيزات ووسائل العمل وانعدام الماء والكهرباء وغياب دوريات مستمرة للأمن، هاهم التلاميذ الذين يتحملون أعباء التنقل لممارسة حقهم في التعليم واكتساب المعارف يحرمون من حقهم في انتظار فتح المؤسسة ابوابها حتى على الرصيف بسبب ظاهرة احتلال الملك العمومي بالحداءق وبعض الموانع العشوائية الغير مؤطرة قانونا.
كما ندعوا إدارة المؤسسة بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء وتفعيل قانون محاربة العنف ضد التلاميذ سواء الخارجي أو الداخلي.
تفعيل ادوار المسؤولية والمحاسبة في الحراسة وترتيب الجزاءات حول عملية اقتحام هذا الشخص وانتهاك حرمة المؤسسة دون حسيب أو رقيب.
عن المكتب
مراكش 05 أكتوبر 2023

متابعة أفندي إبراهيم

الخطر يهدد التلاميذ وأطر التدريس بمجموعة مدارس تازاكورت.
لا تزال مجموعة من المؤسسات التعليمية والمرافق التابعة لها تعاني من مخلفات زلزال 8 شتنبر. لكن الغريب في الأمر هو التدبير الارتجالي الذي اعتمد في الشق المتعلق بالاستمرارية البيداغوجية ومعالجة الٱثار المادية والنفسية لهذه الكارثة الطبيعية. ففي فرعية فيلالة التابعة لمجموعة مدارس تازاكورت بالجماعة الترابية سعادة وبعد زيارة ميدانية لبعض اعضاء مكتب الجمعية الذين عاينوا الفرعية، اتضح بان المؤسسة غير مدرجة في قائمة المؤسسات التي تضررت جزءيا أو كليا، ناهيك عن عدم قيام أي فريق تقني متخصص بمعاينة حجم الأضرار و تحرير محضر يجيز أو يمنع التدريس بالحجرات الثلاث المتضررة، بل أن إدارة المؤسسة تطالب اطر التدريس والتلاميذ باستمرار العمل بشكل عادي وشفوي باعتباره من تعليمات المديرية الإقليمية.
هذه الفرعية، فيلالة، التي تضم حوالي 400 تلميذ رفض ٱباءهم أن يلج ابناءهم تلك الحجرات الٱيلة للسقوط وطالبوا بايفاد لجنة مختصة للمعاينة، لكن ما تم ايفاده فعليا هو خيام الحفلات والاعراس الشديدة الحرارة نصبت في ساحة المؤسسة للدراسة.
إن المنطقة التي تضم مدرسة تازاكورت المركزية وفرعية فيلالة لاتزال تعيش ابشع صور الفقر والتهميش رغم ان جوف اراضيها غني بالمعادن النفيسة حيث تتولى شركة منجمية استغلاله منذ سنوات ويعد هذا المنجم اهم مخزون معدني بالمغرب وشمال افريقيا ويدر عائدات مالية مهمة على حساب استمرار غياب قنوات الصرف الصحي حيث الروائح الكريهة منتشرة في كل مكان اضافة إلى معاناة الساكنة مع الانقطاع المستمر للماء الصالح للشرب وحتى الكمية المخصصة للسكان تسبب أمراض خطيرة، فهذه المنطقة تعيش مخلفات الزلزال يوميا بسبب استعمال المتفجرات من طرف الشركة المنجمية ( الدرع الأصفر) من أجل استغلال المنجم مما يساهم في احداث رجات قد تسبب تشققات في المنازل و يقوي إمكانية تضررها.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر حل مشكل الدراسة مقابل التضحية بسلامة وصحة التلميذات والتلاميذ والاطر التعليمية يندرج في باب المماطلة والتستر على الوضع المزري و التسرع والارتجالية وهضم حقوق الإنسان والتغطية على المشاكل الحقيقية بدل معالجتها بالطرق المناسبة والناجعة.
اننا نطالب بإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة لضمان جودة التدريس ومجانيته ، بعيدا عن الارتجالية وسياسة الترقيع التي لا تساهم إلا في الهدر المدرسي وتدمير مقومات المدرسة العمومية ؛
*/ نؤكد على ملحاحية إجراء الخبرة التقنية على البنايات وبنية المؤسسة التعليمية؛
*/ إحترام كرامة نساء ورجال التعليم بتوفير الشروط المناسبة ومتطلبات ممارستهم لمهامهم ؛
* / الانصات لكل مكونات المدرسة العمومية من الاطر والاباء وأولياء التلاميذ واشراكها في كل الحلول المقترحة بعيدا عن البيروقراطية الإدارية ومنطق التعليمات.
*/ التدخل لحمل الشركة المستغلة للمنجم( الدراع الاصفر) على احترام شروط البيئة السليمة وحق الساكنة في التمتع بالصحة البدنية ، وجعل الشركة تساهم في بناء ما دمره الزلزال أو اضر به ،وجعلها تساهم في تنمية المنطقة وجعل الساكنة تستفيد من خيراتها الطبيعية والمنجمية.

عن المكتب
مراكش 03 أكتوبر 2023

متابعة أفندي إبراهيم مراكش.

بلاغ إخباري حول أشغال اجتماع مكتب الفرع:
تأكيد التشبث بحق الجمعية في ممارسة مهامها ودورها
الإصرار على مواصلة النضال الحقوقي رغم التضييق والحصار.
التنديد بانتهاكات حقوق الانسان التضامن مع ضحاياها والمطالبة بضمانها الفعلي وحمايتها وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة

عقد مكتب فرع الجمعية اجتماعه الدوري بمقره الأحد 3 شتنبر 2023 تدارس فيه ما يلي:

أولا: تقرير المداومة بين الاجتماع السابق والحالي:- تم استعراض:-عدد استقبالات المواطنين وملفاتهم- متابعات وتقارير تهم الخروقات-الواردات من المكتب المركزي( تعميمات ، بلاغات…)- مسائل إدارية.

ثانيا: الخروقات- أ- ملفات:
1-ملف السيدة ح.ا. وزوجها متعلق “بالطرد وعدم تقديم الاسعافات في حالة الوضع وتعريضها وجنينها لخطر الموت من طرف ممرضة بالمركز الصحي بإمنتانوت وإرسالها إلى شيشاوة لتلد في سيارة إسعاف غير مجهزة وبدون مرافقة مختصة”.
2-ملف السيدة كريمة وأمها د. من السعيدات متعلق بتزويج قاصر(ك.ع) لشخص ،مشغل أمها، بالتدليس والايهام بتحرير وثيقة على أنها عقد زواج بعد تقديمها الوثائق الضرورية، لتكتشف بعد العرس وبعد استغلالها لمدة على أن تلك الوثيقة مجرد اشهاد مزور وليس عقد زواج وأن العادل المحرر مجرد منتحل صفة ،وذلك بمشاركة شخص أخر.
3-ملف فطومة متعلق بعدم توصلها بمستحقات معاش تقاعد ابنها الموظف المتوفى ببلدية امنتانوت وعدم اخبارها بمآل ملفها.
4-ملف ابريك.ش من جماعة سيدي غانم وآخرون من مناطق أخرى متعلق بالحرمان من الحق في التزود بالماء لأسباب مختلفة(تمييز-ولاءات-نزاعات انتخابية..) وطول اجراءات التقاضي العادي ، ما يتطلب التدخل الاستعجالي اداريا وقضائيا لحماية التزود بالماء.
5-ملف محمد ع. من سيدي المختار متعلق بعدم إنصافه في حادثة شغل وإصابته بكسور وإعاقة دائمة (شلل) بعد سقوطه من علو منزل مشغله أثناء اشتغاله به كعامل بناء بالعيون.
6-ملف أ- ك متعلق بهدم جزء من محله (مرحاض) من طرف السلطة المحلية بالمزوضية ،دون احترام المساطر والإجراءات المعمول بها ” حسب ادعاءه.
7- ملف متعلق برفض السلطة المحلية بالمزوضية تسلم ملف إيداع تأسيس جمعية محلية.
ب-:تقارير :
8-تقرير حول ما تعرض له سكان دوار الكدية من “أضرار صحية وبيئية واقتصادية بليغة (هلع، حساسية. .-تشققات في المباني، نضوب مصادر المياه وردم الآبار، تدهور الفرشة المائية والتربة والغطاء النباتي والفلاحة…) جراء استغلال شركة اسمنت المغرب/فرع لمزوضية لمقلع بمجال الدوار باستعمال تفجيرات قوية مفزعة واثارة غبار كثيف وتلوث واستنزاف الفرشة المائية..- تم تثمين التقرير مع اضافة احاطة متعلقة بمدى مساهمة الشركة المعنية في التنمية المحلية في الدوار وفي الجماعة ، واحاطة كذلك بدور وموقف الجهات المختصة والمعنية ومنها السلطة والجماعة . وأيضا اضافة التذكير بسوابق الشركة ومثيلاتها المستغلة للمقالع بالجماعة والاقليم فيما يتعلق بتقديم شكايات كيدية ضد عدد من المواطنين من بين المطالبين بحماية حقوقهم في الأرض، الماء..، وبالتشغيل.. ومتابعتهم بعرقلة حرية العمل والتهديد …- كما تم تثمين القصاصات الاخبارية الاستعجالية للفرع في الموضوع
9- تقرير حول حرمان ساكنة دواوير (بلزيز ،الدير، ادمحفوظ ،امي العين …) بجماعة واد البور قيادة نفيفة واد البور من الماء والطريق والكهرباء والنقل المدرسي …ما يجعلها لسنين أو عقود عرضة للتهميش وهدر كرامتها وحقها في مستوى معيشي لائق لتواجه مصيرها لوحدها تستجدي الاعانات وتدخل المحسنين والمحسنات في غياب الدور الفعال لمؤسسات الدولة المختصة (الجماعة، النقل والتجهيز والماء، الفلاحة، الداخلية(المبادرة و.ت,ب),
ج- متابعات:- تتعلق ب:
10-صدور حكم من المحكمة الابتدائية بامنتانوت ب8 أشهر حبسا نافذا في قضية اعتداء جنسي على قاصر بمقهى بامنتانوت ب”هتك عرضه والتغرير به ” من طرف شخص خمسيني، مع اعتبار- مشوب باستغراب واستنكار- أن أي حكم غير متناسب والجريمة الشنعاء كهذه قد يشجع على احتمال ارتكاب المزيد، واحتمال تواترها وتناميها خاصة في غياب تدخلات اقتصادية واجتماعية وتربوية تهم بالأساس حقوق الطفل ومحيطه ، وذلك في سياق يكثف فيه المجتمع الحقوقي مبادراته ونداءاته ومرافعاته لتوسيع نطاق الاعتداءات الجنسية وتحديد وتدقيق المفاهيم الخاضعة لتأويلات مختلفة (“هتك عرض- التغرير…”)،وكذا من مستوى التناسب بين الفعل الجرمي الجنسي والحكم الزجري .
11-معاناة قاسية لساكنة دواوير بلزيز ،الدير،ادمحفوظ ،امي العين…- بجماعة واد البور قيادة نفيفة واد البور من خصاص في الماء والطريق والكهرباء والنقل المدرسي …ما يجعلها لسنين أو عقود عرضة للتهميش وهدر كرامتها وحقها في مستوى معيشي لائق لتواجه مصيرها لوحدها تستجدي الاعانات وتدخل المحسنين والمحسنات في غياب الدور الفعال لمؤسسات الدولة المختصة (الجماعة، البرلمان، وزاراة النقل والتجهيز والماء، الفلاحة، الداخلية(المبادرة و.ت,ب)..
12-حرمان أجزاء مهمة من أحياء امنتانوت ومركز سيدي المختار ودواوير بالاقليم من شبكة والماء والكهرباء والصرف الصحي البنية التحتية.. اضافة الى عدم التغطية الشاملة لبعضها بالإنارة العمومية والتبليط بالباقي(نموذج حي أفلا نتلات.. ).
13-هدم عدد من المازل أو أجزاء منها بالإقليم (نموذج دوار بن حمادة …) بعد تغاضي السلطات أثناء الشروع في عملية البناء، دون مراعاة ظروف الساكنة ودون احترام أحيانا المساواة وعدم التمييز وتدرج المساطر والاجراءات النظامية في عملية الهدم، وعدم تبسيطها في البناء.

* بصدد هذه الملفات والمتابعات والتقارير قرر الفرع استنادا الى التشريعات الدولية لحقوق الانسان والتشريعات المغربية ذات صلة بالقيام بالإجراءات المناسبة حسب قضية (مراسلات، بيانات ،بلاغات ،مؤازرة ميدانية، توجيهات للمعنيين لمباشرة الاجراءات الخاصة- مع التنديد بالانتهاكات والتضامن مع ضحاياها ومطالبة الجهات المسؤولة والمعنية التدخل لضمان وحماية الحقوق وتلبية المطالب العادلة والمشروعة.

ثالثا: الأنشطة :أ- السابقة :(لقاء تكويني-تخليد ذكرى تأسيس الجمعية).ب- المقبلة: مواصلة تفعيل البرنامج وفق ما يتناسب والإمكانيات والظروف، مع استحضر مختلف الإكراهات والحصار، مشددا على ضرورة وأهمية الحضور والمشاركة الجماعية وتحمل المسؤولية.

رابعا: التنظيم والمالية:-بعد الوقوف على الوضعية التنظيمية تم التأكيد على:- تنمية العضوية والانخراط والتسويات -اللجان الزيارة التنظيمية.. – بدل المزيد من الجهود والتضحية للتغلب على العجز المالي في ظل الحرمان من أي دعم باستثناء مساهمات وتضحيات بعض الأعضاء والأصدقاء

في الختام تم التأكيد على التشبث بحق الجمعية في ممارسة مهامها ودورها وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان (منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان..)والقوانين المغربية ومنها ظهير الحريات العامة، والإصرار على مواصلة النضال الحقوقي والديمقراطي رغم التضييق والحصار. //عن المكتب

متابعة أفندي إبراهيم مراكش

جرى اليوم 11 يوليوز بالغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس ، شوط آخر من أطوار محاكمة المتهم في قتل الشهيد محمد أيت الجيد بنعيسى، وهي الجلسة التي استمرت من الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة إلى حدود الثالثة والربع.
وبعد الاستماع إلى تعقيب دفاع الضحية/ الشهيد ، ودفاع الطرف المدني/ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص الرفيق إدريس الهدروكي عضو اللجنة الإدارية وكذا النيابة العامة ودفاع المتهم، رُفعت الجلسة للمداولة.
لا بديل عن الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ، ووضع حد للافلات من العقاب في الانتهاكات كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واقرار العدالة وإنصاف الضحايا والمجتمع.

متابعة افندي ابراهيم

مسلسل التلاعب والتماطل في مشاريع الاسكان لازال متواصلا في مدينة مراكش في غياب المراقبة الفنية والتقنية وخاصة التصاميم الهندسية ، وفي غياب أية حماية لحقوق المواطن المستهلك.

عرف ورش بناء المجموعة السكنية نور سكن الشطر الثالث بحي تاركة وقفة احتجاجية اليوم السبت 6 ماي 2023 بحضور عضو عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، وتحت مراقبة السلطات الامنية والسلطة المحلية التي حضرت لعين المكان؛ هذا المشروع السكني في شطره الثالث الذي يضم 500 شقة اصبح يتوفر على مدخل ومخرج واحد فقط عوض تعدد المداخل كما التزمت الشركة من قبل، حيث ان الكثافة الديموغرافية التي ستحتضنها 500 شقة خصوصا عند دخول وخروج الاطفال من والى المدارس والاخذ بعين الاعتبار عمليات الانقاذ في مثل هذه المشاريع والعديد من العاملين والموظفين الذين يستعملون المداخل يوميا، كل هذا ضرب عرض الحائط وقد ينتج عنه اضافة للاكتظاظ التوجس من تقلص توفير السلامة البدنية. لقد اصبح هاجس المستثمر و الهدف من المشروع هو تقليص كلفة المشروع على حساب الجودة وراحة المستهلك .

ومعلوم ان الشركة حرصت الشركة على استخلاص اموالها من الزبناء كاملة منذ سنة 2020 ولم تسلم الشقق لحد الٱن بدعوى مخلفات كرونا.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندين كل أشكال الابتزاز والتماطل والتلاعب في الشكل الهندسي للمشروع وكل محاولات تغيير معالمه المتفق عليها،
و نطالب المسؤولين كل من موقع اختصاصه بالتدخل العاجل من اجل وضع حد لمعاناة المستفيدات و المستفيدين الذين طال انتظارهم من اجل وفاء الشركة بتعهداتها في البناء وفق ما هو مقرر وفي التسليم.
والجمعية المغربية لحقوق الانسان وهي تتابع هذا الملف ترفض كل أشكال التهديد والوعيد الذي قوبل به بعض ممثلي المستفيدين وتدعو إلى احترام المساطر القانونية وانصاف الضحايا.
عن المكتب
مراكش 06ماي 2023

متابعة أفندي إبراهيم مراكش

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بمحاسبة المسؤولين عن التلاعب في ميزانية برنامج مراكش حاضرة متجددة وتدين التشويه المتعمد لذاكرة المدينة التاريخية وللثراث الانساني.
…………………………………….
يحتفي العالم يوم 18 ابريل من كل سنة باليوم العالمي للمٱثر والمواقع التاريخية،و لاتزال مدينة مراكش التي تتضمن العديد من المآثر التاريخية و التي ترمز للحضارات المتعاقبة على المدينة تقاوم جحود المسؤولين والقطاعات الوصية عن سلسلة الشواهد التاريخية التي تزخر بها المدينة، والتي تحولت إلى أطلال مهدمة، طالها النسيان واللامبالاة أو انتشرت حولها أكوام من الأزبال أو إستفادت من مخطط إعادة الهيكلة في إطار ما سمي جورا وبهتانا “مراكش حاضرة متجددة” ، ففقدت قيمتها التاريخية عندما تعرضت لتشويه معالمها بإدخال مواد من الاسمنت والحديد والرمل الجاف في أعمال الترميم، بل أن الأموال المخصصة لإعادة التأهيل لم تستفيد منها هذه المدينة التاريخية دون حسيب أو رقيب.
لقد كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حاضرة ومواكبة لبرنامج مراكش حاضرة متجددة و أصدرت عدة بلاغات وبيانات ومراسلات للجهات المعنية ايمانا منها بإعمال الحق في الذاكرة التاريخية، بل أنها نقلت صورا معبرة عن الوضعية الكارثية لسور مراكش وكيف أدى التدخل اللامسؤول واستعمال مواد بناء حديثة إلى تشويه شكله الخارجي وتشويه أبوابه التاريخية وتكديس جنباته بالسكن والبناء العشوائي وتراكم أكوام من الأزبال وبقايا الطعام على جدران البوابات وتحت السقوف وعلى طول السور.
أيضا كانت الجمعية حاضرة عندما تم توجيه نداء الى انقاذ معلمة جامع الفناء التي زاغت عن أدوارها التاريخية وتحولت إلى مطعم شاسع تدر الارباح عوض القيمة التاريخية للساحة والتي بفضلها سجلت كثراث عالمي لدى منظمة اليونسكو.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أصدرت تقريرا مفصلا في نونبر 2017 حول تعثر وفشل البرنامج قدمت فيه ملاحظاتها حول الكلفة المالية لبعض الانجازات وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية. هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6,3 مليار درهم، وهو المشروع الذي انطلق سنة 2014 وكان مقرر له ان ينتهي مع نهاية 2017، ولازال مستمرا بعاهاته وتشوهاته التقنية والفنية سواء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية او شروط عمل عمال الأوراش وضمان سلامتهم اثناء القيام بالأعمال المطلوبة والتأجيل المتتالي حتى أصبح كابوسا للمواطنين ومحط سخرية، واعدام مشاريعهم الاقتصادية والخدماتية ونظرة بسيطة حول أكوام الأزبال والاتربة المتراكمة على جنبات السور التاريخي للمدينة العتيقة ناهيك عن الترميم المتوقف بالسور والتي تعتمد على الخرسانة المسلحة والإسمنت مع استمرار البنايات العشوائية التي تعلو السور وعدم تحرير جنباته واستمرار البناء بمستوى من السور كما كان معلنا عنه، فلازالت الدور ملتصقة به دون إحترام المسافة المعمول بها، ولم تكتمل عملية تعويض اصحاب السكن الذي ينتشر على طول السور، ما يؤكد الاهمال الواضح لهذه المعلمة التاريخية، إضافة لكثرة الانهيارات في أجزاء سبق ترميمها أكثر من مرة خصوصا اعلى طول باب دكالة، قبور الشهداء، بيبة العيادي وقشيش باب الدباغ وباب ايلان وباب أغمات.
كما أن بعض المنجز انهار وتهاوى فور انتهاء الاشغال ، كتسقيف سور سوق السمارين، إضافة الى نسيان بعض المنشآت التاريخية وعدم برمجة الاشغال فيها كأكدال، باحماد وقصر البديع الذي يقاوم ، ناهيك عن تعثر أشغال العديد من الاشغال المحسوبة على البرنامج ، كالحدائق والخزانات والمرافق الثقافية .
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، وهي تخلد اليوم العالمي للمواقع والمآثر التاريخية ، تعتبر هذا اليوم مناسبة للحفاظ على الثراث الإنساني التاريخي في شكليه المادي واللامادي ، واذ تستشعر الانحراف والخلط بين الترميم الذي يعتمد معايير علمية ،وبين العصرنة والتجديد ، واذ تقف على تداخل برنامج مراكش حاضرة متجددة المفروض الانتهاء من أجازه وبرنامج تأهيل المدينة العتيقة ؛
تدعو الجمعية إلى إعتماد معايير الشفافية في تدبير البرنامجين، واستحضار المعايير الفنية والعلمية والتقنية والتاريخية لعملية الترميم ؛
تؤكد على البعد الحضاري واعتبار الحفاظ على التراث الإنساني جزء من الذاكرة الجماعية وحق من حقوق الإنسان وجب صيانته؛
تعيد التأكيد على ضرورة التقيد بالابحاث التاريخية والعلمية المتعارف عليها للترميم، وتعبئة الخبراء والفنيين واشراك ذوي الاختصاص في كل الدراسات ومراحل الإنجاز بعيدا عن التشويه والتنميط الذي أصبح السمة الغالبة في المنجز حاليا؛
العمل بكل جدية للحفاظ على الذاكرة وحمايتها من الاندثار باعتبارها ملكا للجميع وللانسانية؛

عن المكتب
مراكش 18 أبريل 2023

متابعة أفندي ابراهيم

توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكايات جديدة من طرف سكان كل من تجزئة بساتين جليز وأبواب جليز بالملحقة الادارية الحي العسكري مقاطعة جليز بقلب مدينة مراكش يشتكون من خلالها استمرار حالة الظلام بشكل كلي عن تجزئة بساتين جليز قبالة المركز الصحي الكدية وبالحديقة التي تتوسط كل من ابواب جليز دوار الكدية باتجاه حي يوسف بن تاشفين رغم الشكايات المتكررة للمجلس الجماعي لمراكش وشركة حاضرة الانوار دون تفاعل منذ أزيد من ثلاث سنوات . كما وقف مكتب الفرع على دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة، واستمرار حالة الظلام بمقطع محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت وتحوله إلى نقط سوداء، والاستمرار باعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تكاثر الاعطاب، واعتماد سياسة الترقيع ( البريكولاج ) عند الإصلاح، إلى جانب تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية.
وقد سبق وحذرت الجمعية في مراسلات سابقة وبلاغات للرأي العام من التمييز المجالي على مستوى المدينة وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية، مسجلة أن المدينة تجزئات مثل ابواب جليز وبساتين جليز واجزاء من المدينة العتيقة وبعض المناطق بمنطقة المنارة والمقطع الرابط بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت، عرفت عدة حوادث خطيرة نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى مدخل المدينة الجنوبي لمراكش بين تجزئة السلام ودوار ازيكي والتي لازالت تعاني من الظلام.
وطالبت الجمعية الجهات المختصة بإجراء افتحاص مالي لميزانية شركة حاضرة الانوار خاصة أنها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار، وإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة دون تفاعل مع المراسلات السابقة.
إن الجمعية اذ تجدد دعوتها للجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات، ودور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليته القائمة في عدم تمتيع الساكنة بإنارة عمومية في المستوى، وضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة .
عن المكتب
مراكش بتاريخ 31 يناير 2023

متابعة أفندي مراكش

يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ،باستنكار شديد تماطل الجهات المختصة وطنيا ومحليا بتسوية وضعية الحي العسكري يوسف بن تاشفين، ورفع الضرر والتهميش الإقصاء الاجتماعي الذي يطال الاف الاسرة، والتي تعاني منذ سنوات، رغم الوعود المقدمة لهم بما فيها محضر فبراير لسنة 2011 الذي لم ينفذ رغم مرور 11 سنة عن توقيعه.

فقد تابعت الجمعية عبر ممثليها الوقفات التي خاضتها الساكنة اخرها وقفة السابع من مارس الجاري المصحوبة باعتصام ورفع اللافتات بمداخل حي ألگرو ، والتي عرفت حضورا مكثفا للضحايا وتواجد قوي للنساء بعد توصل بعض ساكنة الحي المذكور بانذارات تطالبهم بالافراغ من طرف منعش عقاري يدعي ملكيته للارض منذ 2018 ويصف فيها السكان المستقرين منذ أزيد من 60 سنة بالمحتلين.
ومعلوم ان حي يوسف بن تاشفين، تقطنه العديد من ارامل عسكريين ضمهم من فقدن ازواجهن في الحرب، وجنود متقاعدين ، وجنود معطوبين،وعسكريين متقاعدين منحدرين من عدة مناطق.
للاشاؤة فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نتابع منذ سنوات الوضع السكني لحي يوسف بن تاشفين ( بين لقشالي )، وراسلنا المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وقسم المباني العسكرية، ورئيس الحكومة، والوزير المنتدب لذى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني واطلاعنهم على أن الساكنة قامت بمصاريفها الخاصة التي تجاوزت 15 الف درهم لكل مسكن من ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء منذ ثمانينات القرن الماضي. كما قامت الدولة بتمليك اربع دفعات للقاطنين بالمنازل التي كانوا يقطنونها،حيث استفاد أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش من التمليك عبر دفوعات: الدفعة الاولى من المستفيدين من التمليك بمقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهم للمتر المربع ، والثالثة مقابل 40 درهم ، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهم للمتر المربع. وقد وقفت عملية التمليك عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا كلهم جنود او ارامل لجنود ،حيث تم اخبارها من طرف المصالح المختصة المرتبطة بادارة الدفاع الوطني ، خاصة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والحامية العسكرية بمراكش بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة إلا ان العملية توقفت دون تحديد الدواعي والاسباب.

ومعلوم أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية سبق لها ان خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض .

وسجلنا كجمعية مغربية لحقوق الانسان تقاعس وتلكؤ الجهات المسؤولة في تنفيذ تعهداتها اتجاه الحي المقصي والمنسي والمهمش رغم تواجده قرب منطقة جليز الراقية، هذا الإقصاء من البنيات الضرورية وعدم استمرارية التمليك دفع الساكنة الى الاحتجاج سنة 2011، مما دفع السلطات المحلية بمراكش والحامية العسكرية الى توقيع محضر يوم 26 فبراير 2011 يؤكد على عدم ترحيل الساكنة واعادة هيكلة حي يوسف بن تاشفين ، الا انه رغم انجاز عملية اعادة الهيكلة فان السكان تفاجؤوا بطرح خيار الترحيل مجددا من طرف صندوق الايداع والتدبير الذي يبدو انه وضع يده على عقار الحي العسكري.

وقد عبر السكان خلال شهر يونيو 2018 عن رفضهم للعرض الهزيل وغير المقنع الذي قدمه صندوق الايداع والتدبير، خاصة ان هناك إجراءات التمليك قد تمت بالنسبة لفئة معينة ، وانه بالنسبة لمناطق اخرى من الحي كدوار الگوم المحادي للمركز الثقافي الفرنسي ،تم تعويض ساكنيه ببقعتين اثنين واحدة في عين المكان واخرى بحي المسيرة، كما تم تعويض ساكنة 114 من العسكرين المحادية للمحكمة التجارية ببقعتين في عين المكان، مما يعني ان عرض صندوق الايداع والتدبير هزيل ، وان المصالح المكلفة بالتمليك فوتت فرص عديدة على الجنود المتقاعدين، وارامل الجنود ومعطوبي الحرب، وبعض سجناء الحرب من امكانية التوفر على سكن لائق يصون كرامتهم وحقوقهم .

وبناء عليه فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش اذ نعبر عن تضامننا ومساندتنا لسكان حي يوسف بن تاشفين ، نستنكر بشدة تماطل الجهات للمختصة في تنفيذ التزاماتها، ونعلن ما يلي :

# /ضمان حق ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين في السكن اللائق ، ورفع التهميش والاقصاء عن الحي وساكنته.

#/ مراعاة الوضعية الاجتماعية لساكنة الحي، وظروفها الصعبة، واستحضار الفرص الضائعة التي سببتها الجهات المسؤولة عن تمليك المساكن بالحي .

#/ نؤكد على حق العسكريين المتقاعدين ، و ارامل العسكريين والمعطوبين وكافة ساكنة الحي عن حقها في تمليك مساكنها .

#/ نجدد مطلبنا القاضي بمعالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، والاستمرار في عملية التمليك بناءا على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000 ، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19/09/2002المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف ادارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، وايضا اعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش ولاية مراكش – الحوز ( ولاية مراكش – اسفي حاليا) ، وتفعل مرسوم الوزير الاول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة .

#/ ندعو المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف لانه يهم جانب اجتماعي متعلق بارامل عسكريين ومعطوبين، جنود متقاعدين يتقاضوا تقاعدا لايرقى لتوفير شروط العيش الكريم.

واخيرا نؤكد على استحضار قواعد العدل والانصاف، والجوانب الاجتماعية، والفرص الضائعة، للاستجابة للانتظارات ساكنة حي يوسف بن تاشفين، وضمان كرامة الساكنة وحماية حقوقها.

عن المكتب

مراكش في 27 مارس 2022